پایان ۲۰ سال سکوت آقای رئیس

محمدناصر شرافت جهرمی تئوریسین اقتصادی دولت نهم است؟ این سوالی است که اول بار با اعلام فهرست کابینه محمود احمدی نژاد در مردادماه سال ۸۴ مطرح شد و حال پس از گذشت ۲۵ماه، تعداد پاسخ های مثبت به آن از جواب های منفی به شدت پیشی گرفته است. اگر تا پیش از تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه، پاسخ مثبت به سوال فوق متکی بود بر شواهدی همچون حضور پرویز داوودی در سمت معاون اولی احمدی نژاد، ریاست حسین صمصامی مزرعه آخوند بر کمیسیون اقتصادی دولت نهم، تکیه علی اکبر عرب مازار بر ریاست سازمان امور مالیاتی و رهبری اقتصادی احمد توکلی در مجلس هفتم حال او همزمان با فعالیت ۲۴ماهه اقتصاددانان تحت تاثیرش با حکم رئیس جمهوری به عنوان راس هرم سه وجهی اقتصاددانان حاضر در شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه مطرح شده است. هرمی که شرافت بر هر سه وجه آن یعنی داوود دانش جعفری، ابراهیم شیبانی و فرهاد رهبر شأن استادی و ریاست دارد.
شرافت که در حال نزدیک شدن به نیمه دوم دهه هفتم زندگی خود است از سال ۱۳۶۵ تاکنون به طور مستمر ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده داشته است. دانشکده یی که در سال های پس از انقلاب به انحصار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مدیریت اقتصاد کشور که از دهه ۴۰ آغاز شده بود، پایان داد. ریاست او بر دانشکده اقتصاد ۶۷ساله دانشگاه شهید بهشتی(ملی سابق) از این حیث حائز اهمیت است که در طول سال های پس از انقلاب استادان نزدیک به او همواره پست های کلیدی اقتصاد ایران را تصاحب کرده اند. حسین نمازی اولین آنها بود که از سال ۶۲ در کابینه میرحسین موسوی، استاد دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، وزیر اقتصاد شد. در همان دوره شرافت به عنوان معاون ارشد او ایفای نقش کرد. نقشی که به زعم اقتصادگردانان آن زمان، در حد تئوری پردازی برای وزارت اقتصاد بود. البته فراتر از وزیر، پرویز داوودی و مرحوم مرتضی قره باغیان هم او را در اجرای این تئوری ها در وزارت اقتصاد دوران جنگ همراهی می کردند. همزمان با به راه افتادن موج لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران، شرافت که به طرفداری از اقتصاد دولتی و متمرکز متهم شده بود، به دانشگاه بازگشت تا زمینه های آغاز دوران ریاست ۲۰ساله او بر دانشکده اقتصاد فراهم شود. از این پس اتاق او در طبقه چهارم ساختمان دانشکده اقتصاد محل رفت و آمد اقتصاددانان منتقد دولت و برخی از همراهان او که همچنان در دولت حضور داشتند، شد. اتاقی که در آن هنوز هم از اولین ساعات صبح تا ساعت ها پس از غروب آفتاب به روی شاگردان دولتمرد او باز است. با توقف اجرای برنامه لیبرالی تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه کابینه سازندگی هاشمی رفسنجانی طراحی شده بود، مجال دوباره حضور دوباره دولت در دولت برای او فراهم شد؛ مجالی که تنها به حضور یک ساله او در اتاق قائم مقامی وزیر وقت اقتصاد، محمدخان، منتهی نشد. با اعلام شکست سیاست آزادسازی نرخ ارز در دولت اول هاشمی، او به همراه نمازی و زنده یاد قره باغیان راس کمیته استراتژیکی را تشکیل دادند که تا سال ۷۶ سیاست های اقتصادی را زیر نظر داشتند و مشاوره های لازم را به وزیر اقتصاد می دادند. در این دوره شرافت و تیمش نقش مهمی را در تدوین استانداردهای حسابداری و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایفا کردند. پرویز داوودی در این دوره معاونت اقتصادی وزارت دارایی و امور اقتصادی را به عهده گرفت. عباس عرب مازار از دوستان نزدیک این طیف، معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تحت ریاست میرزاده را در دست گرفت. در آن ایام اتخاذ سیاست های انقباضی از جمله برقراری پیمان سپاری، جلوگیری از ورود و خروج آزاد ارز و محدود کردن اعطای تسهیلات بانکی باعث شد تورم ۴۹ درصدی سال ۷۴ مهار شود و تا سال ۷۶ هدایت امور اقتصادی در دست تیم شرافت باشد. با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد سال ۷۶، بار دیگر حسین نمازی به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. با این حال مرحوم قره باغیان مسوول تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد. در این راه شرافت و داوودی هم به عنوان مشاور کمک حال او بودند. طرحی که مشابه آن از سوی مرحوم محسن نوربخش در بانک مرکزی و توسط محمدعلی نجفی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه وقت) در حال نگارش بود. با وجود اینکه نجفی و نوربخش به رئیس جمهوری اعلام کرده بودند که با طرح وزارت اقتصاد مخالف هستند و در صورت تایید آن از سوی خاتمی استعفا خواهند کرد، طرح تحت مشاوره شرافت در نهایت تایید شد تا رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه تهدید به استعفای خود را بیش از یک شوخی جدی ندانند. زنده یاد محسن نوربخش با وجود اینکه خود از مجموعه استادان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود که از همان ابتدای انقلاب به دولت راه یافته بود ولی به لحاظ مواضع اقتصادی اختلاف های شدیدی با شرافت داشت و از منتقدان او در دولت های پس از انقلاب به شمار می رفت. برخی اقتصادگردانان آن زمان حتی معتقدند اختلاف نظر شرافت و نوربخش تا حدی بود که شرافت تلاش هایی را برای جایگزین کردن مرحوم قره باغیان با مرحوم نوربخش آغاز کرده بود که فوت ناگهانی قره باغیان مانع از به فرجام رسیدن آنها شد.
با این حال افزایش انتقادها نسبت به روند کند اصلاحات اقتصادی در دولت اول خاتمی موجب شد تصمیم سازی اقتصادی در کابینه دوم او به ترکیبی از اقتصاددانان نهادگرا (لیبرال میانه) و لیبرال کلاسیک واگذار شود. البته در این میان تاثیرپذیری محمد خاتمی از افکار اقتصادی مرحوم نوربخش هم چندان بی تاثیر نبود. بدین ترتیب با حضور داوودی در معاونت اقتصادی قوه قضائیه، شرافت نیز به عنوان مشاور از قوه مجریه به قوه قضائیه نقل مکان کرد. با این حال از تیم تحت وزارت نمازی، حسین فاطمی زاده، خزانه داری کل کشور همچنان در وزارت اقتصاد باقی ماند. در این دوره بالاترین انتقاد ها از افکار اقتصادی تحت رهبری او شد. منتقدان بی عنایتی به سرمایه گذاری خارجی، سختگیری در اخذ مالیات از شرکت های خارجی و حتی سفرای کشورهای خارجی و حمایت از بازار سرمایه محدود و کوچک را شواهد لازم برای متهم کردن تیم کاری شرافت به حمایت دیرینه از اقتصاد سوسیالیستی می دانستند. شرافت دانش آموخته دکترای اقتصاد با گرایش کشاورزی از امریکاست و از همدوره یی های مصطفی چمران و محمدخان به شمار می رود. او همزمان با اخذ مدرک دکترای خود در ژورنال Agricultur and Applied Ecomomics مقاله یی ۶ صفحه یی در صفحات ۸۱ تا ۸۶ آن به چاپ رساند. ولی او همچنان رتبه استادیاری خود را که در بدو ورود به دانشگاه شهید بهشتی به او اعطا شده حفظ کرده است. بر این اساس منتقدانش او را متهم به کم کاری علمی و پژوهشی کردند و معتقد بودند که او بیشتر وقت خود را در این سال ها صرف لابی گری و نفوذ در نهاد قدرت کرده تا نزدیکان خود را راهی دولت کند و خود نیز همچنان به ریاست انتصابی و انحصاری بر دانشکده اقتصاد ادامه دهد چنان که سکون او و پافشاری او بر عقایدش موجب شده استادان بزرگی قید حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را بزنند و کوچ را بر قرار ترجیح دهند. با این حال او پس از انتخابی شدن روسای دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی نیز سه سال پیاپی برنده رقابت شد تا حداقل نفوذ خود را در میان استادان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به رخ بکشد. از سوی دیگر محمد ستاری فر که ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دولت دوم خاتمی بر عهده داشت، دانش آموخته اقتصاد کشاورزی است ولی عهده دار نهاد برنامه ریزی کشور بوده است. البته پایگاه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی در پایین نام شرافت تنها نوشته «دکترای اقتصاد از امریکا»، بدون قید نام دانشگاه، گرایش تحصیلی و سوابق تحصیلی او پیش از دکترا و سن و سال او. حتی نامی هم از مقالات علمی او یا کتاب های احتمالی نوشته شده توسط او به میان نیامده تا برخی منتقدان او تسلط کم او به زبان انگلیسی را بهانه کنند و تحصیلات خارج از کشور او را زیر سوال ببرند.
