درآمدی بر مقولات تورم و بیکاری در دهه سوم انقلاب

دهه فجر یادآور رشادت ها و از خودگذشتگی های انسان هایی است که با تمام وجود می خواستند در زمینه اقتصادی کشوری داشته باشیم آباد، مستقل و آزاد با اهداف بلند اقتصادی در زمینه شکوفایی تولید، عدالت، عدم تبعیض، عدم فقر، عدم بیکاری و هزاران هزار هدف والای دیگر. اما حیف که در مرحله عمل با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در رسیدن به این اهداف عالیه با مشکلات بی شماری روبه رو شده ایم; به طوریکه امروزه نداشتن مشکلات اقتصادی از آرزوهای جامعه ایرانی شده است و دولتمردان مختلفی در این مدت سی ساله خواسته اند که هر چه بهتر و سریع تر معضلات اقتصادی مردم را حل کنند.
از ابتدای انقلاب اگر چه دستاوردهای برجسته ای را در کارنامه انقلاب داریم و نقد مسائل و مشکلات هرگز به مفهوم نفی دستاوردهای ارزشمندی که این انقلاب داشته نیست، ولی هرگونه خطا، کجی و نارسایی برای نظام جمهوری اسلامی که پشتوانه عظیم مردمی دارد، اصلا شایسته نیست. بنابراین اگر در مورد افزایش نرخ تورم و درنتیجه گستردگی خط فقر و حجم بالای بیکاری و اختلالات معیشتی و بیکاری، یک آسیب شناسی صحیح نشود به صرف استناد به دستاوردها، دچار نوعی غفلت خواهیم بود. چراکه تاکید برخی دست اندرکاران از ابتدای انقلاب بر روی واژه ای به اسم عدالت بوده اما اولین ضربه به عدالت دقیقا از عدم درک صحیح و مفهومی واژه عدالت شروع شده است. چه بسا به اسم عدالت، روش و سیاست و قوانینی وضع شده که ضد عدالت عمل می کند که متعاقبا تلقی ناصحیح یا نامناسب از فرآیند رشد و توسعه است یا اینکه تلاش بیشتر دولت هایی که از اول انقلاب روی کار آمده اند تحت عنوان رشد اقتصادی و افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی مستتر بوده و به شیوه ها و روش های اخذ این مقوله که تحت عنوان GMP یا GDP می باشد، کمتر توجه شده است. یکی از موارد این موضوع بی توجهی به نحوه توزیع مناسب یا عادلانه ثروت و درآمد است. یعنی اگر در یک کشور و یک نظام تصمیم گیری و اجرا به نحوه توزیع عادلانه و مناسب ثروت و درآمد توجه کافی نشود و به بیانی اکثریت مردم از منافع حاصله از رشد و ثروت کم بهره باشند، ره آورد آن اختلافات طبقاتی و گستردگی خط فقر می شود و این مساله متاسفانه اختلالاتی بوده که ما در خلال برنامه های بعد از انقلاب عمدتا شاهد آن بوده ایم. تجربه امروز تاریخ بشری در قلمروهای اقتصادی نشان داده که چه بسا نرخ های رشد پایین تر که در آن توزیع عادلانه ثروت و درآمد و متعاقبا ملاحظات بخشی منطقی دیده شده به مراتب از نرخ های رشد بالاتر بهتر است. بدین معنا که اقتصادی که عموما نرخ رشد اقتصادی آن متکی به درآمدهای نفتی و بخش نفت و منابع خدادادی یا مثلا نوسانات ناشی از قیمت زمین و مسکن است، این رشد اقتصادی یک عددی هر چند به ظاهر بالا را ممکن است در برداشته باشد، اما نرخ رشد اقتصادی که متعاقبا متاثر از رونق بخش های کشاورزی، صنعت کارگاهی و متعاقبا صنایع پیش برنده باشد به مراتب آثار اشتغالزایی و تولید درآمد و توزیع عادلانه درآمد آن برجستگی دارد.
