به گزارش پیوست، گزارش عملکرد ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، در غیاب دادههای قابل مقایسه از سالهای قبل، شاید ابزار مناسبی برای سنجش عملکرد خود اتحادیه نباشد اما ۲۴۴۵ پروانه صادرشده در این سال، در کنار دادههای اینماد، تصویری قابل تامل از بخش رسمی تجارت آنلاین ایران نشان میدهد. بازاری که با وجود رشد سریع، همچنان بخش بزرگی از آن در تهران متمرکز است، فروش کالا بر خدمات غلبه دارد و اشخاص حقیقی بازیگران اصلی آن هستند.
ارزش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده رقمی که نسبت به سال قبل از آن ۷۳ درصد افزایش نشان میداد. تعداد معاملات نیز با رشد ۲۱ درصدی به حدود ۴.۷ میلیارد فقره رسیده و تعداد اینمادهای فعال در پایان آن سال با رشد ۴۸ درصدی به بیش از ۳۰۶ هزار مورد رسیده بود. اعداد، از بازاری در حال گسترش حکایت میکنند. اما رشد اندازه بازار الزاما به معنای تغییر ساختار آن نیست.
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی از زاویه دیگری به همین بازار نگاه میکند. اتحادیه در این سال ۲۴۴۵ پروانه کسب صادر کرده است. بررسی ترکیب این مجوزها سه ویژگی را برجسته میکند. نزدیک به نیمی از آنها در تهران صادر شدهاند، بیش از ۷۲ درصد به فعالیتهای مرتبط با کالاهای فیزیکی اختصاص دارند و بیش از سهچهارم صاحبان پروانهها اشخاص حقیقیاند.
این سه عدد بهتنهایی وضعیت کل اقتصاد دیجیتال ایران را توضیح نمیدهند اما وقتی کنار آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار میگیرند، یک پرسش مهم را پیش میکشند. آیا تجارت آنلاین ایران همزمان با بزرگتر شدن، از نظر جغرافیا، مدل فعالیت و ساختار بنگاه نیز متنوعتر شده است؟نیمی از مجوزها برای تهران
از ۲۴۴۵ پروانهای که اتحادیه کسبوکارهای مجازی در سال ۱۴۰۴ صادر کرده، ۱۲۱۵ مورد یعنی تقریبا نیمی از کل مجوزها متعلق به تهران بوده است. فاصله تهران با استانهای بعدی نیز قابل توجه است. اصفهان با ۱۷۶ پروانه در رتبه دوم، خراسان رضوی با ۱۴۱ پروانه در رتبه سوم و البرز با ۱۲۱ پروانه در جایگاه بعد قرار دارند.
این تمرکز فقط در آمار اتحادیه دیده نمیشود. گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد تهران با ۱۲۴ هزار و ۴۰۹ اینماد فعال، حدود ۴۰ درصد کل اینمادهای فعال کشور را در اختیار داشته است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز تهران را همچنان «قطب تجارت الکترونیکی ایران» معرفی میکند.
با این حال، اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. دادههای اینماد نشان میدهند تمرکز جغرافیایی دستکم در حال کاهش نسبی است. سهم تهران از کل اینمادهای فعال نسبت به سال قبل شش واحد درصد کاهش یافته است. همچنین رشد صدور اینماد در تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۱ درصد بوده، در حالی که بسیاری از استانها نرخهای بهمراتب بالاتری داشتهاند؛ برای نمونه، رشد صدور اینماد در سیستانوبلوچستان ۱۰۱ درصد، البرز ۸۵.۶ درصد، کرمان ۷۷ درصد و گلستان ۷۱.۴ درصد گزارش شده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این روند را نشانه حرکت از تمرکز در پایتخت به سمت گسترش منطقهای تجارت الکترونیکی تفسیر کرده است.
بنابراین براساس آمار موجود نمیتوان گفت تجارت آنلاین ایران «تهرانمحورتر» شده است. برعکس، شواهد اینماد نشاندهنده نوعی تمرکززدایی است. اما حتی بعد از این روند، سهم ۴۰ درصدی تهران از کل اینمادهای فعال و سهم نزدیک به ۵۰ درصدی آن از پروانههای جدید اتحادیه نشاندهنده فاصله جغرافیایی جدی است. این موضوع پرسش دیگری را مطرح میکند. در اقتصادی که دسترسی به بازار الزاما مستلزم حضور فیزیکی در مرکز کشور نیست، چرا همچنان چنین بخش بزرگی از کسبوکارهای رسمی در تهران متمرکز شدهاند؟
پاسخ را نمیتوان از آمار اتحادیه استخراج کرد. تمرکز سرمایه و نیروی متخصص، زیرساخت لجستیکی، بازار مصرف، دسترسی به خدمات حرفهای و حتی تفاوت میزان رسمیشدن کسبوکارها میان استانها میتوانند در این وضعیت نقش داشته باشند. آنچه دادهها فعلا نشان میدهند وجود تمرکز است.تجارت آنلاین؛ بیشتر کالا تا خدمات
دومین ویژگی آشکار مجوزهای سال ۱۴۰۴، غلبه فعالیتهای کالایی است. به روایت اتحادیه، حوزههای مربوط به کالاهای فیزیکی بیش از ۷۲ درصد پروانههای صادرشده را تشکیل میدهند. محصولات دیجیتال، پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی نیز سه حوزه اصلی صدور پروانه هستند.
تمرکز در سطح رستههای صنفی حتی بیشتر است. ۸۷.۱ درصد پروانهها فقط در دو رسته «عرضه کالا در فروشگاههای مجازی» و «عرضه خدمات در فروشگاههای مجازی» قرار گرفتهاند و تعداد پروانههای رسته عرضه کالا بیش از پنج برابر عرضه خدمات است.
ممکن است این وضعیت نتیجه ساختار رستهبندی و نظام صدور پروانه اتحادیه باشد؛ اما دادههای مستقل اینماد نیز جهت کلی مشابهی را نشان میدهند.
بر اساس پایگاه اطلاعاتی اینماد، در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۶ درصد کسبوکارهای دارای اینماد صرفا در فروش کالا فعالیت میکردند، ۳۲ درصد ارائهدهنده خدمات بودند و تنها دو درصد همزمان کالا و خدمت ارائه میکردند. در میان اینمادهایی که فقط در همان سال صادر شدند، سهم فروش کالا حتی به ۷۰ درصد رسیده در مقابل ۲۸ درصد برای خدمات و دو درصد برای فعالیت ترکیبی است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این غلبه را نتیجه بلوغ بیشتر زیرساخت فروش و توزیع کالای فیزیکی میداند و در مقابل از ظرفیت بالاتر رشد در خدمات آنلاین، از خدمات مالی و نرمافزار گرفته تا آموزش، گردشگری و پزشکی، سخن میگوید.
گزارش اتحادیه نیز تقریبا به نتیجه مشابهی رسیده است. در جمعبندی آن، حوزههایی مانند خدمات مالی، لجستیک هوشمند، پیک، حمل بار و فناوریهای تخصصی از نظر تعداد بازیگران در سطح پایینتری قرار دارند و بهعنوان حوزههای دارای ظرفیت رشد معرفی شدهاند.
اینجا تفاوت «رشد تجارت الکترونیکی» و «تعمیق اقتصاد دیجیتال» اهمیت پیدا میکند. فروش اینترنتی کالا خود بخشی از اقتصاد دیجیتال است و رشد آن را نمیتوان کماهمیت دانست. اما اگر بخش عمده ورود کسبوکارهای جدید به فضای آنلاین همچنان از مسیر فروش کالا اتفاق بیفتد، سؤال این است که چه میزان از رشد عظیم اعداد تجارت الکترونیکی ناشی از شکلگیری مدلها و خدمات دیجیتال جدید است و چه میزان نتیجه انتقال فعالیتهای موجود خردهفروشی به کانال آنلاین؟
آمار فعلی پاسخ دقیقی به این سؤال نمیدهد؛ اما غلبه ۶۶ تا ۷۰ درصدی فروش کالا در دادههای اینماد و سهم بیش از ۷۲ درصدی فعالیتهای کالایی در پروانههای اتحادیه، نشان میدهد این پرسش را نمیتوان نادیده گرفت.اکوسیستمی با صاحبان حقیقی
ضلع سوم این تصویر، ساختار حقوقی کسبوکارهاست. در میان پروانههای صادرشده اتحادیه در سال ۱۴۰۴، ۷۵.۴ درصد به اشخاص حقیقی و ۲۴.۶ درصد به اشخاص حقوقی تعلق داشته است. خود اتحادیه این ترکیب را نشانه غلبه کسبوکارهای خرد و فردمحور میداند. دادههای اینماد نهتنها این الگو را تایید میکنند، بلکه نسبت بالاتری را نشان میدهند.
در پایان سال ۱۴۰۳، ۸۴ درصد واحدهای دارای اینماد فعال شخصیت حقیقی و تنها ۱۶ درصد شخصیت حقوقی داشتهاند. یک سال قبل این نسبت ۸۱ به ۱۹ بوده است. در میان اینمادهایی که در خود سال ۱۴۰۳ صادر شدند نیز ۹۰ درصد متعلق به اشخاص حقیقی و فقط ۱۰ درصد متعلق به اشخاص حقوقی بودهاند.
