آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی

آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی به شماره ۱۶۳۲۷/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ كه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تایید و تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید، در مقدمه این آئین‌نامه آمده است : در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مصوب ۱۳۶۴ و به منظور ساماندهی و نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین آئیننامه اجریی اداره بازداشتگاه‌های امنیتی بشرح ذیل مورد تصویب قرار می‌گیرد.
● آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی
در اجرای ماده۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مصوب ۱۳۶۴ و به منظور ساماندهی و نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین آئیننامه اجریی اداره بازداشتگاه‌های امنیتی بشرح ذیل مورد تصویب قرار می‌گیرد.
ماده۱)
الف ) بازداشتگاه امنیتی
بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است كه به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار كتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاد تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور كه در این آئین‌نامه به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود اداره خواهدشد.
تبصره ) بازداشتگاه‌های امنیتی صرفاً مربوط به متهمین جرائم امنیتی بوده و واحدهای قضایی از اعزام سایر متهمین و محكومین به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند نمود.
ب ) مراكز امنیتی
مراكز امنیتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند كه حسب قانون وظایف خاصی در جهت تامین امنیت كشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان‌های حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده۲) علاوه بر قاضی رسیدگی كننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مكلفند حداقل هر پانزده روز یكبار از بازداشتگاه‌های مذكور بازدید بعمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده۳) در زندان مركزی هر استان، یك بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه‌بندی متهمین از حیث وابستگی به مراكز امنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین موصوف ایجاد خواهدشد.
تبصره۱) چنانچه بعلت كمبود فضای فیزیكی در زندان مركزی و یا در صورت عدم وجود شرایط مناسب، امكان ایجاد بازداشتگاه در زندان مركزی فراهم نباشد، مراكز امنیتی ذیربط مكلفند حسب مورد نسبت به در اختیار گذاردن مكان مناسب كه مورد تایید سازمان باشد اقدام نمایند.
تبصره۲) در صـورت نیاز به ایجاد بازداشتگاه‌های دیگر در غیر مركز استان، به درخواست بالاترین مقام مركز امنیتی ذیربط و موافقت ریاست قوه قضائیه، سازمان نسبت به ایجاد بازداشتگاه موردنظر اقدام خواهدنمود. در این صورت مكان موردنظر توسط مرجع درخواست‌كننده تامین و در اختیار سازمان قرار خواهدگرفت.
ماده۴) مسوولین بازداشتگاه‌ها پس از تایید صلاحیت امنیتی و داشتن شرایط لازم از میان پرسنل رسمی سازمان از سوی رئیس سازمان منصوب می‌گردند.
تبصره ) كاركنان بازداشتگاه‌های موردنظر از میان پرسنل واجد شرایط سازمان انتخاب و پس از تایید صلاحیت مراكز امنیتی مربوطه بكارگیری خواهندشد و یا از مراكز امنیتی مربوط به سازمان منتقل یا مامور به خدمت می‌شوند.
ماده۵ ) استانداردهای نگهداری، نحوه مدیریت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌های مذكور، برابر آئین‌نامه اجرایی سازمان بوده و بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه‌های مزبور لازم‌الرعایه می‌باشد. تبصره ـ مسوولان و كاركنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می‌باشند.
ماده۶ ) مسوولین بازداشتگاه‌ها مكلفند آمار اسمی متهمین خود را ماهانه و بصورت محرمانه مستقیماً به رئیس سازمان اعلام نمایند. بدیهی است سازمان در نگهداری و بهره‌برداری از آمار مذكور با رعایت اصل طبقه‌بندی نهایت دقت را بعمل خواهدآورد.
ماده۷ـ) ایجاد، راه‌اندازی و اداره كلیه بازداشتگاه‌های امنیتی مستلزم رعایت مفاد این آئین‌نامه بوده و محاكم و مراجع قضایی بایستی از معرفی متهمین به مراكز خارج از نظارت و مدیریت سازمان خودداری نمایند. بدیهی است در صورت استنكاف، با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهدشد.
ماده۸ ) این آئین‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب كلیه توافق‌نامه‌های منعقده فیمابین سازمان و مراكز امنیتی، كان‌لم‌یكن تلقی می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

منبع : نشریه الکترونیک حقوق