دادگاه ویژه عراق

دکتر جمشید ممتاز، ‌رئیس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد به همراه دکتر علی خالقی و دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیاران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به زوایای مختلف دادگاه ویژه صدام حسین پرداختند.
این نشست در حالی برگزار شد که سخنرانان علمی توانستند به موانع و مشکلات طرح شکایت ایران در دادگاه صدام پرداخته و همچنین از اقدامات انجام شده ایران در دادگاه توسط محسن بهاروند؛ رئیس اداره حقوقی وزارت امور خارجه مطلع شوند.
متن سخنرانی های استادان دانشگاه تهران به شرح زیر می آید:
●دکتر خالقی: گزینه های پیش رو برای محاکمه صدام
ایده تشکیل دادگاهی برای محاکمه صدام؛ به زمان جریان جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان بر می گردد که توسط برخی از مقامات دولتی ایران مطرح شد. ولی در آن زمان،‌زمنیه اجرای آن مهیا نبود. اما با دستگیری صدام در ۲۲ آذر ۱۳۸۲، در عمل این آرزو تحقق پیدا کرد. زیرا اگر نمی دانستیم در جریان اشغال نظامی عراق توسط آمریکا؛ صدام زنده می ماند یا نه؛ الان می بینیم که صدام در آن تاریخ دستگیر شده و به دست نیروهای آمریکایی افتاد.
در همان زمان برای تحقق این ایده یکسری گزینه هایی پیش رو بود مبنی بر اینکه صدام در کجا می تواند محاکمه شود؟ دادگاه های بین المللی کیفری همچنین دادگاه های ملی از جمله این ایده ها بودند و در خلال آنها ممکن بود ایده دیگری نیز مطرح شود که آن ایده تشکیل دادگاه های مختلط برای محاکمه صدام و دیگر سران رژیم عراق بود.
● دیوان کیفری بین المللی
اولین نکته ای که به ذهن می رسید، محاکمه صدام و دیگر سران رژیم عراق در دادگاه های بین المللی بود که در وهله اول ما متوجه دیوان کیفری بین المللی می شویم. دیوان تازه تأسیسی که بالاخره به موجب اساسنامه روم که در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ به امضا رسید، ‌تأسیس شد و عملا با لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول ژوئیه ۲۰۰۲، این دادگاه رسمیت یافت.
پس خیلی منطقی بود که به ذهن ما خطور کند که صدام در یک مرجع دائمی کیفری بین المللی به دلیل اتهامات گسترده ای که در داخل خاک عراق، ایران و کویت به وی نسبت داده می شد؛ محاکمه شود.
اما با مطالعه اساسنامه معلوم می شود که این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات منتسب به صدام را ندارد.
در این مورد سه محدودیت را به طور کلی می توان ذکر کرد: ‌۱- محدودیت شخصی؛ دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم افرادی را دارد که دولت متبوعشان عضو اساسنامه باشند و عراق عضو اساسنامه نیست.
۲- محدودیت مکانی؛ دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو یک دولت عضو ارتکاب یافته باشد. باز هم بیشتر جرایم این افراد در خاک عراق تحقق پیدا کرده که عضو اساسنامه نیست.
۳- محدودیت زمانی؛ اساسنامه عطف به ماسبق نمی شود. در واقع دیوان تازه تاسیس کیفری بین المللی نمی تواند به جرایم ارتکابی قبل از تاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۲ رسیدگی کند. در حالی که می دانیم بیشتر جنایات منتسب به صدام و یارانش، همچنین سران رژیم عراق قبل از این تاریخ اتفاق افتاده است.
اگر چه این امکان وجود دارد که طبق اساسنامه به طریقی از محدودیت های اول و دوم عبور کنیم؛ به این ترتیب که با اعلام رضایت ویژه دولت عراق یا ارجاع خاص توسط شورای امنیت، محدودیت های شخصی و مکانی برطرف شود، اما در مورد محدودیت زمانی، از لحاظ اینکه اساسنامه در هیچ شرایطی عطف به ما سبق نمی شود و شامل جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن نمی شود، عملا دیوان صلاحیت به رسیدگی به جرایم منتسب به صدام و سران عراق را ندارد.
●دادگاه های بین المللی خاص
دومین مورد از دادگاه های بین المللی که برای محاکمه صدام و سران رژیم عراق به ذهن می رسد، دادگاه های بین المللی خاص است، جامعه بین المللی تجربه تاسیس یک چنین دادگاه هایی را در مورد جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و روآندا داشت. این امکان باز هم وجود داشت که شورای امنیت بار دیگر و با اختیارات خود، بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد، دادگاه موردی سومی را برای رسیدگی به جنایات صدام و . . . تشکیل دهد.
اما این فقط یک فرض بود. فرضی که با مشکلات زیادی مواجه بود. نمی دانم چقدر صحت دارد و درست است ولی در جایی می خواندم که تشکیل دو دادگاه یوگسلاوی سابق و روآندا ۲۰ درصد از بودجه سالانه سازمان ملل را به خود اختصاص داده است.
اگر این طور باشد، هزینه زیادی را در بر می گیرد و شاید شورای امنیت و سازمان ملل نخواهند و مایل نباشند که هزینه مجددی هم برای دادگاه جدیدی صرف کنند. ضمن اینکه خیلی مطمئن نیستیم که شورای امنیت با عضویت امریکا که صاحب حق وتو هم است، مایل و راضی به تاسیس چنین دادگاهی باشد. پس احتمال تشکیل چنین دادگاهی نیز ضعیف بود.
●دادگاه های مختلط
دادگاه های مختلط، ترکیبی از قضات ملی و بین المللی است برای رسیدگی به جنایات خاصی که در یک منطقه یا کشور خاصی ارتکاب پیدا کرده اند. مقررات قابل اجرای آنها نیز شامل قوانین داخلی آن کشور و معاهدات و کنوانسیون و قواعد بین المللی می شود.
تجربه تاسیس این دادگاه ها را ما در مورد سیرالئون، کوزوو و تیمور شرقی داریم.
در مورد سیرالئون بر اساس توافقی که بین سازمان ملل و دولت آن کشور وجود داشت و در مورد کوزوو و تیمور شرقی نیز به موجب اقدام یکجانبه سازمان ملل متحد، این دادگاه های مختلط تاسیس شدند.
اما در مورد تشکیل دادگاه مختلطی برای رسیدگی به جرایم افراد مورد بحث، تردید وجود دارد.
اولین تردید ناشی از این است که سازمان ملل متحد از ابتدا مخالف حمله امریکا به عراق بود. آیا در شرایط کنونی، حاضر است برای تاسیس یک چنین دادگاه مختلطی دخالت کند؟
دومین تردید این است که شورای امنیت باید تشکیل یک چنین دادگاهی را تصویب کند. دادگاه های مختلط همیشه به دلیل مخالفت سازمان ملل، اعدام را از لیست مجازات احتمالی خود حذف می کنند و لذا این دادگاه ها مجازات اعدام ندارند.
لذا امریکا که از همان ابتدا، صحبت از امکان اعدام صدام می کرد، آیا حاضر است در چنین دادگاهی رای مثبت بدهد؟
پس باز هم بعید به نظر می رسد که دادگاه های مختلط گزینه های قابل اعمالی باشند. یعنی گزینه ای باشند که بتوان روی تاسیس آنها فکر کرد.
●دادگاه های ملی یا داخلی ایران
وقتی صحبت از دادگاه های داخلی می کنیم، اولین مساله ای که به ذهن ما ایرانی ها می رسد، دادگاه های ملی کشورمان است. آیا دادگاه های ایرانی می توانند به محاکمه صدام و سران رژیم عراق بپردازند؟
برای پیدا کردن پاسخ این سوال با مراجعه به قوانین خودمان و معاهدات و کنوانسیون هایی که ما به آنها ملحق شده ایم، می توانیم به این نتیجه برسیم که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم صدام را دارند. اما صلاحیت رسیدگی به برخی دیگر را ندارند.