البته شخص حقیقی را نباید بهطور خودکار معادل کسبوکار ضعیف، غیرحرفهای یا غیرقابل رشد دانست. بخشی از ماهیت اقتصاد اینترنتی دقیقا در کاهش هزینه ورود و امکان راهاندازی کسبوکار توسط افراد نهفته است. توسعه اینماد بدون ستاره نیز مشخصا با هدف سادهتر کردن ورود کسبوکارهای خرد طراحی شده و تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۴ هزار اینماد از این نوع صادر شده است.
اما غلبه پایدار و حتی رو به افزایش اشخاص حقیقی یک سؤال متفاوت ایجاد میکند که چه تعداد از این کسبوکارهای فردی بعد از ورود به بازار قادرند به بنگاههایی سازمانیافتهتر، دارای نیروی انسانی بیشتر و مقیاس بزرگتر تبدیل شوند. گزارشهای موجود درباره تعداد مجوز و اینماد اطلاعات کافی برای پاسخ به این سؤال ندارند. تعداد پروانه مشخص است، اما از فروش، اشتغال، اندازه بنگاه، نرخ بقا و مسیر رشد بیشتر صاحبان این پروانهها اطلاعاتی در دست نیست.بزرگتر شاید، عمیقتر نشاید
کنار هم گذاشتن این دادهها تصویری دوگانه ایجاد میکند. از یک طرف، شاخصهای کمی تجارت الکترونیکی با سرعت بالا رشد کردهاند. ارزش معاملات در یک سال ۷۳ درصد افزایش یافته، تعداد معاملات ۲۱ درصد بیشتر شده و تعداد اینمادهای فعال نیز ۴۸ درصد رشد کرده است.
از طرف دیگر، ترکیب بازیگران تغییر بنیادی مشابهی را نشان نمیدهد. فروش کالا همچنان فعالیت غالب است، اشخاص حقیقی سهم بسیار بزرگی از کسبوکارهای رسمی را دارند و تهران، با وجود کاهش سهم نسبی، همچنان با فاصله مهمترین کانون جغرافیایی تجارت آنلاین کشور است.
این وضعیت لزوما به معنی ضعف اکوسیستم نیست. بخشی از آن میتواند حاصل کاهش موانع ورود باشد؛ فردی که پیشتر یک فروشگاه کوچک محلی داشت اکنون میتواند با هزینه کمتر وارد بازار آنلاین شود و رسمی فعالیت کند. همین اتفاق خود یکی از کارکردهای تجارت الکترونیکی است.
اما برای سنجش کیفیت توسعه اکوسیستم، صرف افزایش تعداد مجوزها یا ارزش تراکنشها کافی نیست. سؤالهای دشوارتر جای دیگری قرار دارند. سهم کسبوکارهای خدماتی و فناوریمحور چقدر افزایش یافته؟ چند کسبوکار خرد به بنگاههای مقیاسپذیر تبدیل شدهاند؟ سهم استانهای خارج از تهران از ارزش واقعی معاملات چقدر است؟ چه میزان اشتغال جدید ایجاد شده و چه تعداد از کسبوکارهای تازهوارد پس از چند سال همچنان فعال میمانند؟
گزارش عملکرد اتحادیه برای این پرسشها پاسخی ندارد. گزارش تجارت الکترونیکی کشور نیز، با وجود مجموعه گستردهتری از شاخصها، برای ترسیم کامل مسیر رشد بنگاهها داده کافی ارائه نمیکند.
محدودیت دیگری نیز در مقایسه دو مجموعه آمار وجود دارد. داده ۲۴۴۵ پروانه اتحادیه مربوط به پروانههای صادرشده در یک سال است، در حالی که بخش مهمی از آمار اینماد مربوط به کل اینمادهای فعال انباشتهشده تا پایان سال است. بنابراین درصدهای این دو منبع را نمیتوان مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد. ارزش آنها بیشتر در این است که هر دو، با دو روش متفاوت، الگوهایی مشابه درباره غلبه کالا، اشخاص حقیقی و تمرکز جغرافیایی نشان میدهند.
شاید به همین دلیل مهمترین نکته گزارش تازه اتحادیه نه تعداد پروانههایی باشد که صادر کرده، بلکه تصویری باشد که ناخواسته از بخش رسمی اکوسیستم ارائه میدهد.
در چنین شرایطی، چالش مرحله بعد احتمالا فقط افزودن چند هزار فروشگاه اینترنتی دیگر نیست؛ مسئله اصلی میتواند عبور از رشد کمی به سمت تنوع مدلهای کسبوکار، توزیع جغرافیایی گستردهتر و امکان رشد کسبوکارهای خرد به بنگاههای پایدارتر باشد. گزارش عملکرد اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در سال ۱۴۰۴
