چگونگی شکل‌ گیری وزارت اطلاعات در گفتگو با سعید حجاریان

حجاریان در این گفت‌وگو با اشاره به روند شکل‌گیری وزارتخانه اطلاعات اظهار می‌کند: از اواخر بهمن ۵۷ و روزهای بعد از پیروزی انقلاب عمدتا قدرت به دست کمیته‌ها افتاد در هر محله‌ای توسط نیروهای مردمی در محل، کلانتری‌ها، مساجد و مراکز پیش‌آهنگی و کانون‌های جوانان کمیته‌های مردمی تشکیل شدند. هر کمیته هم در حد خودش ضمن کارهای امنیتی جاری به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداخت و عمدتا در زمینه اطلاعات داخلی واحدی در هر کمیته به نام واحد اطلاعات شکل گرفته بود. به دلیل عدم فرماندهی واحد، نوعی ملوک‌الطوایفی در کار کمیته و کار اطلاعاتی آنها به وجود آمده بود تا این‌که امام به آقای مهدوی کنی حکم دادند که کمیته مرکزی را شکل دهند و کمیته‌ها را هماهنگ کنند. در استانها نیز این کار را نمایندگان امام برعهده گرفتند. آقای مهدوی هم در کمیته مرکز در میدان بهارستان کار ساماندهی کمیته را شروع کردند. این در حالی بود که شهربانی سابق عملا از بین رفته بود و کارهای مربوط به آن توسط کمیته‌ها صورت می‌گرفت.
وی در ادامه درباره دیگر مراکزی که کار اطلاعاتی می‌کردند می‌افزاید: چون تمرکز و سرویس‌دهی هماهنگی وجود نداشت، نهادهای مختلف برای خود کار اطلاعاتی می‌کردند. با فاصله کمی از انقلاب سپاه پاسداران تشکیل شد و آنجا هم کارهای اطلاعاتی صورت می‌گرفت. قضات هم در زمینه پرونده‌هایی که در اختیارشان بود کار اطلاعاتی می‌کردند؛ خصوصا قضاتی که در زمینه ضدخرابکاری و ضدجاسوسی و ضدامنیتی کار می‌کردند. مثلا خاطرم هست که آقای خلخالی یک تیم اطلاعاتی داشت که در زمینه پرونده‌های در اختیار ایشان به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداختند.
حجاریان درباره این‌که آیا در دولت موقت هم کار اطلاعاتی صورت می‌گرفت، می‌گوید: دولت موقت و شورای انقلاب در آن موقع سعی می‌کردند که بخش‌هایی از بقایای ساواک مخصوصا اداره هشتم ساواک را که اداره ضد جاسوسی بود، احیا کنند. اداره هشتم ساواک عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس.
وی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت ساواک و اسناد آن به طور کلی چه شد، ادامه می‌دهد: بعد از پیروزی انقلاب چند جای مهم بود که گروه‌های مختلف سعی کردند که به آن دست پیدا کنند. یکی رادیو تلویزیون وقت بود که عده‌ای رفتند و آنجا را گرفتند. عده‌ای هم که به دنبال پول و پله بودند رفتند سراغ کاخ‌ها،‌یک عدم هم رفتند سراغ پادگانها و اسلحه خانه‌ها.
توده‌ای‌ها و برخی گروه‌های چپ هم تحت عنوان مردم انقلابی رفتند ساواک و اداره دوم که مربوط به امنیت داخلی بود را در اختیار خود گرفتند. آنها بیشتر به دنبال اسامی اعضای ساواک و اسناد داخلی آنان بودند. بعدا هم اسامی ۸۰۰۰ ساواکی که چاپ شد کار یکی از همین گروه‌های چپ بود. اگر اشتباه نکنم گروهی به نام اتحادیه کمونیست‌ها این اسامی را منتشر کرد.
