نامه دیوان محاسبات کشور درباره تغییرات در مدیریت سازمان تامین اجتماعی
پس از انتشار این نامه، محمدحسن زدا، سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی، در یادداشتی با عنوان «عکسالعمل من، اگر جای وزیر بودم» به پیگیری قانونی دیوان محاسبات واکنش نشان داد. زدا در این یادداشت با طرح پنج پرسش، درباره مخاطب نامه دیوان، جایگاه امضاکننده، حدود ورود دیوان محاسبات به سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و تفاوت میان نظارت مالی و دخالت مدیریتی اظهارنظر کرد.
او مدعی شده که دیوان محاسبات باید در چارچوب صلاحیت قانونی خود عمل کند و میان نظارت بر منابع مالی و ورود به فرآیندهای مدیریتی تفکیک قائل شود.
رویداد۲۴ در این گزارش به هر پنج سوال زدا پاسخ حقوقی داده که نشان میدهد استدلال او ناشی از خلط میان «نظارت قانونی» و «تصمیمگیری مدیریتی» است.
در یادداشت زدا، پنج پرسش درباره حدود صلاحیت دیوان محاسبات، مخاطب نامه، اختیار امضاکننده، جایگاه سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و نحوه ورود دیوان به موضوع مدیریت سازمان مطرح شده بود.
با احترام به اصل حق نقد و پرسشگری، این پرسشها ناشی از خلط میان «نظارت قانونی دیوان محاسبات» و «اعمال اختیار مدیریتی» است. مکاتبه دیوان محاسبات نه متضمن عزل یا نصب مدیرعامل بوده و نه برای وزیر یا هیأت امنا تعیین تکلیف مدیریتی کرده است؛ بلکه صرفاً درخواست ارائه مستندات و توضیحات درباره رعایت تشریفات قانونی در فرآیند تغییر مدیریت سازمان بوده است. «چرا مخاطب نامه وزیر نیست؟»
این پرسشی است که زدا در نامه خود خطاب به دیوان مطرح کرده است. اما این ایراد از اساس وارد نیست. قانون، دیوان محاسبات را مکلف نکرده است که در هر موضوعی صرفاً با بالاترین مقام سیاسی یا مقام صادرکننده حکم مکاتبه کند.
بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این نهاد برای انجام وظایف قانونی خود میتواند در امور مالی کشور تحقیق و تفحص کرده و با مقامات، سازمانها و اشخاص مشمول مکاتبه کند و مخاطبان نیز موظف به پاسخگویی هستند.
در این پاسخ تأکید شده است که موضوع مورد بررسی، فرآیند قانونی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی است؛ فرآیندی که مطابق مقررات، با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و صدور حکم وزیر انجام میشود.
بنابراین، هنگامی که موضوع رسیدگی، بررسی عملکرد و تصمیمات هیأت امنا در فرآیند عزل یا تغییر مدیرعامل است، درخواست توضیح از هیأت امنا، متناسب با موضوع رسیدگی بوده است.
به زبان ساده تر، دیوان محاسبات برای صدور حکم عزل یا نصب با هیأت امنا مکاتبه نکرده؛ برای احراز رعایت تشریفات قانونی، از مرجعی که در فرآیند قانونی پیشنهاد نقش دارد، سند و توضیح خواسته است.
اگر دیوان مستقیماً به وزیر دستور انتصاب یا عزل میداد، میشد درباره حدود صلاحیت آن بحث کرد؛ اما مطالبه اسناد و مستندات از هیأت امنا، اساساً چنین مفهومی ندارد. «چرا مدیر گروه حسابرسی امضا کرده است؟»
بیشتر بخوانید: گلایه پزشکیان از میدری بابت عزل شبانه سالاری | معاون اول رئیس جمهور: دستور توقف حکم را دادم، اما دیر شده بود
در پاسخ به این بخش از یادداشت زدا باید گفت که این پرسش، بدون ارائه مستند قانونی، صرفاً یک ایراد شکلی است.
