وام های مشروط به سپرده؛ پایان راه یا اصلاح!

مشروط کردن وام به سپرده گذاری در بانکها موضوعی بود که هفته گذشته توجه رسانه ها و کارشناسان را به خود جلب کرد و بحث و جدل درباره آن به افکار عمومی هم رسید.
پس از انتشار خبر حکم حرمت وام های مشروط به سپرده گذاری در بانکها، مسئولین بانکی در بالاترین سطوح نسبت به آن واکنش نشان داده و کارشناسان در ارتباط با آن اظهارنظر کردند.
در حال حاضر بانک ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت وام های مختلف، از جمله وام مسکن، خودرو و خرید کالا، اقدام به دریافت سپرده مدت دار از مشتریان خود می کنند که این فرآیند تقریباً به یک روال قانونمند در بانکها تبدیل شده است.
مطابق دستورالعمل بانکها فردی که نیازمند وام باشد لازم است مبلغی را برای مدت معینی نزد بانک بصورت سپرده نگه دارند تا پس از طی مدت یاد شده امکان دریافت وام حاصل شود.
در همین خصوص مدتی پیش استفتایی از مقام معظم رهبری صورت گرفته بود که ایشان در پاسخ تأکید فرمودند: «مشروط کردن پرداخت وام به سپرده گذاری در بانک ربا و حرام است: «اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق به این شرط باشد که او قبلا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد»
پس از انتشار متن این استفتاء بالاترین مقام پولی کشور با اشاره به حرمت این نوع وامها تأکید کرد که بدون شک جلوی این وام های حرام گرفته می شود.
طهماسب مظاهری ضمن تأیید اینکه هم اکنون پرداخت وام مشروط به سپرده گذاری در برخی از مؤسسات اعتباری و بانکی دنبال می شود، از تذکراتی که بانک مرکزی بیش از این به بانکها و مؤسسات اعتباری در این رابطه داده است خبر داد: «این موضوع پیش از این نیز توسط بانک مرکزی اعلام شده بود که سپرده گذاری به شرط وام دادن صحیح نیست»
وی توضیح داد که بانک مرکزی همواره ارائه وام جدولی از سوی برخی صندوق ها و مؤسسات اعتباری را ناصحیح عنوان کرده بود که فتوای مقام معظم رهبری تائیدی بر عدم صحت مشروط کردن پرداخت وام به سپرده گذاری در بانکها و مؤسسات شد.
مظاهری در انتها تأکید می کند که جلوی این نوع وامها بزودی گرفته می شود در همین رابطه برخی کارشناسان با حمایت از تصمیم بانک مرکزی، مقصر اصلی در ایجاد چنین رویه های خلافی راکاهش دستوری نرخ سود بانکی دانستند:
«این نوع پرداخت وام که تقریباً در هیچ جای دنیا جز ایران مسبوق به سابقه نیست، نوعی روش کهنه و منسوخ است که البته ریشه در مداخله های غیرکارشناسی دولت در بازار پول دارد. به این صورت که به دلیل تعیین دستوری نرخ بهره، وام های بانکی به نوعی رانت های دور از دسترس همگان تبدیل شده است که هر بانک و مؤسسه ای برای پرداخت این رانت، صرف نظر از ارتباطات خاص، اقدام به تدوین ضوابط خارج از عرف بانکی به ویژه سپرده گذاری مشروط کرده است.»
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که مداخله دستوری دولت در تعیین نرخ بهره، راهی جز این پیش پای بانکها نگذاشته است؛ چرا که ارزش بسیار زیاد وام های بانکی نسبت به بازار غیررسمی پول باعث شده است که تقاضا برای این نوع وامها بسیار زیاد و در مقابل امکان عرضه بسیار محدود باشد و به همین دلیل بانکها راهی جز رفتن به سمت سپرده گذاری مشروط ندارند.
این اظهارنظرها در رسانه ها باعث شده برخی نسبت به پایان راه وام های مشروط که تعدادی از آن جزء وام های ضروری زندگی مثل وام مسکن است نگران شوند.
دیوان دری مدیرعامل بانک ملت در گفت وگو با کیهان با اشاره به تقاضای بالا برای وام های بانکی اظهار داشت: «بانک مجبور است برای پرداخت وام به مشتریان اولویت بندی کند و مشتریان خود را طبقه بندی کند.»
به نظر وی سود پایین و تقاضای بالا گریزی برای بانکها باقی نگذاشته است که مشتریان خود را طبقه بندی کنند.
از سویی دیواندری معتقد است که اساسا بانکها برای پرداخت هر نوع تسهیلاتی وظیفه دارد که سوابق مشتری خود را بررسی کند و پس از آن به او خدمتی عرضه کند: «کسی که تسهیلات می گیرد باید سابقه ای روشن نزد بانک داشته باشد و از آنجائی که تقاضا زیاد است و منابع محدود، بنابراین بانک مجبور است اولویت را به کسانی دهد که حساب داشته باشند.»
به این ترتیب مدیرعامل بانک ملت از باز کردن حساب به عنوان سابقه مشتری برای دریافت تسهیلات نام می برد.
دیواندری همچنین استدلال دیگری هم در خصوص دریافت سپرده برای اخذ وام دارد: «فرد برای خرید هر کالایی باید ۲۰ درصد مبلغ کالا را بپردازد و این سپرده و موجودی اولیه او می تواند در کنار وام بانکی باعث خرید کالا شود.»
اما این بحثها هیچ کدام ماهیت ربوی این نوع وامها را توجیه نکرد تا اینکه خبرنگار ما موضوع «وام های حرام» را از قائم مقام بانک مرکزی پرس وجو کرد.
قضاوی درخصوص استفتاء مقام معظم رهبری اینطور توضیح می دهد: «آنچه در این استفتاء باید مورد توجه قرار گیرد، واژه قرض است که مقام معظم رهبری با تأکید بر آن، حکم فرمودند».
قضاوی در توضیح بیشتر ادامه می دهد که اگر سپرده متقاضی وام نزد بانک بصورت عقد قرض باشد این نوع سپرده گذاری و وام ربوی است اما آنچه در حال حاضر در بانکهای ما جاری و ساری است سپرده گذاری مدت دار است که همراه با سود چند درصدی است.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی بانکها در شرایط کمبود نقدینگی مجبورند که دست به چنین روشهایی بزنند اما در عین حال این نوع وامها ربوی نیست چرا که سپرده بصورت قرض نزد بانک قرار نمی گیرد.
در همین رابطه دیواندری مدیرعامل بانک ملت نیز تصریح می کند که هیچ یک از وامهای این بانک با سپرده گذاری با عقد قرض انجام نمی شود و در تمامی موارد به این سپرده ها سود تعلق می گیرد.
اما از سویی پی گیری های خبرنگار کیهان نیز نشان می دهد که در حال حاضر برخی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با عناوین مختلف وام های مختلف را با شرط سپرده گذاری می دهند و اساساً هیچ نوع سودی را نیز به این سپرده ها اختصاص نمی دهند و عملا سپرده با عقد قرض نزد این مؤسسات قرار می گیرد.
این موضوع نیز از قضاوی قائم مقام بانک مرکزی سؤال شد که وی در پاسخ به تأیید وجود چنین مؤسساتی اذعان داشت: «بانک مرکزی پیش از این تذکراتی به این مؤسسات مالی داده بود و البته ادامه این تخلفات در این مراکز، از این پس با برخورد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد.»

محسن مقدسی

منبع : روزنامه کیهان