سعید حجاریان در ادامه در پاسخ به این پرسش که برای شما کجا اهمیت داشت، اظهار می‌کند:
ما آن موقع بیش از هر چیز نگران کودتای نظامی علیه انقلاب بودیم. به همین خاطر فکر می‌کردیم که اگر بخواهد چنین طرحی عملی شود، باید از ستاد مشترک ارتش پایه‌ریزی شود. به همین خاطر من با مرحوم حسن منتظرقائم و شهید داوود کریمی و تعدادی از بچه‌های کمیته نازی‌آباد و یک سری از دوستان سازمان مجاهدین انقلاب به ستاد مشترک رفتیم. آن موقع گروه Armish MAAG که مستشاران نظامی آمریکا در ارتش ایران بودند در آنجا استقرار داشتند. پس از پیروزی انقلاب آنها فرار کرده بودند و در زیر زمین ستاد مشترک پنهان شده بودند. زیر زمین ستاد مشترک هفت هشت طبقه زیر زمین بود و دربهای بزرگی گاوصندوقی داشت و اساسا برای اختفای سران حکومتی در زمان جنگ و بمباران‌های احتمالی ضد بمب طراحی شده بود. ما پس از استقرار در ستاد مشترک در اداره دوم ارتش کمیته زدیم.
وی درباره اداره هشتم ساواک نیز اظهار می‌دارد: از طرف دولت موقت دکتر یزدی که آن زمان، وزیر امور انقلاب بود به اداره هشتم ساواک رفت.
پیش از انقلاب اداره هشتم ماموریتش را روی کشورهای بلوک شرق به ویژه شوروری و نیز کشورهای عربی تعریف کرده بود. دکتر یزدی با استفاده از همان نیروها و با تغییر و گسترده کردن حوزه ماموریتی این اداره مجددا آن را برپا کرد.
بعدا که سنجابی از دولت استعفا داد و یزدی شد وزیر خارجه و دکتر چمران شد وزیر امور انقلاب، اینها رفتند زیر نظر چمران. بعدا ماجرای سعادتی را هم همین اداره هشتمی‌ها کشف کردند.
در پیگیری پرونده آناتولی فنسنکف که افسر اطلاعاتی سفارت شوروی بود به ارتباط سعادتی رسیدند و او بازداشت شد.
عضو جبهه مشارکت در ادامه درباره چگونگی کشف کودتای نوژه اظهار می‌کند: ماجرای نوژه را بچه‌های کمیته ستاد مشترک سرنخ‌هایی داشتند. چند گروه مظنون را هم در میان افسران کشف کرده بودند. اما چون از مرکزیت طراحی کودتا فاصله داشتند و از شاخه‌های دور بودند با آنها نمی‌شد به مرکزیت دست یافت. آن موقع (آیت‌الله) آقای خامنه‌ای به عنوان معاون دکتر چمران که در آن زمان وزیر دفاع بود و هم به عنوان نماینده امام در وزارت دفاع در ستاد مشترک مستقر شده بود. (آیت‌الله) آقای خامنه‌ای یک روز مرا صدا کرد و گفت: ما در دادرسی ارتش نیرو نداریم. آقای ری‌شهری را ایشان به ما معرفی کرد و گفت که طلبه فاضلی است و از این به بعد مسوول دادگاه ارتش است. ما هم به ایشان نیرو و امکانات دادیم و دادگاه ارتش را راه انداختیم. سه روز مانده به عملیات کودتا چند تن از افسران مراجعه کردند و کودتا را لو دادند. ما در ستاد مشترک ستاد خنثی‌سازی تشکیل دادیم و ترکیبی از سپاه و کمیته ستاد مشترک و کمیته بهارستان در این ستاد حضور داشتند و عملیات دستگیری‌ها را هم سپاه عهده‌دار شد. شب کودتا به آقای ری‌شهری گفتم که می‌خواهد کودتا شود و ما آن را کشف کرده‌ایم. کم کم متهمین را معرفی می‌کنیم به شما. (آیت‌الله) آقای خامنه‌ای، دکتر چمران و امام را نیز در جریان گذاشتیم و {گفتیم} با توجه به این که یکی از اهداف کودتا مکان اقامت امام بود، بهتر است تغییر مکان دهند که البته ایشان نپذیرفتند.
