امروز اقتصاد ایران در یک تقاطع سرنوشتساز ایستاده است. آمارهای منتشر شده از ثبت تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی در مردادماه و ثبت بیشترین نرخ تورم سالانه برای دهک دوم (۷۸.۳ درصد) در مقایسه با دهک دهم (۶۷.۶ درصد)، حامل یک پیام علمی و اقتصادی تکاندهنده است: بار اصلی هزینههای تحریم، ناکارآمدی در مهار نقدینگی، کسری تراز عملیاتی بودجه و شوکهای ارزی و انرژی، دقیقا بر دوش آسیبپذیرترین دهکهای درآمدی و طبقه شریف کارگر آوار شده است.
در چنین وضعیتی، طرح زمزمههایی از سوی برخی بهارستاننشینان مبنی بر «عدم امکان ترمیم مزد در نیمه دوم سال به دلیل کمبود منابع» و دلخوشکردن جامعه کارگری به توسعه طرحهای مسکّنگونهای نظیر «کالابرگ الکترونیک»، نیازمند بازخوانی انتقادی و هشدار از منظر حقوق کار، علم اقتصاد و امنیت اجتماعی تولید است:
۱. خطای سیستماتیک در تعریف متغیر دستمزد؛ مزد علت تورم نیست، قربانی آن است
سالهاست که در ادبیات سیاستگذاری کشور، گزاره نادرست «مارپیچ دستمزد - تورم» دستاویزی برای سرکوب دستمزد اسمی طبقه کارگر قرار گرفته است. این در حالی است که در علم اقتصاد کلان و ساختار تولید ایران، سهم دستمزد در بهای تمامشده تولید کمتر از ۱۰ درصد برآورد میشود.
امروز، ناترازیهای ساختاری بانکها، چاپ پول پرقدرت، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریمها و شایعات مکرر پیرامون سناریوهای تعدیل نرخ حاملهای انرژی (بهویژه بنزین)، موتور محرک جهش سطح عمومی قیمتها هستند. تاوان این عدم تعادل ساختاری را نباید با فریز دستمزد نیروی کار جبران کرد؛ چرا که سرکوب مزد، تقاضای موثر کل را ساقط کرده و اقتصاد را به ورطه رکود تورمی عمیقتر میکشاند.
۲. نارسایی بنیادین طرح کالابرگ در برابر وزن اقلام غیرخوراکی
سیاستگذار اقتصادی اصرار دارد تمرکز خود را بر تخصیص اعتبارات هزار همتی به کالابرگ بگذارد تا از مسئولیت قانونی ترمیم مزد شانه خالی کند. اما بررسی فنی سبد مصرفی خانوار کارگری این رویکرد را به چالش میکشد:
- کالابرگ الکترونیک حداکثر بخش محدودی از ریزمغذیها و اقلام سفره خوراک را هدف قرار میدهد.
- واقعیت میدانی جامعه نشان میدهد که امروزه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار کارگری صرف هزینه مسکن، اجارهبها و شارژ سرپناه میشود؛ رقمی که هیچ کالابرگی قادر به پوشش حتی گوشهای از آن نیست.
- علاوهبر آن، هزینههای سلامت، آموزش و حملونقل که متأثر از تکانههای تورمی بنزین و خودرو بهشدت متورم شدهاند، با اعتبارات بستهای مهار نمیشوند. کارگر برای بقا و حفظ کرامت انسانی نیازمند «قدرت خرید نقدشونده» و تناسب میان مزد واقعی و هزینههای جاری زندگی است.
۳. آسیبشناسی پایگاه رفاه ایرانیان؛ کارگران غیررسمی در دام خطای شمول و حذف
اتکا به آمارهای پردازشنشده و بعضا مخدوش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای توزیع بستههای حمایتی، چالش عدالت توزیعی را تشدید کرده است. میلیونها کارگر فصلی، ساختمانی، پروژهای، غیررسمی و شاغلان در شرکتهای پیمانکاری که حداقل حمایتهای بیمهای را ندارند، به دلیل شاخصهای غیرواقعی در دهکبندیها، یا از چرخه حمایت حذف شدهاند یا مشمول ارقام حداقلی گشتهاند. نمیتوان حقوق بنیادین مزدی مصرح در قانون را تعلیق کرد و جامعه کارگری را به سامانههای دادهای ارجاع داد که خود طراحان آن به عدم شفافیتش اذعان دارند.
جامعه کارگری شرایط خطیر کشور، فشارهای ظالمانه تحریمهای خارجی و چالشهای کسری تراز انرژی و بودجه را درک میکند؛ اما این فشارها نباید یکطرفه و صرفا بر معیشت نیروی کار آوار شود. ۴. نقض نص صریح ماده ۴۱ قانون کار و بحران فرسودگی سرمایه انسانی
از منظر حقوقی، ماده ۴۱ قانون کار حکمی مطلق، غیرمشروط و تکلیفی برای شورای عالی کار است. این ماده تعیین حداقل مزد را صراحتاً مشروط به:
1. درصد تورم اعلامی مراجع رسمی (که اکنون در نقطه ۸۹ درصد ایستاده است)،
2. تأمین معیشت یک خانواده با ابعاد متوسط دانسته است.
تعلل در بازنگری و ترمیم مزد در نیمه دوم سال، نادیده گرفتن اصل بنیادین سهجانبهگرایی (دولت، کارگر، کارفرما) و ماده ۱۶۸ قانون کار است. نتیجه این بیتوجهی، گسترش پدیده ویرانگر «فرار نیروی کار از بخش مولد»، پناه بردن کارگران ماهر به مشاغل کاذب و ناپایدار، افت بهرهوری ملی، بحران در صندوق تأمین اجتماعی به واسطه کاهش ورودی حق بیمهها و نهایتاً تشدید پدیده فقر در میان شاغلان است.
کلام آخر: ضرورت خروج از انفعال تصمیمگیری
جامعه کارگری شرایط خطیر کشور، فشارهای ظالمانه تحریمهای خارجی و چالشهای کسری تراز انرژی و بودجه را درک میکند؛ اما این فشارها نباید یکطرفه و صرفا بر معیشت نیروی کار آوار شود.
بنابراین، مطالبه صریح و غیرقابل مصالحه جامعه کارگری از دولت محترم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبارت است از:
1. فراخوان و تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار جهت بازنگری دستمزد متناسب با جهش تورمی نیمه اول سال؛
2. واقعیسازی محاسبات سبد معیشت خانوار با احتساب سهم واقعی هزینههای مسکن و درمان؛
3. تفکیک شفاف مسئولیت حاکمیتی دولت در حمایتهای معیشتی عمومی از وظیفه قانونی کارفرمایان و دولت در قبال مزد پایه.
سفره کارگر خط قرمز امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ تابآوری نیروی کار حدی دارد و بقای چرخه تولید، در گرو حیات شرافتمندانه سازندگان آن است.
انتهای پیام
