جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
قانون کار
● جرایم و مجازاتها؛
الف) فصل ۱- تعاریف کلی و اصولی
▪ ماده ۱ کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولید‌ی، صنعتی، خد‌ماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند.
▪ ماده ۲ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
▪ ماده ۳ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مد‌یران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کار کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهد‌اتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهد‌ی کند و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
▪ ماده ۴ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معد‌نی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خد‌ماتی، تجاری، تولید‌ی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد‌کود‌ک، د‌رمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس‌های سواد‌آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه هستند.
▪ ماده ۵ کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون هستند.
▪ ماده ۶ براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزد‌هم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگری ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخورد‌ارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق د‌یگران نیست، برگزیند.
ب) فصل۲- قرارد‌اد‌کار تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
▪ ماده ۷ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مد‌ت موقت یا مد‌ت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌د‌هد.
ـ تبصره ۱ حداکثر مد‌ت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ـ تبصره ۲ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، د‌رصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد د‌ائمی تلقی می‌شود.
▪ ماده ۸ شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعد‌ی آن د‌رصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند.
▪ ماده ۹ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :
ـمشروعیت مورد قرارداد
ـ معین بود‌ن موضوع قرارداد
ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
منبع : روزنامه اطلاعات
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
غزه آمریکا طالبان توماج صالحی حجاب گشت ارشاد رهبر انقلاب سریلانکا کارگران پاکستان مجلس شورای اسلامی دولت
آتش سوزی کنکور سیل هواشناسی تهران سازمان سنجش شهرداری تهران پلیس سلامت فراجا قتل زنان
قیمت خودرو خودرو ارز قیمت دلار دلار قیمت طلا بازار خودرو بانک مرکزی ایران خودرو قیمت سکه مسکن سایپا
ترانه علیدوستی تلویزیون فیلم سینمای ایران مهران مدیری موسیقی کتاب تئاتر شعر
اسرائیل رژیم صهیونیستی روسیه فلسطین جنگ غزه حماس اوکراین طوفان الاقصی ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا ترکیه عربستان
فوتبال پرسپولیس سردار آزمون استقلال بارسلونا بازی باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال فوتسال تراکتور لیگ برتر انگلیس تیم ملی فوتسال ایران
تیک تاک بنیاد ملی نخبگان ناسا وزیر ارتباطات عیسی زارع پور همراه اول تبلیغات اپل
مالاریا سلامت روان کاهش وزن استرس پیری داروخانه دوش گرفتن