مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت لغو شد / وقتی قراردادهای خودرو ضمانت اجرایی ندارند، پول مردم چرا در اختیار خودروسازان باشد؟

اما نکته مهم در این دعوتنامه، نحوه محاسبه مبلغ نهایی خودرو است؛ چراکه خریداران می گویند کل مبلغ خودرو با قیمت جدید محاسبه شده و مبلغ پیش پرداختی که در زمان ثبت نام پرداخت کرده اند، برخلاف آنچه در قرارداد و بر مبنای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت آمده، از افزایش قیمت مصون نمانده است. مصوبه ۴۷۳ چه می گفت؟

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت یکی از مهم ترین مصوبات در حوزه قراردادهای پیش فروش خودرو بود که در راستای حمایت از مصرف کنندگان، سازوکاری برای محاسبه قیمت خودروهای پیش فروش شده تعیین می کرد.

براساس آنچه در قراردادهای خریداران آمده، مبلغ پیش پرداخت از شمول افزایش قیمت مصون بوده و افزایش قیمت باید نسبت به بخش باقی مانده وجه اعمال شود.

به زبان ساده، اگر خریدار در زمان ثبت نام بخشی از مبلغ خودرو را پرداخت کرده بود، شرکت نمی توانست آن بخش را نیز مانند مبلغ پرداخت نشده، مشمول افزایش قیمت کند.

اما اکنون خریداران کوییک GX_L با وضعیتی متفاوت مواجه شده اند؛ وضعیتی که در آن کل قیمت خودرو افزایش یافته و اثر مصوبه ۴۷۳ در محاسبه دعوتنامه دیده نمی شود. پیگیری از سایپا، شورای رقابت و دیوان عدالت

در پی دریافت مدارک از مخاطبان، موضوع را از شرکت سایپا، شورای رقابت و برخی نهادهای مرتبط پیگیری کردیم.

آنچه در جریان این پیگیری ها به دست آمد، حاکی از آن است که ادعا می شود رای دیوان عدالت اداری درباره مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مبنای عدم اجرای این مصوبه قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعاتی که در جریان پیگیری به دست آمده، گفته می شود دیوان عدالت اداری این مصوبه را به طور کلی لغو کرده و در نتیجه، دیگر لازم الاجرا نیست. نکته مهم تر اینکه این تفسیر ظاهرا تنها به قراردادهای جدید محدود نشده و موضوع قراردادهای منعقد شده از سال های گذشته را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

برای دریافت توضیح درباره این موضوع با دیوان عدالت اداری نیز تماس گرفتیم، در پاسخ به سوال رکنا مسئولین دیوان عدالت اداری تایید کردند که تمام مصوبات شورای رقابت درباره قیمت خودرو چند هفته پیش توسط دیوان ابطال شده است. دیوان عدالت این ابطال قواعد قانون گذاری را بر اساس آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو و مصوبه جدید هیئت وزیران انجام داده است. این آیین نامه می گوید هرگونه تصمیم گیری درباره قیمت خودرو باید بر اساس  آیین نامه هیئت وزیران باشد.

همچنین دیوان عدالت اداری تایید کرد که این ابطال شامل تمامی مصوبات شورای رقابت در زمینه خودرو است و عطف ماسبق خواهد شد. فقط سایپا نیست

ماجرا دیگر فقط مربوط به سایپا نیست بلکه شامل تمام قراردادهای خودرویی با قیمت غیرقطعی است و تفاوتی ندارد که کدام خودروساز باشد.

این مسئله اهمیت موضوع را چند برابر می کند؛ چراکه اگر مبنای عدم اجرای مصوبه، یک رای قضایی جدید باشد، باید دقیقا مشخص شود اثر این رای از چه تاریخی آغاز می شود و آیا قراردادهایی را که سال ها قبل و با استناد به قوانین و مقررات وقت منعقد شده اند نیز تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر.

مردم از رای جدید ضرر کردند

با توجه به توضیحات دیوان عدالت می توان نتیجه گرفت که از این به بعد هر تصمیمی درباره قیمت خودرو بر اساس تصمیمات دولت است و نه شورای رقابت.

حال اما سوال این است که چرا این قانون باید عطف ماسبق شود و خریداران از آن متضرر شوند؟ این سوالی است که حقوق دانان باید پاسخگوی آن باشند. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1240332

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: فیلم لحظه دلهره آور از نجات سه آتش نشان از حادثه آتشین مشاهده خبر خبر ویژه اظهارنظر جدید شورای رقابت درباره طرح های مشارکت در تولید خودروسازان دعوتنامه تیگارد تیسان با قیمت جدید صادر شد/ اعتراض خریداران به اجرا نشدن مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت