تعیین سقف مهریه، تضییع حقوق زنان

علی رغم اینکه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث مستقلی تحت عنوان «زن در قانون اساسی» ذکر شده است و در آن آمده است که:
«زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.»
و در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز مقرر شده که:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد...
«ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او»
طبق گزارش جراید، طرحی برای تعیین سقف برای مهریه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که این طرح، نه تنها گامی در راه استیفای حقوق بانوان مندرج در پیش نویس قانون اساسی و یا احیای حقوق مادی و معنوی مندرج در اصل ۲۱ نیست، بلکه به دلیل زیر باعث تضییع حقوق بانوان می گردد:
۱) در امور اجتماعی و اقتصادی، قانون نمی تواند نسبت به عرف جامعه بی توجه باشد. همه مقرراتی که تا به حال بدون توجه به عرف تصویب شده اند در اجرا با شکست و یا با اشکالات عمده مواجه شده اند. مثال بارز آن، کیفری نمودن چک وعده دار در سال ۱۳۷۲ بود، که در سال ۱۳۸۲ قانونگذار ناچار به پذیرش عرف و رجعت به قانون چک ۱۳۵۵ و سلب آثار کیفری از چک وعده دار شد.
بدون توجه به علل بالا بودن میزان مهریه و روند روبه رشد آن، و صرفاً تصویب مقرراتی که در ظاهر باعث اصلاح صورت مسأله می شود و به علل و اسباب آن بی توجه است، این امر نه تنها گره گشا نخواهد بود، بلکه گره ها را هم بیشتر می نماید.
قانون نویسان نمایندگان جامعه اند و نباید تصور کنند که بالا بودن مهریه ناشی از عدم توسعه یافتگی فکری اشخاص و یا صرفاً حاصل آداب و رسوم غلط اجتماعی است و آنها به عنوان مصلحان جامعه با یک تصویب نامه می توانند امور را اصلاح کنند. بالعکس، به علل زیر، به نظر می رسد که در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، حقوق فعلی، بالا بودن مهریه یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی است. زیرا بالا بودن مهریه از موانع نکاح محسوب نمی شود. همه می دانند که موانع عمده نکاح در حال حاضر کمبود شغل، مسکن، گرانی و نیز هزینه های سنگین جهیزیه و مخارج جشن و مراسم و امثال آن است و اصلاً بالا بودن و یا پایین بودن مهریه نقش چندانی در ابتدای امر ندارد زیرا عرفاً و به طور معمول، نه کسی در هنگام عقد نکاح مهریه را می دهد و نه اینکه کسی آن را می گیرد.
کاربرد فعلی و عرفی مهریه در حال حاضر در موقع بروز اختلافات است.
در موقع بروز اختلافات، درحالی که یک طرف (که معمولاً دارای قدرت اقتصادی است) می تواند مانع کار، تحصیل، خروج از کشور و حتی خروج از منزل طرف دیگر بشود و علاوه بر این، حق نگاهداری فرزندان بعد از ۷ سالگی و حق جدایی را دارد، درحالی که طرف دیگر (که معمولاً فقط خانه دار است) و از همه این ابزارها محروم است و به سادگی حق جدایی و رهایی ندارد، در چنین شرایطی، مهریه تنها ابزار موجود است که می تواند تا حدی جلو سوءاستفاده های احتمالی طرف دیگر را بگیرد و با این ابزار جلب موافقت او را برای جدایی یا کسب حضانت فرزندان را بنماید.
آیا پیشنهاددهندگانی که در طرح خود اصرار بر تعیین سقف برای مهریه و محدود نمودن آن را دارند، حاضرند در همان متن قانونی، مسکن، خوراک، پوشاک و سایر مخارج زوجه ای را که مهریه اش را محدود کرده اند، پس از جدایی، تضمین و تأمین نمایند؟
عرف به درستی تشخیص داده است که تنها ابزار مؤثر عملی موجود برای زوجه، مهریه است و محدود کردن آن نه تنها باعث تسهیل نکاح نمی شود بلکه باعث تقلیل نکاح در جامعه خواهد شد.