نسبت به آن دسته از جرایمی که صلاحیتش را دارند، اعمال صلاحیت و رسیدگی و دخالتشان موکول به حضور این افراد در ایران است در واقع رسیدگی غیابی امکان ندارد.دادگاه های ایرانی می توانند در برخی از موارد نیز به موضوع رسیدگی کنند حتی به صورت غیابی و بدون حضور صدام و دیگر متهم ها اما فراموش نکنیم که دستگیری صدام در ۲۲ آذر ۱۳۸۲ هیچ گونه کمکی به اعمال صلاحیت دادگاه های ایرانی نکرده و نمی کند. قبل از آن تاریخ ما صدام را در اختیار نداشتیم و در گوشه ای از عراق مخفی شده بود و بعد از آن تاریخ هم صدام در گوشه ای دیگر از عراق در دست نیروهای ائتلافی قرار گرفت.
این وضعیت هیچ کمکی به ما نمی کند و اگر ما در همان مواردی که صلاحیت رسیدگی داریم، مداخله کرده و برای محاکمه و محکومیت احتمالی صدام حکمی را هم در پایان رسیدگی صادر کنیم، به دلیل عدم دسترسی به متهم و محکوم علیه، اگر محکوم شود، کاملا جنبه سمبولیک و نمادین خواهد داشت و ارزش دیگر در پی ندارد.
پس عملا این گزینه هم گزینه مناسبی نیست که بخواهد اجرا شود به خصوص اینکه مطابق قاعده و عرف بین المللی، هیچ کشوری اتباع خودش را مسترد نمی کند.
●دادگاه های داخلی امریکایی
در میان دادگاه های داخلی؛ گزینه بعدی که به نظر می رسد، دادگاه های امریکایی هستند. در واقع به عنوان دولت اشغالگری که صدام را به عنوان اسیر جنگی دستگیر کرده اند و در ابتدای دستگیری صدام نیز این تردید را ایجاد کردند که آیا صدام اسیر جنگی است یا خیر؟ در همین رابطه آنها در یک اظهارات عجولانه و شتاب زده، اعلام کردند که :« صدام اسیر جنگی نیست.» در حالی که اسیر جنگی یک موقعیت یا یک وضعیتی است که به موجب کنوانسیون های ژنو، به خصوص کنوانسیون سوم که کاملا قابل شناسایی واحراز است، احتیاج به اعلام یا عدم اعلام آن از سوی یک دولت و دولت اشغالگر ندارد.
بنابراین به نظر می رسد که طبق ماده ۴ کنوانسیون ۳ ژنو، صدام اسیر جنگی باشد.
اکنون صدام اسیر جنگی است لذا دولت اسیر کننده یا دولت اشغالگر می توانند صدام را محاکمه کنند یا خیر؟
زمانی که کنوانسیون ۳ ژنو را مطالعه می کنیم، به خصوص با توجه به ماده ۸۴ آن، به نظر می آید که بله؛ دادگاه های نظامی امریکا، صلاحیت محاکمه صدام را دارند. اما تا چه حد؟
اما آیا آنها می توانند به همه جرایم و اتهامات او رسیدگی کنند؟ از همین ماده ۸۴ چنین بر می آید که دادگاه های نظامی امریکا صلاحیت رسیدگی به آن دسته آن جرایم این افراد را دارند که در دوران اسارت در دادگاه یا حداکثر در خلال جنگ مرتکب شده اند نه بیش از آن و جرایم زیادی به این افراد منتسب است که اگر بخواهیم در اختیار دادگاه امریکا قرار گیرد، به نظر می رسد که نتواند به جرایمی که به همه این افراد نسبت داده می شود، رسیدگی کند. پس صلاحیت دادگاه های امریکا هم محدود به نظر می رسد.
●دادگاه های داخلی عراق
ذی نفع ترین کشور، خود عراق است پس دادگاه های عراق به دلیل این که کشور عراق محل وقوع بسیاری از جرایم این افراد است و هم اینکه این افراد اتباع این کشور هستند، صالح به نظر می رسند.