قانون دیوان محاسبات، سازوکار سازمانی و حسابرسی مشخصی برای انجام وظایف این نهاد پیشبینی کرده و اصل صلاحیت رسیدگی، بررسی اسناد و مکاتبه مستقیم را به رسمیت شناخته است. ماده ۴۲ قانون دیوان نیز اختیار مکاتبه مستقیم را برای انجام وظایف قانونی به صراحت بیان کرده است؛ بنابراین اگر مدعی هستیم مدیر گروه حسابرسی صلاحیت امضای چنین مکاتبهای را نداشته، باید دقیقاً مشخص شود کدام ماده قانونی، آییننامه یا دستورالعمل داخلی دیوان این صلاحیت را از وی سلب کرده است.
صرف اینکه امضاکننده «رئیس کل دیوان» یا «دادستان دیوان» نیست، به خودی خود موجب بیاعتباری یک مکاتبه حسابرسی نمیشود.
ضمن اینکه نامه مورد بحث، رأی هیأت مستشاری، حکم قضایی یا تصمیم الزامآور مدیریتی نیست؛ بلکه درخواست ارائه مستندات و توضیحات در چارچوب فرآیند حسابرسی است.
پس نمیتوان ابتدا ماهیت نامه را به «تصمیم مدیریتی دیوان» تبدیل کرد و سپس به دلیل اینکه تصمیم مدیریتی در صلاحیت دیوان نیست، اصل نامه را مخدوش دانست. «سازمان تأمین اجتماعی عمومی غیردولتی است؛ پس دیوان تا کجا حق ورود دارد؟»
بیشتر بخوانید: ابهام حقوقی در برکناری سالاری؛ آیا تغییر مدیرعامل تأمین اجتماعی قانونی بود؟
در پاسخ به این ایراد باید گفت که عمومی غیردولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی به معنای خروج کامل آن از نظارت دیوان محاسبات نیست.
قانون محاسبات عمومی کشور صراحتاً برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، در موارد استفاده از اعتبارات عمومی، تکالیف و سازوکارهای مالی مشخصی مقرر کرده است. از جمله تبصره ۵ ماده ۷۲، حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در چارچوب مقرر، مشمول رسیدگی و حسابرسی و تحویل حساب سالانه به دیوان محاسبات دانسته است. همچنین ماده ۱۰۰ همین قانون، تکلیف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور را مقرر کرده است.
حتی مهمتر از آن، ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات تصریح میکند که دیوان برای انجام وظایف خود میتواند در امور مالی کشور تحقیق و تفحص کند و در موارد مقرر مستقیماً مکاتبه نماید؛ بنابراین استدلال «سازمان تأمین اجتماعی عمومی غیردولتی است، پس دیوان محاسبات صلاحیت ورود ندارد» از نظر حقوقی یک ملازمه نادرست است. «عملکرد گذشته مانع رسیدگی امروز نیست»
درباره اشاره زدا به دورههای مدیریتی گذشته، باید گفت اگر در گذشته تخلفی رخ داده و رسیدگی نشده باشد، این موضوع مانع از انجام وظیفه قانونی امروز نخواهد بود. «دیوان مدیرعامل تعیین نمیکند، قانون تعیین میکند»
نظارت دیوان محاسبات را نباید با دخالت در مدیریت اشتباه گرفت.
دیوان محاسبات مدیرعامل تعیین نمیکند؛ قانون تعیین میکند.
دیوان محاسبات وزیر را جایگزین هیأت امنا نمیکند؛ قانون حدود اختیار هرکدام را مشخص کرده است.
دیوان محاسبات منابع بیمهشدگان را متعلق به خود نمیداند؛ بلکه مکلف است در حدود صلاحیت قانونی خود، بر رعایت قانون در نحوه اداره و مصرف منابع نظارت کند؛ بنابراین اگر در فرآیند عزل یا تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، تشریفات قانونی رعایت شده است، پاسخ حقوقی روشن است:
مستندات را ارائه کنید؛ و اگر رعایت نشده است، سؤال اصلی دیگر این نیست که «چرا دیوان محاسبات سؤال کرده است؟»
سؤال اصلی این خواهد بود که:
چرا تشریفات صریحی که قانون برای اداره سازمانی با میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر مقرر کرده، رعایت نشده است؟
نقد دیوان محاسبات حق همه است؛ اما نفی صلاحیت قانونی دیوان نیز نیازمند مستند قانونی است، نه صرفاً استدلال و برداشت شخصی.
در نهایت، صیانت از حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود:
هیچ تصمیم مدیریتی، حتی اگر با بهترین نیت اتخاذ شده باشد، نباید خارج از تشریفات مقرر قانون باشد.
