تحلیلی کوتاه بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

این روزها یكی از مهم‌ترین مباحثی كه به عنوان یك چالش جدی بین دولت، بانك مركزی، متخصصین مالی و اقتصادی، صاحبان صنعت و به طور كلی دست‌اندركاران فعال اقتصادی كشور مطرح است، موضوع نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانكی است. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود كه تعیین نرخ سود (بهره‌ در نظام بانكداری متعارف) یكی از اصلی‌ترین شاخص‌های جهت‌دهی به نظام اقتصادی به ویژه در كشورهایی كه عمده بار تكفل اقتصاد بر دوش بازار پول و نه بازار سرمایه است، می‌باشد.
این امر علاوه بر تاثیرات ملی كه دارد از جهت اثری كه بر روی اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی مردم و اقشار خرد جامعه نیز دارد از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.
در یك طرف این چالش، تعدادی از واحدهای دولتی قرار دارند كه برای كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی تلاش قابل توجهی را معمول نموده و منطق‌های علمی، كارشناسی و مستند طرف مقابل را كه عمدتا از متخصصین، صاحبنظران و دست‌اندركاران این رشته و حرفه می‌باشند را تایید نمی‌نمایند.
به نظر می‌رسد در رابطه با ارتباط نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانكی و لزوم ماندن یك حاشیه سود برای هر كدام از سپرده‌گذاران و بانك تسهیلات دهنده نسبت به نرخ تورم، مباحثات و مقالات زیادی گفته و یا نوشته شده است كه در این نوشتار به‌رغم اهمیت جدی و اصلی این تعامل به آن پرداخته نمی‌شود معهذا در این مقاله تلاش بر این است كه نظر یكی از طرفداران پر و پا قرص كاهش نرخ سود یعنی وزارت محترم صنایع و معادن و تعدادی از صنعتگران را تحلیل نماییم.
وزارت محترم مذكور معتقد است كه بخش عمده‌ای از هزینه‌های تمام شده كالاهای تولیدی صنعتی را هزینه‌های مالی (هزینه پرداخت سود تسهیلات دریافتی بانك‌ها) تشكیل داده و در صورت كاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه تمام شده و به تبع قیمت نهایی كالای تولیدی پایین می‌آید و این موضوع علاوه بر گسترش رقابت برای واحدهای تولیدی و صنعتی، موجب ارزانتر شدن كالا برای مصرف‌كننده نیز خواهد شد.
در بررسی دقیق و جز به جز به عمل آمده از وضعیت ۴۳۲ شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴ (دوره‌ مالی ۵ ساله) كه دارای تنوع فعالیت در حوزه‌های تولیدی، معدنی و واسطه‌گری مالی می‌باشند، به نكات زیر می‌توان اشاره نمود:
۱) میانگین نسبت هزینه‌های مالی به بهای تمام شده و هزینه‌ مالی به كل هزینه‌ها به ترتیب ۸/۶ و ۹/۵درصد می‌باشد (جدول پیوست). این میزان ناچیز بودن كل هزینه‌های مالی را در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید نشان می‌دهد. از آنجا كه هزینه‌های عوامل تولید (مواد مستقیم، نیروی كار و سربار تولید) عمده‌ترین هزینه‌های تولید را تشكیل می‌دهد، چنانچه دولت كاهش هزینه‌های تولید را در نظر داشته باشد، می‌بایست تلاش خود را در این حوزه و كاهش این بخش از هزینه‌ها متمركز سازد. در اقتصاد تورمی با افزایش قیمت مواد اولیه و در بسیاری از شركت‌ها، عدم آزادی تعیین نرخ فروش، هر ساله هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد كه سهم این افزایش به مراتب بیشتر از هزینه‌های مالی می‌باشد.