اکثر دولتمردان ما کارآمدی خود را در تزریق منابع به خصوص نفتی و خدادادی می دانند و عموما تلاش آنها این بوده که متاسفانه هر چه به جلو می رویم این ضریب شتاب پیدا می کند که منابع خدادادی که ناشی از درآمد نفتی است را بیشتر کسب کنند و کارآمدی خود را با این تزریق ها ببینند. یعنی کارآمدی یک دولت به اتخاذ سیاست های مدبرانه و روش های عقلایی آن بستگی دارد نه به تزریق منابع که هر مدیریتی با تزریق منابع می تواند خود را کارا نشان دهد. دولت در عمل بیشتر اقتصاد کشور را در اختیار دارد و هزینه های زیادی را برای دخالت در امور اقتصادی صرف می کند و به همین دلیل موجب افزایش نقدینگی و تداوم تورم می شود. بنابراین باید استمرار و اصرار بر روش یا سیاست هایی وجود داشته باشد تا تورم ایجاد نشود و این چیزی نیست جز عدم استمرار دخالت دولت در اقتصاد و به همین دلیل ما چاره ای جز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مرحله عمل و درنتیجه خصوصی سازی و ایجاد اقتصاد رقابتی نداریم. در ایران تولید، موانع و مشکلات و زیادی را به دنبال دارد .از سیستم مالیاتی گرفته تا تنگناهای پولی و مالی و این مشکلات باعث می شود که به طور طبیعی انگیزه سرمایه گذاری مولد در کشور کم شود و از طرفی هم بدلیل وجود سایه دولت بر سر اقتصاد انحصار پدید میآید و انحصار نیز با عدم کارآیی تولید کم و هزینه و قیمت بالا همراه است. مجموعه این آثار و تبعات نشان می دهد اقتصاد ما با معضلاتی عمیق روبه رو است که باید شکافته و جراحی شود و اگر این وضع ادامه پیدا کند مشکلاتی مثل بیکاری، فقر و نابرابری افزایش می یابد و به بحران های اجتماعی منجر می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که در سیاست های کوتاه مدت دولت می تواند با مجوزها یا تشویق هایی که به تولیدکنندگان می دهد سرمایه گذاری را افزایش دهد و شرایط را برای سرمایه گذاری حتی خارجی فراهم کند.
قطعا هنگامی که از بحرانی ترین و در عین حال اساسی ترین متغیرها در مباحث اقتصادی حرف به میان می آید; دو مولفه تورم و بیکاری به یادمان میآید. متغیرهایی که به علت ماهیت خود علت العلل بسیاری دیگر از متغیرها در اقتصاد کشور هستند. افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و درنتیجه ایجاد تورم یکی از معضلات انتقادی و اجتماعی اکثر کشورها به خصوص جوامع در حال توسعه است و نرخ تورم بالاصرف نظر از جنبه اقتصادی تورم، دارای اثرات و ابعاد سیاسی و اجتماعی فراوان است. به طوری که تورم سریع و طولانی علاوه بر این که باعث درهم ریختگی بافت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می شود، از کارکرد موثر نهادهای قانون گذاری و مدیریت جامعه نیز جلوگیری می کند. از سوی دیگر همه ما در میان اطرافیان خود جوانهای زیادی که اکثرا متولدین بعد از انقلاب هستند را می شناسیم که دربه در به دنبال کارند و نیز جوانهای بیشتری را می شناسیم که برخی در جایی مشغولند که اصلا با تحصیلات آنها در ارتباط نزدیک هم نیست و بعضی دیگر که با مشاغل کاذب فقط خودشان را سرگرم کرده اند; چراکه دیگر از بیکاری خسته شده اند. یعنی معضل آزاردهنده بیکاری تصویری از فقر و شکاف طبقاتی جامعه را به وضوح به نمایش گذاشته است. گسترش انواع بزهکاری های اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و ناآرامی های سیاسی، کاهش مهارت های شغلی، افزایش فقر و نابرابری، کاهش آزادی و تشدید نابرابری های نژادی و جنسیتی برخی از مشکلاتی است که در نرخ های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می آید.
