چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران

دگرگونی‌های ساختاری بین‌المللی، که از آن عموماً به جهانی شدن و همگرائی‌های منطقه‌ای تعبیر می‌شود، گستره وسیعی از مضامین مختلف را در برمی‌گیرد، که پاره‌ای موارد آن را می‌توان چنین برشمرد:
- بالندگی، پویائی و زیست‌مندی نظام مبادلات بین‌المللی، و ضرورت انطباق سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصادی ـ صنعتی کشورها با روندها، الزامات و فرآیندهای نوین تجارت و سرمایه‌گذاری در جهان
- تأثیرات ناشی از انقلاب تکنولوژیک بر عوامل رشد بلندمدت اقتصادی و بهره‌وری و دگرگونی در شیوه‌های مدیریت و نظام‌های سازماندهی صنعتی، و مبانی قدرت رقابتی کشورهای و بنگاه‌ها
- پیامدهای ناشی از شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی ـ صنعتی با قدرت اقتصادی استراتژیک نسبتاً دوبرابر (اروپا، آسیای‌شرقی و آمریکای‌شمالی)، تغییر در مناسبات کشورهای شمال و جنوب، افزایش فاصله اقتصادی در گروه کشورهای شمال و جنوب، افزایش فاصله اقتصادی در گروه کشورهای در حال توسعه و پیوستن تدریجی گروهی از آنها به جرگه کشورهای پیشرفته، همراه با حاشیه‌ای شدن پاره‌ای دیگر و تهدیدهای ناشی از گسترش فقر در جهان، و همچنین شکاف درآمدی بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای کمتر توسعه یافته
- تغییر در نقش و سهم دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی ـ صنعتی، و دگرگونی در مناسبات دولت با بازار، شکل‌گیری تعارضات تجاری توأم با گسترش همکاری‌های اقتصادی ـ صنعتی در سطح بین‌المللی
- رشد همگرائی‌های منطقه‌ای به‌صورت نهادسازی‌های رسمی و غیررسمی، و به منزله عاملی برای تسهیل و تسریع فرآیند در‌هم‌آمیزی‌های بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی ـ صنعتی
درهم‌آمیزی‌ اقتصادی بین‌المللی به یک تعبیر، پدیده جدیدی نیست. رشد درهم‌آمیزی‌های اقتصاد جهانی را در دو دهه اواخر قرن بیستم و در شرایط کنونی، می‌توان به نوعی احیاء جریان درهم‌آمیزی‌ بین‌المللی سال‌های اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم تا آغاز جنگ‌جهانی اول (۱۹۱۳-۱۸۷۰) تلقی کرد.
در این دوران نیز از موانع مصنوعی مبادلات اقتصادی، به شدت کاسته شد و در نتیجه زمینه‌‌های حرکت روان و جریان آزادانه کالاها و سرمایه‌ها و همچنین مهاجرت و جابه‌جائی فرامرزی نیروی انسانی ایجاد گردید. در همین حال جریان همگرائی‌های اقتصادی، و کاهش فاصله درآمد سرانه بین کشورهای صنعتی طی این دوران، به نحو چشمگیری توسعه یافت و تقویت گردید.با این حال فرآیندهای اخیر درهم‌آمیزی جهانی، از جهت‌های کیفی با دوران پیشین تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد. در این فرآیند، بخش بزرگتری از جهان و شمار بیشتری از کشورهای مستقل مشارکت دارند. پیشرفت‌های فنی به شدت از هزینه‌های حمل‌ونقل، مخابرات و ارتباطات دور برد، و همچنین هزینه‌های محاسباتی کاسته است و شرایط درهم‌آمیزی‌های بازارها را تسهیل کرده است و مسائل مربوط به هماهنگی