حقوق متهم در دوره بازجویی

برگزاری همایش علمی، كاربردی «وكیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی» دست كم از دو جنبه واجد ارزش و اهمیت بسیاری بود. یكی از این حیث كه با همكاری ائتلافی از مراكز دانشگاهی و نهادهای مدنی تشكیل شد كه گویی گامی است به سوی كاهش شكاف تئوری و عملی و حوزه نظری و حوزه عملی و در سنوات گذشته كمتر پیش آمده بود كه در چنین موضوعات حساسی چنین مشاركتی تحقق پذیرد هر چند در پس پرده تلاش های عقیمی برای ناكام نهادن آن صورت پذیرفته بود. دیگر اینكه بحث ها عاری از تشتت و بارانداز آن تبیین ضرورت حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی بود. موضوعی كه می توان گفت منشاء بسیاری از چالش های حقوقی- سیاسی سال های اخیر كشور بوده است. هر از گاهی بازداشت های جنجالی صورت می گیرند كه مهمترین اعتراض نیروهای اجتماعی و سیاسی را نه بازداشت كه عدم حضور وكیل و بازجویی در شرایط ایزولاسیون متهم تشكیل می دهد.گرچه نگارنده اسناد حقوق بشری را حاوی حقوق بنیادین می داند كه جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد است و اگر متعهد نیز نبود در دنیای كنونی ملزم به اجرای آن بود اما در اینجا با قوانین داخلی احتجاج می كند و صرفاً به چند مورد از حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می شود. حتی در همین قانون آیین دادرسی جاری كه با آخرین تحولات مربوط به دادرسی منصفانه یك قرن فاصله دارد حقوقی برای متهمان مندرج است كه از این حداقل ها نیز دریغ می شود یا اینكه موارد نقض آن كثیر است چنان كه هر از گاهی اعتراض و ناخرسندی خود مقامات قضایی از جمله رئیس قوه قضائیه را برمی انگیزد. در این نوشته با توجه به ساختار ویژه قضایی ایران و جایگاه قاضی كه عمدتاً در نقش نماینده حكومت در اجرای قانون ایفای نقش می كند فرآیند بازجویی یا تحقیقات مقدماتی را از باب تشبیه و استعاره دوئل تلقی كرده ایم.دوئل یك حكومت با یك فرد زیرا فرآیند شكل گیری و خاتمه كار یك پرونده كه منجر به بازداشت و زندان شود از این قرار است.احضار - بازداشت - بازجویی - محاكمه - زندان. این فرآیند همواره دو طرف دارد.
یك سوی آن حكومت است كه دارای قدرت و قوای قهریه است و یك سوی آن فردی (و گاه افرادی) فاقد آن قدرت. مهمترین و حساس ترین مرحله دادرسی، مرحله بازجویی است كه گذرگاهی تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده ای در این مرحله شكل می گیرد.
● بازجویی، مرحله در هم تنیده حقوقی روانی
پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی، مرحله میانی یعنی بازجویی یا تحقیق و بازپرسی است. اینجا نقطه ای است كه روانشناسی و حقوق به شدت درهم می آمیزند. برخلاف مراحل دیگری كه بیشتر بار حقوقی دارد، این مرحله عمدتاً بار روانی دارد. نمی توان بحث بازجویی و حقوق متهم را بدون پیوند عمیق با جنبه های روانی مورد بحث قرار داد بلكه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجویی، جنبه های روانشناختی دارد. متهمان در این مرحله دچار مشكلاتی نظیر استرس های روانی و بیم از عواقب پرونده، فراموشی، تلقین پذیری، تناقض گویی و... می شوند. صدها فیلم تلویزیونی و سینمایی در جهان ساخته شده كه این مشكلات را به خوبی به تصویر كشیده اند و نشان می دهند كه در موارد فراوانی یك متهم پس از محكومیت حبس به دلایلی تبرئه شده و اسناد و استشهادات بازجویی و محاكمه مخدوش شده اند. در مرحله بازجویی، نابرابری موقعیت روانی بازجو متهم و همچنین این نكته مهم كه بازجو می داند چه می خواهد انجام دهد و چه می تواند انجام دهد و چه كلماتی از سوی متهم می تواند او را گرفتار یا آسوده كند اما متهم از این مزیت ها محروم است، شرایطی را به وجود می آورد كه او را به سختی آسیب پذیر سازد. به همین دلیل است كه متهم نباید در برابر بازپرس تنها باشد، تنهایی موجب احساس ترس، نگرانی و ناامنی برای متهم و یا موجب تلقین پذیری یا اغفال او به خاطر بی اطلاعی از ترفندهای حقوقی می شود. متهم مانند فردی است كه در یك فضای تاریك و خطرناك گام برمی دارد و همراهی فردی كه این فضا را می شناسد و برایش تاریك و مجهول نیست از افتادن متهم به چاه و چاله یا صدمه دیدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگیری می كند. ضرورت حضور وكیل به عنوان یكی از حقوق مهم متهم در كلیه مراحل دادرسی و از جمله بازجویی بر همین پایه است.