بر همین اساس و به دلیل خواست دیرینه مردم عراق که خواهان محاکمه کردن صدام و سران رژیم پیشین این کشور بودند، دادگاه ویژه ای توسط شورای حکومت موقت عراق که مرکب از افرادای به انتخاب حاکم نظامی عراق بود، در این کشور تاسیس شد.
یعنی حاکم امریکایی عراق در ۱۶ آذر ۱۳۸۲ اساسنامه این دادگاه را برای محاکمه این افراد تصویب کرد. با توجه به این اساسنامه، صلاحیت هایی وجود دارد. چرا دادگاه ویژه اما نه دادگاه های عمومی؟ مگر خود عراق تشکیلات قضایی و دادگاه هایی نداشت که به این امر رسیدگی کند که حالا لازم شده که دادگاه ویژه ای تشکیل شود؟
گفته می شد که دادگاه های سابق هنوز استبداد زده هستند و عناصری وابسته به رژیم پیشین در آنها وجود دارند که قابلیت و امکان رسیدگی عادلانه و منصفانه ای را ندارند به همین دلیل باید دادگاه ویژه ای تشکیل بشود و اعضای آن را هم اتفاقا شورای حکومت موقت عراق تعیین کند.
در این دادگاه سیستم تعدد قضات حاکم است. ۵ قاضی در هر شعبه برای رسیدگی حضور دارند یک شعبه تجدید نظر هم مرکب از ۹ قاضی ایجاد شده است.
صلاحیت دادگاه ویژه عراق که با شعبات متعدد چگونه است؟
صلاحیت آن از چند نظر مشخص می شود؛ ۱- از نظر زمانی صلاحیت این دادگاه فقط ناظر به جرایم ارتکابی از تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۷ یعنی زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در این کشور تا اول ماه می ۲۰۰۳ است.
۲- از نظر زمانی صلاحیت دادگاه محدود است به جرایم ارتکابی در خاک عراق و خارج از عراق.
آیا این محدودیت است؟ در واقع خیر.
پس می گوییم هر جرمی در هر جا واقع شده باشد، این دادگاه می تواند به آن رسیدگی کند. اعم از اینکه در خاک عراق یا خارج از آن واقع شده باشد و توسط چه کسی؟ یعنی از نظر شخصی محدود به چه کسانی است؟
۳- از نظر شخصی، اساسنامه فکر می کند که باید فقط به جرایم اتباع عراق یا اشخاص مقیم در خاک عراق رسیدگی شود. پس به نظر می رسد که این وضعیت این وضعیت یک نوع صلاحیت شخصی است. صلاحیت شخصی را به مفهوم سنتی آن وقتی در کتاب های قدیمی می خوانیم، می گوید: « ناظر بر جرایم ارتکابی اتباعی است هر جا که واقع شده باشد و به جرایم دیگر رسیدگی نمی شود ولو در خاک ما.»
این شکل خیلی قدیمی صلاحیت شخصی است در این دادگاه این شکل از صلاحیت اتخاذ شده و دلیل آن هم روشن است.
زیرا در موقع تاسیس این دادگاه، فقط به یک چیز فکر می کردند؛ به « جنایت کار » نه به « جنایت».
یعنی تحت تاثیر شخصیت مرتکب و متهمی که قرار است محاکمه شوند؛ صدام و معاونین او و سران رژیم عراق.
در اصل شخصیت متهمینی در ذهنشان بود تا جنایات ارتکابی.
به همین خاطر گفتند که اشخاص باید اتباعی عراق یا مقیم در خاک عراق باشند.
افرادی که مقیم هستند یا به صلاحیت شخصی ملحق می شوند که یکی از ملاک های صلاحیت شخصی تابعیت است ملاک های فرعی و تکمیلی آن نیز اقامت گاه است.
در واقع این هم چیزی خارج از صلاحیت شخصی نیست.
