رئیس قوه قضاییه با انتقاد از ابهامات موجود درباره پاداش اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی، بر ضرورت بررسی دقیق مبنای قانونی پرداخت این پاداشها تأکید کرد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش تابناک؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، به موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و بودجهای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده میشود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد میکنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکتهای مزبور، این بودجهها را در چه حوزههایی صرف میکنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکتها چگونه اداره میشوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علیایحال باید یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در باب این شرکتها صورت گیرد. اژهای: پاداش مدیران شرکتهای زیانده باید بررسی شود
رئیس قوه قضاییه افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیئت مدیرههای این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ ایا این اعضای هیئت مدیرهها اعم از موظف و غیرموظف، در بخشهای دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیئت مدیرهای که پاداش میگیرد، شرکت متبوعش سودهده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیان ده باشد و اعضای هیئت مدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا به مقولهی بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز گریزی زد و گفت: این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بودجهای تحت عنوان بودجه مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند؛ این مقوله، فینفسه پسندیده و مستحسن است؛ لکن باید مشخص شود که این بودجه مسئولیتهای اجتماعی، در کدام حوزهها مصرف میشود. حسابکشی اژهای از پاداش مدیران دولتی …