دولت مسوول است

سه ماه پس از اجرای ناقص قانون مجلس در باب سهمیه‌بندی بنزین و با روشن شدن پیامدهای اجرای شکسته بسته قانون، دولت همچنان در برابر اجرای تام و تمام قانون مقاومت می‌کند. هرچند اول از همه این بر مجلس است تا نسبت به اجرای آنچه به آن رای داده و دولت موظف به اجرای آن است، بکوشد، اما به نظر می‌رسد رفتار پرهزینه دولت باعث شده ‌است تا همچون مواردی مشابه، مجلس و نهاد قانونگذاری فرصت و وقت بسیاری را صرف تصویب و تاکید دوباره و چندباره قوانینی کند که یک‌بار مفصل راجع به‌آنها بحث کرده و آنها را به تصویب رسانده است.
دیروز زمزمه طرحی دو‌فوریتی مبنی بر ملزم کردن دولت به فروش بنزین آزاد بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه امسال، بالا‌ گرفت تا معلوم شود این بار نیز بالا‌ترین نهاد قانونگذاری کشور درگیر ماجرایی مشابه با ‌آنچه شده‌ است که پیش از این در مقاومت دولت برای تغییر ساعت کاری بانک‌ها و تغییر ساعت رسمی کشور تجربه شد.دولت همچون دفعات قبل حاضر نشد تا در برابر خواست، تصمیم و مصوبه مجلس تن به اجرای قانون دهد و این مقاومت در برابر اجرای کامل قانون تا جایی هزینه‌های مادی و معنوی برنامه سهمیه‌بندی بنزین را افزایش داده‌است که حتی منافع و مزایای این طرح تحت‌الشعاع قرار گرفته است. ‌ فروش غیرقانونی سهمیه‌بنزین از سوی تاکسی‌ها و دارندگان وانت‌بارها، افزایش تخلف‌های مرتبط با طرح سهمیه‌بندی اعم از دزدی کارت سوخت و بنزین، سوءاستفاده از کارت‌های گمشده و جامانده و به وجود آمدن بازار سیاهی غیر‌موجه با قیمت‌هایی بسیار بالا‌ برای نیازمندان به بنزین بیشتر از سهمیه فقط بخشی کوچک از معضلا‌تی است که امتناع دولت از اجرای تام و تمام قانون به وجود آورده‌ است.متاسفانه دولت نهم با این مقاومت حاضر شده ‌است تا با برقراری سهمیه‌های خاص بنزین در اختیار برخی از صاحبان قدرت، کوپن بنزین برای مصارف و افراد خاص و افزایش سهمیه بنزین به بهانه‌های مختلف اصل سهمیه‌بندی بنزین را زیر سوال ببرد، اما قانون مصوب نمایندگان و تایید شده در مراجع قانونی را اجرا نکند.سهمیه‌بندی بنزین با هدف گام‌برداشتن در مسیر هدفمند کردن یارانه‌ها و کنترل مصرف بی‌رویه بنزین آثار قابل دفاعی بر جا گذاشته ‌است که با اجرای ناقص آن و ادامه این مقاومت می‌تواند و توانسته است این ثمرات و مزایا را کم‌رنگ و کم‌اثر سازد، ضمن آنکه تخطی دولت از رعایت قانون زمینه‌ساز بروز تخلفات و ناهنجاری‌هایی شده‌ ‌است که با منطق سلیم و نظام عرضه و تقاضای بازار قابل توجیه و تایید است.وقتی کسی به هر دلیلی به مصرفی بیش از سهمیه‌ تعیین‌شده نیاز دارد و حاضر است این نیاز را با قیمتی بالا‌تر از نرخ دولتی تامین کند و عرضه‌قانونی برای تامین این نیاز وجود دارد، حتما عرضه‌کننده‌ای پیدا می‌شود تا به این نیاز پاسخ گوید، بگیر و ببند و نظارت و تهدید نیز تنها به بالا‌رفتن ریسک در این بازار سیاه و افزایش قیمت منجر می‌شود، که مسوول فراهم آمدن و شکل‌گیری این بازار سیاه، دولتی است که حاضر نیست به اجرای کامل قانون تن دهد و تقاضای موجود را با پاسخی قانونی و منطقی تامین کند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی