فرصت‌سوزی‌های دولت گذشته

افراطیون جبهه دوم خرداد، سهمیه‌بندی و ارائه کارت هوشمند توسط دولت نهم را به عنوان مستمسکی جهت حمله به دولت و سیاه‌نمایی عملکرد دولتمردان قرار داده‌اند. لیکن آنچه در تحلیل‌ها و مواضع این جبهه‌ سیاسی مغفول است عملکرد دولت و مجلس گذشته است که ۸ سال ارکان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور در اختیار آنان بودوبا فرصت سوزی‌های بسیار، شرایط نامناسبی را برای دولت نهم به وجود آوردند که اکنون این دولت مجبور است با برخی سیاست‌های حساس، نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. با توجه به بحث بنزین در ذیل صرفا به عملکرد دولت گذشته در این خصوص اشاره‌ای اجمالی می‌شود:
۱) از سال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۸۵ حدود ۴/۱۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین تامین اعتبار شد و این در حالی است که اگر در ۸ سال دولت دوم خرداد، تنها نیمی از این رقم هزینه ارتقای پالایشگاه‌های کشور می‌شد اکنون هیچ نیازی به واردات بنزین نبود. عدم توجه به بهینه‌سازی وضعیت پالایشگاه‌های کشور موجب شده که حدود ۳۰ درصد نفت خام مصرفی را پالایشگاه‌ها به نفت کوره تبدیل کنند و این در حالی است که مع‌الاسف نفت کوره نسبت به نفت خام از ارزش کمتری برخوردار است و نسبت به قیمت بنزین، گازوئیل ، نفت سفید گاز مایع (پروپان و بوتان) بسیار کم ارزش تر است. قیمت یک بشکه نفت کوره نسبت به یک بشکه نفت خام بین ۲۲/۲۴ تا ۳۷/۲۶ دلار است. اکنون باید دولتمردان دولت اصلاحات! پاسخ دهند چرا هیچ گامی در جهت ارتقای فنی پالایشگاه‌ها برنداشتند. برخی معتقدند واردات بنزین که بدون هیچ مناقصه‌ای صورت می‌گیرد برای برخی از نیروهای جبهه دوم خرداد،‌ آب ونان بسیاری داشته است.
۲) مصرف روزانه بنزین در کشورهای دارای فناوری، بسیار پایین است. این میزان در فرانسه ۹/۱ لیتر، آلمان ۵/۲، ژاپن ۵/۲، انگلیس ۵/۳، کانادا ۵/۶ و ... است و این در حالی است که این میزان در ایران به طور متوسط ۷۵/۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. با این همه اما در دوران حاکمیت جبهه دوم خرداد چه گامی در جهت کاهش مصرف بنزین در خودروها برداشته شد؟این موضوعی است که شایسته تامل بسیاری می باشد این در حالی است که ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو در اختیار شرکت‌های دولتی سایپا و ایران خودرو قرار دارد که سازمان محیط زیست و وزارت صنایع می‌توانست با الزاماتی در جهت اصلاح این موضوع خطیر گام بردارد.
۳) بر اساس برخی برآورد‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بنزین کشور قاچاق می‌شود. که دولت گذشته به راحتی می‌توانست با برخی از سیاستگذاری‌ها مثل ساماندهی مرزهای کشور، کارت هوشمند سوخت و ... مانع این حجم بالای قاچاق سوخت از کشور شود.
۴) بر اساس بند”ص” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۳، وزارت نفت دولت هشتم موظف شد به منظور کنترل عرضه بنزین موتور ونفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوئیل سوز، ظرف شش ماه از اول سال ۸۳ تا مهر ۸۳ نسبت به استفاده از کارت هوشمند در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی اقدام لازم را معمول دارد لیکن علی‌رغم این مصوبه و تاکید قانونگذار و رشد بی‌رویه مصرف سوخت، کاری در این خصوص صورت نگرفت. لکن به دلیل اینکه وزارت نفت کمبود بودجه را مطرح نمود ،این مدت را تا ۳/۱۰/۱۳۸۳ تمدید نمود. بعداز آن قانونگذار در بودجه سال ۸۴، دولت را موظف کرد تا کارت هوشمند سوخت را پیگیری نماید که متاسفانه این موضوع مسکوت ماند و در خوشبینانه ترین حالت سه درصد پیشرفت مطالعاتی داشت تا اینکه دولت نهم زمام امور اجرایی را بر عهده گرفت که جابه‌جایی‌های دولت موجب شد تا مجلس هفتم دولت اصولگرا را در اواخر سال ۸۵ موظف به اجرای کارت هوشمند کند که ظرف سه ماه به این مهم جامه عمل پوشاند.
در هر صورت فرصت‌سوزی‌های بسیاری در دولت و مجلس گذشته صورت گرفت که متاسفانه در تحلیل‌ها به آن هیچ اشاره‌ای نمی‌شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره شد لیکن ظاهرا همین مقدار هم مورد فراموشی قرار گرفته است. دولت نهم، وارث ناکارآمدی، ناتوانی و ضعف دولت گذشته ومجلس ششم است که تلاش مضاعف و دقیق‌تر دولت نهم را موجب شده است.

مجتبی توانگر
کارشناس ارشد اقتصاد و انرژی

منبع : روزنامه رسالت