به آقای بازرگان هم اطلاع دادیم. من قبل از این از آقای بازرگان حکم گرفته بودم و به عنوان نماینده دولت در نیروی دریایی حکم داشتم.
وی با تاکید بر منشا خارجی این کودتا می‌گوید: به طور مشخص صدام معتقد بود که این کودتا احدی‌الحسنیین است؛ چرا که اگر ببرد خوب به نفع او بود انقلاب شکست خورده بود و اگر می‌باخت باز هم به این دلیل که منجر به تضعیف و فروپاشی ارتش می‌شد باز هم به نفع او بود. صدام از مدتها قبل به دنبال حمله نظامی به ایران بود و فکر می‌کرد تضعیف ارتش به هر ترتیب راه را برای حمله او باز می‌کند.
خاطرم هست که بعد از کشف کودتا و در زمان تسخیر سفارت آمریکا یکی ازدوستان از من پرسید که توطئه بعدی به نظر تو چیست و من همان موقع گفتم که حمله عراق به ایران. درست چند ماه بعد این حدس به واقعیت پیوست و صدام در اواخر شهریور ۵۹ به ایران حمله کرد.
حجاریان در پاسخ به این پرسش که آیا در میان اسنادی که از لانه جاسوسی به دست آمد ردی هم از نقش آمریکا بود، اظهار می‌کند: در میان آن اسناد ارتباطی پیدا نشد. جالب این است که اداره هشتمی‌ها هم هیچ اطلاعاتی از این کودتا نداشتند.
وی مجددا در باره نقش آمریکا می‌گوید: من دراین زمینه خیلی کار کردم. شخصا معتقدم که CIA از ماجرا اطلاع داشته است. این در بازجویی‌های برخی از افسران دستگیر شده در ماجرای کودتا وجود داشت. بلندپایه‌ترین درجه‌داری که جذب ستاد کودتا شده بود اقرار کرده بود که پیوستن او به جریان کودتا به دلیل اطمینان یافتن از پشتیبانی آمریکا از این ماجرا بوده است. در این رابطه من بحث‌های مفصلی با مارک گایوارفسکی مورخ و جامعه‌شناس آمریکایی که روی کودتای ۲۸ مرداد خوب کار کرد است و کلا در زمینه نقش و حضور آمریکا در ایران مطالعات جامع و خوبی انجام داده است داشته‌ام. او با افسران CIA در این زمینه مصاحبه کرده است و مدعی است که آنها نقش آمریکا را در کودتای نوژه انکار می‌کنند. اما او هم نمی‌تواند انکار کند که حداقل CIA از این ماجرا اطلاع داشته است و احتمالا سکوت او در برابر آن و اینکه می‌توانسته است همان طورکه جنگ عراق علیه ایران را قبلا به ما اطلاع داده بود آن ماجرا را هم اطلاع دهد، این نشانه رضایت CIA از انجام آن کودتاست.
به گزارش ایسنا وی در ادامه درباره تشکیل دفتر اطلاعات نخست‌وزیری می‌گوید: با گذشت بیش از یکسال از انقلاب عملا امور اطلاعاتی و امنیتی گسترده و گسترده‌تر می‌شد. پراکندگی‌ها و تداخل‌هایی که به طور طبیعی از این پراکندگی‌ها نشات می‌گرفت در کارها اخلال ایجاد می‌کرد. دفتر اطلاعات نخست‌وزیری با ابتکار خود شهید رجایی شکل گرفت. اولین کاری که در آنجا صورت گرفت تقسیم کار میان سپاه و ارتش و کمیته و شهربانی بود. حفاظت اطلاعات و اطلاعات عملیات مربوط به هر یک از این نیروها به خود آنان واگذار شد. کمیته‌ها در جمع‌اوری اطلاعات آشکار به عنوان ضابط قوه قضائیه تعریف شدند و البته بعدا دستگاه قضایی پلیس قضایی را تشکیل داد که بعد از چند سال آن را به هم زد و اخیرا مجددا به دنبال احیای آن افتاده‌اند. کارهایی که برای خود دفتر باقی ماند یکی حراست‌های دستگاه‌های مختلف بود. یکی ضد جاسوسی (همان اداره هشتم سابق ساواک با تغییر ماموریت‌ها و کادرها) و سازمان جمع‌آوری پنهان. برخی کارهای ویژه هم زیر نظراین دفتر صورت می‌گرفت. مثلا برخی خریدهای ویژه اطلاعاتی، دستگاه‌های خاص که خرید و ورود آن به کشور نیاز به تشریفات ویژه داشت از این طریق صورت می‌گرفت. یک ستاد امنیت کشور هم درست شد که بیشتر نقش دبیرخانه‌ای داشت و درجهت هماهنگی عمل می‌کرد.