از دوران تسلط شرافت بر وزارت اقتصاد سه مقاله به یادگار مانده است؛ سیر تحول نظام اقتصادی صدر اسلام که موید علاقه او به اقتصاد اسلامی است، بررسی تاثیر سوبسید کود در محصولات عمده کشاورزی که تاییدی است بر گرایش تحصیلی او و بررسی ساختار تکنولوژیک تولید و برآورد تقاضای نهاده های تولید.
تازه ترین کار تحقیقاتی او که در واقع پایان نامه دکترای حسین صمصامی است ولی به راهنمایی شرافت انجام شده الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران نام گرفته که در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است. همچنین شرافت ضمن شرکت با صمصامی در سیزدهمین کنفرانس تجارت بین الملل مقاله یی نیز در این کنفرانس ارائه کرده است. صمصامی که از شاگردان نسل جدید شرافت است که بلافاصله پس از اخذ مدرک دکترا به عضویت هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درآمد و همزمان با تدریس درس پول و بانکداری در دولت نهم هم صاحب منصب شد. از نسل نو شاگردان شرافت به فرهاد دژپسند نیز می توان اشاره کرد که پس از تجربه معاونت وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اخذ مدرک دکترا از دانشگاه آزاد به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، جایی که او مدرک فوق لیسانس اقتصاد خود را اخذ کرده بود، مشغول شد.
با روی کار آمدن دولت نهم و مطرح شدن گفتمان عدالت محور در اقتصاد و پررنگ شدن دیدگاه اقتصاد اسلامی، طیف مورد حمایت شرافت به ریاست پرویز داوودی برای بار چهارم وارد دولت شدند، با این تفاوت که این بار تا پله معاون اولی ارتقا یافتند. اما این بار حسین نمازی آنها را همراهی نکرد هر چند که پیشنهاد هایی هم به او داده شده بود. حسین نمازی در دوران دولت دوم محمد خاتمی بیشتر به طیف دین و اقتصاد که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ریشه دارد، نزدیک و حتی مسوولیت نشریه این موسسه را نیز عهده دار شد. گفته می شود مشاوره های اعضای این موسسه در انصراف نمازی از حضور در بانک مرکزی دولت نهم موثر بوده است. موسسه یی که خود مدعی پیشبرد گفتمان عدالت محور در اقتصاد منتها با گرایش های اصلاح طلبی سیاسی و نهادگرایی اقتصادی است. همچنین مراد اعضای این موسسه مرحوم میرمصطفی عالی نسب مشاور اقتصادی ارشد میرحسین موسوی است. این گروه نیز از جمله منتقدان برنامه های توسعه اول تا سوم و مخالفان سرسخت برنامه تعدیل ساختاری بوده و با حضور مرحوم حسین عظیمی و محمد ستاری فر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این فرصت را یافته بود که برنامه چهارم توسعه را بر مبنای اصول نهادگرایی تدوین کنند که فوت ناگهانی حسین عظیمی این فرصت را از آنها گرفت و برنامه چهارم نیز تقریباً بر اصول گذشته خود وفادار ماند.
