رایزن‌های پارلمانی

● نقش لابی گری در فرآیند قانون گذاری و امکان قانونمند کردن آن
لابی گری فرآیندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی، به ویژه قانون گذاران برسانند.
هرچند که این فرآیند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده می شود، اما می تواند زمینه را برای سیاست گذاری و قانون گذاری متوازن آماده کند. نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را، به ویژه در کشورهایی که این مسئله را به عنوان جزئی از فرآیند سیاست گذاری و قانون گذاری پذیرفته اند، ایجاب کرده است.
مقاله حاضر که در فصلنامه «مجلس و پژوهش به چاپ رسیده است، به مفهوم و نقش لابی گری در فرآیند قانون گذاری و تجربه کشورهای مختلف در قانون مند کردن این روش می پردازد.
اصطلاح لابی گر به اواسط قرن هفدهم بازمی گردد؛ زمانی که شهروندان انگلیسی در سالن بزرگی نزدیک مجلس عوام جمع می شدند و نظرات خود را به گوش اعضای پارلمان می رساندند. در اوایل قرن نوزدهم، اصطلاح مامور لابی در ایالات متحده شایع شد و برای کسانی به کار رفت که سعی می کردند علایق پارلمان را به سمت نظرات خود جلب کنند.
از همان قرن نوزدهم، لابی گران در نظر عموم مردم، اشخاص سوال برانگیزی بودند. این سوءشهرت به دلیل اعمال نفوذ ناروای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع بر مقامات حکومتی و به ویژه نمایندگان پارلمان بی دلیل هم نبود.
در واقع لابی گری اعمال نفوذ برای رسیدن به اهداف و علایق خاصی است که فقط با آرا و تصمیم های کارگزاران حکومتی و به ویژه نمایندگان مجلس تامین می شود؛ اینکه این اعمال نفوذ تا چه اندازه مشروع است، به انگیزه های اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع بستگی دارد. در این جا لابی گر در حکم وکیلی است که وظیفه اش فقط رساندن صدای موکل (اصیل ذی نفع) به صاحب منصب عمومی است که بیشتر نماینده پارلمان است؛ هرچند گاهی لابی گر خود، ذی نفع اصلی است و واسطه ای در کار نیست.
لابی گری به این معنا را باید از آثار حق دادخواهی یا تظلم دانست که از حقوق شناخته شده شهروندان در قوانین اساسی همه ملل متمدن است که از دید آرمانی یکسان در اختیار همه شهروندان جامعه قرار دارد. هرچند در عمل عرصه به طور عمده در اختیار کسانی است که پول و وقت بیشتری را صرف رایزنی و رسیدن به اهداف و علایق خود می کنند.
اینجاست که اعمال این حق از مجرای اصلی خود منحرف می شود و حتی ممکن است تا حد جرمی کیفری تقلیل یابد. این خطرات و همچنین کثرت و تنوع علایق و منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برخی کشورها وجود مقرراتی را که بتواند دستکم تا حدودی مانع از تحقق اهداف نامشروع صاحبان ثروت شود، ضروری ساخته است تا بدین طریق مجرای شناخته شده ای برای اشخاصی که می خواهند علایق و منافع مشروع خود را به گوش نمایندگان مردم برسانند، فراهم آید.
● لابی گری چیست؟
اصطلاح «لابی» ریشه در سنت پارلمانی بریتانیا دارد. لابی، اتاقی است در جلوی سالن بحث و شور مجلس عوام که در آنجا اعضای پارلمان، کسانی را که به دنبال بیان نظرات خود یا متقاعد کردن نمایندگان به موافقت یا مخالفت با اهداف و نظرات خاصی هستند، ملاقات می کنند.
لابی گری شیوه ای برای اعمال نفوذ در روند تصمیم گیری سیاسی به نفع گروه های خاص ذی نفع یا گروه های فشار است. به عبارت دیگر لابی گری، عمل حمایت گری شخصی یا خصوصی با هدف اعمال نفوذ بر نهادهای حکومتی است و لابی گر، شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که در ازای دریافت پول درصدد جلب حمایت قانون گذار یا به عبارت کلی تر سیاست گذاران یا افکار عمومی بر می آید. شرکت های بزرگ، اتحادیه های کارگری، گروه های سیاسی ذی نفع عمده، گروه ها و موسسات غیرانتفاعی همگی برای پیشبرد اهداف و منافع خود لابی گران حرفه ای را به عنوان واسطه به کار می گیرند. بر این اساس می توان لابی گری را تلاش عامدانه برای اعمال نفوذ بر تصمیمات سیاسی از طریق اشکال مختلف حمایت نزد سیاست گذاران از طرف افراد، سازمان ها یا گروه های دیگر تعریف کرد.
لابی گران ابزارها و شیوه های مختلفی را برای پیشی گرفتن از رقیب یا رقبا برای ایجاد مجاری ارتباطی و حصول به اهداف و منافع کارفرمایان خود به کار می گیرند؛ تاکتیک هایی از قبیل تماس یا دسترسی فوری به قانون گذاران یا اعضای قوه مجریه یا نزدیکانشان، تبادل اطلاعات با آنها و اعمال نفوذ یا در مواردی اعمال فشار که در اثر آن ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که در نهایت فقط به نفع اشخاص و گروه های اصلی ذی نفع، کل جامعه یا گروه ها و جوامع محلی، ملی یا بین المللی باشد.
لابی گران با تکیه بر شهرت شخصی، روابط دوستانه یا حتی تطمیع مالی، خواسته های خود را پیش می برند و البته طبیعی است که صاحبان سرمایه امکانات بیشتری برای لابی گری دارند؛ هرچند وجود جامعه مدنی مستحکم و ریشه دار و فعالیت تشکل ها و نهادهای مدنی مختلف، فضا را برای موسسات غیرانتفاعی از قبیل سازمان های حامی محیط زیست یا موسسات خیریه و مذهبی یکسره مسدود نمی کند؛ اما به هر روی همواره این خطر وجود دارد که نهادهای قدرتمند مالی و شرکت های چندملیتی با استفاده از امکانات مالی خود، دموکراسی را به سمت اهداف خود منحرف کنند.
● انواع لابی گری
لابی گری به دو شکل صورت می گیرد؛ لابی گری خارجی که در آن سعی می شود تا با استفاده از رسانه های جمعی ازجمله چاپ مقالات، تبلیغات، ارسال پست الکترونیکی و... و به طور کلی از طریق تغییر افکار عمومی، قوه قانون گذاری یا نهادهای دیگر را به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهد.
اما لابی گری به معنای خاص همان است که در اتاق ها و سالن های سربسته و به شکل مستقیم در تماس با سیاست گذاران و به ویژه قانون گذاران صورت می گیرد و هدف، همان گونه که گفته شد، جلب نظر مساعد تک تک سیاست گذاران یا احزاب و فراکسیون های پارلمانی نسبت به طرح، لایحه و به طور کلی تصمیماتی است که در نهایت ممکن است فقط به نفع حامیان یا کل جامعه یا نهادها و جوامع محلی باشد. بدیهی است آنچه در این نوع لابی گری اهمیت حیاتی دارد، اعتماد دوجانبه میان لابی گر و سیاست گذار یا شهرت شخصی لابی گر یا گاهی هر دو طرف است.
● اصول ناظر بر لابی گری
به طور کلی مباحث مربوط به اصول ناظر بر لابی گری را می توان ذیل عنوان های زیر مورد بحث قرار داد:
▪ لابی گری و خیر همگانی
از آنجا که هدف لابی گری اعمال نفوذ بر تصمیم گیری های عمومی است، لابی گران باید بدانند که مسوولیت های شان متفاوت با مسوولیت های حامی یا مدافع در یک منازعه شخصی میان دو مخالف سیاسی یا دو طرف دعوا در رسیدگی های قضائی است. به عبارت دیگر لابی گری بنا به ماهیت خود، برای تاثیرگذاری بر کسانی انجام می گیرد که تصمیمات و نظراتشان پیامدهای سیاسی فراوانی به دنبال دارد.
از این رو لابی گران باید در استدلال های شان در مخالفت یا موافقت با تصمیمی، همواره پیامدهای مواضع شان را برای خیر و رفاه جامعه بسنجند و سیاست گذاران و کارفرمایان خود را از آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اهداف و نظرات مورد تعقیب، آگاه کنند.
▪ رابطه لابی گر و ذی نفع
مرحله اول فرآیند لابی گری، گفت وگو و مذاکره میان اشخاص و گروه های ذی نفع و لابی گر به عنوان واسطه است. حداقل این است که لابی گر باید کارفرمای ذی نفع خود را از آثار بالقوه زیان بار اهداف مورد تعقیب، بر منافع و شهرت شخصی وی با زیان آن برای خیر همگانی و نیازها و علایق مشروع طبقات پایین آگاه کند و برای اندیشیدن فرصت کافی در اختیار وی قرار دهد. اشخاص و گروه های ذی نفع نیز باید برای پیشبرد اهداف خود از مراجعه به لابی گران بدسابقه و دارای سوءشهرت بپرهیزند.
▪ رابطه لابی گران و سیاست گذاران
گفت وگوی لابی گر و سیاست گذاران مرحله بسیار حساسی در لابی گری است. لابی گر باید بتواند از قابلیت های خود برای اقناع سیاست گذاران استفاده کند. لابی گر درستکار و مطلع سعی می کند با آگاه کردن سیاست گذاران از اشخاص و گروه های واقعی ذی نفع در موضوع (کارفرما)، اطلاعات صحیحی راجع به اصل موضوع و تبعات مثبت و منفی آن در اختیار سیاست گذاران قرار دهد.
▪ دوری از تعارض منافع
گفته شد که لابی گر علاوه بر تعهد در برابر کشور، در مقابل کارفرما یا ذی نفع نیز متعهد است. این تعهدات علاوه بر تعهد در برابر وجدان، ایجاب می کند که لابی گر از پذیرش همزمان تعهد در مقابل اشخاص و گروه های ذی نفع گوناگون که منافع ناسازگاری با یکدیگر دارند، خودداری کند. به عبارت دیگر در انجام حرفه خویش از بروز تعارض منافع در نمایندگی و دفاع از مواضع گوناگون جلوگیری کند.
▪ لابی گران و رسانه های ارتباطی
دموکراسی ایجاب می کند که سیاست گذاران رسانه های ارتباطی و افکار عمومی واقعا بدانند که چه کسانی از چه خط مشی ای حمایت می کنند. لابی گران ممکن است از رسانه های عمومی برای تاثیر بر سیاست گذاران و افکار عمومی استفاده کنند، اما در این کار باید از اظهارات خلاف واقع پرهیز کنند و راجع به اشخاص و گروه های واقعی ذی نفع دروغ نگویند؛ هر چند لوزمی هم به افشای هویت آن وجود ندارد.این مسائل از مهمترین موضوعاتی است که در بحث های مربوط به لابی گری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد توجه قرار می گیرد.
▪ لابی گری در ایالات متحده
لابی گری در ایالات متحده اساسا در مجلس سنا، مجلس نمایندگان و نیز مجالس ایالتی متمرکز است. از اواخر دهه ۸۰ میلادی لابی گری در آمریکا رونق پیدا کرد و تقاضا برای آن افزایش یافت؛ به گونه ای که بنا به گزارش واشنگتن پست از سال ۱۹۹۳، ۴۳ درصد از ۱۹۸ عضو کنگره پس از ترک منصب خود، خود به لابی گری روی آورده اند.
سابقه قانون گذاری جامع و نظام مند در ارتباط با لابی گری در آمریکا به جنگ جهانی دوم می رسد. در آن زمان دو قانون فدرال بسیار متفاوت درباره لابی گری به تصویب رسید؛ یکی قانون ثبت نام ماموران خارجی مصوب سال ۱۹۳۸ و دیگری قانون فدرال ضابطه مند کردن لابی گری مصوب سال ۱۹۴۶. هدف اصلی قانون اول، محدودکردن تاثیر و نفوذ مقامات و تبلیغات خارجی بر سیاست خارجی و خط مشی عمومی آمریکا بود که در واکنش به تبلیغات و تحریکات نازی ها برای راه اندازی جنبش نازی در ایالات متحده صورت می گرفت؛ هر چند که دلایل آشکاری برای چنین تحریکاتی وجود نداشت.
این قانون بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفت که مهمترین آن در سال۱۹۶۶ بود که به موجب آن ماهیت ضدتبلیغات این قانون تغییر کرد و به ابزاری برای محدودکردن لابی ماموران و مقامات خارجی در کنگره و لابی گری بیرونی آنان بدل شد. دغدغه اصلی اعضای کنگره در این زمان، نه ترس از تلاش های خارجی برای تغییر سیاست خارجی آمریکا، بلکه تهدید رقبای اقتصادی خارجی و امکان نفوذ آنها در سیاست های مالیاتی و تجارت آمریکا بود.
بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، کنگره آمریکا در سال ۱۹۴۶ نخستین قانون جامع ناظر بر افشای لابی گری را برای لابی گران داخلی به نام «قانون ضابطه مند کردن لابی گری فدرال» به تصویب رساند. هدف اولیه این قانون ثبت نام و افشای کسانی بود که درصدد اعمال نفوذ بر کنگره بودند. اما این قانون نیز همانند قانون پیشین چندان در پی کنترل و ضابطه مند کردن رفتار لابی گران با فعالیت های مالی آنان نبود. این قانون همه کسانی که «هدف اصلی» آنها اعمال نفوذ برای تصویب یا عدم تصویب قانونی در کنگره باشد را موظف به ثبت نام و ارائه گزارش مالی فصلی می کرد.
این گزارش باید حاوی این نکات می بود؛ نام و آدرس لابی گر و مشتریانش که به وی پول پرداخت کرده اند؛ مقدار پول پرداخت شده؛ اسامی حامیان مالی و مقدار کمک آنها، مقدار هزینه لابی گر، هویت نشریاتی که در آن لابی گر مقالات خود را چاپ کرده و نیز قانونی (لایحه ای) که لابی گری ناظر به آن بوده است.نقض این مقررات می توانست تا ۵۰۰۰ هزار دلار جریمه یا یک سال زندان و سه سال محرومیت از لابی گری را به دنبال داشته باشد. این قانون نواقص و ابهامات زیادی داشت. چنان که در مطالعه ای که در سال ۱۹۹۱ صورت گرفت، معلوم شد اکثریت افراد و سازمان هایی که به عنوان لابی گران پرنفوذ شناخته شده اند، هیچ گاه نام شان به عنوان لابی گر ثبت نشده است. این بود که سرانجام پس از ۵۰ سال تلاش ناکام برای رفع ابهامات و خلاءهای قانونی موجود، «قانون افشای لابی گری» در سال ۱۹۹۵ و در زمان دولت کلینتون به امضا رسید.
قانون مزبور از برخی جهات نسبت به قوانین پیشین کامل تر است؛ از جمله اینکه قانون مزبور تعریف به نسبت روشن و شفافی از لابی گر و لابی گری ارائه می دهد و درباره ثبت و گزارش موارد لابی گری مقررات شفافی دارد. اما این قانون نیز نواقص مهمی دارد. مهمترین کاستی این قانون نبود ضمانت اجرا برای کنترل موارد تخلف است در این قانون هیچ مرجع خاصی برای پیگرد تخلفات، پیش بینی نشده است. دوم اینکه بسیاری از فعالیت های لابی گری که نگرانی های زیادی را برمی انگیزد و باعث اعمال نفوذ ناروا می شود، مشمول این قانون نمی شود.
از این موارد می توان به روی آوردن نمایندگان پیشین کنگره به لابی گری و نبود مقررات محدودکننده در این زمینه یا لابی گری اعضای خانواده، نمایندگان و نیز مساعدت های مالی لابی گران به مبارزات انتخاباتی صاحب منصبان فدرال اشاره کرد.
به هر حال طبق تعریف این قانون، فعالیت های لابی گری شامل «هر تماس برای لابی گری با هر تلاشی در ارتباط با این تماس ها، از جمله تدارک یا برنامه ریزی فعالیت ها، جست وجو و کارهای تدارکاتی دیگری است که در زمان انجام، با انگیزه استفاده در آنها و در راستای لابی گری صورت می گیرد» و لابی گر «کسی است که در ازای دریافت پول یا چیز دیگر، به وسیله کارفرما برای ارائه خدمات که بیش از یک تماس است- به کار گرفته می شود و «فعالیت های لابی گری» او، ۲۰ درصد یا بیش از ۲۰ درصد خدماتی را تشکیل می دهد که از طرف کارفرما در شش ماه انجام شده است.
تماس برای لابی نیز در این قانون تعریف شده است. طبق تعریف، تماس برای لابی به معنای «هر ارتباط شفاهی، مکتوب یا الکترونیکی است که به وسیله لابی گری از طرف اصیل ذی نفع با مقامات مشمول این قانون برقرار می شود». مقامات مشمول قانون مزبور، شامل مقامات قوه مقننه و مجریه و یا هر دو، می شود.
