بر اساس این خبر، بخش عمده سود بانک مرکزی تحت تأثیر جهش نرخ ارز، آثار تسعیر داراییهای ارزی و سود حاصل از فروش طلا شکل گرفته است. از سوی دیگر، انتشار گسترده اوراق مالی برای تامین کسری منابع دولت، منابع شبکه بانکی را درگیر خرید این اوراق کرده و نیاز بانکها به نقدینگی را افزایش داده است. در نتیجه، بانک مرکزی از مسیر عملیات بازار باز و تامین نقدینگی بانکها در قبال اوراق، درآمد کسب کرده که در نهایت به افزایش اتکای شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی و رشد نقدینگی منجر شده است. سودی که از تعهدات ارزی و ناترازی بانکی میآید
محسن برزوزاده، معاون سابق فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، در تحلیل این موضوع معتقد است بخشی از افزایش سود ناشی از منابع ارزی، به نحوه عمل بانک مرکزی در قبال تعهدات ارزی خود بازمیگردد. به گفته او، بانک مرکزی باید وجوه ارزی را نگهداری کند و منابع حاصل از آن، لزوما نباید به عنوان سود قابل شناسایی تلقی شود.
برزوزاده همچنین با اشاره به قانون برنامه هفتم تاکید کرده است که سود و زیان ناشی از این منابع باید به ذخایر منتقل شود، نه اینکه به عنوان سود قابل توزیع شناسایی شود. به گفته او، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ نیز منابع ارزی حاصل از درآمدهای نفتی را با دولت تسویه نکرده و همین موضوع، نحوه شناسایی درآمدهای ارزی را به یکی از نقاط مهم در بررسی صورتهای مالی این نهاد تبدیل کرده است. از کسری بودجه دولت تا سود ریپو برای بانک مرکزی
بخش دیگری از این سود به چرخه انتشار اوراق و تامین نقدینگی بانکها مربوط میشود. برزوزاده معتقد است در سالهای اخیر، با افزایش انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه، بخش بزرگی از این اوراق در اختیار بانکها قرار گرفته است. بانکهایی که منابعشان در این اوراق قفل شده، برای جبران کمبود نقدینگی بار دیگر همین اوراق را در قالب ریپو به بانک مرکزی ارائه میکنند.
به این ترتیب، بانک مرکزی در برابر تزریق نقدینگی به بانکها، سود شناسایی میکند. در حالی که از نگاه برزوزاده، این چرخه میتواند ابزار سیاست پولی را به مسیری برای تامین غیرمستقیم مالی دولت تبدیل کند. نتیجه چنین فرآیندی، سودآوری روی کاغذ بانک مرکزی در کنار تشدید ناترازی بانکها و افزایش پایه پولی است.
برزوزاده برای خروج از این چرخه فرساینده، مجموعهای از اصلاحات ساختاری را ضروری میداند. به اعتقاد او، نخست باید با تفکیک وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری از ارائه خدمات حسابرسی، تعارض منافع در سازمان حسابرسی برطرف و نظارت مستقل بر ترازنامهها ایجاد شود. همچنین پرداخت علیالحساب سود بانک مرکزی به بودجه دولت باید متوقف شود و انتقال سود تنها پس از پایان سال مالی و حسابرسی قطعی، با سقف حداکثر ۵۰ درصد انجام گیرد تا بخش باقیمانده صرف تقویت ذخایر و سرمایه بانکهای دولتی شود. از سوی دیگر، بانکها باید به ذخیرهگیری کامل برای سودهای موهوم و حذف تدریجی داراییهای سوختشده از ترازنامه ملزم شوند. در حوزه عملیات بازار باز نیز، به گفته او، باید چرخه تحمیل اوراق دولت به بانکها متوقف و خرید این اوراق توسط بانک مرکزی بهصورت قاعدهمند و مشروط به تسویه زنجیرهای بدهیهای دولت، پیمانکاران و شبکه بانکی انجام شود.