پس از معاون اولی داوودی، شرافت به عنوان امیددار شماره یک کسب کرسی رئیس کلی بانک مرکزی مطرح شد چرا که او تمام دوران پس از انقلاب را صرف تاثیرگذاری بر سیستم های پولی و مالی اقتصاد ایران کرده بود ولی به دلیل حضور بی پایان مرحوم نوربخش در بانک مرکزی فرصت ابراز نیافته بود. بر این اساس احتمال می رفت که شرافت فرزند یک تاجر به نام جهرمی، پس از ۲۶ سال پشت پرده نشینی به عنوان مرد اول یک نهاد اقتصادی ظهور کند. با این حال این مرد میان قامت که نشانه بارزش ریش پروفسوری اش و لهجه جهرمی اوست همچنان ترجیح داد به گوشه نشینی و هدایت شاگردانش ادامه دهد. علت این امر را نزدیکانش خصلت درون گرایی او می دانند. البته داوودی در طول ۲۵ماه گذشته محور اصلی اجرای تمام برنامه های اقتصادی دولت نهم بوده و اخیراً هم اصلاح نظام بانکی کشور را راهبری می کند تا نشان دهد در ماه های گذشته هم او به عنوان ناظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت حاضر بوده است. با این حال شرافت به عنوان مجرب ترین، باسابقه ترین و بانفوذ ترین اقتصاددان مسوول تدوین برنامه پنجم توسعه مطرح شده تا پس از دوری از تدوین چهار برنامه توسعه متکی بر مشی لیبرالی که همواره مورد انتقاد او و دوستانش بوده، این بار آزمون گنجاندن گفتمان عدالت محور و اقتصاد اسلامی در برنامه توسعه ملی را رهبری کند. مسوول این شورا همراه قدیمی او پرویز داوودی است ولی به طور حتم داوود دانش جعفری و فرهاد رهبر حد استادی او را حفظ خواهند کرد. البته دانش جعفری در حوزه برنامه ریزی توسعه هیچ گاه مدعی نبوده و به نظر می رسد به لحاظ پست دولتی خود در این شورا حاضر است. به باور تحلیلگران، حضور شیبانی و رهبر هم بی شباهت به هم نیست چرا که احمدی نژاد تمام اعضای اقتصادی از دست رفته کابینه خود را جهت دلجویی و در سطح تشریفاتی به این شورا دعوت کرده تا رهبری شرافت خیلی خودنمایی نکند. البته شیبانی محجوب تر از آن است که در خصوص مسائل اقتصاد ایران و بانکداری وارد مجادله با شرافت شود. در مقابل فرهاد رهبر از آغاز کار در دولت احمدی نژاد مدعی تدوین برنامه توسعه بر مبنای الگوی خاص خود بود که بر آن نام برنامه ریزی غلتان نهاده بوده است. او معتقد به تدوین یک برنامه پنج ساله منعطف است که از طریق تدوین برنامه های منعطف یک ساله که همان قانون بودجه است به پیش برده می شود. با این وجود بعید به نظر می رسد که اختلاف نظر جدی در باب جهت گیری های برنامه میان رهبر و شرافت که رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حد شاگردان نسل جدید شرافت قرار دارد به وجود آید. کمااینکه شرافت از حمایت معاون اول رئیس جمهوری برخوردار است ولی رهبر به عنوان منتقد دولت نهم را ترک کرد.بدین ترتیب برنامه ریزی توسعه در ایران در آستانه یک تغییر موضع اساسی قرار گرفته است. ۲۰ سال پس از اتخاذ رویکرد لیبرالی در چهار برنامه توسعه پس از انقلاب که با حمایت جریان تحت مدیریت محمد طبیبیان، مسعود نیلی، علینقی مشایخی و حسین درگاهی صورت گرفت، تفکر اقتصادی برنامه پنجم توسعه که اجرای آن بر عهده دولت دهم که مشخص نیست گرایش اصولگرایی داشته باشد، خواهد بود، به سمت ارجحیت صرف عدالت متمرکز و دولت محور تغییر خواهد کرد. تغییری که به باور همفکران شرافت نیاز خروج اقتصاد ایران از عدم تعادل هایی است که الگوهای لیبرالی و کلاسیکی بر آن تحمیل کرده است. حال باید منتظر ماند و دید که عمر اندیشه های این طیف از اقتصاددانان آنگونه که در تمام
دولت های پس از انقلاب از چهار سال تجاوز نکرده، این بار چقدر خواهد بود.

منبع : روزنامه اعتماد