این اظهارات را میتوان نشانهای از حرکت دولت به سمت تغییر نگاه به شرکتهای دولتی دانست؛ تغییری که در آن، صرف ادامه فعالیت یک بنگاه دولتی دیگر نمیتواند بهعنوان یک هدف تلقی شود و باید درباره چرایی زیاندهی، نحوه مدیریت، مأموریت شرکت و حتی ضرورت ادامه مالکیت دولت تصمیمگیری شود.
۴۰ درصد شرکتهای دولتی زیانده هستند
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که به آخرین دادههای منتشرشده درباره عملکرد شرکتهای دولتی توجه کنیم. بر اساس بررسی صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۳ که دیوان محاسبات منتشر کرده، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، ۱۷۸ شرکت، معادل ۵۲ درصد، سودده بودهاند و ۱۳۸ شرکت، معادل حدود ۴۰ درصد، زیانده بودهاند؛ سایر شرکتها نیز در وضعیت سربهسر یا در حال تصفیه قرار داشتهاند.
این ارقام نشان میدهد مسئله زیاندهی شرکتهای دولتی، یک مسئله موردی یا محدود به چند بنگاه خاص نیست. وقتی حدود چهار شرکت از هر ۱۰ شرکت دولتی زیانده هستند، موضوع از سطح «ضعف عملکرد چند مدیر» فراتر میرود و باید در سطح نظام حکمرانی شرکتهای دولتی بررسی شود. از سوی دیگر، در میان ۱۲۹۸ شرکت شبهدولتی مشمول این بررسی نیز ۳۷۰ شرکت، معادل ۲۹ درصد، زیانده گزارش شدهاند.
زیان شرکتهای دولتی فقط یک عدد حسابداری نیست
زیانده بودن یک شرکت دولتی لزوماً به این معنا نیست که آن شرکت هیچ کارکرد اقتصادی یا اجتماعی ندارد. برخی شرکتها ممکن است به دلیل انجام مأموریتهای حاکمیتی، ارائه خدمات عمومی یا فروش کالا و خدمات با قیمتهای تکلیفی، از نظر حسابداری زیانده باشند اما در واقع بخشی از هزینه سیاستهای عمومی دولت را تحمل کنند. …
