سلاح پنهان قدرت های بزرگ به منظور تسلط بر بازار

در فضای جهانی شده و به شدت رقابتی کنونی ، احاطه بر اطلاعات نقشی، تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات برای فتح بازارهای جدید ایفا می کند. بر بستر حکمروایی یکجانبه ابر قدرت آمریکا بر بازار و در چارچوب جنگی که شرکتها یا دولتهای رقیب برای دستیابی بر اطلاعات در زمینه های استراتژیک فنی انجام می دهند، استفاده از هر ترفندی مجاز می باشد
این جنگ، نبردی بی صداست. نبردی که در غوغای جهاد خیر و شر بر پا شده پس از سپتامبر ٢٠٠١ ، بی رنگ و در پس پرده می باشد. شمار قربانیان البته بالاست، اما نه کشته ای بر جای می گذارد و نه زخمی ای، بلکه بیکاران، خمودگان زیر بار فشار کار و مطرودین جامعه ، بازماندگان آن می باشند.
این نبرد ، ضربه بر پایه و اساس جامعه می زند. کارخانجات و شرکتها ، جولانگاه اصلی جنگ اقتصادی ای هستند که همراه و یا بدون حضور دولتها انجام می شود. جنگجویان، کارمندان یقه سپیدی می باشند که قواعد تجاری را ، با زیرپا گذاشتن اخلاق تعریف می کنند و تنها به یک چیز اعتقاد دارند: افزایش سود.
بر علیه شرکت فرانسوی سازنده موتور هواپیما، شکایتی از جانب دستگاه قضایی ایتالیا، به کمیسیون بین المللی قضایی ارجاع می شود ، قاضی فرانسوی متوجه رفتار مشکوک یکی از کارشناسان ایتالیایی می شود که بااستفاده ازموقعیت خود ، یعنی دسترسی به مدارک سری، سعی دارد اطلاعات مربوط به مجموعه موتورهای مورد نظر را به دست آورد.
یکی دیگر از شیوه ها، در گزارش پارلمانی به شرح زیر افشا شده است : « کامپیوتر مدیران صنایع هواپیماسازی که برای سفر حرفه ای به خاور نزدیک رفته بودند، در فرودگاه توسط مامورین امنیتی ضبط می شود »، بهانه مامورین گمرکی برای این کارمشاهده پودری مشکوک بوده است.
« آنطور که گزارش نمایند مجلس تاکید دارد، به نظر می رسد که این عمل، که در فرودگاه مزبور رایج می باشد، ظاهرا در چارچوب موازین مبارزه با تروریسم صورت گرفته است، اما به سختی می توان عملیات جاسوسی اقتصادی و علمی که پشت آن نهفته است را پنهان کرد .
تسلیحات، داروسازی، حمل ونقل، صنایع کشاورزی و غذایی، آموزش عالی... هیچ عرصه ای مستثنی نیست و هیچ کس در امان نمی باشد. حتی شرکتهایی که دارای فعالیت دوگانه (نظامی ـ غیر نظامی) می باشند نیز از گزند این جنگ مبرا نیستند و مورد تهدید قرار می گیرند.
هر چند خصوصی سازی شرکت سنکما، نخستین شرکت اروپایی در زمینه ساخت موتور هواپیما، در اکتبر ٢٠٠٤ سر و صدای زیادی بر پا کرد، اما هیچ کس از ماجرای اسرار آمیز یکی از شاخه های آن ، مسیه دوتی، در پاییز ٢٠٠١ با خبر نشد.
مسیه دوتی بر بازار جهانی ساخت قطعات فرود هواپیما احاطه دارد و برای هواپیما تجهیزات میسازد.
٧ نوامبر ٢٠٠٠ ، دو قطعه از قسمت قطعات فرود هواپیمای رافال دریایی، آخرین هواپیمای جنگی داسو ،به ناگاه ناپدید شدند. این قطعا جنبه استراتژیک داشتند، لذا مامورین حفظ امنیت فرانسه DST، برای بررسی مسئله دخالت کردند. مسیه دوتی ، سنکما و داسو هنوز ادعا دارند که قطعات اشتباها دور انداخته شده اند. نتیجه گیری ای که با گزارش داخلی شرکت به هیچ وجه همخوانی ندارد.