●حق وكیل
اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.»
این اصل اطلاق دارد و نیاز به هیچ تفسیری برای بیان اینكه وكیل در كدام یك از مراحل باید حضور داشته باشد نیست. اما در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری می گوید: در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.یعنی دقیقاً حساس ترین نقطه كه سرنوشت یك پرونده را رقم می زند. نتیجه این بازی از پیش مشخص است و متهم صرفاً بسته به توانمندی های شخصی خویش می تواند از مخمصه بگریزد. این مرحله آنقدر اهمیت دارد كه اگر قرار بود حضور وكیل در جایی استثنا شود بهتر آن بود كه وكیل اگر در تمام مراحل دیگر ممنوع از حضور می شود فقط در بازجویی حضور داشته باشد. چگونه می شود وكیل را در جایی كه اصل پرونده منعقد می شود راه نداد. اینكه وكیل در همه مراحل حضور داشته باشد به جز بازجویی، مانند این است كه وكیل اساساً حضور نداشته باشد.
●حق انكار
البته حساسیت این مرحله آنقدر زیاد است كه قانون این حق را به متهم داده است كه در مرحله محاكمه می تواند تمام اظهارات خود در بازجویی را منكر شود و بگوید تحت فشار روانی یا به خاطر ترس یا تهدید و یا اغفال بوده است و صرف اینكه متهم اقاریر خود را انكار كند دیگر ارزش استنادی ندارد. ماده ۱۹۴ ق.ا.د.ك می گوید: «هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شك و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم كرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.» به همین دلیل از نظر قانونی اظهارات متهم در محضر قاضی معتبر است و اظهارات او در مرحله بازجویی برای روشن ساختن پرونده و كمك قاضی است. تجارب فراوان بشری طی قرن ها نشان داده كه حساسیت دوره بازجویی چنان زیاد است كه حق انكار اقاریر را می توان در محاكمه برای متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا می كنند زیرا فقط مدارك و بینه هستند كه برای قاضی معتبرند. بنابراین حضور وكیل در مرحله بازجویی می تواند سبب اعتباربخشی مرحله بازجویی و اظهارات متهم باشد.
●حق سكوت (امتناع از پاسخ)
متهم باید بداند كه می تواند به سئوالات پاسخ نگوید و سكوت او نمی تواند عواقب كیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وكیل كه متهم نا آشنا با قوانین ممكن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیله دفاع از متهم است. تنها حضور وكیل است كه می تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد. ماده ۱۲۹ آیین دادرسی كیفری ایران این حق را به رسمیت شناخته می گوید: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.» اما از سویی دیگر اجازه تمدید بازداشت و اجازه جلوگیری از حضور وكیل به قاضی راه را برای بازداشت طولانی و فشار بر متهم برای عدول از حقوق خود هموار می كند لذا جلوگیری از بازداشت های طولانی و الزامی كردن حضور وكیل می تواند سایر حقوق قانونی را استیفا كند. اجازه تمدید بازداشت فقط در جرایم سنگین مانند قتل و جاسوسی (آن هم تا مدت محدود و معینی) میسر است مشروط به آنكه طبق ماده ۱۲۴ آیین دادرسی كیفری، دلایل كافی برای بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اینكه در بازداشتگاه این دلایل تدارك شوند.
●ممنوعیت اغفال
«مفهوم اغفال این است كه پلیس در ضمن تحقیقات خویش نباید مظنون را فریب دهد و برای مثال به او بگوید اسنادی در اختیار دارد در حالی كه واقعاً چنین اسنادی نداشته است. اقراری كه بدین شكل به دست آید قابل ترتیب اثر دادن نیست.... اغفال یا به تله انداختن، یك دفاع قانونی است كه به موجب آن فرد مظنونی كه به وسیله عوامل اجرای قانون به ارتكاب جرم مجبور شده است آزاد می شود. دیوان عالی آمریكا، دكترین اغفال را برای كنترل فعالیت های ناقض قانون و پیشگیرانه اقدامات پلیس كه آزادی های مدنی را به خطر افكنده و از اصول بی طرفی و انصاف تخلف می كنند، اختراع كرد.» (قضاوت آمریكایی ۱۱۱) یكی از روش های متداول در بازجویی ها، اغفال متهم یا بلوف زدن و فریب برای كسب اقرار است. در ماده ۱۲۹ ق.ا.د.ك. می گوید: «سئوالات تلقینی یا اغفال یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»•سئوالات دیكته شده ممنوع
ذكر سئوالات مبهم و كلی برای به اشتباه انداختن و فریب دادن متهم و یا سئوالات دیكته شده و تلقینی ممنوع است و متهم نباید به هر سئوالی كه چنین خصوصیاتی داشته باشد پاسخ گوید. گرچه متهم ناآشنا با قوانین به دام این سئوالات می افتد اما بازجو حق طرح چنین سئوالاتی را ندارد. طبق ماده ۱۲۹ ق. ا. د. ك. «سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال و اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»
●سایر حقوق
حقوق دیگری مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصیت متهم یا محكوم، منع شكنجه و رفتار تحقیر آمیز، ممنوعیت زدن چشم بند یا رو به دیوار كردن متهم هنگام بازجویی، حق دسترسی به اخبار و رسانه ها و كلیه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان نیز از دیگر حقوقی هستند كه در قانون اساسی ایران و قانون حقوق شهروندی و اسناد و پروتكل های بین المللی حقوق بشر تضمین شده اند.
●چند نكته مهم و حقوق متهم در قانون اساسی
اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید: «هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» مدلول این اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی كیفری نیز آمده است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی و نیز ماده ۲۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری یكم: تحقیقات و بازجویی از متهم (بازداشت شده یا آزاد) باید در چارچوب موضوع اتهام باشد. دوم: باید تفهیم اتهام و بازجویی با ذكر دلیل و ثالثاً كتبی باشد. برای مثال اگر فردی براساس اتهامی به دادگاه فراخوانده شد موظف نیست به هر پرسشی پاسخ دهد ابتدا باید بپرسد اتهام من چیست سپس هر سئوالی كه خارج از موضوع اتهام بود را نفی كرده و می گوید ربطی به اتهام ندارد و پاسخ نمی دهم .سوم: صرف طرح اتهام نیز كافی نیست بلكه باید اتهام را كتباً در برگه بازجویی بنویسد و متهم نیز كتبی پاسخ دهد و می تواند به سئوالات شفاهی جوابی ندهد. چهارم: صرف نوشتن اتهام كافی نیست و قانون صراحت دارد كه اتهام باید با ذكر دلیل باشد. بنابراین اگر فرضاً اتهامی نظیر ارتباط با یك گروه و جریان متوجه فردی شد بر فرض اینكه چنان ارتباطی بر اساس قانون ، جرم باشد بعد از اینكه بازجو یا قاضی سئوال را نوشت، ذیل آن پاسخ می دهد «طبق قانون باید اتهام با ذكر دلیل باشد» او مجبور به ذكر دلیل می شود و مثلاً می نویسد: «زید یا عمر در بازجویی های خود چنین اعتراف كردند.» و اگر متهم بنویسد صحت ندارد بازجویی تمام است زیرا یك نقل قول شفاهی را با همین جمله می توان پاسخ گفت . اصل نیز بر پاسخ كوتاه و جمله ای دادن است نه شرح كشاف نوشتن . البته طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه نظرات اداره حقوقی این قوه برای قضاوت لازم الاجرا است و طبق نظریه
۱/۱۱/۵۹۱۶۴۶/۷ و ۱۹/۵/۲۴۷۷۶۲/۷ اداره حقوقی ، هر متهم می تواند به هزینه خودش یك نسخه كپی از پرونده اش را از شعبه مربوط بگیرد. با مراجعه ای به این اوراق و تحقیق و تفحص در آنها می توان مصادیق فراوانی از سئوالات خارج از موضوع اتهام یا تفهیم اتهامات بدون ذكر دلایل را مشاهده كرد. موارد متعددی از این قبیل پرونده ها نزد ما موجود است.نكته دیگر این است كه در دنیای امروز با روش های علمی به كشف جرم می پردازند و حتی در خصوص قتل ، تحقیقات ، جنبه كاملاً فكری و ذهنی دارد و كشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نیست . پلیس مانند یك عنصر محقق در قالب یك پروژه فكری به كار می پردازد و اگر به اندازه كافی دلایل جمع كرد اقدام به بازرسی از منزل یا بازداشت موقت می كند اما در اینجا در مواردی كه امكان تبانی و امحای آثار جرم نیست. (مانند موارد مطبوعاتی )
●چه نوع اقراری معتبر است؟
در كتاب های فقهی آمده است: اقرار شخص فقط علیه خودش معتبر است، پس اقرار او علیه دیگران و همچنین به نفع خود یا دیگری معتبر نیست.در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی نیز كه ملهم از قوانین اروپایی است مدلول حكم فقهی مذكور چنین آمده است: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.»
●●نتیجه:
۱ _ با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی و عادی داخلی می توان استدلال كرد كه حضور وكیل در كلیه مراحل دادرسی ضروری و در مرحله بازجویی ضروری تر است و تحقیقات مقدماتی بدون حضور موثر وكیل فاقد اعتبار است.
۲ - حق یادشده در بند اول مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی ایران و منشور جهانی حقوق بشر است.

عمادالدین باقی
www.emadbaghi.com

منبع : روزنامه شرق