فعالیت‌ها، کاهش یافته است به‌گونه‌ای که، از دیدگاه سازماندهی و مدیریت صنعتی، برای بنگاه‌های تولیدی، امکان اجراء کارآمد مراحل مختلف تولید در نقاط مختلف جهان، اکنون میسر شده است. در ساختار تجارت جهانی، مناسبات دورن بنگاه، نقش و سهم عمده‌ای یافته است، و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منزله عامل عمده‌ای برای پیوند با بازار جهانی و جهانی شدن، مطرح گردیده است و بر وابستگی‌های متقابل در اقتصاد جهانی، از دیدگاه تکنولوژی، شیوه‌های تولید صنعتی، سازماندهی، بازاریابی و طراحی محصول، بسیار افزوده شده است. در پیوندهای اقتصادی بین‌المللی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه اهمیت خاصی یافته است. تجارت، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی، به منزله سه عنصر اصلی فرآیند جهانی شدن و شکیل‌گیری تولید بین‌المللی ماهیت مستقل خود را از دست داده است و با یکدیگر ارتباط و پیوندی نزدیک یافته‌اند و گذشته از این، اقتصاد جهانی و فعل و انفعالات آن، به‌گونه‌ای فزآینده به منزله پیش زمینه و موضوع اصلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ـ صنعتی کشورها مطرح شده است.در رشد درهم‌آمیزی‌های جهانی، چند عامل تأثیرگذار بوده است. پیشرفت‌های تکنولوژیک، به‌ویژه در زمینه اطلاعات و ارتباطات، از عوامل مهی است که این امکان را فراهم آورده که بنگاه‌ها، فعالیت‌های تولیدی خود را در زنجیره‌های ارزش و مکان‌ها و پایگاه‌های تولیدی مناسب و باصرفه، هماهنگ سازند و همچنین دانش و تکنولوژی با سرعت زیاد به‌گونه‌ای گسترده انتشار یابد، و تجارت جهانی به شیوه روان جریان پیدا کند.پیشرفت‌های تکنولوژیک، از لحاظ غلبه بر موانع طبیعی، فاصله‌های مکانی و زمانی، که از عوامل بازدارنده و جداکننده مرزها و بازارهای ملی بوده است، به‌خصوص در زمینه بازارهای مالی و توسعه این بازارها بسیار مؤثر بوده است. از دیدگاه سیاست‌ها و سیاستگذاری نیز گرایش‌های آزادسازی در ادغام بازارهای ملی نقش و سهم اساسی داشته است. موانع مصنوعی که سر راه حرکت و انتقال آزادانه کالاها و خدمات و سرمایه بوده، تقلیل یافته است. نهادهای بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (و از سال ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، نهادها، سازمان‌های همکاری‌های منطقه‌ای و نظایر آن، چارچوب‌هائی را برای آزادسازی‌های تجاری چندجانبه ایجاد کرده‌اند، و زمینه‌های تشویق کشورها را به گشودن مرزها، اقتصادهایشان و همچنین استقرار نظام‌های اقتصادی باز و متکی به بازار در آنها، فراهم آورده‌اند. در سال ۱۹۷۰ فقط حدود ۳۰ درصد از اعضاء صندوق بین‌المللی پول، الزامات ناشی از قابلیت تبدیل پول‌های ملی را در حوزه معاملات ارزی و تجاری غیرسرمایه‌ای (موضوع ماده ۱۷ اساسنامه صندوق) پذیرفته بودند. لیکن این نسبت در سال‌های پایانی قرن بیستم به ۷۶ درصد مجموع اعضاء این سازمان بین‌المللی افزایش یافته بود، و این مطلب به وضوح نشانه رشد قابل‌ملاحظه آزادسازی مبادلات ارزی و تجارت خارجی در کشورها است.
ویژگی‌های فرآیند جهانی شدن
در مجموع، تحولات فضای بین‌المللی و گرایش‌هائی که از دهه ۱۹۸۰، در اقتصاد جهانی شکل گرفته است، الگوهای جدیدی را برای فرآیند توسعه اقتصادی ـ صنعتی شدن و دگرگونی‌‌های اقتصادی بین‌المللی متضمن ویژگی‌هائی است که مهمترین موارد آن را می‌توان چنین برشمرد:
- ورود بخش بزرگتری از جهان و شمار بیشتری از کشورهای مستقل، در فرآیند درهم‌آمیزی جهانی (گسترش بازار و رقابت بین‌المللی)
- پیشرفت‌های فن‌آوری و کاهش جدید هزینه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و هزینه‌های مبادله و پردازش اطلاعات و سهولت بیشتر ادغام بازارها در سطح بین‌المللی
- سهولت بیشتر هماهنگ‌سازی فعالیت‌های صنعتی در سطح بین‌المللی، و امکان به‌کارگیری شیوه‌های مؤثرتر سازماندهی صنعتی و استقرار مراحل مختلف تولید در مناطق مختلف جهان
- تغییر در ساختار تجارت خارجی، رشد مبادلات تجاری درون بنگاهی و درون بخشی صنعت، افزایش سهم مبادلات درون منطقه‌ای و ارتقاء جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منزله نیروی محرکه فرآیند جهانی شدن، همراه با افزایش قابل‌ملاحظه سهم شرکت‌های فراملیتی و شرکت‌های خارجی وابسته به آنها در تجارت جهانی
- رشد وابستگی‌های متقابل بین کشورها از دیدگاه انتقال تکنولوژی، یادگیری و اقتباس روش‌های تولید و سازماندهی صنعتی، بازاریابی و طراحی محصول
- پیوندهای گسترده‌تر در سطح بین‌المللی ـ بین کشورها و بنگاه‌ها ـ از دیدگاه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، و اشاعه روش‌های همکاری غیرمبتنی بر مالکیت، مانند پیمان‌ها استراتژیک و ائتلاف‌های صنعتی
- تعامل و مناسبات متقابل عمیق‌تر و گسترده‌تر مؤلفه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی در فرآیند جهانی شدن با تأثیرپذیری از شکل‌گیری تولید بین‌المللی
- رشد جریان‌های ناخالص مبادلات در بازارهای مالی و گسترش و تعمیق بازارهای نوخاسته در کشورهای در حال توسعه با عملکرد جهانی
- وجود موانع نسبتاً بیشتر برای مهاجرت و تحریک نیروی کار در سطح بین‌المللی در مقایسه با فرآیندهای درهم‌آمیزی پیشینطی دو قرن اخیر و در فرآیند موج‌های سه‌گانه درهم‌آمیزی بین‌المللی، ۱۹۱۳-۱۸۷۰، ۱۹۸۰-۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ - همواره رشد اقتصادی در جهان روندی صعودی داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی جهان بر مبنای متوسط سالانه از یک درصد در دوره ۷۰-۱۸۲۰ به ۹/۱ درصد در دوره ۱۹۱۰-۱۸۷۰ و به ۵/۲ درصد در ۶۰-۱۹۱۰ و ۵/۳ درصد در دوره ۲۰۰۰-۱۹۶۰ افزایش یافته است.نتیجه این شد، موجب افزایش و وابستگی‌های متقابل جهانی شده است. مصادیق این مطلب را به وضوح می‌توان در تغییر ساختار تجارت جهانی مشاهده کرد. همراه با تغییرات نسبتاً پیوسته در تجارت بین‌المللی جهت افزایش آن، توزیع مالکیت در جهان نیز بسیار دگرگون شده است. ظرف دوره ۲۰۰۰-۱۹۸۲، جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی حدود ۲۲ تا ۲۳ برابر شده و از ۵۷ میلیارد دلار به ۱۲۷۱ میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که مجموع صادرات کالاها و خدمات، طی این دوره از ۲۱۲۴ میلیارد دلار به ۷۰۳۶ میلیارد دلار افزایش یافته است و به این ترتیب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریباً ۷ برابر سریع‌تر از تجارت جهانی رشد کرده است.