وی در گفتوگویی با اشاره به جایگاه قانون اساسی در تنظیم قدرت و تضمین آزادیهای عمومی اظهار کرد: انتقاداتی که به مصوبه اخیر مجلس شده کاملا وارد است.
در بحث حکمرانی باید میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه تفکیک قائل شد و یکی از مهمترین وظایف مجلس، شأن نظارتی آن و تضمین آزادیهای مردم است.
وی افزود: قانون اساسی بهعنوان قانون مادر، از یک سو آزادیهای اجتماعی را تضمین میکند و از سوی دیگر قدرت حکومت را تنظیم میکند.
اصل بر این است که حکومت تا حد امکان از زندگی خصوصی و اجتماعی مردم فاصله داشته باشد و تنها در مواردی که قانون اساسی و قوانین حوزه حقوق عمومی اجازه دادهاند، در زندگی افراد مداخله کند. وقتی شخصی نماینده مجلس میشود، در واقع نماینده مردمی است که به مجموعهای از آزادیها نیاز دارند. او باید آن آزادیها را تضمین کند و نسبت به حفظ آنها حساس باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به استدلالهایی درباره شرایط جنگی کشور و ضرورت اعمال محدودیتهای بیشتر گفت: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. ممکن است بگوییم این قوانین کافی نیستند، اما در قانون جدید نیز، وقتی وارد اجرا میشویم، متأسفانه عنصر مادی جرم بهدرستی مشخص و تعریف نشده است. برداشتهای مختلف از مصوبه
وی در ادامه به یکی از موارد مورد انتقاد در مصوبه، یعنی جرمانگاری «نشان دادن چهره سیاه از کشور» و «ترویج فرهنگ ضداسلامی» اشاره کرد و گفت: این تعابیر بهشدت کیفی هستند و میتوان برداشتهای مختلفی از آنها داشت.
این وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: برای جرمانگاری یک رفتار، قانونگذار باید عنصر مادی جرم را بهروشنی مشخص و تعریف کند. برای مثال، در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت بهعنوان «ربودن مال متعلق به دیگری» تعریف شده و مصداق رفتار مجرمانه مشخص است.
علیمردانی افزود: قانونگذار باید حدود رفتار مجرمانه را بهطور روشن تعیین کند تا از تفسیرهای موسع علیه متهم جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، نظم حقوقی آسیب میبیند و ممکن است قاضی در مواجهه با یک عنوان مجرمانه، برداشت شخصی خود را مبنای تصمیم قرار دهد.
وی درباره موضوعاتی مانند ترویج فرهنگ یا محتوای فرهنگی خارجی نیز گفت: ظاهر برخی عبارات ممکن است روشن به نظر برسد، اما وقتی پای تشخیص و سلیقه افراد در میان باشد، امکان برداشتهای متفاوت از قانون وجود دارد و همین مسئله ناشی از تعریفنشدن دقیق عنصر مادی جرم است. مانع ایجاد کردن برای رشد علمی کشور
علیمردانی همچنین نسبت به پیامدهای این مصوبه برای ارتباطات علمی و دانشگاهی هشدار داد و گفت: یکی از مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود این است که افراد برای انجام برخی رفتارهای عادی خود، عملاً نیازمند اجازه یا تأیید دولت شوند.
وی افزود: با چنین رویکردی، قدرت تضمین و آزادی محدود میشود؛ به این معنا که یک شهروند ایرانی ممکن است تنها بتواند با دانشگاههایی همکاری کند که از سوی دولت مجاز شناخته شدهاند یا فقط با رسانههایی مصاحبه کند که در فهرست مورد تأیید قرار دارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس مفاد مصوبه، تا جایی که برداشت من از متن آن است، وزارت اطلاعات یا نهاد مربوطه میتواند فهرستی از رسانهها یا دانشگاههای مجاز را تعیین کند و همکاری افراد با نهادهای خارج از این فهرست با محدودیت مواجه شود.
به گفته وی، چنین وضعیتی میتواند فعالیتهای علمی و پژوهشی را دشوار کند؛ زیرا پژوهشگران باید دائماً فهرستهای اعلامشده از سوی یک نهاد را بررسی کنند تا مطمئن شوند دانشگاه یا مؤسسهای که با آن همکاری دارند، در فهرست مجاز قرار دارد.
علیمردانی با اشاره به تفاوت توانمندی دانشگاهها در حوزههای تخصصی مختلف اظهار کرد: ممکن است یک دانشگاه در حوزهای مانند هوش مصنوعی از معتبرترین مراکز علمی جهان باشد، اما اگر همکاری با آن دانشگاه مشمول محدودیت شود، پژوهشگر ایرانی امکان استفاده از ظرفیت علمی آن را از دست خواهد داد و در چنین حوزهای طبیعی است که کشور از روند پیشرفت علمی عقب بماند. احتمال مغایرت با قانون اساسی
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه مذکور قابلیت اجرا دارد یا خیر، گفت: بررسی اجراییبودن این موضوع تا حدی جنبه سیاسی پیدا میکند و در حیطه تخصص من نیست، اما برداشت حقوقی شخصی من از مفاد مصوبه این است که برخی مواد آن میتواند با فصل سوم قانون اساسی به ویژه اصول ۲۰، ۲۴ در تعارض باشد.
علیمردانی در پایان گفت: با توجه به این موارد، به نظر میرسد اگر این مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود، احتمال ایراد گرفتن یا رد برخی مفاد آن به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی وجود دارد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