وی درباره ورود «کشمیری» به دفتر اطلاعات نخست‌وزیری می‌گوید: در ابتدای انقلاب بچه‌های سازمان مجاهدین خلق درهمه ارگانهای حساس حضور داشتند. در دادستانی بودند. در دستگاه قضایی تا حد دستیار قاضی بودند. در حزب جمهوری هم حضور داشتند. مرکزیت سازمان از مقطعی به بعد به نیروهایش اعلام کرد که غیرعلنی کار کنند و هویت سازمانی خود را پنهان کنند. کلاهی، کشمیری ، جواد قدیری، عباس زری‌باف و تعداد دیگری از افراد نظیر قاتل شهید قدوسی از نیروهای آنان بودند که بعدا مشخص شد در حزب، دادستانی ، اطلاعات نخست وزیری و جاهای مختلف نفوذ کردند. کشمیری را آقای علی تهرانی (با شیخ علی تهرانی اشتباه نشود) به ما معرفی کرده بود. البته ایشان هم شناختی از همکاری او با سازمان نداشت. اول انقلاب هرکسی دوستانش را با خود می‌آورد. کشمیری خیلی منظم بود و درتنظیم گزارش‌ها و صورتجلسات دقت فوق‌العاده‌ای داشت. این بود که وقتی برای دبیرخانه شورای امنیت ملی کسی را خواستند اطلاعات نخست وزیری هم کشمیری را معرفی کرد. بعد از انفجار دفتر نخست وزیری بود که در پیگیری‌ها پس از آنکه مادر و خواهر کشمیری بازداشت شدند به ارتباطات خانوادگی او با سازمان دست پیدا کردیم. برادرهای همسر کشمیری در قصر شیرین عضو سازمان بودند و طبیعی بود که با امکانات کمی که ما در گزینش افراد درابتدای انقلاب داشتیم به این ارتباطات دست پیدا نکنیم.
وی درباره این‌که آیا بعد از انفجار دفتر و افشای نقش «کلاهی» اقدامی در دستگاهها برای شناسایی عوامل نفوذی صورت نگرفت تصریح می‌کند: در فاصله کمی که میان این دو انفجار بود عملا امکان گزینش مجدد همه نیروها نبود. اساسا تکیه روی پرونده انفجار نخست وزیری اقدامی مساله‌دار و از نظرمن تسویه‌حساب جناحی بوده است. راست‌ها می‌خواهند از این ماجرا سوء استفاده کنند. وگرنه چرا برای انفجار حزب پرونده‌ای درست نشد. چرا ماجرای کلاهی که به لحاظ ابعاد بسیار بزرگتر از دفتر نخست‌وزیری بود و چرا برای ترور شهید قدوسی پرونده تشکیل نشد. بچه‌های دفتراطلاعات نخست‌وزیری را گرفتند و سخت‌ترین فشارها را بر آن وارد کردند. رکورد تاریخی زندان انفرادی برای یکی از همین دوستان دفتر اطلاعات نخست‌وزیری دراین ماجرا به مدت سه سال که نه قبل و نه بعد از انقلاب سابقه نداشت رقم خورد. ماجرا اینقدر بالا گرفت که خود امام وارد شد و فرمان داد که پرونده باید مختومه شود. حالا هم هنوز بعد از بیست و چهار سال از آن ماجرا در نماز جمعه می‌گویند که ما نفهمیدیم که پرونده چطور مختومه شد. جا دارد که ما هم بگوییم که ما نفهمیدیم که چرا پرونده انفجار حزب اصلا مفتوح نشد.
