وضعیت شترمرغی

ریاست محترم جمهوری در دیدارهای اخیر خود با مدیران بانک های دولتی و خصوصی بر دو نکته مهم زیر تاکید داشته اند:
۱) بانک های تجاری به واسطه گری بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان بپردازند.
۲) بانک ها تسهیلات خردی که برای رفع نیازهای شخصی متقاضیان است با نرخ پایین تری بپردازند.برای ریشه یابی علل برآورده نشدن چنین انتظاری لازم است نگاهی نقادانه به آنچه که بر بانکداری ایران طی مدت ۲۸ سالی که از اجرای قانون ملی شدن بانک ها رفته است، بیندازیم. در این نقد به ناچار به نیات و عملکردهای مسوولان در نگرش به صنعت بانکداری خواهم پرداخت ولی هیچ قصدی در محکوم کردن شخص یا اشخاص یا گروه هایی موردنظر نیست. به اعتقاد من همان قدر که چپ های اقتصادی گذشته (و راست های اقتصادی فعلی) در این عملکرد نقش داشته اند به همان میزان راست های اقتصادی گذشته (و چپ های اقتصادی فعلی)، محافظه کاران، تکنوکرات ها و دیگران نیز دارای نقش بوده اند.
از آنجایی که قانون عملیات بانکداری بدون ربا ۴ سال پس از قانون ملی شدن بانک ها (یعنی در سال ۱۳۶۲) به تصویب رسید و با توجه به اینکه در آن زمان تفکر حاکم بر اقتصاد کشور، تفکری دولت محور و حداقل در زمینه بانکداری به طور جدی مخالف هر نوع تصدی گری بخش خصوصی در این نوع فعالیت ها بود، لذا قانون مذکور به گونه ای طراحی و تصویب شد که بتواند منابع بانک ها را به عنوان منابعی پرسود، به صورت انحصاری در اختیار دولت قراردهد.
این دیدگاه شاید در دوران جنگ تحمیلی و محدودیت منابع توانسته باشد در رفع مشکلات اقتصادی آن دوران موثر بوده باشد ولی به طور قطع ادامه این نگرش بزرگترین ضربه ها را به اقتصاد کشور وارد ساخت و علاوه بر آنکه مانع انباشت سرمایه متناسب با درآمدهای کشور در بخش خصوصی شد، موجبات اتلاف بخش مهمی از منابع را نیز فراهم آورد. متاسفانه ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن آنکه دست دولت را برای تدوین آیین نامه های دلخواه باز گذاشت، امکان تفسیر مطلوب برای دست اندرکاران نظام بانکی را نیز فراهم ساخت.مهمترین ابهامات قانون مورد بحث را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱) اینکه سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، منابع بانک (دولت) محسوب می شود یا منابع مردم؟
۲) بانک ها طبق بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ قانون موظف به تجهیز منابع و اعطای وام و اعتبار بدون ربا (واسطه بین سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات) هستند یا طبق مواد ۷ تا ۱۰، شرکت های سرمایه گذاری محسوب یا طبق مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون می توانند به امر خرید و فروش کالا و دارایی بپردازند؟در مورد ابهام اول باید گفت حداقل تا سال ۸۳ بانک ها هیچ نوع تفکیکی بین منابع خود و مردم قائل نبودند و تقریباً تمامی سپرده ها را منابع خود فرض کرده و طبق نرخ های مصوب بانک مرکزی به سپرده های مردم سودهایی را پرداخت می کردند که هیچ نوع ارتباطی به قانون عملیات بانکی بدون ربا و به خصوص ماده ۵ آن نداشت.
البته علت این برخورد آن بود که سیستم بانکی دولتی تمامی منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز که در بعضی از سال ها به مراتب بیشتر از منابع ناشی از سپرده های مدت دار بود را منابع خود تلقی کرده و سرانگشتی تصور می کرد که حتی از سهم سود خود چیزی به سپرده گذاران اضافه می پردازد.
بالاخره در سال ۸۳ سیستم بانکی پذیرفت که منابع سپرده گذاران را از منابع دیگر تفکیک و سود سپرده گذاران را پس از کسر حق الوکاله خود محاسبه و پرداخت کند. جالب توجه آن است که عمده منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز که طی سال ها تصدی گری دولتی منابع دولت محسوب شده بود، قبلاً به نحو غیربهینه ای به طرح ها و پروژه های غیرسودده تخصیص یافته یا در اجرای تبصره های تکلیفی با نرخ های بسیار اندک مورد مصرف قرار گرفته بود و بنابراین تسهیم به نسبت سود بانک ها قطعاً به زیان سپرده گذاران محسوب می شود.
البته قسمت دیگری از این منابع و حتی منابع سپرده گذاران طی سال ها صرف ایجاد ده ها شرکت سرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی شده بود و بخش قابل توجهی نیز در توسعه فیزیکی و نیروی انسانی ناموجه بانک ها مورد استفاده قرارگرفته بود. از طرف دیگر بانک مرکزی به استناد ماده ۲۰ قانون، ابزار کافی برای گران فروشی با تعیین نرخ های بالای تسهیلات و جریمه سنگین ۶ درصدی که گاهی تفاوت بین نرخ سود سپرده های یک ساله با سود تسهیلات کوتاه مدت (Spread) را به نزدیک ۲۰ درصد می رساند، در اختیار بانک ها گذاشته بود.