اطلاعات موجود نشان می‌دهد که آهنگ درهم‌آمیزی اقتصادی بین‌المللی، از اواسط دهه ۱۹۸۰، تسریع شده و به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰، در مناطق در حال توسعه جاهین به استثناء آفریقا و خاورمیانه، شتاب قبال ملاحظه‌ای یافته است. گسترش و تعمیق پیوندهای تجاری کشورهای در حال توسعه، با اقتصاد بازارهای جهانی و افزایش سهم این کشورها در جریان‌های سرمایه بین‌المللی، از ویژگی‌های مهم رشد و دگرگونی در ساختار تجارت و جریان‌های سرمایه بین‌المللی در دو دهه اخیر است. سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهاین از ۲۳ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۲۹ درصد در سال ۱۹۹۵ افزایش یافته است، و در همین حال پیوندهای تجاری این کشورها با اقتصاد جهانی نیز تعمیق یافته و متنوع شده است. سهم تجارت بین کشورهای در حال توسعه، در مجموع تجارت این کشورها با جهان خارج، از ۳۱ درصد در سال ۱۹۸۵، به ۳۷ درصد در سال ۱۹۹۵، افزایش یافته است، و سهم کالاهای صنعتی در صادرات آنها از ۴۷ درصد به ۸۳ درصد افزایش یافته است. این مطلب مبین گسترش و تعمیق فرآیند توسعه صنعتی در این کشورها است. درهم‌آمیزی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی در مناطق مختلف یکسان نبوده و این فرآیند به بخش‌هائی از آسیا و آمریکای لاتین منتقل شده است. سهم آفریقا در تجارت جهانی از اواخر دهه ۱۹۶۰ تاکنون، به‌گونه‌ای پیوسته تقلیل یافته است. سهم منطقه خاورمیانه نیز از اوایل دهه ۱۹۸۰ (سال‌های فراز قیمت نفت)، در تجارت جهانی کاهش یافته است.گسترش و تعمیق و همچنین جریان متنوع شدن پیوندهای تجاری کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی، تا حدودی ناشی از تغییرات رژیم‌های ارزی، تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشورها است. در عموم این کشورها کنترل‌های مستقیم دولت تا حدود زیادی کاهش یافته و سیاست‌های معطوف به بازار، جایگزین آن شده است، دخالت‌ها تا حدودی به سیاستگذاری‌های کلان تبدیل شده است و دولت‌‌ها اکنون نقش فعال‌تری را نسبت به زمینه‌سازی برای ورود به بازار جهانی و درهم‌آمیزی‌های بین‌المللی به‌عهده گرفته‌اند. حمایت‌گرائی‌های افراطی گذشته در این کشورها، به سیاستگذاری برای ایجاد محیط رقابتی و توسعه صنعتی معطوف به صادرات تبدیل شده است. در این فضای جدید، رشد اقتصادی در مجموعه‌ای از کشورهای در حال توسعه، که با فرآیند جهانی شدن و درهم‌آمیزی‌های بین‌المللی هماهنگ بوده‌اند، آهنگی شتابان یافته است. از دیدگاه توزیع تجارت جهانی، اطلاعات موجود نشان می‌دهد، که کشورهای توسعه یافته تقریباً دوسوم تجارت جهانی را در اختیار دارند.
اندکی بیش از نصف، از تجارت جهانی بین کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود، و کشورهای در حال توسعه حدود ثلث تجارت جهانی را در اختیار دارند. پدیده دیگر رشد مبادلات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (حدود ۴۰ درصد صادرات این کشورها)، و همچنین تغییر در ترکیب صادرات این کشورها در جهت کاهش سهم صادرات کالاهای نخستین و افزایش سهم کالاهای صنعتی است (بیش از ۸۰ درصد صادرات کشورهای در حال توسعه را اکنون صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد).از دیدگاه ترکیب بخشی، صادرات کشورهای پیشرفته را به‌طور عمده، کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهد. در سال ۱۹۹۵ حدود ۹۲ درصد مجموع صادرات این کشورها، از مقوله صادرات کالاهای ساخته شده و صنعتی بوده است، و بقیه با سهم‌های نسبتاً مساوی بین مواد غذائی، مواد خام صنعتی و سوخت تقسیم می‌شده است. توزیع بخشی صادرات کشورهای در حال توسعه نیز، در مجموع شبیه کشورهای پیشرفته است، و تنها تفاوت بارز آن سهم قابل‌ملاحظه نفت، در صادرات این کشورها است. در سال ۱۹۹۵ تقریباً ۸۳ درصد از مجموع صادرات کشورهای در حال توسعه را، صادرات کالاهای ساخته شده صنعتی تشکیل داده است. در همین حال، سهم سوخت در صادرات این کشورها، از ۴/۴۵ درصد در سال ۱۹۸۵، به ۲/۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵، کاهش یافته است. ترکیب صادرات در مناطق در حال توسعه جهان، با یکدیگر تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد. در کشورهای در حال توسعه منطقه آمریکا، حدود یک‌سوم مجموع صادرات را، صادرات کالاهای صنعتی و بقیه را کالاهای نخستین (شامل مواد غذائی، کانی‌ها و فلزات و نفت) تشکیل داده است. در منطقه آفریقا، دوسوم صادرات کشورهای در حال توسعه را، نفت تشکیل می‌دهد، بقیه با سهم‌های مساوی بین مواد غذائی، مواد خام صنعتی و محصولات صنعتی تقسیم شده است. در صادرات کشورهای در حال توسعه منطقه آسیای‌غربی، نفت سهم عمده را دارد (حدود ۷۳ درصد)، لیکن در منطقه آسیای‌جنوبی و جنوب‌شرقی، ترکیب بخش صادرات، بسیار مشابه کشورهای صنعتی است. اکنون به‌طور متوسط، بیش از ۸۰ درصد صادرات این کشورها را، صادرات کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهد، و تنها تفاوت بارز ترکیب بخشی صادرات این کشورها با کشورهای توسعه یافته، سهم بیشتر سوخت در صادرات آنها است.همانگونه که مطرح شد، طی دو دهه گذشته، در اغلب کشورهای در حال توسعه، دولت‌گرائی، دورن‌گرائی، حمایت‌گرائی و اتخاذ و اعمال سیاست‌های جایگزینی واردات به سیاست‌های ایجاد فضای باز اقتصادی و برون‌گرائی مبدل شده است. از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به شدت کاسته شده، و رژیم‌های ارزی و تجاری آزاد جایگزین آن گردیده است.در همین حال در چارچوب مقررات دور اروگوئه و سازمان تجارت جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه متعهد شده‌اند که موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای خود را به سرعت و شدت تقلیل دهند و به همین نحو همگرائی‌های منطقه‌ای نیز طی دهه آخر قرن بیستم و در شرایط کنونی، بسیار تقویت گردیده است. این مطلب هم می‌تواند به آفرینش فرصت‌های جدید تجاری منجر شود، و هم می‌تواند، بخشی از تجارت بین کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را به درون مناطق در حال توسعه جهان متوجه و منحرف سازد.در موج سوم جهانی شدن از سال ۱۹۸۰ به بعد، فرآیند درهم‌آمیزی‌های بین‌المللی، برای کشورهائی که با این فرآیند هماهنگ بوده‌اند، از دیدگاه رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع بهتر درآمدها، بسیار سودمند بوده است.بررسی‌هائی که اخیراً از سوی نهادهای بین‌المللی و پژوهشگران مستقل انجام شده، حاکی از آن است که تغییرات نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۹۰، برای سه گروه کشورهای غیرهماهنگ با فرآیند جهانی شدن، هماهنگ با این فرآیند و کشورهای ثروتمند، به ترتیب ۱۸- درصد، ۱۰۴ درصد و ۷۱ درصد بوده است. کاهش تعرفه‌های وارداتی (به‌طور متوسط) در فاصله اواسط دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰، برای دو گروه کشورهای ناهماهنگ با فرآیند جهانی شدن و هماهنگ با این فرآیند، به ترتیب ۱۱ درصد و ۳۴ درصد بوده است. در دوره ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ در چهار کشور اوگاندا، هند، ویتنام و چین، به منزله چهار کشور هماهنگ با فرآیند جهانی شدن کاهش فقر بر مبنای سالانه، به ترتیب ۹/۵ درصد، ۱/۷ درصد، ۵/۷ درصد و ۸۴ درصد بوده است.
