مهدی دارابی دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که این روزها درباره تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح میشود، اعلام کرد: مجموع تخلف واقعی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده و این ارز نیز نه از بیتالمال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.
به گزارش ایرنا، وی گفت: بعد از اصلاح سیاستهای ارزی روند بازگشت ارز به صورت محسوسی افزایش یافته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
سابقه الزام به بازگشت ارز
به گفته این مقام بانک مرکزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی از فروردین سال ۱۳۹۷، پس از شوک ارزی آن سال، برای نخستینبار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد و از سال ۱۴۰۱ نیز با پشتوانه قانونی ادامه یافت. او گفت تا سال ۱۴۰۰ به دلیل نرخ بالای بازگشت ارز (بیش از ۸۵ درصد بهطور متوسط)، موضوع تخلف در بازگشت ارز چندان محل بحث نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.
نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی
دارابی تصریح کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب اسفند ۱۴۰۰، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را طبق آییننامهای که در دولت تصویب میشود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. دبیرخانه «کارگروه بازگشت ارز» که مسئول این موضوع است، در بانک مرکزی مستقر است و به همین دلیل این نهاد در رأس موضوع قرار دارد.
به گفته او، قانون سقف حداقلی ۶۰ درصد را برای الزام بازگشت ارز تعیین کرده است. صادرکنندگان بهطور کلی به دو گروه تقسیم میشوند؛ صادرکنندگان گروه یک که موظفاند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را از مسیرهای مشخصشده در آییننامه بازگردانند سایر صادرکنندگان که بر اساس نوع کالای صادراتی، تنها بخشی (حداقل ۶۰ درصد) از ارز را باید از مسیرهای رسمی بازگردانند.
او تأکید کرد حتی اگر صادرکنندهای ارز خود را وارد کشور کند اما از مسیرهای غیر از آنچه در آییننامه مشخص شده اقدام کند، باز هم این کار تخلف محسوب میشود.
رفع ابهام از رقم ۱۳۰ میلیارد دلار
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی گفت: رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که در فضای عمومی مطرح میشود، حاصل تفاضل کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ منهای کل ارز بازگشتی است و نمیتوان آن را معادل «تخلف» دانست. به گفته او، مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده که روند سالانه آن به شرح زیر است:
او گفت تا سال ۱۴۰۰ میانگین تخلف سالانه حدود ۵ میلیارد دلار بوده و روند افزایشی تخلف، همزمان با رشد نرخ ارز در بازار بوده است؛ به این معنا که هرچه فشار بر نرخ ارز بیشتر شده و نرخ دستوری مبنای بازگشت ارز شده است، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای بازگشت ارز از مسیرهای رسمی داشتهاند.
ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است
وی با رد این تصور که ارزهای بازنگشته متعلق به مردم، دولت یا بانک مرکزی بوده ، توضیح داد: ارز حاصل از صادرات را خریدار خارجی کالا به صادرکننده پرداخت میکند و از ابتدا مالکیت آن با خود صادرکننده است. تخلف، از نگاه او، در بازنگرداندن این ارز از مسیرهای قانونی تعیینشده است، نه استفاده از منابع عمومی یا دولتی.
مسیرهای غیررسمی بازگشت ارز
دارابی با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، عملاً از کشور خارج نشده و به شکل غیرمستقیم و از مسیرهای غیررسمی به چرخه اقتصادی بازگشته، به چند مسیر اصلی اشاره کرد و گفت:واردات بدون انتقال ارز یکی از این مسیرها است. در دوره جنگ، برای تسریع ترخیص کالا، به واردکنندگان اجازه داده شد بدون تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و با تأمین مستقل ارز از بازار، کالای خود را وارد کنند.
همچنین ترخیص درصدی از دیگر مسیرهاست. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان میتوانند بخشی (تا صد درصد) از کالای خود را بدون تأمین ارز از سوی بانک مرکزی از گمرک ترخیص کنند؛ رقم این نوع واردات در برخی سالها به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: واردات موسوم به «تهلنجی»نیز از دیگر موضوعات قابل توجه در این مسیر است. واردات غیررسمی از مبادی جنوبی کشور که رسمیت یافته و برخی استانها برای آن مجوز دارند؛ حجم برآوردی این نوع واردات نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در سال است.
این مقام مسئول همچنین بدهی موسوم به «ارز ۲۸۵۰۰ ریالی» به واردکنندگان کالای اساسی، به رقم ۴.۵ میلیارد دلار را نمونه دیگری از همین چرخه دانست: واردکنندگان کالای اساسی این ارز را از بازار غیررسمی (که منشأ آن عمدتاً همان ارزهای بازنگشته صادراتی است) تأمین کرده و کالا را وارد کردهاند، بدون آنکه دولت تاکنون بدهی خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه کرده باشد.
بخشی از ارز، واقعاً خروج سرمایه شده است
دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد بخشی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، صرف خرید ملک، طلا و دارایی ارزی در خارج از کشور شده که این بخش را باید «خروج سرمایه» و مسئله واقعی از منظر اقتصادی دانست، نه صرفاً یک تخلف اداری. او یادآور شد ورود اسکناس ارز و طلا به کشور، در چارچوب مقررات اظهار، آزاد است و همین موضوع مسیر بازگشت بخشی از این داراییها را نیز باز میگذارد.
بازگشت ارز صادرات و تجربه سایر کشورها
دارابی با اشاره به تاریخچه نرخ ارز، گفت شدیدترین رشد نرخ ارز کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده، در حالیکه در آن سالها درآمدهای ارزی نفتی کشور در پایینترین سطح خود بوده و همین بازگشت ارز صادراتی بود که به کنترل نسبی التهابات بازار ارز کمک کرد. به گفته او، سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش برخی درآمدها، از نظر شیب رشد نرخ ارز با سالهای ۹۷ و ۹۹ قابل مقایسه نیست.
او در پایان به تجربه روسیه اشاره کرد که پس از آغاز جنگ، الزام به بازگشت ۸۰ درصد از ارز صادراتی را وضع کرد، و گفت بانک مرکزی ایران نیز اکنون در حال تعیین الزامات مشابهی برای صادرات کشور است.
اصلاح سیاست های ارزی منجر به افزایش بازگشت ارز صادراتی شد
دارابی گفت: نرخ عدم بازگشت ارز در سالهای اخیر افزایش یافته بود؛ بهگونهای که درصد تعهدات سررسید شده ایفا شده که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، از سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید. دلایل اصلی کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخهای دستوری ارز و عدم جذابیت و عدم سهولت بازگشت ارز از مسیرهای تعیین شده و افزایش تقاضای خروج سرمایه به دلیل افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اجتماعی است.
وی تصریح کرد: مقایسه وضعیت بازگشت ارز قبل و بعد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشان میدهد که بعد از اصلاح سیاستهای ارزی روند بازگشت ارز به صورت محسوسی افزایش یافته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
انتهای پیام/
