زن امروز

لایحه حمایت از خانواده مشتمل بر ۵۳ ماده می باشد که اکثریت مواد آن به رفع مشکلات نحوه دادرسی و رسیدگی شکلی در محاکم خانواده و ایجاد رویه واحد و یکسان در شعبات مختلف دادگاه خانواده مساعدت می کند. این در حالی ست که ماده ۲۳ از این قانون اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج مجدد را حذف می کند و صرف اثبات تمکن مالی مرد ، امکان ازدواج مجدد را برای وی فراهم می نماید .
به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ازدواج مجدد فرد موکول به کسب رضایت از همسر اول شده است و البته مواردی دیگر نظیر عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ، اعتیاد زن به هرگونه اعتیاد مضر ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عقیم بودن زن و بالاخره غایب و مفقود الاثر شدن زن نیز از موجبات ازدواج مجدد تلقی شده است.
در ماده ۱۷ همان قانون نیز مقرر شده است که متقاضی ازدواج مجدد باید تقاضای تجویز ازدواج مجدد را به دادگاه خانواده تسلیم کند و این دادگاه است که عدالت مرد و توانایی او برای اجرای عدالت را احراز یا رد می کند .
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که داعیه رفع مشکلات اجتماعی و بنیادین جامعه ناشی از ازدواج مجدد را دارد با انتقادات گسترده مجامع مختلف رو به رو شده است، این در حالی ست که در زمان بررسی این لایحه توسط کمیته ای از طرف قوه قضاییه ماده ۲۳ وجود نداشته است و این ماده از طرف دولت به این لایحه افزوده شده.
ازدواج مجدد همواره در جامعه ایرانی به عنوان امری مذموم و زشت جلوه گر شده است و این موضوع تنها به چندین سال اخیر محدود نمی شود ، اگر بحث حرمسرا های شاهان ایرانی را کنار گذاشته و به عمق جامعه ایرانی بپردازیم که اکثریت جمعیت کشور در این بافت خانوادگی پراکنده شده اند ، بیش از پیش به مذموم بودن این موضوع پی برده و دید منفی آن را چه از دیدگاه زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و چه در نگاه های مظلوم فرزندان یک خانواده می توان درک کرد، حتی بسیاری از مردان نیز با ازدواج مجدد هم زمان – در قید حیات بودن همسر اول- مخالف هستند.
خانواده ارزشمند ترین بنیاد اجتماعی نزد خداست که با پیوند زن و مرد به وجود می آید و با آمدن فرزندان ، کامل می شود . پس از تولد فرزندان ، زن و مرد ، مادر و پدر بودن را می پذیرند و فرزندان خود را در دامان مهربان خود تربیت می کنند .
با اوضاع اجتماعی امروز که حتی در مرفه ترین خانواده ها نیاز به کار و فعالیت خارج از خانه برای مرد ضروری ست ، با فرصت کمی که برای او باقی می ماند ، چگونه می توان انتظار داشت که مرد به چند خانواده خود برسد؟ چون قاعدتا همسران این مرد در محل های متفاوتی ساکن خواهند بود و بنا براین عدم حضور پدر که به دلیل مشغله ،غیر قابل اجتناب است با این مساله دامن زده می شود و زن باید در بیشتر موارد تنها سرپرست فرزند خود باشد، بنا بر این اگر قرار است که زن به تنهایی عهده دار تربیت فرزندان باشد، باید در قوانین دیگری که حق دخالت در امور مالی فرزند را هم حتی به پدر می دهد، این مساوات بر قرار شود تا در موارد غیبت این مرد، زن از قدرت لازم برخوردار باشد، بنابر این با تغییر یک قانون باید قوانین دیگر را هم تغییر داد، اسلام دینی ست متشکل از قوانین به هم پیوسته ، و قرآن سند موجود بر این قوانین محسوب می شود .
از آن جایی که خداوند زن و مرد را برای زندگی در کنار هم آفریده است ، تفاوت های تکمیل کننده در وجود آن ها قرار داده و به یکدیگر نیازمند ساخته است.
در این جا خوب است که به آیه ۲۱ سوره روم اشاره کنیم که در این آیه خداوند فرموده است:
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم به موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون.
و یکی از نشانه ها این است که برای شما همسرانی از خودتان خلق کرد تا با ایشان آرامش یابید و بین تان دوستی و مودت قرار داد در این نشانه هایی است برای قومی که می اندیشند.