حجاریان درباره این‌که چرا شخص او را بازداشت نکردند می‌گوید: علت داشت. من در همان روز هشت شهریور در نازی‌آباد توسط تیم ترور مجاهدین خلق مورد سوء قصد قرار گرفتم. با موتور بودم به همراه همسر و دخترم. از آینه موتور دیدم که موتور سوار از پشت اسلحه کشید. من بلافاصله خود را روی زمین پرت کردم و خوابیدم و گلوله آنها از کنار گوشم گذشت. من نیز مسلح بودم. چند تیر هوایی شلیک کردم. یک تیر هم به موتورشان زدم که موتورشان از کار افتاد اما چون در نزدیکی صف نانوایی بود مجبور شدم که با پای پیاده تعقیبشان کنم. آنها هم پیاده فرار کردند و در شلوغی و ازدحام جمعیت در بازار دوم نازی‌آباد گمشان کردم. بعدا همین تیم «آیت» را زدند و چند نفر دیگر را کشتند و پس از دستگیری اعتراف کردند که کار ترور من هم از مرکزیت سازمان به تیم مرکزی ترور که آنها بودند محول شده بوده است.
این فعال سیاسی درباره نحوه تمرکز امور امنیتی و اطلاعاتی در وزارت اطلاعات می‌گوید: با توجه به تجربیاتی که کسب کرده بودیم و وضعیت عمومی امنیت در کشور با کمک بچه‌های کمیته ستاد مشترک و دفتر اطلاعات نخست وزیری طرحی را تدوین کردیم و توسط آقای الویری در مجلس اول ۱۶ امضا برایش جمع کردیم و به هیات رئیسه ارائه شد. این طرح ابتدا مخالفت‌های جدی را برانگیخت. درکمیسیون داخله ابتدا به مسوولیت آقای موحدی کرمانی و بعد با مسوولیت مرحوم موحدی ساوجی و بعدها هم که کمیسیون ویژه‌ای با مسوولیت آقای روحانی برای این موضوع تشکیل شد، طرح مورد بررسی قرار گرفت. درهمه این مدت چه زمان پیشنهاد و چه زمان بررسی و دفاع از طرح من به عنوان نماینده دولت حضور داشتم.
به طور جدی می‌توان گفت که این طرحی بود که در ابتدا همه با آن مخالف بودند. من خیلی تلاش کردم برای اینکه این طرح جا بیفتد. روسای سه قوه مخالف این طرح بودند. سپاه مخالف این طرح بود. هر یک به نوعی استدلال می‌کرد که تمرکز کار اطلاعاتی در وزارتخانه مخالف مصلحت کشور و یا تقسیم کار حکومتی است.
عمده کار این طرح هم در مجلس دوم انجام شد که مجلس نسبتا راستی بود و به طورطبیعی با من که از نظر آنها سابقه جالبی نداشتم. مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌شناختند که در دفترنخست‌وزیری با سابقه‌ای که از کشمیری به جامانده بود فعال بودم و… سر سازگاری چندانی نبود. با این حال تلاش فوق‌العاده‌ای صورت گرفت که این طرح رای لازم را بیاورد. آقای موسوی اردبیلی با این طرح مخالف بود و استدلال می‌کرد که اطلاعات ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی ، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آنها به کار قوه قضائیه مربوط می‌شود و در واقع یک پلیس قضائی باقدرت است. از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیرنظر دولت مخالف بود. (آیت‌الله) آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور وقت بودند استدلالشان این بود که برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظراو باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات. از طرف ایشان آقای جواد مادرشاهی می‌امد که از قدرت استدلال و نطق بالایی برخوردار بود. انصافا هم کار کرده بود و تمام سرویس‌های کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار می‌آورد. چارت تشکیلاتی سرویس‌ها را روی تخته می‌کشید و خلاصه برای طرح استدلال‌های خودش معرکه می‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت کنم. آقای هاشمی هم که رئیس مجلس بود و چون عملا فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی دفاع را هم داشت با سپاهی‌ها نزدیک بود. سپاهی‌ها آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌کردند. یادم می‌آید محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی به من می‌گفتند تو از کشمیری بدتری. چرا که امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی.