اقتصاد ایران و درهم‌آمیزی بین‌‌المللی
اقتصاد ایران به لحاظ نفت، اقتصادی برون‌گرا محسوب می‌شود، لیکن درهم‌آمیزی اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی، به لحاظ سهم قابل‌ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کالائی، از نوع ادغام‌های غیرمتقارن است. در همین حال، عملکرد اقتصاد کشور، از دیدگاه درهم‌آمیزی با اقتصاد جهانی، به لحاظ سهم پائین صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی، و همچنین سهم اندک صادرات صنعتی در مجموع صادرات کالائی، و جلب و جذب اندک سرمایه‌های خارجی طی دو دهه گذشته بسیار محدود بوده است. تمرکز صادرات کشور و سهم بالای نفت در صادرات کالائی، که مبین عدم تنوع کافی و توسعه‌نیافتگی ساختار تولید ملی است، شکنندگی و آسیب‌پذیری قابل‌ملاحظه‌ای را از دیدگاه تجاری و تولیدی، برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این مطلب همراه با فضای سیاستی داخلی و تغییرات پیاپی در سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای نامطلوب آن از لحاظ ثبات اقتصادی، از جمله موانع عمده درهم‌آمیزی بین‌المللی و ادغام استراتژیک کشور، در اقتصاد جهانی است. در همین حال از دیدگاه اتخاذ استراتژی‌های تجاری ـ صنعتی، جایگزینی واردات، و برقراری حافظ‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و همچنین ملاحظات دیدگاهی، نظیر خودکفائی، خوداتکائی، محوریت بخش کشاورزی و شیوه‌های مدیریت اقتصادی و نظایر آن، اقتصاد ایران را، باید در زمره اقتصادهای درون‌نگر قلمداد کرد. سهم ایران در تجارت بین‌المللی، با توجه به جمعیت، وسعت، منابع و موقعیت ژنواکونومیک در منطقه و جهان، اندک است و بنابراین اقتصاد ایران از دیدگاه رشد و تجارت و همچنین جذب منابع و سرمایه‌های خارجی و درهم‌آمیزی با اقتصاد جهانی، از امکانات قابل‌ملاحظه‌ استفاده نشده‌ای برخوردار است.موفقیت‌ بین‌المللی اقتصاد ایران
تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران، ظرف ۳۳ سال گذشته، سالانه به‌طور متوسط حدود ۵/۱ درصد افزایش یافته است. رشد متوسط جمعیت سالانه، طی همین دوره معادل ۷/۲ درصد بوده است. این مطلب به این معنا است که، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در ۲۳ سال گذشته، هر سال معادله ۲/۱ درصد تقلیل یافته است. این تحولات در شرایطی رخ داده است که، عموم کشورهای در حال توسعه مشابه و هم‌تراز، مانند ترکیه، روندهای رشد شتابانی را در اقتصاد ملیشان تجربه کرده‌اند، و همین امر باعث شده است که کشورهائی که زمانی در رده‌بندی بین‌المللی نسبت به ایران، وضعیت نازل‌تری را داشته‌اند، اکنون به مراتب از ایران پیش افتاده‌اند. مجموعه شرایط مساعد جغرافیائی و اقلیمی، از جمله تنوع آب و هوا در سرزمین پهناور، منابع و ذخایر چشمگیر زیرزمینی، جمعیت مولد و نیروی انسانی جوان و جویای کار و سرانجام، بازار گسترده برای تولید و مصرف در کنار هم، زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های متنوع و وسیع، در حوزه‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی، در ایران به‌وجود آورده است که، در سودآوری آن نمی‌توان تردید روا داشت. طی دو دهه اخیر، این فرآیند به‌گونه‌ای پیگیر و مؤثر اتفاق نیفتاده است و در نتیجه آهنگ رشد اقتصادی کشور در قیاس با گروهی از کشورهای دیگر در منطقه خارومیانه، و به‌طور بدیهی در مقایسه با شرق آسیا و جهان، بسیار کند و آسیب‌پذیر شده است. براساس اطلاعاتی که بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها (برمبنای برابری قدرت خرید)، ارائه کرده است، در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶)، تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه، حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بوده است، اما در اوایل دهه ۱۹۸۰، تولید ناخالص سرانه دو کشور برابر شده، و پس از آن تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه، از ایران پیشی می‌گیرد. در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶)، تولید ناخالص داخلی سرانه مالزی کمتر از یک‌دوم تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بوده است، اما در سال ۱۹۹۹، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور (برمبنای برابر قدرت خرید) به ۵/۱ برابر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران (بر همین مبنا)، رسیده است.
