انتخابات مجلس و سیاست خارجی ایران

غالبا در بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن مورد اشاره قرار می گیرد. این کارکرد که برخاسته از جایگاه آن در قانون اساسی است بدین صورت تشریح می گردد که مجلس در مکانیزم مستقیم تلاش می کند تا از طریق تصویب یا ردپیشنهادهای هیات وزیران در قالب لوایح و یا صرف پیشنهاد مربوط به تغییرات جزئی مرزی، استقراض، مصالحه دعاوی بین المللی و ارجاع آنها به داوری و انتقال اموال به خارج از کشور نقش و قدرت خود را اعمال کند. این جنبه از اختیارات مجلس اگر چه می تواند دولت را در پیگیری برنامه های خود با همراهی یا مشکلاتی همراه سازد اما از آنجا که بیشتر صورتی نمادین و بروکراتیک دارد چندان دغدغه و نگرانی برای تصمیم گیران سیاست خارجی ایجاد نمی کند.
چرا که آنها به تجربه آموخته اند با اندکی جرح و تعدیل در لوایح و تصمیمات یا توضیح بیشتر نسبت به وضع و جایگاه کشور قادر خواهند بود خواسته خویش را تحقق بخشند و چه بسا که در مواردی خود پیشگام گردند تا از تصویب پیمان یا کنوانسیونی برای کسب امتیاز بیشتر در عرصه بین المللی جلوگیری شود. اقدام دولت نهم درخصوص درخواست غیر مستقیم از نمایندگان مجلس هفتم در عدم تصویب پروتکل الحاقی را مصداق بارز این امر باید برشمرد.
هنگامی که دستگاه سیاست خارجی ایران به این برداشت رسید که امتیازات داده شده در مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا منجر به آن نگردیده تا از شدت فشارها بر ایران کاسته شود و در عوض آنها درصدد هستند تا اقدامات داوطلبانه ایران جهت اعتمادسازی را به امری اجباری تبدیل سازند برای متوقف ساختن زیاده خواهی های آنها در درخواستی غیررسمی از نمایندگان مجلس خواست که نه تنها از تصویب پروتکل الحاقی امتناع نماید بلکه با الزام دولت به غنی سازی اورانیوم از شدت فشارهای وارده بر مذاکره کنندگان هسته ای در مجامع بین المللی بکاهد و آن را تصمیمی ملی و تحقق خواسته ملت بدانند. این تعامل سازنده در عین حال که نقش مجلس را در تحولات هسته ای پررنگتر ساخت به دولت امکان مانور بیشتری در مذاکرات بخشید. ا
ما همواره روند تعامل دو نهاد مذکور به این شکل نیست و گاه ممکن است مجلس درصدد برآید تا ازمکانیزم غیر مستقیم به ایفای نقش خود بپردازد. تصمیم به کاهش یا افزایش بودجه مربوط به اعمال سیاست خارجی، طرح سوال و استیضاح و تذکر به وزیر امور خارجه و نهایتا طرح پیشنهاد برای تصویب قانون در خصوص قطع روابط با کشوری خاص جلوه هایی از این نقش دوم مجلس می باشد.
طرح هایی همچون قطع روابط با انگلستان (در مساله سلمان رشدی)، پیگیری موضوع باغ قلهک یا ملزم ساختن دولت به جلب همکاری سایر دولت ها برای انتقال دفتر سازمان ملل از ایالات متحده به کشوری بی طرف از مواردی هستند که می توانند دولت را در روابط خود با دیگر کشورها یا نحوه تحقق این خواسته ها با مشکل مواجه سازند.
چرا که در بسیاری از موارد قدرت محدود مانور یا وابستگی های متقابل و الزامات سیاسی باعث می گردد تا دستگاه دیپلماسی قادر نگردد کلیه خواسته های مجلس شورای اسلامی را تحقق بخشد و یا اینکه روند انجام آن به کندی صورت پذیرد. طرح انتقال دفتر سازمان ملل از نیویورک به کشوری ثالث من جمله این طرحهاست که علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آن در مجلس; وزارت امور خارجه قادر به عملی ساختن آن نگردیده و بسیار بعید می باشد تا در آینده نزدیک نیز بتواند آن را انجام دهد.
طبعا اینگونه قصورها یا مواضعی که از سوی دولت در روابط با سایر کشورها اتخاذ می گردد و چه بسا عدم پایبندی به برنامه ارائه شده به مجلس از سوی وزیر امور خارجه باعث می گردد تا زمینه استیضاح وی در مجلس فراهم گردد. چنین حالتی به مراتب فشاری بیش از اعمال قدرت مستقیم مجلس بر دولت وارد می کند. چرا که این امر نه تنها بازتاب های داخلی گسترده ای دارد بلکه حساسیت های بین المللی را نیز به همراه می آورد.
لذا کلیه تلاش وزارت امور خارجه همواره مصروف این امر مهم می باشد تا روابط با مجلس به عنوان نهادی تصمیم ساز و موثر بر اساس تعامل و همکاری دو جانبه باشد.
بدین ترتیب بنظر می رسد اهمیت و جایگاه مجلس و نقشی که نمایندگان می توانند در سرنوشت ملی ایفا کنند تا حدی مشخص گردیده باشد. این مقدمه کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانیم آنچه را که در پیش روی داریم تفسیر نماییم.
۲۴ اسفند موعدی است که در آن یک بار دیگر مردم ایران تلاش خواهند کرد حمایت و پشتیبانی خود از نظام جمهوری اسلامی را به معرض ظهور بگذارند و دشمنان نظام را همچون گذشته ناامید و سرافکنده سازند.
از هم اکنون با طی شدن ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شور و حال جدیدی در کشور پدیدار شده است. شور و نشاطی که بیش از هر چیز حاوی این پیام مهم می باشد که مردم همچنان به اهداف و آرمان های انقلاب پایبند هستند و برآنند تا با رای خویش و حضور گسترده خود ضمن نشان دادن اعتمادشان به مسوولین نظام آینده ای بهتر را برای ایران عزیز رقم بزنند.
این حضور از دو جنبه می تواند حائز اهمیت باشد. نخست اینکه نشان خواهند داد تهدیدات بین المللی و تحریم های غرب هیچ تاثیری بر اراده مستحکم آنها نداشته و آنها با تحمل مشقت هایی در این راه خواستار حفظ استقلال و عزت کشور خود می باشند و دوم اینکه چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی این انتخابات از سایر انتخابات گذشته متمایز بوده با حساسیت بیشتری از سوی مردم دنبال می گردد.
در چنین فضایی و نظر به ضرورتی که به واسطه تهدیدات بین المللی علیه ایران وجود دارد انتظار می رود کسانی در مجلس آتی حضور یابند که شناخت صحیحی از اهداف و آرمان های انقلاب از یکسو و واقعیت های نظام بین المللی و وضع کنونی ایران از سوی دیگر داشته باشند تا بتوانند تامین منافع و اهداف ملی را به نحوی شایسته ممکن سازند.
چرا که هر تصمیم و رخدادی که در عرصه داخل شکل بگیرد قطعا تحولات سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگرچه مشخص ساختن حدود این تاثیر و مرز دو عرصه داخل و خارج آسان نیست اما به فرموده امام راحل باید در نظر داشت که «مجلس در راس امور است» و نوع ترکیب آتی آن می تواند حاوی پیام های متفاوتی برای جهان خارج و نحوه تعامل آنان با ایران باشد.

منبع: امید ( اصولگرایان اصلاح طلب)

منبع : روزنامه مردم سالاری