پس از محدودیت صلاحیت شخصی متهم، به یک نتیجه می رسیم و آن عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم احتمالی نظامیان ایرانی در خلال جنگ است. بنابراین؛ این نگرانی که گاهی اوقات مطرح می شود که تکیه دادگاه ویژه عراق بعد از اینکه از شر صدام ودانه درشت های ان رهایی یافت. رسیدگی به جرایم احتمالی برخی از نظامیان ما در جریان جنگ است. دیگر مورد ندارد و بنابراین خارج از صلاحیت دادگاه است.
و اما می ماند« صلاحیت ذاتی» این دادگاه، یعنی جرایمی که داخل در صلاحیت این دادگاه هستند که آقای دکتر رنجبریان به آن می پردازد.
●دکتر رنجبریان: جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دادگاه
عمده جرایمی که در اساسنامه دادگاه صدام آمه است، به عنوان مهمترین جنایات بین المللی شناخته شده است. از جمله این جنایات، از جمله جنایات ضد بشریت، قصد به نابودی یک گروه ملی، مذهبی، قومی و نژادی، جنایات جنگی و تجاوز جنسی به زنان و دختران از مواردی هستند که در شهرهای خوزستان در ابتدای ماه های اول جنگ به وقوع پیوسته است.
این چهار مورد مقارن است با پایان جنگ جهانی دوم و سال های آغازین فعالیت سازمان ملل متحد که جای خود را در حقوق بین المللی باز کردند. از آن زمان به بعد هرگاه صحبت از تدوین جرایم بین المللی می شود؛ جرایمی که مشمول صلاحیت های ملی و بین المللی هستند؛ این چهار جرم همیشه مطرح می شوند.
اگر چه از میان این موارد؛ جنایات جنگی در حقوق بین الملل از سابقه بیشتری برخوردار است؛ اما در مجموع به عنوان یک نتیجه گیری خیلی کلی؛ حقوق بین الملل عهد نامه ای که از طریق حقوق بین الملل عرفی تکمیل شده است، این چند جرم رادر اساسنامه خود آورده و به عنوان جرایمی می شناسد که بر هم زننده صلح و امنیت بین المللی است و صلاحیت های خاصی به تدریج در کنوانسیون های مربوط به حقوق عرفی برای آن پیش بینی شده است.
بنابراین آن چیزی که در اساسنامه دادگاه صدام آمده، کم و بیش جدای از این قاعده کلی که عرض کردم نیست.تقریبا همه آن اعمالی که صدام و همدستانش در دوران حکومت حزب بعث انجام داده اند، در یکی از این چند دسته بندی کلی جای می گیرد. اعم از آنهایی که نسبت به اتباع عراق انجام داده اند و چه آنهایی که نسبت به همسایگانشان و ایران و کویت و اتباع این دو کشور انجام داده اند.
در اساسنامه دادگاه ویژه علاوه بر جرایم بین المللی که نام بردم، در ماده ۱۴ آن که نقض برخی از قوانین عراق را مشمول صلاحیت دادگاه قرار داده است، غارت اموال ملی و دارایی های عمومی، مداخله در روند کار دادگاه و طرح ریزی و تهدید به جنگ یا به کار گیری نیروی نظامی بر ضد یک کشور عربی نیز وجود دارد.
در اینجا چیزی که به ذهن متبادر می شود، این عبارت اخیر یعنی طرح ریزی یا تهدید یا انجام حمله مسلحانه و تجاوز نسبت به یک کشور عربی است.
هنگامی که دو سال پیش این سند تدوین می شد، به طور خاص به اینکه دادگاه بتواند سازماندهی و انجام حمله مسلحانه برضد کویت را به عنوان یکی از جرایم مشمول صلاحیت در اختیار دادگاه قرار بدهند در ؛ نظر داشته اند.
در عین حال در خصوص تجاوز آشکار و تایید شده توسط سازمان ملل متحد به ایران در اساسنامه خبری نیست و موضوع به ظاهر مسکوت است.
علاوه بر این، موارد دیگری که در صلاحیت دادگاه عراق قرار دارد، مثل اقدامات علیه شیعیان، کردها، زندانیان، شکنجه ها، قتل عام ها و سایر موارد عمده نقض حقوق بشر، در اصطلاح در قالب احتمالا جنایات ضد بشریت می گنجد و به این عنوان صدام و همدستانش قابل تعقیب هستند.