تو می‌خواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملا یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی. توقع آنها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمی هم طرفدار استدلال آنها بود. شهید محلاتی هم که نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع می‌کرد. همین‌ها رفتند سراغ امام که کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه ‌است که این‌ها می خواهند اطلاعات را وزارتخانه کنند. به امام گفتند که اگر اطلاعات وزارتخانه شود همه اطلاعات آن رو می‌شود و این با فلسفه کار اطلاعاتی مغایرت دارد. یکروز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما می‌خواهید وزارتخانه درست کنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشکیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم این بود که بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شکنجه‌ای شود. مشکلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.
به گزارش ایسنا وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر امام بیشتر متوجه استدلال اول بود یا دوم، چون مساله اول به نوعی از مباحث رایج امروز ما نیز در تفسیر قانون اساسی است، اظهار می‌کند: من معتقدم که امام روی استدلال اول بیشتر نظر داشتند و پذیرفتند. البته ما موضوع دوم را تا مدتها جایی مطرح نکرد بودیم، چرا که ایجاد این تلقی که امام کار وزارت اطلاعات را به گردن نمی‌گیرد باعث می‌شد که نوعی نگاه منفی به اطلاعات در بین نیروهای خود وزارت شکل بگیرد و نیروهای مرید امام کم کم از وزارت بیرون بیایند. به همین خاطر ما در بحث‌هایمان بیشتر روی استدلال اول تکیه می‌کردیم، امام هم بیشتر به موضوع قانون اساسی توجه داشت.
حجاریان در ادامه درباره تمرکز وزارتخانه تحت نظارت دولت و مجلس و بحث اجتهاد وزیر می‌گوید: البته باید بگویم که موضوع اجتهاد وزیر در طرح ما نبود. قبل از آن به این موضوع باید اشاره کنم که مجلس دوم علیرغم اینکه مجلس راستی بود اما دارای هویت بود و از قدرت خود حراست و حفاظت می‌کرد. این زمینه خوبی بود که بتوانیم با مجلس کار را به پیش ببریم. حتی مرحوم موحدی ساوجی که با من مخالف بود اما چون این موضوع را برای هویت مجلس و اختیارات آن دارای اهمیت می‌دانست در تمام طول بحث با من همراه بود و از استدلال‌های من به طور کامل پشتیبانی می‌کرد. البته من الان که به این موضوع نگاه می‌کنم می‌بینم که شاید تلاش بیهوده‌ای کرده‌ایم. من آن موقع فکر می‌کردم بالاخره وزیر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. می‌شود از او سوال کرد. می‌شود کمیسیون برای نظارت تشکیل داد. می‌شود تحقیق و تفحص کرد. می‌شود وزیر را استیضاح کرد و انداخت. همه اینها کمک می‌کند که وزارتخانه در خدمت مردم و دموکراسی باشد و خیلی کار دموکراتیک می‌شد. اما حالا نگاه می‌کنم می‌بینم که اگر فقط بخواهد یک جزء از ساختار سیاسی دموکراتیک شود فایده چندانی ندارد. اگر از اول یک عده غربال شوند و عده‌ای دیگر به کمک شانتاژ روی کار بیایند، حال تشکیلات اطلاعات می‌خواهد وزارت باشد، می‌خواهد سازمان باشد، زیر نظرنخست وزیر به عنوان معاون نخست‌وزیرمثل ساواک یا می‌خواهد زیر نظر قوه قضائیه باشد، خیلی فرقی نمی‌کند.
