رژیم حقوقی خزر و چند مسئله
ماجرای رژیم حقوقی خزر پیشینهای طولانی دارد. به صورت خلاصه باید گفت رژیم حقوقی دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر پایه معاهداتی میان ایران و امپراتوری روسیه شکل گرفت. مهمترین اسناد در این زمینه عهدنامه ترکمانچای ۱۸۲۸، عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰ هستند اما مبنای اصلی رژیم حقوقی خزر پیش از فروپاشی شوروی در اسناد سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دیده میشود.
در زمان انعقاد عهدنامه ترکمانچای و عهدنامه گلستان موقعیت ایران در دریای خزر بهشدت تضعیف شد و ایران حق انحصاری کشتیرانی نظامی در خزر را برای روسیه به رسمیت شناخت اما در عهدنامه مودت ایران و شوروی ۱۹۲۱ و تأسیس حکومت شوروی، روابط حقوقی دو کشور وارد مرحله جدیدی شد و براساس این عهدنامه، حقوق ایران و شوروی در دریای خزر برابر شد اما مسئله این بود که در این عهدنامه تکلیف تقسیم بستر و زیر بستر دریا مشخص نبود.
براساس قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ۱۹۴۰، خزر عملا دریایی با کاربرد مشترک ایران و شوروی تلقی میشد و دو کشور از حقوق کشتیرانی و بهرهبرداری از منابع و فعالیتهای اقتصادی در چارچوب توافقات دوجانبه برخوردار بودند و در اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم مسئله تقسیم بستر و زیر بستر حل نشد؛ چراکه اکتشافات نفت و گاز در آن زمان موضوعیت نداشت.
اختلافات در حقوق خزر پس از فروپاشی شوروی
با فروپاشی شوروی و تجزیه آن به کشورهای کوچکتر، مسئله رژیم حقوقی خزر وارد مرحله جدیدی شد. پیش از فروپاشی شوروی، خزر فقط دو دولت ساحلی، یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی را داشت اما با فروپاشی شوروی سه کشور جدید جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی خزر اضافه شدند و در نتیجه، تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور رسید و همین مسئله اساس اختلافات برای تعیین منافع کشورها در دریای خزر شد. تا آن زمان، رژیم حقوقی دقیقی برای حاکمیت در دریای خزر تعیین نشده بود و حدود بستر و زیربستر خزر همچنین وضعیت تقسیم منابع نفت و گاز و تعیین سهم کشورهای جدید ساحلی مقررات جامعی نداشتند.
نفت و گاز؛ اساس اختلافات
در این میان، ایران و روسیه که دو مالک بزرگ ذخایر نفت و گاز جهان هستند، برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز خزر فوریت و عجلهای نداشتند، اما کشورهای تازهاستقلالیافته حیات و ممات خود را به منابع نفت و گاز خزر وابسته میدیدند و برای تعیین رژیم حقوقی خزر عجله نشان میدادند. در اختلافات پیشآمده بین پنج کشور، ایران و روسیه بر مبانی حقوقی قبلی و استفاده مشترک از منابع خزر تأکید داشتند، اما کشورهای تازهاستقلالیافته بر تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخشهای ملی و بهرهبرداری مستقل از منابع تأکید میکردند.
این مسئله اساس مذاکرات پنججانبه کشورهای حومه خزر شد. برای تعیین این رژیم حقوقی، تأکید میشد باید خزر دریاچه تلقی شود و حقوق متفاوت از دریا برای آن قائل بود. قائلبودن به این تقسیمات سبب میشد سهم ایران یک نوار ساحلی باریک باشد که نهتنها از منابع نفت و گاز خزر سهم چندانی ندارد، که عمق زیاد دریا در سمت سواحل ایران اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز را بهشدت دشوار و حتی غیراقتصادی کند. این مسئله سبب شد ایران نتواند به توافق مشترک با سایر کشورهای حوزه خزر دست پیدا کند.