●شکایت نامه ایران علیه صدام
با بررسی هایی که انجام شد و به خصوص در مرحله تدوین شکایت ایران برضد صدام، کم و بیش مشخص شد ـ صرف نظر از اصل تحمیل جنگ و حقوق تجاوز ـ آن کارهایی که صدام و نظامیان عراق و فرماندهان ارتش این کشور نسبت به ایران انجام داده اند، بیشتر در دسته بندی جنایات جنگی می گنجد. اگر مواردی نیز وجود دارد که مشتبه است، این نوع اقدامات به خصوص اعمال زشتی که در ماه های اول جنگ انجام شد، اخراج دسته جمعی عراقی های ایرانی الاصل از عراق و اتفاقاتی که در خوزستان نسبت به دختران و زنان در هفته های اول جنگ اتفاق افتاد، بررسی ها مشخص کرد که اثبات و تطبیق این ها با تعاریفی که از جنایت ضد بشریت می شود ممکن است در برخی موارد مواجه با مشکل شود.
در نهایت آن چیزی که به ایران مربوط می شود، بر اساس این اساسنامه و صلاحیتی که دارد، اوضاع فعلی که صدام را در اختیار داریم، کنوانسیون هایی که بین ما و عراق لازم الاجرا است؛ از طرف ما باید به عنوان جرایم انتسابی به صدام که عمدتا در دسته جنایات جنگی قرار می گیرد؛ اعلام شود.
همان طور که اشاره شد تمامی این موارد هم مشمول صلاحیت های ملی است و هم بین المللی . زیرا ایران در عراق هر دو در کنوانسیون های چهارگانه ژنو عضویت دارند و تکلیفی که آنجا برای طرف های متعاهد پیش بینی شده به منظور تحت تعقیب قراردادن جنایتکاران جنگی، است و این موضوع می تواند قابل طرح باشد که امیدوار هستیم این محاکمه به نحو مطلوبی به ثمر برسد و این جنایات هم در آن مطرح شود.
براساس جنایاتی که نسبت به ایران انجام شده آن دسته از کنوانسیون ها و وقوع این جرایم جنگی قابل انتساب به صدام و همدستانش، این حق برای طرف ایرانی محفوظ است که بتواند در موقع مقتضی درخواست استرداد متهمان از دولت عراق را بکند.
●دکتر ممتاز: ارزیابی دادگاه صدام
علاوه بر توضیحات سخنرانان من نیز می خواهم به سه مطلب دیگر در مورد: ۱- مشروعیت دادگاه صدام ۲- صلاحیت دادگاه صدام ۳- نحوه رسیدگی جنایات صدام، اشاره کنم.
●مشروعیت دادگاه صدام
ما همواره کوشش کرده ایم که مشروعیت دادگاه صدام را زیر سوال ببریم و به همین دلیل هم به صورت مستقیم دعوایی را در پیشگاه دادگاه صدام مطرح نمی کنیم. ولی باید کمی در این مورد فکر کنیم که به چه دلیل می توانیم مشروعیت دادگاه صدام را زیر سوال ببریم؟
شورای امنیت قطعنامه ای را بعد از اشغال عراق توسط انگلستان و امریکا صادر کرد که می تواند سکوی پرتاب ما برای زیر سوال بردن مشروعیت دادگاه صدام باشد.
قطعنامه ۱۴۸۳ مورخ ۲۳ می ۲۰۰۳ که در پاراگراف ۸ آن آمده است:« نماینده ویژه دبیر کل در عراق باید با شورای حکومت موقت در عراق همکاری کرده و به این شورا به منظور اصلاح و توسعه نظام حقوقی و قضایی عراق کمک کند.»
مطلبی که به نظر من جالب است این که بعد از گذشت چند ماه از صدور این قطعنامه دقیقا در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ شورای حکومت موقت اقدام به تشکیل دادگاه صدام می کند.
