کاهش تعطیلات یا افزایش بهره وری؟

آنچه به عنوان صورت مسئله مطرح می شود این است كه با آنكه ایران كشوری در حال توسعه به شمار می آید و نیاز به كار و تلاش زیاد برای رشد و توسعه دارد اما روزهای تعطیل در این كشور بیشتر از روزهای تعطیل كشورهای توسعه یافته است و بنابراین روزهای زیاد تعطیلات به عنوان مانعی در راه تحقق توسعه یافتگی توصیف می شود و راه حل نیز كاهش حجم تعطیلات است. موافقان كاهش تعطیلات چنین عنوان می كنند كه تعطیلات رسمی سالانه در ایران با مناسبت های مذهبی، ملی و سیاسی ۲۴ روز است در حالی این حجم در دهه پنجاه ۱۱ روز بود و در عین حال حجم تعطیلات در مقایسه با كشورهایی چون انگلیس، فرانسه و آلمان ۵/۲ تا ۳ برابر بیشتر است. روزهای پنجشنبه و جمعه نیز ۱۰۴ روز از روزهای سال را شامل می شود و اگر ۳۰ روز حق مرخصی استحقاقی كارمندان و كارگران را نیز به حساب بیاوریم در كل در سال ۱۵۸ روز تعطیل است و روزهای كاری ۲۰۷ روز است. اعداد و رقم هایی نیز برای نشان دادن خسارت های اقتصادی ناشی از ازدیاد روزهای تعطیل اعلام شده است؛ از جمله اینكه گفته شده است با اجرای طرح كاهش پنج روز تعطیلات رسمی حدود ۲ هزار میلیارد تومان به تولید ناخالص داخلی افزوده خواهد شد. در این بین فضای موجود میان قانونگذاران، مدیران و كارشناسان برای كاهش تعطیلات مناسب است اما مشكل اصلی تعیین روزهای تعطیلی است كه باید از تاریخ هجری شمسی حذف شود. در سال های گذشته ناكام ماندن حذف تعطیلی روز ۲۹ اسفند _ روز ملی شدن صنعت نفت _ تجربه شد و اینك برخی علمای دینی و فعالان سیاسی مخالفت خود را با طرح لغو تعطیلی مناسبت های مذهبی و مناسبت های تاریخی و انقلابی اعلام كرده اند. در مجموع حساسیت های مطرح در كاستن از روزهای تعطیل دارای مناسبت های مذهبی، ملی و سیاسی _ انقلابی چنان است كه به نظر می رسد اجماع در تعیین فهرستی از روزهایی كه تعطیلی آن حذف شود دشوار و چه بسا خود دارای عوارض و پیامدهایی در سطح جامعه است. با نگاهی به این صورت مسئله به نظر می رسد نكاتی مورد غفلت قرار گرفته است.
نكته نخست آن است كه باید پذیرفت انسان محور توسعه در تمامی معادلات اقتصادی است و از این رو هرگونه غفلت از شاخص های فرهنگی و اجتماعی می تواند طرح های توسعه اقتصادی را با شكست و ناكامی مواجه سازد. از این منظر واقعیت آن است كه در حال حاضر مشكلات اقتصادی كشور به چند روز بالا بودن تعطیلات رسمی كشور در مقایسه با برخی كشورهای دیگر بازنمی گردد بلكه هرز رفتن نیروی انسانی در ساختارهای ناموزون تشكیلات سازمان ها و نهادها و نیز نظام دیوانسالاری بیمار مشكل اصلی در استفاده مطلوب از نیروی انسانی جامعه محسوب می شود. بنابراین زیادی روزهای تعطیل مشكل اول نیست بلكه باید به بهره وری مناسب از نیروی انسانی و در نتیجه افزایش ساعات مفید كار در تشكیلات اداری، در كنار بهبود نظام دیوان سالاری و اصلاح روش های تولید پرداخت. در شرایطی كه كشور با معضل پایین بودن بهره وری نیروی انسانی مواجه است _ كه خود ریشه های زیادی در ساختار اقتصادی كشور دارد _ نمی توان انتظار داشت با كاهش پنج روز یا حتی بیشتر از حجم تعطیلات رسمی قدم مهمی در غلبه بر مشكلات اقتصادی برداشته شود.
بنابراین تا زمانی كه انگیزه های تولید و كار به طور عام در سطح جامعه و به طور خاص در ساختار اداری كشور بازسازی و تقویت نشود شاخص بهره وری نیروی كار تحرك چندانی نخواهد داشت و كاستن از حجم تعطیلات و افزودن بر روزهای كاری نتیجه ای به همراه نخواهد داشت و چه بسا با واكنش منفی نیروی كار و در سطح وسیع تر جامعه مواجه شود. بیان این نكته ضروری است كه بخش خصوصی در ایران با وجود تمامی مشكلاتی كه ساختار بیمار بخش دولتی برای آن بخش ایجاد می كند در بهره وری نیروی انسانی و تولید و كارآفرینی به نوبه خود كارنامه قابل قبولی دارد و به طور معمول در تعیین ساعت كار و ایام تعطیلات بر اساس نیازهای واقعی خود عمل می كند كه نمونه آن نحوه فعالیت ارائه كنندگان خدمات و تامین كنندگان مایحتاج عمومی در بخش خصوصی است. در این بخش باید به اصلاح فرهنگ كار و افزایش انگیزه برای تولید به عنوان مسئله ای ملی و آن هم بیشتر در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی توجه شود.
نكته دوم در بحث كاهش تعطیلات با هدف بهبود شرایط اقتصادی، توجه به افزایش تعامل تجاری و اداری با جهان و متصل بودن تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران با تعطیلی روزهای شنبه و یكشنبه در اكثر كشورهای دنیاست كه چهار روز تعطیلی را در مناسبات تجاری و اداری میان ایران و جهان شامل می شود و گرچه نكته جدیدی نیست اما روز به روز با گسترش تجارت جهانی و نزدیك شدن كشورها به یكدیگر و افزایش فعالیت های اقتصادی میان كشورها، ابعاد این مشكل بیشتر نمایان می شود و باید برای رفع آن به چاره جویی پرداخت. از سوی دیگر بحث كیفیت تعطیلات و تامین نیازهای اوقات فراغت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این معنی باید توجه داشت كه پرداختن به كاهش كمیت تعطیلات در شرایطی جوابگو خواهد بود كه جامعه احساس نماید كه دولت در مسیر بهبود كیفیت تعطیلات و تأمین نیازهای گذران اوقات فراغت نیز گام برمی دارد. در این معنی اگر امكانات تفریحی و گردشگری تقویت شود و مردم بتوانند در روزهایی از سال _ هر چند كاهش یافته نسبت به گذشته _ اوقات فراغت مناسبی را سپری نمایند، رضایت بیشتری حاصل می شود و آن زمان پذیرش كاهش تعطیلات از مقبولیت بیشتری نیز برخوردار خواهد شد.

رامین رادنیا

منبع : روزنامه شرق