اختلافات گسترده و پیچیده بر سر تعیین رژیم حقوقی خزر سبب شد برخی کشورهای حومه خزر به توافقهای دوجانبه و چندجانبه برسند و با این توافقات جداگانه تقریبا تکلیف آبهای شمالی خزر روشن شد. برای مثال توافق روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ درباره تحدید بستر بخش شمالی خزر، آغاز مهمی در این روند بود. پس از آن هم توافقهایی میان روسیه و آذربایجان و سپس توافق سهجانبه روسیه، قزاقستان و آذربایجان درباره نقاط اتصال خطوط تحدید حدود منعقد شد و در عمل، کشورهای ساحلی به سمت تقسیم بستر و زیربستر حرکت کردند، در حالی که درباره رژیم حقوقی سطح آب و نحوه استفاده مشترک از آن همچنان نیاز به توافق پنججانبه وجود داشت.
یکی از توافقهای پنججانبه کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریای خزر یا کنوانسیون تهران بود که در سال ۲۰۰۳ میان پنج کشور ساحلی امضا و در سال ۲۰۰۶ لازمالاجرا شد. هدف اصلی این کنوانسیون، صرفا ایجاد چارچوبی برای حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از آلودگی و همکاری کشورهای ساحلی بود. در سال ۲۰۱۸ پنج کشور ساحلی در در شهر آکتائو قزاقستان «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را امضا کردند. این کنوانسیون تلاش کرد بخش مهمی از اختلافات حقوقی را سامان دهد. از مهمترین موضوعات آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تعیین آبهای داخلی و دریای سرزمینی، ایجاد منطقه انحصاری ماهیگیری، تعیین قواعد مربوط به بستر و زیربستر، تعیین اصول مربوط به کشتیرانی، تعیین قواعد مربوط به احداث خطوط لوله و کابلهای زیردریایی، حفاظت از محیط زیست و منابع زنده، همکاری در زمینه امنیت و جلوگیری از حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی و تنظیم قواعد مربوط به فعالیتهای نظامی و علمی در خزر.
برای اجراشدن این کنوانسیون نیاز بود اسناد این کنوانسیون در مجلس هر پنج کشور به تصویب برسد که در این میان ایران تنها کشوری بود که مجلس آن کنوانسیون اکتائو را تصویب نکرد. حالا برای تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران، دولت لایحهای را با قید فوریت به مجلس ارسال کرده است و مدافعان این اتفاق، آن را با نگاه تأمین امنیت مرزهای شمالی ایران در دریای خزر میبینند؛ بهویژه پس از آنکه اوکراین یک کشتی ایران را در دریای خزر به بهانه حمل مهمات به روسیه مورد هدف قرار داد.
این موضوع نگرانی برای سهم ایران از منابع نفت و گاز در دریای خزر را به دنبال داشته است. در همین زمینه محمود خاقانی، کارشناس انرژی، به «شرق» میگوید کنوانسیون اکتائو سهم کشورها از بستر و زیر بستر دریا را مشخص نکرده و آن را منوط به تصمیم جمعی دانسته است و از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد اما ابهام اصلی آنجاست که با تصویب کنوانسیون اکتائو در مجلس ایران، مسئله توافقهای دوجانبه و چندجانبه روسیه با کشورهای دیگر در شمال خزر چه میشود؟ آیا آنها ملغی میشوند و سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر منصفانه تعیین میشود یا نه؟ ایران سهم چندانی از منابع نفت و گاز خزر نمیبرد؟
این کارشناس معتقد است اگر پیمانهای دوجانبه و چندجانبه در شمال دریای خزر ملغی نشوند و ایران به سهم خود از منابع نفت و گاز این دریا اعتراض داشته باشد، ناچار است در دادگاههای بینالمللی علیه روسیه و سایر کشورهای ذینفع خزر طرح دعوی کند. این مسئله در حالی مطرح میشود که ایران تاکنون به دلیل مشخصنبودن رژیم حقوقی خزر و عمق زیاد آب در سواحل خود نتوانسته است به استخراج و بهرهبرداری نفت و گاز برسد، آن هم در شرایطی که استانهای شمالی کشور در فصول سرد از ناترازی گاز رنج میبرند. براساس حقوق بینالمللی دریاها و دریاچهها، اصل انصافی وجود دارد که ایران حتی میتواند درباره عمق آب در سواحل خود و استخراج غیراقتصادی منابع طرح اعتراض کند و خواستار بهرهبرداری منصفانه منابع نفت و گاز خزر شود./شرق