در اینجا این سوال مطرح می شود که با در نظر گرفتن این قطعنامه و عیب هایی که شورای امنیت از نظام قضایی عراق می گیرد و از دبیر کل درخواست می کند که برای توسعه و اصلاح نظام قضایی عراق کمک کند؛ آیا به مصلحت بود که محاکمه صدام را در قالب این دادگاه به مسئولین و مقامات قضایی عراق بسپارند؟
مطلبی که جالب است و دکتر خالقی نیز به آن اشاره کرد این است که در تمام مواردی که شورای امنیت اقدام به ایجاد دادگاه های مختلط کرد، از جمله درسیرالئون، یکی از دلایل عمده برای تشکیل دادگاه مختلط همین ضعف نظام قضایی و حقوقی دولت مربوطه و وضعیتی بوده که در سیرالئون وجود داشته است که شورای امنیت را وادار کرد که یک دادگاه مختلط را تشکیل بدهد. در اینجا باز این سوال مطرح می شود که چرا شورای امنیت در مورد سیرالئون به این صورت عمل می کند ولی در عراق به این صورت عمل نمی شود؟
دلایلی دارد که به نظر من دکتر خالقی به خوبی به آنها اشاره داشتند و این باعث می شود که من به بحث دوم بپردازم.
●صلاحیت شخصی دادگاه صدام
دکتر خالقی در زمینه صلاحیت شخصی دیوان صدام عنوان کرد که بر اساس ماده یک بند«ب» این اساسنامه اتباع عراقی و افرادی که مقیم عراق هستند، می توانند در پیشگاه این دادگاه محاکمه و مجازات شوند. به نظر من این محدودیت بسیار مهم است و یک هدف خاصی را دنبال می کند.
اولا بند مورد نظر با تعهدات بین المللی عراق در تضاد است.
زیرا در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در پروتکل شماره یک، دولت های عضو موظفند در صورتی که فردی متهم به ارتکاب جنایاتی که تحت صلاحیت این دیوان است، در سرزمینشان یافت شود، این افراد را محاکمه کنند. دولت عراق هم عضو این کنوانسیون است و ماده یک آن در تضاد با تعهدات بین المللی دولت عراق است. با این مساله می خواهند چکار کنند؟ به نظر من این بسیار مهم است و چنان به نظر می رسد که بر اساس اصول کلی حقوق بین المللی، تعهدات بین المللی یک دولت که در اینجا دولت عراق مطرح است، برتر و مقدم بر تعهداتی است که در قالب قانون یا هر سند داخلی دولت مورد نظر می باشد.
البته در اینجا هدف خیلی روشن است و احتمالا آن امریکایی هایی که در طول این مدت متهم به ارتکاب این جنایات هستند هستند یا کمک به ارتکاب این جنایات نمودند، و در زمانی که در عراق رفت و آمد می کنند، از حیطه صلاحیت این دیوان خارج شوند.
●نحوه رسیدگی به جنایات صدام
در این مورد اصلا صحبتی نشده و جا دارد که متخصصین امر به این مساله بپردازند.
اگر دقت کرده باشید، در طول چند ماهی که از شروع فعالیت دادگاه صدام می گذرد، صدام را به خاطر یکی از جنایاتی که در روستای دجیل مرتکب شده در پیشگاه دادگاه محاکمه می کنند.
اگر این نحوه رسیدگی را مقایسه بکنیم با نحوه رسیدگی دادگاه یوگسلاوی سابق، در مورد شخص میلو سویچ، متوجه می شویم که یک اختلاف فاحشی وجود دارد. میلو سویچ را برای هر « جنایت ارتکابی» محاکمه می کنند؛ در صورتی که صدام را دارند برای هر « مورد خاص» محاکمه می کنند. این چه دلیلی دارد؟
به نظر من دلیل آن روشن است و احتمالا ممکن است بعد از خاتمه دور اول محاکمه؛ صدام حسین به مرگ محکوم شود و دیگر به بقیه پرونده وی رسیدگی نشود. البته من تخصصی در این زمینه ندارم و کارشناس حقوق کیفری نیستم. اما جا دارد متخصصین مربوطه به این مساله نیز بپردازند.

منبع : خبرگزاری آفتاب