سهامداران جدید نفت عراق

بسیاری هنوز این سخن دیك چنی، معاون رئیس جمهور آمریكا وسهامدار اصلی كمپانی هالیبرتون را به خاطردارندكه در پاییز ۱۹۹۹ اظهارداشته بود: «ما تا سال ۲۰۱۰ روزانه به ۵۰ میلیون بشكه نفت نیازمندیم.
خاورمیانه با دو سوم نفت جهان و با كم ترین هزینه استخراج ، هنوز بهترین غنیمت است.» رئیس جمهور آمریكا جورج دبلیو بوش و معاونش چنی ممكن است باز هم اعلام كنند كه مأموریت انجام شده و جنگ عراق به پایان رسیده است. تا جایی كه به آن ها مربوط است و به منابع عظیمی كه از آن حمایت و دفاع می كنند، اكنون دیگر واقعاً مأموریت انجام گرفته است. بیش از نیم تریلیون دلار هزینه شده و شاید نیم میلیون عراقی كشته شده اند تا وضع به این مرحله رسیده است.
دولت عراق پیشنویس قانون جدید نفتی عراق را تأیید كرده است.
نكته اصلی این قانون این است كه ثروت عظیم نفتی عراق ( ۱۱۵ میلیارد بشكه ذخایر مسلم و محقق شده كه پس از عربستان سعودی و ایران مقام سوم جهان را داراست) زیر نظر شورایی نامشخص و مبهم به نام «شورای فدرال نفت و گاز» قرار می گیرد كه ادعا می شود اعضای آن را كارشناسان نفت، چه داخلی و چه خارجی، تشكیل می دهند؛ یعنی كسانی كه اكثراً هیچ از مجریان غول های نفتی كم ندارند.
قوانین امروز حاكم بر امور نفتی چیزی از غارت و تجاوز به نفت عراق فروگذار نمی كند و ناقوس مرگ ملی كردن منابع نفت عراق (۱۹۷۲- ۱۹۷۵) را به صدادرآورده است.درواقع اكنون توافق نامه نفت با آمریكایی ها جایگزین آن قانون شده است. تصمیم های تازه آمریكایی ها درباره نفت عراق به ظاهر یك نوع خصوصی سازی است و سود هایی تا ۷۵ در صد را به غول های نفتی عرضه می كند. طبق این طرح پیشنهادی، ذخایر عظیم نفت و گازعراق نباید برای اكتشاف و تولید به بیگانگان داده شود (البته بیگانگان یعنی كشورهایی غیر از متحدان آمریكا).
قرار است به مجریان شركت های مورد نظر آمریكا كرسی هایی در شورای فدرال نفت و گاز داده شود تا به این وسیله كل منابع نفتی عراق را زیر كنترل خود داشته باشند. به عبارت دیگر، شورون، اكسون موبایل ، بریتیش پترولیوم و سایر غول های نفتی غرب می توانند بخشی از مدیران شورای فدرال نفت و گاز باشند، در حالی كه شركت ملی نفت عراق هیچ امتیازی نسبت به دیگران نخواهد داشت و تنها می تواند یكی از رقیبان باشد.
قراراست ۶۵ حوزه از حدود ۸۰ حوزه نفتی عراق كه تاكنون شناخته شده است، برای بهره برداری به غول های نفتی آمریكا سپرده شود. اما گویی این هم كافی نبوده است ، زیرا این قانون در عمل نقش بغداد را در مورد تصمیم گیری و شركت در مراحل بهره برداری و غیره تا كم ترین درجه كاهش می دهد.
ثروت نفتی عراق در تئوری به طور دقیقی میان كرد ها در شمال، شیعیان در جنوب و سنی ها در مركز تقسیم شده است و برای همه مقولات عملی، عراق به سه ایالت جداگانه تقسیم خواهد شد. بیشتر ذخایر نفتی كشور در بخش جنوبی قرار دارد كه قلمرو شیعیان است، در حالی كه شمال كردنشین بهترین چشم انداز را برای حفاری درآینده دارد.
تأیید این پیشنویس مطلوب آمریكایی ها برای نفت عراق در پارلمان ، عملی تشریفاتی خواهد بود. طراحان این پیش نویس معتمدان آمریكا در تهاجم به عراق و اشغال آن بودند. آن ها شیفته توافق نامه سهم بندی نفت عراق(PSA) هستند و ریاست كمیته ای كه این قانون را مورد بررسی قرار داده با همان چهره های دوست آمریكا است. بنابراین، در این كمیته مطلب زیادی برای بحث وجود نداشت، چون اختلاف نظری در میان نبود.
محور اساسی پیشنویس، پشت در های بسته و به وسیله مؤسسه های مشورتی آمریكایی كه دولت بوش آن ها را استخدام كرده بود ، تنظیم شد و سپس با دقت به وسیله شركت های بزرگ نفتی ، صندوق بین المللی پول ، بانك جهانی، پل ولفوویتس معاون پیشین وزارت دفاع آمریكا و آژانس توسعه بین المللی در آمریكا بازبینی شد. این قانون در حقیقت یك قانون آمریكایی است ( حتی زبان تنظیم آن هم انگلیسی است ، نه عربی) اگر قرار است این قرارداد واقعاً بیانگر نظر حكومت عراق باشد ، هر نوع تغییری در ارتباط با این مسأله بسیار حساس ملی باید به وسیله همه پرسی عمومی مورد تأیید قرار گیرد.