به موجب این قانون شرکت های لابی گر و سازمان هایی که لابی گران را به کار می گیرند باید هر مورد لابی خود را جداگانه به ثبت برسانند. شرکت های لابی از ثبت لابی گری، مستثنا خواهند بود، اگر جمع درآمدشان از فعالیت های لابی گری در آن مورد، متجاوز از ۵ هزار دلار در یک نیم سال نباشد. سازمان هایی که لابی گران را به کار می گیرند نیز چنانچه جمع هزینه های شان در هر موردی، بیش از ۲۰ هزار دلار نباشد، مستثنا از ثبت آن هستند.مدت زمان ثبت، حداکثر ۴۵ روز پس از نخستین تماس یا پس از استخدام برای برقراری تماس است.
در فرم ثبت، نام، آدرس و فعالیت شغلی و حرفه ای لابی گر و ذی نفع اصلی و نیز هر سازمان ثالثی غیر از ذی نفع که لابی گری منتفع می شود باید قید شود. به عنوان مثال کمک های مالی بیش از ۱۰ هزار دلار به فعالیت های لابی گری شخص ثبت کننده، در یک نیم سال، همین طور مشخصات هر شخصی غیر از ذی نفع اصلی که به طور کلی و جزئی، در تنظیم و نظارت بر چنین فعالیت هایی، مشارکت داشته است، باید قید شود.
البته فرم ثبت، حاوی جزئیات دیگری است که برای رعایت اختصار از ذکر آنها در این جا صرف نظر می شود. این فرم ها به علاوه گزارش های که هر نیم سال به وسیله ثبت کننده تهیه می شود، برای دفترداران مجالس سنا و نمایندگان ارسال شده و درصورت لزوم راهکارهایی ارائه می دهند.به علاوه آنها درصورت مشاهده تخلف، موارد را کتبا به لابی گران خاطی اطلاع داده و درصورت عدم پاسخگویی آنان، مراتب را به اطلاع مراجع قضائی می رسانند.
● قواعد لابی گری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در بیشتر پارلمان های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هیچ قواعد یا مقررات «ویژه» ای ناظر بر فعالیت گروه های ذی نفع یا نمایندگان شان وجود ندارد. مجلس بوندستاگ آلمان تنها مجلس اروپایی است که در آیین نامه داخلی آن قواعد ویژه ای به عنوان ضمیمه آمده است که به موجب آن گروه های که می خواهند از منافع شان نزد مجلس یا نزد حکومت فدرال دفاع کنند باید به ثبت برسند و هر ساله فهرست سازمان هایی که ثبت نام کرده اند به علاوه اطلاعات دیگری راجع به آنها منتشر می شود.
بعضی از مجالس اروپایی از سیستمی مشابه سیستم پارلمان اروپا پیروی می کنند که طبق آن، درصورت تقاضای اعضای پارلمان یا گروه های سیاسی، کارت های عبوری صادر می شود که دارنده آن می تواند با افراد داخل پارلمان تماس بگیرد یا به بخش هایی از ساختمان پارلمان دسترسی یابد یا در نشست های عمومی شرکت کند.
در بریتانیا، در ابتدای دهه ۹۰، کمیته منتخب منافع اعضای مجلس عوام، ثبت لابی گران به همراه تصویب یک کد رفتاری را پیشنهاد کرد، اما مجلس با آن موافقت نکرد. در سال ۱۹۹۴ کمیته موازین زندگی عمومی در مجلس عوام تاسیس شد. این کمیته در سال ۱۹۹۵ خواهان ثبت اجباری لابی گران نبود، اما پیشنهاد کرد که مجلس مانع ورود اعضا به عنوان نماینده مجلس، به هر قراردادی شود که ناظر به انجام کار برای سازمان هایی است که خدمات پارلمانی معوض به مشتریان ارائه می دهند و نیز مانع هرگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم فعال نمایندگان با این شرکت ها یا بخش های از این شرکت ها شود که خدمات پارلمانی ارائه می دهند، اما کمیته مزبور موفق به تعریف رضایت بخشی از لابی گر نشد.
در عوض کمیته پیشنهاد کرد که اعضای پارلمان تمام منابع خارجی درآمد خود را که به دلیل موقعیت شان به عنوان نماینده عایدشان می شود، افشا کنند. این پیشنهادی بود که با آن موافقت شد و در کد رفتاری اعضای پارلمان مصوب ژوئیه ۱۹۹۶ درج شود.
در فرانسه، مطابق آیین نامه های داخلی مجلس ملی و سنا، گروه های که هدفشان دفاع از منافع شخصی، محلی یا حرفه ای است از ورود و مذاکره در صحن مجلس منع شده اند. از آن طرف نمایندگان (مجلس ملی) نیز از سوءاستفاده از منصبشان برای اهداف و انگیزه های دیگری غیر از وظایف نمایندگی منع شده اند و تخلف از آن مجازات های انضباطی به دنبال خواهد داشت. به علاوه آنها از عضویت یا وابستگی به هر سازمان، گروه یا موسسه ای که از منافع شخصی، محلی یا حرفه ای خاصی دفاع می کند و نیز تعهد سپردن به این اشخاص و گروه ها در ارتباط با فعالیت های پارلمانی شان، به نحوی که نماینده را ملزم به تبعیت از راهکارهای ویژه ای کند، منع شده اند.
در مجلس دانمارک، بنا به رویه ای عملی، گروه های ذی نفع نزد کمیته های پارلمانی پذیرفته می شوند، اما حضور هیات های نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع در کمیته ها تابع تشریفات ویژه ای است که چنین است:
نماینده یا نمایندگان حاضر، وکیل، عضو یا مستخدم فرد، سازمان یا موسسه ای باشند که خواهان حضور در کمیته است. اشخاص فاقد چنین وابستگی، به حضور پذیرفته نمی شوند.
سخنگوی گروه یا هیات، توصیف کوتاهی از وضعیت هیات یا گروه نمایندگی به کمیته ارائه می دهد.
سپس سوال و جواب میان اعضای کمیته و هیات نمایندگی رد و بدل می شود. هرچند هیچ مذاکره ای صورت نمی گیرد، ولی نظرات هیات نمایندگی در صورتجلسه کمیته قید می شود. هیات نمایندگی حق سوال از کمیته را ندارد و حداکثر مدت حضور بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است. به طور کلی در بیشتر پارلمان های اروپایی، قواعد و رویه های عملی موجود به کمیته ها اجازه پذیرفتن اشخاص حقیقی و حقوقی بیرونی را می دهد و همین امر عملا امکان لابی گری را برای افراد و گروه های ذی نفع فراهم می کند.
● جمع بندی
لابی گری فرآیند بی واسطه یا با واسطه ای است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه سعی می کنند از این راه علایق و منافع خاص خود را که به خودی خود تلازم با تنافری با خیر همگانی ندارد، به گوش کارگزاران حکومتی و به ویژه قانون گذاران به عنوان مرجع اصلی قانون گذاری برسانند. پیداست که این فرآیند به شکل مطلوبش می تواند زمینه را برای سیاست گذاری و قانون گذاری متوازن فراهم کند که علایق و منافع همه گروه ها و تشکل های مدنی را ملحوظ بدارد.
کارگزاران حکومتی در لابی گری و در جریان تماس با نمایندگان اشخاص و گروه های مختلف جامعه، از آثار و نتایج تصمیمات و آرای جمعی خود مطلع خواهند شد و از بروز پیامدهای ناخواسته جلوگیری خواهند کرد. اما موضوع این است که لابی گران همه در وضعیت یکسانی قرار ندارند. برخلاف رای دهندگان که هر کس دارای یک رای است، لابی گران براساس درجه نفوذشان سنجیده می شوند و سطح نفوذ لابی گر در فرآیند قانون گذاری نیز بیشتر متناسب با منابع وی، یعنی پول و وقتی است که هزینه می کند.
به دلیل همین ترس از نفوذ ناروای صاحبان ثروت است که لابی گری که از پیامدها و لوازم حق دادخواهی شمرده می شود، در برخی کشورها، به ویژه کشورهایی که آن را به عنوان جزئی از فرآیند سیاست گذاری و قانون گذاری پذیرفته اند، موضوع قانون گذاری واقع شده است. اما مقررات مصوب در بهترین حالت فاقد ضمانت اجرایی مناسب بوده و همین امر مانع از تحقق اهداف مطلوب اینگونه مقررات شده است. اینکه آیا محدود کردن یا قانونمند کردن نقش و فعالیت گروه های ذی نفع که در بسیاری موارد به شکل گروه های فشار عمل می کنند، در فرآیند قانون گذاری تا چه اندازه واقع گرایانه است، موضوعی است که باید سنجید.

احمد رنجبر

منبع : روزنامه کارگزاران