از این رو، مسائل مربوط به بازار کار، به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه اقتصاد به لحاظ سروکار داشتن با منابع انسانی همواره از اهمیت ویژه و نقش محوری برای سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده است و طراحی و تدوین استراتژی های هدفمند در بازار کار جهت فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب بهره برداری در حد اشتغال کامل از منابع انسانی و کاهش هر چه بیش تر بیکاری همواره در کانون توجه مسوولان، سیاستمداران و سیاستگذاران در هر کشوری بوده است. از این رو بررسی روابط متغیرهای موثر در بازار کار از جمله تورم و بهره وری می تواند در به کارگیری سیاست های بازار کار مفید باشد. تک محوری بودن صادرات و در نتیجه اقتصاد کشور به بحران بیکاری در کشور دامن می زند. به طوری که هم اکنون معضل بیکاری به محوری ترین چالش در کشور بعد از تورم تبدیل شده است. ورود کالاهای همتای داخلی از کشورهای دیگر به خصوص انواع کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل چین و همچنین ورود کالاهای قاچاق به کشور بحران شدیدی برای واحدهای تولیدی داخلی ایجاد کرده; به نحوی که در بسیاری از موارد منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحدهای فعال شده است. اگر در روزهایی که قیمت نفت خیلی بالا رفته بود، به جای هزینه پول نفت در زمینه هایی که فقط باعث افزایش هزینه های جاری شد و به تورم دامن زد; در زمینه های مختلف تولیدی سرمایه گذاری بلندمدت می کردیم; الان وضعیت اشتغال بهتر نبود؟
در پایان باید گفت که در سال های بعد از انقلاب به دلیل فقدان برنامه جامع رشد و توسعه اقتصادی، تنش های سیاسی، اجتماعی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، رفع عدم تعادل ها صورت نگرفت. بنابراین با حفظ و تداوم ساختار اقتصاد وابسته و تک محصولی فشار تورمی شدیدی در جامعه ظاهر شد که موجب شد اقتصاد ایران نتواند به درستی در مسیر غیرتورمی قرار گرفته و از تورمی که از اواخر دهه ۴۰ به طور جدی آغاز شده بود; رهایی یابد. علاوه بر این، در طول این سال ها به دلیل تعیین دستوری دستمزدها و نرخ سود تسهیلات بانکی، وجود طرح های عمرانی نیمه تمام، عدم ارتباط بین نیازهای نیروی کار و نظام آموزشی کشور، عدم رشد مستمر و مناسب تولید ناخالص داخلی و نبود ارتباط بین دستمزدها و بهره وری موجب شد تا بهره وری نیروی کار پایین بیاید.
از سوی دیگر گوناگونی شیوه تولید، فقدان حلقه های واسطه در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع باعث شد تا وابستگی به درآمد تک محصولی (نفت) بیش از گذشته شود که این موضوع موجب عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه کل است که با تورم ناشی از رشد واردات همراه شده است. لذا از جمله مهم ترین راهکارها برای کاهش بیکاری تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی و اجرای کامل و صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی است. به طوری که دولت باید در نگاه به فعالیت های این بخش حتما تغییر نگرشی داشته و از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توام با حس همکاری و تفاهم روی آورد. برقراری و تامین امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و لحاظ کردن امتیازات اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی توسط دولت نیز باید انجام شود. به طوری که تسهیل پرداخت تسهیلات کم بهره بانکی به کارآفرینان و سرمایه گذاران واقعی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران به جای پشیمانی از سرمایه گذاری، ترغیب به سرمایه گذاری شوند; در غیر این صورت شعار کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی صرفا در حد حرف باقی خواهد ماند.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری