داوری سازمانی

داوری ‌مندرج در قانون آئین دادرسی ایران، داوری موردی یا به اصطلاح ad hoc است. زیرا نه‌تنها درباره امکان انجام داوری توسط اشخاص حقوقی ساکت است، بلکه با تصریح به اینکه تمام اشخاص می‌توانند منازعه و اختلاف خود را «به داوری یک یا چند نفر» ارجاع دهند، به باور بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران امر داوری سازمانی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تا پیش از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران - که از قواعد آنسیترال اقتباس و با تغییراتی در مضمون آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید- مقرره‌ای که متضمن امکان تشکیل «سازمان داوری» باشد وجود نداشت و چنین مفهومی در قاموس حقوقی ایران نامانوس بود. جالب آن است که انجمن داوری آمریکا در سال ۱۹۲۶ تشکیل شده است. قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای بند ج ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون اتاق بازرگانی، در سال ۱۳۸۰ تصویب و مرکز به عنوان نهادی خصوصی تشکیل شد و هم‌اینک با بهره‌مندی از داوران مجرب متشکل از حقوقدانان سرشناس و مجرب در زمینه داوری و بازرگانان و متخصصان - که فهرست آنها در سایت اتاق بازرگانی در دسترس است – مهم‌ترین و معتبرترین سازمان داوری در ایران است. گفتنی است که تعداد داوران انجمن داوری آمریکا در سال ۱۹۹۸ بیش از ۶۰ هزار نفر بوده است که با توجه به نوپا بودن داوری سازمانی در ایران، تعداد داوران با تعداد داوری‌های قابل انجام تناسبی ندارد.
دکتر محسن محبی پیش از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در سال ۱۳۷۵ مقاله‌ای را به عنوان «نقش وکلای دادگستری در تشویق سازش و داوری» در فصلنامه کانون سابق کانون وکلا به چاپ رساندند که در زمان خودش پراهمیت و هنوز هم قائل توجه است. ایشان با تاکید بر مواردی همچون آزادی عمل طرفین اختلاف در انتخاب جزئیات داوری، هم عرض بودن رسیدگی قضایی و داوری به لحاظ اعتبار و حرفه‌ای و غیر انتفاعی بودن سازمان‌های داوری و امکان انباشت تخصص‌ها و تجربه‌های مختلف در این سازمان‌ها، پیشنهاد تاسیس انجمن سازش و داوری ایران توسط کانون وکلا را ارائه دادند. عضویت ایشان در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و ICC که همچنان ادامه دارد در کنار مطالعات و پژوهش‌های تخصصی در سه دهه گذشته - که با ارتباط موثر با دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه همراه بود - ویژگی منحصر به فرد ایشان در میان متخصصان امر داوری در ایران است. هنوز هم «راهنمای درج شرط داور در قراردادها» (تدوین شده توسط ایشان) که به عنوان ضمیمه هفته نامه شماره ۱۰ اتاق بازرگانی در سال۶۶ چاپ شد، مورد استناد و ارجاع است. اینکه «مرکز داوری» به عنوان سازمان داوری به صورت زیرمجموعه‌ای از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تشکل فعالان صنعت و بازرگانی ایران ایجاد شده است موجه به نظر می‌رسد. زیرا بارزترین مصادیق اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری میان اعضای این تشکل و یا به طرفیت آنها و یا طرف‌های آنها محقق می‌شود.
همچنان‌که صرف نظر از آزادی عمل اشخاص حقیقی و حقوقی در داوری و ضرورت و کارآمدی مراجعه به مرکز داوری برای حل اختلافات - با توجه به هزینه‌های مادی و غیرمادی مراجعه به دادگستری - باب تشکیل موسسات داوری و یا ارجاع اختلافات به داوری دیگر اشخاص حقوقی مسدود نیست. پرواضح است با توجه به اهمیت غیرقابل کتمان رویه‌ها و عرف‌های تجاری اعم از محلی، ملی و بین‌المللی - که در رویه مراجع قضایی و داوری شناخته شده نیز بر آن مهر تایید زده‌اند - که از جمله موضوع بند ۱ از ماده ۹ اصول قراردادهای تجاری تدوین شده توسط «موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی» قرار گرفته است، می‌توان حضور پررنگ بازرگانان و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را در داوری‌ها طبیعی دانست. همچنان که بند ۲ ماده ۱۷ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی به لزوم تبعیت از عرف‌های تجاری تصریح کرده است.
تجربه سودمند داوران و وکلای ایرانی در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا که بر اساس بیانیه‌های الجزایر تشکیل شده، همچنان فعالیت می‌کند، از آن حیث واجد اهمیت است که با اعمال بخشی از مقررات آنسیترال در قواعد رسیدگی دیوان مذکور و انجام داوری درباره پرونده‌های متعدد در طول سه دهه، آشنایی کافی با ساختار داوری‌های تجاری و قواعد شکلی و ماهوی ناظر به آن حاصل و بررسی تخصصی و حتی تطبیقی برای الحاق به کنوانسیون نیویورک درباره اجرای احکام داوری خارجی و همچنین تدوین و تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی انجام شد. اینها همه تمرین و تجربه باارزش برای پذیرش داوری‌های سازمانی و ایجاد سازمان‌های داوری است که دکتر محبی مزایای آن را بیان می‌فرمایند.

میترا ضرابی

منبع : روزنامه کارگزاران