{در هر صورت} مساله اجتهاد وزیر اطلاعات بعدا به طرح اضافه شد. بحث‌های مربوط به اصل طرح که در شرف پایان بود، طرحی با دو فوریت با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان با محوریت آقای موحدی کرمانی و تعدادی از نماینده روحانی دیگر مجلس به هیات رئیسه آمد. آقای هاشمی طرح را مطرح کرد و قرار شد روز بعد در دستور قرار بگیرد.
من در این فاصله از مهندس موسوی پرسیدم که به عنوان نماینده دولت چه موضعی داشته باشیم. بحث کردیم و ایشان نهایتا گفت که شما سکوت کنید و دولت در این باره موضع نداشته باشد. بعد پیش آقای (…) .رفتیم ایشان مخالفت کردند و گفتند این طرح خیلی عوامانه است. در تعیین مصداق در می‌مانند کدام مجتهد است که توان و اراده و انگیزه کار اطلاعاتی داشته باشد و در عین حال از استعداد این کار هم برخوردار باشد. ایشان گفتند بروید ببینید اگر آقای مومن می‌پذیرد ایشان برای این کار مناسب است اگر نه این طرح خیلی جای مطرح کردن ندارد و ما هم با آقای مومن مطرح کردیم. ایشان بلافاصله گفتند ابدا، ابدا. در حین بحث‌ها هم ما سکوت کردیم و حتی آقای موحدی ساوجی اعتراض کرد که چرا دولت موضع ندارد. مگر می‌شود دولت در این موضوع سکوت کند. اما من هیچ موضعی در مورد این طرح نگرفتم و اعلام کردم موضوع دولت سکوت است. به هر حال این موضوع در مجلس رای آورد و به طرح اضافه شد.
حجاریان در پایان درباره طرح اخیری که در مجلس مبنی بر جدایی حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از وزارتخانه مطرح شده نیز گفت: این ایده که حفاظت اطلاعات از درون سازمان‌ها بیرون برود سابقه طولانی دارد. این ایده ابتدا از نیروهای مسلح شروع شد و سپس نیروهای انتظامی را در برگرفت و حال به وزارت اطلاعات کشیده شده و عن قریب به حراست‌ها هم کشیده خواهد شد.
چون آنها نیز وظایف حفاظت پرسنلی دستگاه‌های مختلف را به عهده دارند. البته اگر کار به همین جا متوقف بماند شاید ضرری به کسی نرساند اما این دستگاه‌ها هر کدام بالقوه می‌توانند با وظایف جدیدی که به آنها محول می‌شود نقش نهادهای اطلاعاتی موازی را پیدا کنند و مثلا فلان نیروی بازنشسته فلان دستگاه را که با یک شهروند عادی خرده حساب شخصی دارند در معرض کنترل قرار دهند و با این بهانه به سراغ آن شهروند بروند. عملا تداخل عجیبی بین وظایف وزارت اطلاعات و این دسته حفاظت‌ها که مدیریت آنها مستقل شده است به وجود خواهد آمد. اگر وزارت اطلاعات که ادعا داریم مجتهدی با فضایلی که قانون تعیین کرد است در راس آن قرار دارد و معتمد نظام هست و از مجلس رای اعتماد گرفته است نتواند مسوولیت حفاظت اطلاعات پرسنل خود را به عهده بگیرد چه کسی شایسته‌تر از او وجود خواهد داشت که این مهم را عهده‌دار شود. این طرح شاید مقدمه‌ای باشد برای آنکه با بردن بخشی از وزارت اطلاعات بعدا بتوانند تمام آن را به صورت سازمان به خارج از دولت و خارج از نظارت مجلس منتقل کنند. به قول ضرب‌المثل عرب: «ای سعد این‌چنین شتر را وارد خانه می‌کنند.

منبع : سایت ۷ تیر