این نشست با هدف بررسی ظرفیتهای قانونی برای حل مسائل اقتصاد دیجیتال برگزار شد و انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرد که رویکرد این انجمن، عبور از سطح مطالبهگری و حرکت به سمت ارائه راهکار و ایفای نقش بهعنوان بازوی مشورتی نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز است. روایت کسبوکارها و آنچه به مجلس منتقل میشود
مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از شنیدن دغدغههای فعالان اقتصاد دیجیتال، بر وجود تفاوت میان برخی روایتهای منتقلشده به مجلس و واقعیت فعالیت کسبوکارها تأکید کرد.
وی با اشاره به نمونهای در حوزه بیمه گفت که در جلسه کمیسیون اقتصادی با بیمه مرکزی، این روایت مطرح شده بود که پلتفرمها از مشتری پول دریافت میکنند اما آن را به شرکتهای بیمه پرداخت نمیکنند و در نتیجه پول نزد آنها باقی میماند؛ در حالی که بررسی مستقیم مسائل از سوی کسبوکارها میتواند تصویر دقیقتری از واقعیت ارائه کند.
طغیانی تأکید کرد کسبوکارها و شرکتهای مرتبط باید حضور فعالتری در کمیسیون اقتصادی داشته باشند تا مشخص شود در هر مسئله، مشکل از عملکرد شرکتهاست یا ناشی از تصمیم و عملکرد نهادهای تنظیمگر. هوش مصنوعی؛ ضرورت تنظیمگری متناسب با ریسک
یکی از محورهای مهم نشست، نحوه قانونگذاری و تنظیمگری حوزه هوش مصنوعی بود. رضا قربانی، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از رویکرد مقرراتگذاری در این حوزه گفت: نمیتوان برای تمام فعالان هوش مصنوعی یک نسخه واحد و سختگیرانه در نظر گرفت.
به گفته وی، یک شرکت کوچک با فعالیت کمریسک نباید همان الزامات و وثایقی را داشته باشد که برای یک مدل بزرگ و پرریسک با اثرگذاری گسترده در جامعه در نظر گرفته میشود.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از بخشینگری در حکمرانی هوش مصنوعی، گفت که اختلاف میان دستگاهها موجب شده ظرفیتهایی که در قانون برای این حوزه پیشبینی شده، به نتیجه مطلوب نرسد.
طاهری همچنین از اصلاح آییننامه داخلی مجلس برای تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره آینده خبر داد و گفت: حوزههایی مانند ICT، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال باید متولی مشخصی در مجلس داشته باشند تا بودجهگذاری و تنظیمگری آنها نیز به شکل تخصصی دنبال شود. اینترنت، داده و امنیت سایبری؛ چالشهای مشترک
باقر انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور، نبود چارچوب قانونی مشخص برای استمرار یا قطع دسترسی به اینترنت را یکی از چالشهای عمومی کسبوکارهای دیجیتال عنوان کرد و گفت: کشور بهویژه در شرایط اضطراری به قانون مشخصی برای حفظ پایداری و دسترسی به اینترنت نیاز دارد.
وی حقوق و مسئولیتهای پلتفرمها، دسترسی و پردازش داده و امنیت سایبری را از دیگر مسائل مشترک اقتصاد دیجیتال دانست و با اشاره به تعدد اسناد و نهادهای فعال در حوزه امنیت سایبری، بر وجود پراکندگی و ابهام در این حوزه تأکید کرد.
روحالله رهبرپور، مدیر کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک، نیز تورم مقررات، پراکندگی مراجع تصمیمگیر و خلأ ضمانت اجرا و جبران خسارت را از چالشهای جدی کسبوکارهای دیجیتال دانست. وی انتشار پیشنویس مقررات همراه با اسناد پشتیبان، پیشبینی مهلت و سازوکار بازگشتپذیری برای محدودیتهای اضطراری، تکمیل سازوکارهای نظارتی و ارزیابی اثر مقررات بر کسبوکارها پیش از تصویب را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت موجود عنوان کرد. فینتک زیر فشار مقررات؛ از لندتک تا بیمه و رمزارز
در ادامه نشست، فعالان حوزه فینتک بخشی از چالشهای این حوزه را تشریح کردند. احمد افتخاری، عضو کمیسیون فینتک، دسترسی به منابع اعتباری، اعتبارسنجی و مالیات را از مهمترین چالشهای لندتکها دانست و گفت: نبود دسترسی مناسب به خطوط اعتباری بانکی، در نهایت هزینه دریافت اعتبار را برای مصرفکننده افزایش میدهد.
حامد ولیپوری، عضو کمیسیون فینتک و مدیرعامل ازکی، نیز از چالشهای کسبوکارهای بیمهای با بیمه مرکزی گفت و استعلامهای اطلاعاتی، کمپینهای بازاریابی و بهویژه قیمتگذاری دستوری کارمزد فروش بیمهنامه را از مشکلات این حوزه عنوان کرد.
مهدی شریعتمداری، عضو هیاتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، نیز با اشاره به پلتفرمهای رمزارزی تأکید کرد هدف تنظیمگری باید کنترل ریسک باشد، نه کنترل کامل بازار؛ چراکه افزایش محدودیتها میتواند به خروج سرمایه، درآمد و فناوری از کشور منجر شود. سلامت دیجیتال و ریتیل؛ تداوم چالشهای تنظیمگری
در حوزه سلامت دیجیتال، احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال، از ادامه مشکلات پلتفرمهای دارویی و پزشکی انتقاد کرد و گفت که با وجود تکالیف قانونی برای ساماندهی این حوزه، برخی مسائل طی سالهای گذشته همچنان حل نشده باقی ماندهاند.
وی همچنین اختلاف پلتفرمهای خدمات پزشکی و آزمایش در محل با سازمانهای بیمهگر و ابهام در وضعیت برخی پلتفرمهای پزشکی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و تأکید کرد ادامه این وضعیت میتواند سرمایهگذاران و کسبوکارها را از توسعه خدمات سلامت دیجیتال دور کند.
در حوزه ریتیل نیز مسعود شاهمرادی، نایبرئیس کمیسیون ریتیلتک، محدودیتهای مربوط به فروش کالای خارجی، مالیات، قیمتگذاری و تبلیغات را از مهمترین چالشهای پلتفرمهای فروش آنلاین عنوان کرد.
وی تأکید کرد افزایش محدودیتها لزوماً به کنترل خرید کالای خارجی منجر نمیشود و میتوان با ایجاد مشوقهای مالیاتی برای فروشندگان حقیقی فعال در پلتفرمها، جذابیت استفاده از این بسترها را افزایش داد.
در مجموع، آنچه در این نشست بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت حرکت از تنظیمگری پراکنده و مقرراتگذاری یکسان برای کسبوکارهای متفاوت به سمت سیاستگذاری متناسب با ماهیت، اندازه و ریسک هر حوزه بود؛ رویکردی که حاضران، مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکلها را یکی از پیششرطهای آن دانستند.
انتهای پیام
خبرنگار: سوگل کاشانی پور