تولید ناخالص داخلی سرانه کره‌جنوبی نیز، در سال ۱۹۷۷ (۱۳۶۵)، حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص سرانه ایران بوده است. در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹)، تولید ناخالص داخلی دو کشور، تقریباً برابر می‌شود، در سال ۱۹۹۰، تولید ناخالص سرانه کره، به بیش از دو برابر و اکنون به بیش از سه برابر تولید ناخالص سرانه ایران افزایش یافته است (تولید ناخالص داخلی سرانه کره به دلار جاری در سال ۱۹۹۹ بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بوده است).به این ترتیب جایگاه اقتصاد کشور در عرصه اقتصاد جهانی، براساس رتبه‌بندی کشورها برمبنای درآمد و تولید، ظرف ۲۳ سال گذشته به شدت تنزل کرده است.چهار کشور ترکیه، کره، مالزی و سنگاپور که در این مقایسه مطرح شده‌اند، رویکردهای متفاوتی را نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و استراتژی توسعه صنعتی اتخاذ کرده‌اند، اما به هر حال، گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن، درهم‌آمیزی بین‌المللی و رشد صادرات صنعتی، از جمله عوامل مهم موفقیت نسبی این کشورها بوده است. صادرات ترکیه در سال ۱۹۸۰، حدود ۳ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۹۹۰، صادرات کالائی این کشور به حدود ۱۳ میلیارد دلار و در سال ۱۹۹۹، به ۲۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. سهم صادرات صنعتی، در مجموع صادرات کالائی ترکیه، در همین مقاطع به ترتیب ۲۷ درصد، ۶۸ درصد و ۷۸ درصد بوده است. صادرات کالائی در کره، در سه مقطع ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹ به ترتیب ۵/۱۷، ۰/۶۵ و ۱۴۵ میلیارد دلار بوده است، و سهم صادرات صنعتی، در مجموع صادرات کالائی این کشور در سال ۱۹۹۹، به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. صادرات کالائی مالزی، در سال ۱۹۸۰، حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده است، و در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹ به ترتیب به ۲۹ میلیارد دلار و ۸۴ میلیارد دلار افزایش یافته است، و صادرات کالائی سنگاپور نیز، به منزله یکی از مهمترین مناطق آزاد جهان، از ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰، به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ و به حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است. سهم صادرات صنعتی، در مجموع صادرات کالائی سنگاپور، در سال ۱۹۹۹، برابر ۸۶ درصد بوده است. سهم صادرات صنعتی، در مجموع صادرات کالائی ایران، که در سال ۱۹۸۰، برابر ۵ درصد بوده، اکنون به حدود ۷ یا ۸ درصد، افزایش یافته است و صادرات کالائی کشور را عمدتاً صادرات کالاهای نخستین (نفت)، تشکیل داده و می‌دهد.
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران
استقرار یک فرآیند رشد بلندمدت و با ثبات برای ایجاد شغل، ارتقاء سطح زندگی و جایگاه کشور در اقتصاد جهانی، گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن، و پی‌ریزی یک ساختار صنعتی پویا و رقابت‌پذیر با قابلیت نفوذ در بازارها و شبکه‌های ارزش بین‌المللی، همراه با تغییرات نهائی و ارتقاء ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تکنولوژیک، و توسعه سرمایه‌های زیربنائی، فیزیکی و منابع انسانی در جهت ایجاد پیوند با اقتصاد جهانی، از جمله ضرورت‌های انکارناپذیر بازآرائی اقتصادی ـ صنعتی ایران محسوب می‌شود.بررسی روندهای رشد دهه گذشته، همراه با پیش‌بینی‌های جمعیتی در مورد ایران و چهار کشور منتخب (ترکیه، کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور) تا افق ۲۰۱۵، نشان می‌دهد که، در صورت تدام روندها، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور، در مقیاس واقعی از ۱۷۵۹ دلار در سال ۱۹۹۹، به ۲۳۷۷ دلار در سال ۲۰۱۵، افزایش خواهد یافت. براین اساس، تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه در سال هدف، حدود ۲ برابر ایران، کره ۸ برابر ایران، مالزی تقریباً ۴ برابر ایران و سنگاپور ۲۵ برابر ایران خواهد بود.
