طولی نمیکشد که شهرداری برای تامین مالی بازسازیها که آن را حداقل ۵همت برآورد میکند، به فکر شناسایی منابع میافتد و ابتدا سراغ بانکها میرود اما با «نه» آنها روبهرو میشود. سپس جلسهای با بسازوبفروشهای شهر در برج میلاد برگزار میکند، اما آنها هم حاضر به هزینه نمیشوند. در نتیجه سراغ روش مرسوم تامین مالی هزینههای شهر میرود؛ «تامین مالی بازسازی از طریق تراکم اضافه ۱ تا ۲ طبقه». تابستان سال گذشته، کمیسیون ماده ۵ برای «صدور مجوز برای شهرداری تهران بابت تامین مالی هزینه بازسازی از طریق تراکم اضافه»، دو مصوبه صادر میکند؛ مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ که خلاصه مجوز کمیسیون ماده۵ آن است که «شهرداری میتواند تا سقف نیمی از کل طبقات همه ساختمانهای منهدمشده در جنگ، تراکم ساختمانی اضافه برای بازسازیها صادر کند».
منطق این مجوز، یعنی امتیاز تراکمساختمانی جدید سرجمع ۵۰درصدی، آن است که همانطور که در جریان «تخریب و مشارکت» در بازار ساختوسازهای شهر تهران، سهم سازنده از ساختمان جدید معادل ۴۰درصد تعیین میشود تا هزینه ساخت و عایدی ساخت از این محل تامین شود، هزینه بازسازی هر ساختمان برای سازنده نیز با افزایش ۵۰درصدی تراکم تامین خواهد شد و نیازی به دریافت وجه از مالکان ساختمانهای جنگزده نیست. در عین حال، مجوز کمیسیون ماده۵ گفته بود، کل مجوز تراکم اضافه که معادل ۵۰درصد کل طبقات موجود ساختمانهای آسیبی است، باید به شکل ۱ تا ۲ طبقه بین هر یک از ساختمانها توزیع شود. اما طی ماههای بعد از تیر سال گذشته که عملیات «بازسازی جنگ ۱۲روزه» در تهران شروع شد، برخی اخبار غیررسمی و البته برخی شواهد در نقاطی از تهران حکایت از آن داشت که «در خیلی از مناطق تهران، برای ساختوسازهای معمولی (غیرآسیبی)، تراکمساختمانی نسبت به قبل بین ۱ تا ۲طبقه افزایش پیدا کرده است».
البته گزارش اخیر مرکز آمار ایران درباره کارنامه صدور پروانههای ساختمانی در سال۱۴۰۴ در تهران نیز نشان داد، میزان افت تیراژ واحدهای مسکونی کمتر از میزان افت پروانههای ساختمانی بوده است که این خود میتواند یک نشانه از «افزایش محسوس تراکمساختمانی» در سطح شهر تهران باشد. در پی این ابهامات، شورای عالی شهرسازی، صبح روز گذشته برای ابهامزدایی درباره اینکه «آیا تراکمهای ساختمانی ویژه جنگ در جای درست خود صادر شد یا نه؟» جلسه برگزار کرد. جلسه اما با بگومگو همراه شد. از نگاه مقامات شهرداری تهران، تخلفی در توزیع تراکم جنگی صورت نگرفته است. همچنین برخی اعضای شورای عالی خواستار «پایان سوالپرسیدن از شهرداری تهران» بهخاطر «اقدامات این نهاد در بازسازی» شدند.
اما دبیر شورای عالی شهرسازی با تذکر نسبت به این «نگاه اعضای شورای عالی» تصریح کرد: همانطور که «جنگ»، زیست انسانها را تهدید میکند، بارگذاری بیشاز حد ساختمان در یک شهر از طریق «تراکم اضافی بدون پشتوانه» نیز باعث افت کیفیتزندگی شهروندان میشود. وگرنه در زحمات مدیریت شهری تهران، شکی نیست، اما سوال ما چیز دیگری است. گزارشی که شورای عالی شهرسازی از کارنامه بازسازیها در تهران دارد، حاکی است: در جنگ ۱۲روزه، ۱۰۹پلاک مسکونی دچار تخریب و منهدم شد اما فقط جزئیات ۸۹ پلاک را شهرداری داده است. همچنین «تراکمساختمانی» داده شده به نیمی از این پلاکها، «بیشتر از حد مجاز کمیسیون ماده ۵» بوده است. امتیاز تراکمجنگی در محلههایی از شمال شهر به بقیه سازندهها هم داده شده، آن هم با قیمت دوبرابر تراکمساختمانی معمولی.
شورای عالی شهرسازی از شهرداری تهران در نهایت ۵ سوال را مطرح کرد:
پرونده ساختمانی بقیه پلاکهای آسیبدیده کجاست؟
مقصد تراکمساختمانی که به شکل شناور برای ساختمان آسیبدیده صادر شد، کجاهای شهر تهران است؟
چرا برای نیمی از پلاکها، بیشاز حد مجاز، «طبقه اضافه» صادر شد؟
چرا بازسازی جنگ ۴۰روزه، با همان مجوز تراکمی جنگ ۱۲روزه انجام شد؟
حد توقف «صدور تراکم ساختمانی ۱ تا ۲طبقه اضافه» در شهر تهران کجاست؟ معاون شهردار تهران: مردم میگویند «پناهگاههای ما کجاست؟»
در جلسه روز گذشته، معاون شهردار تهران با لحن انتقادی خطاب به دبیر شورای عالی شهرسازی، خواستار توجه این شورا به «موضوع مهمتر از تراکمساختمانی» شد. او گفت: مردم تهران از ما سوال میکنند «پناهگاههای ما کجاست؟» باید سریعتر در همین نهاد عالی برای «آینده تهران» تصمیم بگیریم. شهرداری تهران با جانمایی یکسری «تاسیسات غیرمسکونی» در همان نقاطی که تخریب شدند، مخالف است و باید شورای عالی شهرسازی درباره این موضوع مهم تصمیم بگیرد.
گزارشی که روز گذشته شهرداری تهران درباره «هزینه خسارت جنگ ۱۲روزه» ارائه کرد، مشخص میکند: بازسازیهای فقط جنگ ۱۲روزه، ۸هزار و ۹۰۰میلیارد تومان هزینه داشت. در آن جنگ، ۸۵۲۸واحدمسکونی خسارت دیدند که ۷۰۰واحد از آنها، «نیازمند تخریب و بازسازی» بود و در ۱۰۹ساختمان مسکونی قرار داشت. در کل جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه نیز ۵۱ هزار واحدمسکونی خسارت دیدند. جلسه روز گذشته شورای شهر تهران در نهایت بدون آنکه به «جمعبندی درباره صحت توزیع تراکمهای ساختمانی جنگی یا انحراف در توزیع تراکم» برسد، ادامه پیگیری را به جلسه کمیسیون ماده ۵ در هفته بعد حواله داد. در عین حال، سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار است در روزهای آینده، با حضور مقامات شهرداری تهران این موضوع را پیگیری کند و به شورای عالی گزارش دهد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