خیلی ها هنوز هم بر جاسوسی اقتصادی اصرار دارند و شاید این توهم بیمارگونه محض باشد ؟ شاید هم به این سادگی نباشد. البته نشانه های دیگری شک آنها را تشدید می کند، چند ماه پس از ناپدید شدن قطعات ، شرکتی که آرشیو های مسیه دوتی را انبار می کرد ، بازدید شبانه نامعمولی داشت، «جاسوسان تجاری» میکروفیلم هایی با اطلاعات سری را ربودند .
نباید از یاد برد که مسیه دوتی در بالاترین مقام فن آوری در عرصه ساخت قطعات فرود هواپیما قرار دارد. این قطعات ، مثلا به یک هواپیمای شکاری که حامل بمبی می باشد، آن هم در شرایط طوفانی، امکان می دهد تا براحتی و در کمال امنیت بر روی یک ناو هواپیما بر فرود آید ، (تغییرات سطح پرواز به دقت محاسبه می شوند).
مورد مسیه دوتی، گواه دشواری روابط بین دولتها با استفاده از بازوی مسلح اقتصادی، یعنی شرکتهای چند ملیتی می باشد.
هر چند دولتها می توانند متحدین سیاسی هم باشند، گاه در عرصه اقثصادی دشمنان جدی یکدیگرند. از ١١ سپتامبر به بعد ایالات متحده برای دخالت در امور دیگر کشور ها دستاویز پیدا کرده است و تحت لوای مبارزه با تروریسم سعی بر سلطه کامل بر سیستم حمل و نقل بین المللی دارد.
در حمل و نقل هوایی، آمریکایی ها ، به شرکتها تحمیل کرده اند تا داده های مربوط به مسافرین را در سفر های بین قاره ای در اختیارشان قرار دهند.
شانتاژ روشن بود : یا داده ها را می دهید و یا جریمه ای بالغ بر ٥٤٠٠ یورو برای هر سر نشین پرداخت می کنید و حتی ممکن است اجازه فرود هواپیمای شما بر خاک آمریکا داده نشود.علی رغم اعتراضات، کمیسیون اروپا بالاخره به این تقاضا تن در داد و آمریکا به پرونده مسافرین دسترسی یافت.
این تن دادن به خواست آمریکایی ها نتایج مخرب اقتصادی به بار خواهد داشت. چه کسی تضمین می کند که اطلاعات هرگز در خارج از این حیطه، برای باز ترسیم و تجزیه و تحلیل رفت وآمد مقامات بلند پایه و روسای کارخانجات ، در چارچوب رقابت تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد؟
این امر حقیقتا ازاهرم های پر اهمیت امنیت اقتصادی است که اروپا به آمریکا اعطا کرد .هرچند یکی از رهنمود های اروپا بتاکید داشت ، که ارائه داده در صورتی مجاز است که کشور دارای « سطح قابل قبولی از امنیت و حفاظت باشد».
نمایندگان اروپا تصمیم گرفتند تا سند را به دادگاه قضایی اروپا ارجاع دهند. نقطه عطف داستان این است که آمریکایی ها به سیستم رزرو جای شرکت ایر فرانس دسترسی کامل دارند، حال آنکه سرویس های امنیتی فرانسه چنین اجازه ای را ندارند.
همین وضعیت در رابطه با حمل و نقل دریایی نیز وجود دارد. در این زمینه نیزآمریکایی ها شیوه اولتیماتم را بکار می گیرند.آنها برای حفظ امنیت خویش بندر های بزرگ را وادار به پذیرش تقاضاهای خود کرده اند. در صورت تمرد، کشتی های کشور های معترض از ورود به ایالات متحده منع می شوند.