بنا بر این اگر ما خود را قومی اندیشه گر تصور می کنیم ، ازدواج مجدد یک همسر می تواند مودت و رحمت برای یک زن با روحیه لطیف را به همراه داشته باشد؟
و همچنین رسول خدا می فرماید:
- این گفته مرد به زن که " تو را دوست دارم " هیچ گاه از قلب زن بیرون نمی رود.
- نشستن مرد در کنار همسر خود ، پیش خداوند، دوست داشتنی تر از اعتکاف و شب زنده داری در مسجد خودم ( در مدینه) است.
بنابر این روایات و سخنان ، نیاز زن به محبت از طرف همسر امری غیر قابل انکار است. با وضعیت موجود در جامعه و درگیری های مرد در اجتماع آیا تمکن مالی برای ابراز محبت کافی ست، آیا پول و دارایی می تواند جای خالی مرد را پر کند؟
ازدواج مجدد تنها مساله ای نیست که فقط دو طیف زن و شوهر را تحت تاثیر بگذارد، بلکه فرزندان یک خانواده نیز باید نقش تعیین کننده ای در این راستا داشته باشند.بنابر این چگونه می توان از حق حداقل دو سوم جمعیت یک کشور به خاطر آسایش، زیاده خواهی و هوسرانی های تنها یک سوم از این جمعیت چشم پوشی کرد؟ این در حالی ست که در مواد دیگر این لایحه ، به حالات خاص که همان اعتیاد همسر و بیماری و... است اشاره شده و برای آن ها راه حل هایی در نظر گرفته شده است.
همچنین اگر خارج از این محدوده موارد خاص، مورد دیگری در صورت استثنا وجود داشته باشد می توان آن زمان رسیدگی به امر را به همسر و دادگاه سپرد.
قانون و دادگاه اموری خشک هستند که در آن ها هیچ توجهی به نیاز های عاطفی و عملکرد روحی افراد نمی شود ، بنابر این برای تعیین زندگی یک زن که بنابر گفته های خداوند و آیات قرآن موجودی لطیف و حساس است چگونه می توان تنها بر اساس قوانین خشک ، حکمی صادر کرد. پس آن روحیه زن که همین آقایان می خواهند او را با این ترفند و بهانه خانه نشین کنند ، چرا در این ماده لحاظ نشده است؟
بنا بر این هنگامی که به موارد خاص اشاره شده است دیگر دلیل مهم و محکمی برای ضرورت وجود چنین ماده ای باقی نمی ماند.
بهتر است دوستان و بزرگان عزیز در دولت یک ساعتی بخش یازدهم –تعدد زوجات- از کتاب نظام حقوق زن در اسلام را ( مرتضی مطهری ) را مطالعه کنند. که در آن به عوامل تاثیر گذار بر چند همسری و ازدواج مجدد اشاره کرده است.
آیت الله مطهری عواملی را معرفی نموده اند و آن ها به سه دسته اصلی تقسیم کرده اند.
ـ دسته اول
عواملی نظیر علل جغرافیایی که افرادی نظیر "گوستاو لوبون " به آن اشاره کرده اند. یا عوامل اقتصادی ، که این دسته از عوامل را در روی آوردن مرد به تعدد زوجات تاثیر داشته ، بدون اینکه مجوزی برای مرد شمرده شود ، فقط جنبه ظلم و استبداد داشته است.
ـ دسته دوم
عللی که از جنبه حقوقی قابل مطالعه هستند و می تواند مجوزی برای مرد شمرده شود ، از قبیل نازا بودن زن یا احتیاج مرد به فرزند یا نیازمندی قبیله یا کشور به کثرت نفوس.
ـ دسته سوم
علل نوع سومی هست که اگر فرض کنیم در دنیای گذشته وجود داشته و یا در دنیای امروز وجود دارد ، بیش از آن است که فقط مجوز تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد. بلکه موجب حقی است از جانب زن و موجب تکلیفی ست به عهده مرد، آن علت فزونی عدد زن بر مرد است.
بنابراین با توجه به مطالب و دسته بندی های آیت الله مطهری می توان گفت که دسته دوم به طور طبیعی در قانون لحاظ شده است، در مورد علل و دسته سوم هم بنا به تحلیل ها، آمار و مشاهدات تعداد مردان آماده برای ازدواج از تعداد زنان آماده برای ازدواج بیشتر می باشد بنابر این عامل فزونی زنان بر مردان نیز منتفی است. در این حالت تائید و تصویب این لایحه تنها می تواند تصدیق کننده عامل اول باشد که در راستای اعمال ظلم و استبداد از طرف مرد است.

سحر اخوان