بنابراین می‌توان چشم‌انداز دیگری را مطرح کرد، که ظرف ۱۵ سال آینده موقعیت ایران، در عرصه بین‌المللی و منطقه، تا حدودی احیاء شده و درآمد سرانه ایران، با ۵/۲ برابر افزایش، به رقمی معادل تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه در سال ۲۰۱۵ (که بر مبنای فرض تداوم روند رشد این کشور در دهه گذشته حاصل شده بود) برسد. براساس این فرض نتایج زیر برای ایران حاصل می‌شود:
- متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در روند (۲۰۱۵-۱۹۹۹) سالانه ۶/۷ درصد
- متوسط رشد ارزش افزوده صنعت در دوره (۲۰۱۵-۱۹۹۹) سالانه ۳/۱۲ درصد
- صادرات کالائی کشور در سال هدف ۲۰۱۵، معادل ۵۴ میلیارد دلار
- صادرات صنعتی در سال هدف ۲۰۱۵، معادل ۳۵ میلیارد دلار
- روانه سرمایه‌گذاری مستقیم در سال هدف ۲۰۱۵، معادل ۱۰ میلیارد دلار
تحقق چنین مقادیری، پیامدهای گسترده‌ای را از لحاظ تشکیل سرمایه، توسعه بخش خصوصی، تحولات فن‌آوری و اتخاذ ترتیبات نهادی مناسب در حوزه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی و... متضمن خواهد بود.
نتیجه‌گیری
جهان در دو دهه آخر قرن بیستم، شاهد تحولات ساختاری چشمگیری در عرصه مناسبات اقتصادی و درهم‌آمیزی‌های بین‌المللی بوده است، که از آن عموماً به جهانی شدن اقتصاد و صنعت، تعبیر شده است.
در پیدایش نظم جدید اقتصاد جهانی، دو نیروی عمده، اثرگذار بوده است: نخست پیشرفت‌های فنی سریع و به‌ویژه انقلاب در انفورماتیک و ارتباطات، و دوم آزادسازی رژیم‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و مالی. گستردگی و عمق این تحولات در حدی بوده است که، پاره‌ای از تحلیلگران آن را به‌ منزله ظهور دیدمان نوین تکنولوژیک، قلمداد کرده‌اند. در این دیدمان جدید، فن‌آوری‌های نوین با فنون مدیریتی جدید، اشکال گوناگون پیوندهای بین بنگاهی و درون بنگاهی، اهمیت نقش علم در فرآیندهای تولیدی ـ صنعتی، گسترش و تعمیق جریان مبادله اطلاعات بین کارگزاران اقتصادی، توأم گردیده است.این تغییرات فن‌آوری، روابط اقتصادی بین‌المللی را دگرگون ساخته، و به الگوهای جدیدی از مزیت‌های نسبی، جریان‌های سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی، تولید و مالکیت اطلاعات و حقوق دارائی‌ها شکل داده است. گرچه کانون اصلی پویش فن‌آوری در جهان صنعتی متمرکز بوده و هست، کشورهای در حال توسعه به‌طور عام، و ایران به‌طور خاص نیز، ناگزیر در معرض تحولات اخیر در مناسبات اقتصادی بین‌المللی، قرار گرفته و می‌گیرند. قدر مسلم آن است که، نظم جدید اقتصاد جهانی، برای همه کشورها و از جمله ایران، ترتیبات نهادی ـ رفتاری و آرایش‌های فنی نوین را مطرح می‌سازد که بدون ملاحظه‌ این شرایط محیطی و پیروی از قانونمندی‌های آن، توسعه اقتصادی ـ صنعتی کشورها با موانع جدید روبه‌رو خواهد شد، و در صورت انطباق با این شرایط می‌توان از فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در عرصه اقتصاد جهانی پدیدار شده، بهره‌مند گردید.

منبع : مجله گسترش صنعت