از طرفی چنانچه هزینه مالی شركت‌ها به واسطه حتی كاهش ۵۰درصدی نرخ سود تسهیلات (تك رقمی شدن نرخ)، با فرض اینكه تمامی پرداخت‌های بانك‌ها در قالب عقود مبادله‌ای باشد، كاهش یابد این كاهش تنها موجب كاهش حداكثر ۳درصدی از كل هزینه‌های تولید خواهد شد.
همچنین با وجود سیكل چرخشی اقتصاد، شاهد روند رو به رشد در نقدینگی از سال ۱۳۸۴ (كاهش به یكباره نرخ سود تسهیلات بانك‌های خصوصی از ۲۷ به ۱۷درصد و بانك‌های دولتی از ۱۶ به ۱۴درصد) در راستای عدم كارایی این گونه سیاست‌های پولی بوده‌ایم و این عدم كارایی باعث شده در میان مدت با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بخش‌های اقتصادی با مشكل جدی افزایش هزینه‌های تولید نه به دلیل افزایش هزینه‌های مالی (در مدت مورد بحث، به عكس هزینه‌های مالی به دلیل كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی كاهش یافته است) مواجه گردند.
۲) نكته قابل ملاحظه‌ای كه شاید به آن توجه نشده است نوع عقود تسهیلات اعطایی در رفع نیازمندی‌های بخش صنعت می‌باشد. در‌حال‌حاضر شركت‌های فعال در حوزه تولید سهم بیشتری از تسهیلات دریافتی از بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی را در قالب عقود مشاركتی دریافت می‌نمایند و سهم كمتری از عقود مبادله‌ای را به خود اختصاص می‌دهند، لذا معلوم نمی‌باشد كه استدلال كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی برای كاهش هزینه‌های مالی واحدهای صنعتی با چه منطقی مطرح می‌شود وقتی كه نرخ سود عقود مشاركتی در این فرآیند تصمیم‌گیری، كاهش نمی‌یابد.
البته بعضی واحدهای صنعتی با استقراض از سیستم بانكی جهت تامین سرمایه در گردش به صورت كوتاه مدت و در قالب عقود مشاركتی به حیات خود ادامه می‌دهند و بدیهی است كه در شرایط تورمی به نفع صاحبان صنایع و شركت‌ها خواهد بود تا با تمدید اصل تسهیلات (به علت وجود تورم رشد قیمت مواد اولیه عدم ثبات شرایط اقتصادی) و یا به تعویق انداختن ایفای تعهدات و یا نكول بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشكلات زیادی را برای بانك‌ها به عنوان تامین كننده اصلی منابع ایجاد كنند. این در حالی است كه سهم عمده منابع بانك‌ها از محل سپرده‌گذاری مردم بوده و در نتیجه این گونه برخورد‌ها جفایی به سپرده‌گذاران خواهد بود.
۳) كاهش ۵درصدی نرخ سود تسهیلات برای بانك‌های خصوصی و ۲درصدی برای بانك‌های دولتی در عقود مبادله‌ای و با فرض پرداخت چنین تسهیلاتی به بخش صنایع كاهش هر ساله نرخ تسهیلات بدون توجه به سایر شرایط اقتصادی كشور و افزایش نرخ تورم باعث افزایش تسویه زود هنگام مطالبات بانك‌ها برای اخذ تسهیلات با نرخ كمتر و یا نكول تسهیلات دریافتی در اختیار می‌باشد كه در این صورت بحران تجهیز منابع و تخصیص آن را برای بانك‌ها به همراه خواهد داشت.امید است بخش‌های تولیدی و به ویژه بخش صنعت كه بیشترین بهره را از منابع ریالی و ارزی نظام بانكی برای تحقق اهداف و عملی شدن برنامه‌ها طرح‌ها و پروژه‌های خود برده‌اند، با نگاهی تازه به موضوع نرخ سود تسهیلات بانكی برخورد نموده و رویكرد متعامل و سازنده‌تری را دنبال نمایند.

علیرضا صادقی
امیر علی ثابتی
كارشناس بانكی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد