«فوریت» و «عدالت» نباید قربانیِ «ارجاع هوشمند» شود

سامانه ارجاع هوشمند با هدف توزیع عادلانه پرونده‌ها میان شعب و کاهش دخالت‌های سلیقه‌ای راه‌اندازی شد. هدفی گه کاملا قابل دفاع است، اما ارجاع پرونده فقط تقسیم کار میان شعب نیست. در بعضی پرونده‌ها، زمانِ ارجاع به اندازه تصمیمی که بعداً قاضی می‌گیرد اهمیت دارد. وقتی موضوع دعوا فوریت دارد، چند روز تأخیر ممکن است نتیجه رسیدگی را کلاً از بین ببرد. مشکل اصلی اینجاست که سامانه، همه پرونده‌ها را در یک چارچوب واحد می‌بیند؛ در حالی که میان یک دادخواست عادی و درخواست «دستور موقت» یا «تأمین دلیل» تفاوت جدی وجود دارد.

وقتی تأخیر، حق را از بین می‌برد

دستور موقت برای زمانی پیش‌بینی شده که اگر اقدام فوری انجام نشود، امکان جبران خسارت یا حفظ حق دشوار شود. تأمین دلیل هم معمولاً زمانی درخواست می‌شود که احتمال از بین رفتن آثار و دلایل وجود دارد. بنابراین، این درخواست‌ها نمی‌توانند مانند یک پرونده عادی در صف ارجاع باقی بمانند.

در یکی از پرونده‌ها، برای جلوگیری از انتقال یک ملک درخواست دستور موقت دادیم. پرونده حدود دو هفته در مرحله ارجاع ماند. در همین فاصله، ملک منتقل شد و زمانی که پرونده به شعبه رسید، موضوعی که قرار بود با دستور موقت از آن جلوگیری شود، عملاً اتفاق افتاده بود.

در پرونده دیگری، درخواست دستور موقت برای ملاقات طفل مطرح شد. تأخیر در ارجاع باعث شد دیدار کودک با مادرش برای مدتی به تعویق بیفتد. در چنین مواردی، تأخیر فقط یک عدد در گزارش اداری نیست؛ زندگی روزمره افراد و وضعیت روحی یک کودک مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سامانه‌ای که میان این نوع درخواست‌ها و یک دعوای عادی تفاوت نگذارد، حتی اگر در توزیع پرونده‌ها موفق باشد، در تشخیص فوریت هنوز با مشکل جدی روبه‌روست.

خطای صلاحیتی و رفت‌وبرگشت پرونده

ایراد دیگر، ارجاع برخی دادخواست‌های خانوادگی به شعب حقوقی عمومی است. موضوعاتی مانند حضانت، ملاقات طفل، نفقه و سایر دعاوی خانوادگی باید در مرجع صالح رسیدگی شوند. با این حال، گاهی دادخواست خانوادگی به شعبه حقوقی ارجاع می‌شود و قاضی پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. …