«مجید رحمتی» عضو کانون شوراهای کار استان تهران، درباره آخرین وضعیت پیگیری ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال به خبرآنلاین گفت: تا جایی که اطلاع دارم هنوز اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. وزیر کار به درخواست تیم کارگری شورای عالی کار ترتیب اثر نداده و نزدیک به یک ماه است که جلسه شورا برگزار نشده است.
به گفته او، استیضاح وزیر کار بهانه‌ای برای تعویق تصمیم‌گیری شده، در حالی که این موضوع نیز، بنا بر اطلاعات او، فعلاً مسکوت مانده است. رحمتی معتقد است دولت عملاً مانع افزایش مزد شده و حتی با وجود مخالفت‌نداشتن نمایندگان کارفرمایی با اصل افزایش دستمزد، اجازه پیشبرد این موضوع را نداده است.
استیضاح؛ بهانه وزیر کار برای وقت‌کشی
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که دستمزد باید متناسب با هزینه‌های زندگی تعیین شود. او افزود: بند دوم ماده ۴۱ می‌گوید مزد، جدا از میزان و شدت کار، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند اما دستمزد فعلی چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.
رحمتی با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات مزدی و بی‌توجهی به الزامات قانونی گفت: خود وزیر باید پای قانون و مصوبات بایستد. وقتی وزارت کار به دستورالعمل‌ها و مصوبات پایبند نیست، چگونه می‌توان از مردم و کارگران انتظار قانون‌گرایی داشت؟
دستمزد ناکافی حتی برای نیمی از ماه …
دانلود از کافه بازار