● تهدیدی بر حاکمیت دولتها
از دیگر موازین مورد تحمیل آمریکا به مناطق بندری، ارسال روزمره لیست کشتی هایی است که به مقصد آمریکا حرکت می کنند، این فهرست باید شامل اطلاعات در رابطه با محموله آنها نیز باشد.اینبار نیز هدف بازرسی مجموع حمل و نقل از چارچوب بازرسی صرف فراتر می رود و مستقیما حاکمیت دولتها را مورد تهدید قرار می دهد.
در چند ماه آینده دولتها باید در رابطه با موازین ٢٠٤ ISOTC ، نظر دهند. این موازین به مثابه یک انقلاب واقعی در حمل و نقل محسوب می شود که ردیابی کالا ها را در سطح همه وسایل نقلیه ، اعم ازهوایی، دریایی، خطوط راه آهن و زمینی، میسر می سازد.
باید دانست که امروزه تنها دو کشوربر مجموعه زنجیره صنعتی و فنی لازم جهت ارائه سیستم حفاظتی همه جانبه احاطه دارند، این دو کشور عبارتند از ایالات متحده و فرانسه.
در این نبرد که تنها به رویارویی آمریکا و فرانسه خلاصه نمی شود، شیوه های لابیینگ در جلسات و گروه های کاری که قاعدتا می بایست تنها از کارشناسان تشکیل شود ، رایج است.
پس از تایید این حکم که بازار بر مقررات الویت دارد، بانک جهانی ، به مثابه خرانه دار جهان ، اعلام می کند : « کشور هایی که قوانین عمومی انگلوساکسون OMMON LOW را اجرا می کنند کمتر مقررات وضع می کنند و کشور هایی که دارای سنت قضایی منطبق با حقوق فرانسوی هستند، بیشتر ... »
اگر بخواهیم با رعایت ملاحظات صحبت کنیم ، باید گفت که موضوع اصلی این نزاع اقتصادی در وهله اول اطلاعات می باشد.بخش های اقتصادی ای که دارای حساسیت ویژه می باشند عبارتند از : بیمه ها، بانکها، شرکت های بازرسی و مشاوره که از « مصرف کنند گان » اساسی اطلاعات استراتژیک می باشند.
از اوایل سالهای ١٩٩٠، انستیتوی عالی مطالعات امنیت داخلی فرانسه به درستی بر لزوم توجه ویژه بر « تهدیدات » گوناگون تاکید کرد و دو گزارش ، که هنوز سری تلقی می شود ، در رابطه با شرکت های بیمه و کارگزینی تهیه نمود. این گزارشات ، شرکتها و دولتها را از پدیده انباشت اطلاعات بر حذر می داشت.
کارشناسان استراتژی امنیت اقتصادی، نسبت به انباشت اطلاعات در دست آمریکایی ها هشدار می دهند.گنجینه ای از اطلاعات ارزنده و بی همتا در دست این گونه شرکتها قرار دارد.
از دیگر جنبه های جنگ اقتصادی، مبارزه برای تعریف موازین حسابداری در سطح بین المللی است. شمار زیادی از شرکت های اروپایی ، اخیرا نسبت به تحمیل موازین حسابداری آمریکایی ها ، توسط سازمان جهانی IASB که موظف به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه است، اعتراض کرده اند.
حسابداری، حمل و نقل، بانک، بازرسی، بیمه، ... جنگ برای تحمیل موازین بالا گرفته است. برای آمریکاییان که اغلب در خط اول جبهه اند ، موضوع بر سر سامان دادن جهان به شکلی است که به کشور خودشان شبیه باشد.
به این نظریه می گویند، "Shaping the world" یا « شکل دادن به جهان » ، که کلینتون در سخنرانی اش در سال ٢٠٠٠ ،آنرا چنین تعریف کرد « برای این که اقتصاد ما بتواند از همه موقعیت ها استفاده کند، باید از مرزها عبور کنیم و انقلابی را سامان دهیم که همه سدها را در هم شکند و شبکه نوینی بین کشور ها، افراد و سیستمهای اقتصادی و فرهنگی ایجاد کند، نام این انقلاب جهانی شدن است»

منبع : سازمان خبری اقتصاد ایران