با این حساب سود عملیاتی بانک ها از سود عملیاتی بانک های متعارف، به مراتب بیشتر بود که قسمتی از آن به مثابه مالیات مصروف جبران نرخ های پایین تسهیلات تکلیفی و قسمتی نیز صرف جبران ریخت و پاش ها و ناکارآمدی بانک های دولتی می شد.
منافع بانک ها در این سال ها محدود به منافع کلان ناشی از به کارگیری سپرده های ارزان مردم در تسهیلات گران قیمت نمی شد و علاوه بر آن سود ناشی از تفاوت عظیم قیمت سهام شرکت های دولتی که در اجرای سیاست های خصوصی سازی برنامه اول توسعه نصیب آنها شد ، را نیز باید در محاسبه منابعی که می توانست در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد ولی عمدتاً با تخصیص های غیربهینه با حداقل بهره وری به کار گرفته شد، منظور کرد.با استفاده از ابهام دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی این سال ها بانک ها از طریق مشارکت حقوقی (تشکیل شرکت های گوناگون از جمله شرکت های عظیم سرمایه گذاری) و با استفاده از رانت های دولتی، عرصه را برای خودنمایی بخش خصوصی تنگ کرده و امکان رقابت را از آنها سلب کردند، زیرا اولاً منابعی را که می توانست در اختیار بخش خصوصی قرارگیرد از آنها مضایقه کرده و ثانیاً آنها را در معرض یک رقابت ناعادلانه قراردادند.
از طرف دیگر بانک ها بعضاً با خریدهای ناموجه سهام شرکت های دولتی (مانند صدرا و سیمان هرمزگان و...) منابع عظیمی را هدر دادند.بانک های دولتی علاوه برآن طی این مدت از طریق مشارکت مستقیم در طرح ها و پروژه های مختلفی سرمایه گذاری های عظیم انجام دادند که به دلیل دستوری بودن اغلب این سرمایه گذاری ها، الزاماً یک کار اقتصادی به شمار نمی رود. طرح هایی از قبیل بزرگراه کرج - زنجان، مترو تهران، نیشکر هفت تپه و نظایر آن دارای ویژگی های لازم برای سرمایه گذاری بانک ها نبوده اند ضمن آنکه آنها را از وظیفه واسطه گری بین سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات دور ساخته است.
تا اینجای قضیه بانک ها به استناد تفسیری که از قانون عملیات بانکی بدون ربا می کردند، خود را شرکت سرمایه گذاری محسوب می کردند ولی هنگامی که موضوع مشارکت (مشارکت مدنی، مضاربه) با دیگران پیش می آمد آنها ضمن دریافت بالاترین نرخ بهره همه ریسک ناشی از مشارکت را به گیرنده تسهیلات منتقل می ساختند و رفتاری به مراتب بانکی تر از بانک های سنتی با مشتریان معمول می داشتند.
طی تمام این سال ها بانک ها با تفسیر مطلوب از قانون، میلیاردها تومان کالا و دارایی خریداری و به نوعی به تجارت پرداختند ولی وقتی پای گیرنده تسهیلات به میان می آمد آنها خود را بانک معرفی کرده و بدون رعایت مقررات شرعی و عرفی بیع اقدام به یک سری عملیات صوری برای اعطای وام در قالب عقود مبادله ای می کردند و بدون تقبل هر نوع ریسک ناشی از خرید و فروش و در بسیاری از موارد بدون وجود خارجی کالای مورد معامله، به نسبت زمان استفاده از وجوه توسط مشتری از وی بهره و جریمه دریافت می کردند.
به این ترتیب طی این سال ها بانک ها از یک وضعیت شترمرغی نهایت استفاده را کرده اند و بنابراین امروزه تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر اینکه «بانک ها باید فقط به واسطه گری بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان بپردازند» تاکیدی بجا و شایسته توجه است.و اما یکی از منابع مهم بانک ها منابع ناشی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز است که گاه تا ۱۰ درصد منابع اعتباری بانک های دولتی را به خود اختصاص می دهد.
اگر منابع اعتباری بانک های دولتی را ۸۵ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، آنگاه منابع اعتباری قرض الحسنه آنها بالغ بر ۵/۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با این پول می توان به هر یک از افراد دو دهک پایین درآمدی مبلغی بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان و به هر خانواده متعلق به این دو دهک مبلغی در حدود ۳ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت کرد که در یک دوره ۲۰ ساله این رقم را می توان به ۱۰ میلیون تومان برای هر خانواده افزایش داد، آیا با پرداخت چنین مبالغی نمی شد نیازهای ضروری از جمله مسکن اقشار کم درآمد را برطرف کرد.
متاسفانه عملکرد بانک ها در این زمینه نیز مورد انتقاد بوده است و لذا گله ریاست محترم جمهوری از بانک ها در تخصیص اعتبارات چند میلیاردی از محل سپرده های قرض الحسنه به دوستان و آشنایان و دریغ کردن پرداخت دو میلیون تومان به جوانان جویای کسب و کار، گله ای بجا و درخور تامل است و بدون تردید تمام منابع قرض الحسنه پس انداز بانک های دولتی و خصوصی صرفاً باید صرف تامین نیازهای خرد متقاضیان بشود.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه شرق