از کنترل ام ام اس تا استراق سمع بلوتوث

با وجود اینکه در اغلب موارد، رسانه ها پس از سپری کردن تعطیلات دو هفته ای خود با کاهش نسبی خبر مواجه می شوند اما این بار به نظر می رسد سال ۸۸، برای اصحاب رسانه سالی پر از اخبار و …

با وجود اینکه در اغلب موارد، رسانه ها پس از سپری کردن تعطیلات دو هفته ای خود با کاهش نسبی خبر مواجه می شوند اما این بار به نظر می رسد سال ۸۸، برای اصحاب رسانه سالی پر از اخبار و رویدادهای گوناگون باشد. به عبارتی؛ «سالی که نکوست از بهارش پیداست.» این را هم بی علت نگفتیم زیرا در همان ابتدای هفته خبری منتشر شد که نه تنها رسانه های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بلکه دیگر رسانه ها را نیز به سوی خود جلب کند. خبر چیزی جز نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات ( در خبرهای اولیه مخاطب نامه وزیر اطلاعات معرفی شده بود) مبنی بر کنترل روی سرویس ارزش افزوده «ام ام اس» نبود. دری نجف آبادی رئیس دادستان کل کشور است در این نامه از خواسته بود تدابیر موثر به منظور اعمال کنترل و نظارت موثر بر خدمات سرویس «ام ام اس» در راستای پیشگیری از بروز تخلفات و آسیب های اجتماعی و اخلاقی اعمال شود، اگرچه این درخواست با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری بیشتر جنبه سیاسی دارد.

یکی دیگر از خبرهایی که در این هفته تا حدودی می شود گفت جنجال برانگیز به حساب می آمد، دستیابی محققان ایرانی به فناوری استراق سمع بلوتوث برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود. گرچه این خبر منبعی نداشت و بر اساس شنیده ها عنوان شده بود اما به نظر می رسد چندان دور از ذهن هم نباشد؛ آن هم به دلیل حساسیت هایی که مسوولان از سوءاستفاده هایی که از این ابزار می شود، دارند.

خبر دیگری که در این هفته منتشر و مدیرعامل شرکت مخابرات آن را تکذیب کرد، تعیین سود ۱۰۰ ریالی برای هر سهم مخابرات بود که صابر فیضی در مصاحبه خود با یکی از سایت های خبری بیان کرد، تعیین سود هر سهم مخابرات در مجمع مخابرات باید بررسی و نهایی شود و شرکت مخابرات ایران نیز هنوز تصمیمی برای تعیین سود هر سهم نگرفته است.

دیگر اینکه معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه اجرای کامل برنامه پنج ساله چهارم کشور (در زمینه فیبرنوری و استفاده از فناوری هوشمند SDH ) را ۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد. البته غلامرضا کشتگر خوب می داند که تنها تا پایان امسال فرصت اجرای کامل را دارد و بعید به نظر می رسد چنین اعتباری اختصاص داده شود که اگر چنین اتفاقی بیفتد و پروژه به اتمام برسد ظرفیت انتقال کشور بیش از سه برابر می شود. همچنین پس از چند سال انتظار، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، لایحه صیانت از حریم مسیر فیبرنوری کشور را تصویب کرد. این لایحه که حدود سه سال پیش و به پیشنهاد وزارت ارتباطات از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود در راستای صیانت از فیبرنوری به عنوان یک ابزار ملی تهیه شده است. درعین حال با تصمیم کمیسیون صنایع؛ طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مسکوت ماند. اگرچه به گفته فولادگر عضو کمیسیون در این زمینه دولت لایحه ای در دست بررسی دارد، بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند فعلاً این طرح را مسکوت بگذارند. از طرفی مرکز پژوهش های مجلس نیز از اظهارنظری تازه عقیده خود را درخصوص استقلال رگولاتوری تغییر داد.