در عرصه های مهم اقتصادی ، منافع حیاتی ملی عراق در دستان یك گروه كوچك تكنوكرات است كه به شدت تأثیرپذیرند. دست اندركاران این عرصه ها چیزی بیشتر از نماینده های احزاب و گروه هایی نیستند كه با یكدیگر دشمنی دارند.
هرگز منافع ملی در نظر گرفته نمی شود و تنها منافع خصوصی و منافع قومی برای آن ها مطرح است. فساد و دزدی امر رایج و همیشگی است. اشغالگران با ترفند هایی عراق در حال توسعه سابق را به فساد و شكست و تباهی كنونی كشیده اند تا بتوانند به راحتی به هدف های خود برسند. منافع غول های نفتی سخاوتمندانه و در طولانی مدت - دستكم ۳۰ سال- با نرخ های باورنكردنی بازگشت سرمایه تأمین شده است.
سفیر آمریكا در عراق زلمای خلیل زاد( كه اكنون جای خود رابه رایان كروكر داده است) در چندین هفته گذشته در نرم كردن مواضع كردها نسبت به قانون نفتی نقشی بسیار حساس و اساسی داشته است. طبق طرح او كرد های موافق سیاست آمریكا این امكان را خواهند یافت كه قرارداد با هر كمپانی را كه می خواهند امضا كنند. خلیل زاد مدعی بود كه سنی ها در ارتباط با وزارت نفت در بغداد وابستگی بیشتری خواهند داشت. شیعیان هم كم و بیش استقلالی نسبی خواهند داشت در جنوب و در بغداد- كه در هر حال كنترل آن را به دست خواهند آورد. ولی یك نكته اساسی باقی خواهد ماند: هیچ كس چیزی را امضا نخواهد كرد بدون این كه «مشاوران قرارداد سهمیه بندی منافع نفت» آن را تصویب كرده باشند.
درحالی كه دردنیای امروز هیچ كس نمی خواهد قرارداد هایی با شیوه ای استعماری گلویش را بفشارد، طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی ، این نوع قرارداد ها تنها ۱۲ درصد منابع جهان را مورد بهره برداری قرار می دهند. در شرایطی كه بهای نفت بسیار بالا باشد ، مطمئناً هیچ كس به چنین شیوه هایی تن نمی دهد. ازهمین روست كه اكنون روسیه و ونزوئلا در حال مذاكره هستند. بولیوی نفت خود را ملی كرده است. الجزایر و اندونزی قوانین جدیدی برای قرارداد های جدید وضع كرده اند؛ ولی البته در مورد عراق وضع فرق دارد. عراق كشوری مستقل و خودمختار نیست.
پس بی سبب نیست كه غول های نفتی هیجانزده و سرخوش اند- نه تنها اكسون موبیل، بلكه همچنین كونوكوفیلیپس، شورون، بی پی و شل كه اطلاعات با ارزشی در دو حوزه نفتی عراق جمع آوری كرده اند .
عراق ۷۰ حوزه دست نخورده نفتی دارد. حوزه های كوچك تر دستكم یك میلیارد بشكه نفت دارند و نفت بیابان های غربی عراق كه تاكنون بهره برداری نشده است، ممكن است به ۳۰۰ میلیارد بشكه برسد-یعنی بیش از نفت عربستان سعودی.
سود های كلان حاصل ازاین میدان های نفتی با ترتیب قرارداد روشن خواهد شد.استخراج نفت عراق تنها یك دلار آمریكا برای هر بشكه هزینه در بر دارد. در حالی كه بهای فروش هربشكه از ۶۰ دلار بیشتر است. دوباره روز های خوش از عراق آغاز می شود.
درآمدی كه از نفت سهم عراق می شود، میان همه ۱۸ استان براساس جمعیت آن ها تقسیم خواهد شد- كه ظاهراً امتیازی است به سلفی ها كه زندگی آن ها در مركز عراق است جایی كه ذخایر اثبات شده نسبتاً كمی دارد.
جنبش شورش اعراب سلفی مطمئناً نظرات دیگری دارد، نظیر: به كار گیری اقدام های خرابكارانه علیه لوله های نفتی، پالایشگاه ها و كاركنان غربی فعال در میدان های نفتی. فریاد استقلال نفتی عراق به آرامی فروكش نمی كند- دستكم در میان سلفی ها. در همان روزی كه پیشنویس قرارداد نفت عراق قرار بود در پارلمان مطرح شود، یك بمب قدرتمند در وزارت كشور منفجر شد و دست كم ۱۲ نفر را كشت و ۴۲ نفر را زخمی كرد ، از جمله معاون رئیس جمهور عادل عبدالمهدی را كه حامی پرو پا قرص این قرار داد نفتی بوده است.
بوش و چنی سهم خود را از این غنیمت به دست آورده اند و سرانجام مأموریت واقعاً انجام شده است: پایگاه های وسیع نظامی جبهه شرق ملت های عرب و كنترل بخشی از ثروت دست نخورده و بكر نفتی در سیاره زمین- كه كلیدی است برای هدف های ژئو استراتژیك قرن جدید آمریكا. اكنون زمان حركت به سوی شرق است، تحریم ایران و فشار برای عملی كردن قرارداد های جدیدی مانند PSA در گلوگاه خلیج فارس.

منبع: تایمز آسیا
نوشته: پیپ اسكوبار ـ ترجمه: پوراندخت مجلسی

منبع : روزنامه ایران