این اقدام تازه مجموع تعرفههای دور دوم ریاستجمهوری ترامپ علیه چین را به حدود 20 درصد میرساند. پکن پیش از این اعلام کرده بود که این رقم با توافق آتشبس تجاری میان دو کشور همخوانی دارد. این تعرفههای جدید به عوارض دیگری افزوده میشوند که در دوره نخست ترامپ وضع شده و در دولت بایدن نیز پابرجا مانده بودند.
اعمال این تعرفهها گام جدید ترامپ برای احیای سیاستهای حمایتگرایانه تجاریاش به شمار میرود. پیشتر دیوان عالی آمریکا مالیاتهای وارداتی دولت او بر محصولات چین و دهها اقتصاد دیگر را لغو کرده بود؛ با این حال به نظر میرسد واشنگتن قصد دارد ضمن پیشبرد برنامههای خود از تشدید تنش تجاری با پکن فراتر از آستانه توافقشده خودداری کند.
به گفته منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود نرخ دقیق این تعرفهها هنوز قطعی نیست. ترامپ به طرح خواستههای جدید یا اعمال تغییرات لحظهآخری در اعلام سیاستهای تجاری شهرت دارد. یکی از گزینههای روی میز اعلام نرخ تعرفه بالاتر برای چین اما تعلیق بخشی از آن است تا نرخ موثر در نهایت روی همان ۷.۵ درصد باقی بماند.
جزئیات مربوط به میزان و مدتزمان تعلیق این تعرفهها همچنان در دست مذاکره است. در همین حال مقامات پکن و واشنگتن به دنبال تمدید پیمان تجاری خود هستند که بر اساس آن یک آتشبس یکساله برقرار شده بود و در 10 نوامبر (19 آبان) به پایان میرسد.
دولت ترامپ در ماه مارس بر اساس ماده 301 قانون تجارت سال 1974 تحقیقاتی را علیه بیش از ده شریک تجاری بزرگ خود با محوریت نگرانی از مازاد ظرفیت تولید آغاز کرد. این یکی از دو پروندهای بود که تیم رئیسجمهور برای جایگزینی تعرفههای لغوشده قبلی با مواردی پایدارتر به کار گرفت.
مقامات دولت امیدوارند نتایج این تحقیقات را پیش از دیدار ترامپ و شی در 24 سپتامبر (2مهر) در واشنگتن منتشر کنند هر چند به گفته منابع مطلع تنظیم جزئیات گزارش مازاد ظرفیت با چالشهای حقوقی پیچیدهای مواجه شده است.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا ماه ژوئیه در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که تحقیقات مربوط به مازاد ظرفیت به دلیل پیچیدگیهایش زمان بیشتری نسبت به پرونده کار اجباری میطلبد و این تاخیر هیچ ارتباطی به تلاش برای حفظ آتشبس با پکن ندارد.
در واکنش به این گمانهزنیها یکی از مقامات کاخ سفید تاکید کرد که هرگونه تصمیم جدید مستقیما از سوی دولت اعلام خواهد شد و بحثهای فعلی صرفا گمانهزنی است. تا این لحظه دفتر نمایندگی تجاری آمریکا و وزارت بازرگانی چین به درخواستها برای اظهارنظر پاسخی ندادهاند.
رویکرد دولت ترامپ در قبال چین به عنوان اصلیترین رقیب ژئوپلیتیک این کشور تضاد آشکاری با برخورد او با برخی از بزرگترین متحدان سنتی واشنگتن دارد. در حالی که رئیسجمهور آمریکا محتاطانه میکوشد توافق آتشبس تعرفهای با چین را بر هم نزند دولتش تعرفه سنگین 50 درصدی بر میلیاردها دلار محصول کانادایی وضع کرده و حتی زمزمههای لغو توافقنامه تجاری آمریکای شمالی که در دوره اول خودش بازنگری شده بود را مطرح میکند.
ترامپ در حال بازسازی دیوار تعرفهای خود است که در ماه فوریه با رای دیوان عالی آمریکا فروریخت. دیوان عالی در آن زمان حکم داد که تعرفههای جهانی او که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی وضع شده بود مغایر با قانون اساسی ایالات متحده است. تعرفههای موقت 10 درصدی جهانی رئیسجمهور نیز در ماه ژوئیه منقضی شد و توسط دادگاه تجارت غیرقانونی تشخیص داده شد.
اکنون دولت آمریکا عوارض جدید جهانی خود را با استناد به نتایج تحقیقاتش درباره کار اجباری و مازاد ظرفیت صنعتی در اقتصاد دهها شریک تجاری توجیه میکند. در همین راستا دولت ترامپ در ماه ژوئیه تعرفه ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای چینی وضع کرد و دلیل آن را تلاش ناکافی برای مقابله با شیوههای کار اجباری دانست.
پکن با وجود انتقاد از این اقدام از اعلام اقدامات تلافیجویانه خودداری کرد و صرفا یادآور شد که واشنگتن پیشتر پذیرفته است سقف هرگونه عوارض اضافی بر صادرات چین را در مرز ۲۰ درصد نگه دارد. وزارت بازرگانی چین در بیانیهای در ماه مه ابراز امیدواری کرده بود که آمریکا به تعهدات خود پایبند بماند و اطمینان حاصل کند که تعرفههای اعمالشده بر چین، صرفنظر از دلایلی که برای وضع یا جایگزینی آنها مطرح میشود، فراتر از سطوح تعیینشده در مذاکرات تجاری کوالالامپور نخواهد رفت.
ماده ۳۰۱ به نماینده تجاری آمریکا اجازه میدهد به دستور رئیسجمهور در واکنش به اقدامات تجاری سایر کشورها که برای کسبوکارهای آمریکایی تبعیضآمیز یا ناقض حقوق آمریکا در توافقنامههای تجاری بینالمللی تلقی میشود تعرفه وضع کند؛ با این حال تلاشها برای اجرای این عوارض با چالشهای حقوقی جدی مواجه شده است.
ائتلافی متشکل از ۲۵ ایالت از جمله نیویورک کالیفرنیا و ایلینوی اوایل ماه جاری شکایتی را در دادگاه تجارت بینالمللی آمریکا ثبت کردند که به شکایتهای مشابه کسبوکارهای کوچک با ادعای غیرقانونی بودن این عوارض افزوده میشود.
آنها ادعا میکنند ترامپ به طور غیرقانونی از ماده ۳۰۱ و بهانه کار اجباری برای جایگزینی تعرفههایی استفاده کرده است که پیشتر توسط دیوان عالی لغو شده بودند. با وجود این دولت ترامپ اصرار دارد که عوارض وضعشده کاملا قانونی است و احکام دادگاههای پیشین نیز از آن حمایت میکند.
این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