زیرا یکی از علل بالا بودن میزان مهریه، پیچیده تر شدن جامعه و عدم امکان شناخت کافی زن و مرد از یکدیگر است. لازمه تسهیل نکاح در جامعه پیچیده کنونی، این است که چنانچه پس از عقد، هر یک از طرفین متوجه شد که اشتباه کرده است و یا فریب خورده است و امکان سازش با وضعیت جدید را ندارد به راحتی بتواند عقد را منحل ساخته و خود را رها نماید.
درحالی که زوج به راحتی از این امکان رهایی از نکاح برخوردار است، موارد درخواست جدایی برای زوجه محدود و مشخص است. نکته قابل تأمل اینکه همین موارد محدود مشخصاً غالباً با تفسیرهای مضیق سنتی و مردسالارانه، محدودتر و مضیق تر می گردد. در اینجا مهریه بالا، حربه ای است که با آن می توان زوج را که انحصاراً حق طلاق دارد، وادار به موافقت با جدایی نماید.
درست است که مهریه ضامن خوشبختی نیست. ولی در بسیاری از موارد می تواند از بدبختی بیشتر زوجه جلوگیری کند و این خود یک خوشبختی است و وجود آن به از عدم آن است و بالا بودن آن بهتر از پایین بودن آن است. تعیین سقف برای مهریه، با توجه به عدم وجود نسبی حق طلاق برای بانوان باعث می شود که لزوم احتیاط و وسواس بیشتری از جانب بانوان برای انتخاب شریک زندگی احساس شود و قطعاً تعداد نکاح در بین قشر تحصیلکرده کاهش خواهد یافت. زیرا با محدود شدن مهریه، اگر اختلافی بروز کند دیگر چه ابزاری در اختیار زن برای پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی وجود دارد؟ و در صورت جدایی، کدام منبع تأمین کننده مالی آتیه زن خواهد بود؟
تسهیل نکاح با اجبار به تعیین مهریه پایین حاصل نخواهد شد. تسهیل نکاح در گرو تسهیل در طلاق است. از جمله علل مهریه بالا، خودکشی یا همسرکشی، محدود شدن بیش از حد امکان رهایی از نکاح برای بانوان و نیز عدم وجود تأمین مالی برای آنان در صورت جدایی است.
تعیین سقف برای مهریه، بدون توجه همزمان به عللی که باعث بالا بودن مهریه است، جزو آثار زیانبار و تضییع حقوق بانوان نتیجه دیگری نخواهد داشت.
بدون آنکه نیاز به قانونگذاری جدید باشد ریاست محترم قوه قضاییه می توانند دستور دهند که به شروط ضمن عقد مندرج در سندهای نکاح فعلی، شرط ضمن عقد زیر (مندرج در کتاب صحیفه نور، جلد ،۱۰ صفحه ،۷۸ امام خمینی (ره)) اضافه شود:
«برای زنان محترم شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق، یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم ها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند.»
۲) به عنوان یکی از علل پیشنهاد تعیین سقف برای میزان مهریه چنین بیان می شود که این امر باعث سوء استفاده و حتی کلاهبرداری توسط برخی گردیده است که نکاح را وسیله ای برای کسب مال قرار دهند.
در صورت صحت موضوع فوق، آیا برای پیشگیری از عمل سوء برخی باید حقوق اکثریت عادی و درستکار تضییع شود؟ اگر احیاناً در جایی یک مأمور نیروی انتظامی و یا یک قاضی یا کارمند و... از اختیارات خود سوء استفاده کرد، آیا باید اختیارات نیروی انتظامی و یا قضات و... را در سطح کشور و به طور کلی محدود نمود؟ و یا اینکه صرفاً باید با سوء استفاده ها برخورد شود؟ چنین روشی ، دفع یک فساد جزئی با افسد در سطح کلی است که نتایج زیان بار آشکار است.
دکتر فرهاد پروین ـ حقوقدان و استادیار دانشگاه

منبع : پارسی فا