شبکه‌های اطلاعاتی جهانی و نقض حقوق بشر با تأکید بر حق حریم خصوصی

● مقدمه
گسترش وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای اطلاع‌رسانی که در سال‌های اخیر به اوج شکوفایی خود رسیده تحولاتی بس عظیم را در روابط انسان‌ها با یکدیگر موجب شده و در نتیجه تسهیل زندگی و رشد آن را درپی داشته است. علمای علم جامعه‌شناسی، دانشمندان علوم سیاسی و بالاخص صاحب‌نظران علوم ارتباطات این تحول عظیم را در زندگی بشر دارای اهمیتی بسیار والا می‌دانند. از این‌رو دورة اخیر به عنوان دوره یا عصر ارتباطات نامیده شده و عده‌ای اطلاعات و روزآمد بودن آن را ابزار اصلی قدرت در جهان می‌پندارند. (The Knowledge is Power) شکی نیست که این تحولات در امر اطلاعات، تحولات در دیگر امور زندگی را نیز درپی داشته و آثار مثبت فراوانی را به همراه آورده است، اما آیا همة آن تحولات جدید ابعاد و آثار مثبت دارند؟ به نظر می‌رسد چنانچه با دیدی منصفانه به موضوع بنگریم، پاسخ منفی خواهد بود. به عبارت دیگر باید گفت که در کنار محاسن ناشی از تحول مقولة اطلاعات و اطلاع‌رسانی و دگرگونی چشمگیر در عرصة ارتباطات معایب چندی نیز نهفته است که می‌تواند در صورت نادیده گرفته شدن، زیان‌های جبران ناپذیری را بر جامعة بشری وارد آورد. تخلفات و جرایم رایانه‌ای از جملة این نقاط منفی ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی است که علیرغم وضع مقررات و قوانین متعدد برای جلوگیری از وقوع آنها در کشورهای مختلف هنوز موفقیت چندانی حاصل نشده است. در این میان نقض حقوق بشر از طریق اینترنت شاید موضوعی باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در کنار گسترش و تعمیق برخی از مقولات حقوق بشر مانند آزادی بیان، و یا آزادی اطلاع‌رسانی، ابعاد دیگری از آن مانند حق حریم خصوصی در معرض تجاوز قرار گرفته و بیم آن می‌رود که در صورت عدم اتخاذ راهکارهای مناسب ملی و بین‌المللی مسائل خصوصی افراد تحت تسلط ناروای نامحرمان واقع شود و در نتیجه زندگی خصوصی انسان‌ها را دستخوش مشکلات و دگرگونی‌های ناخوشایند نماید. این مقاله سعی دارد تا با ترسیم ابعاد کلی حق حریم خصوصی به عنوان یکی از مقوله‌های حقوق بشر به بررسی نقض آن از طریق شبکه‌های جهانی اطلاع‌رسانی بپردازد.
● تعریف حق حریم خصوصی
حق حریم خصوصی، که از آن به حقِ تنها بودن نیز یاد شده، از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف سخت به آن وابسته‌اند، و از سویی دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلف‌اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت شناخته و آن را محترم دارند.
در خصوص مفهوم حق حریم خصوصی تاکنون تعریف واحد و دقیقی ارائه نشده است. نویسندگان و صاحب‌نظران با توجه به بنیان‌های فکری خود تعاریف متعدد و متنوعی ارائه کرده‌اند، عده‌ای آن را به حق نظارت بر افشای اطلاعات شخصی می‌دانند، و ریشة آن را برگرفته از حقوق قدیم رم دانسته که نشأت گرفته از حق مالکیت افراد و لزوم محترم شمردن آن است.
درحالی‌که بعضی صاحب‌نظران از این حق به عنوان حق پنهان کردن حقایق زندگی شخصی از دیگران یاد کرده‌اند.
از تعریف فوق ایراد گرفته‌اند که چون این تعریف فاقد مؤلفه‌های حقوقی است بهتر است گفته شود حق حریم خصوصی مواردی از زندگی انسان است که از سوی دیگران غیرقابل تسخیر است. بنابراین برخی از صاحب‌نظران از آن به عنوان حق مصونیت و حق انسان نسبت به امور شخصی خود یاد کرده‌اند.
با عنایت به تعاریف فوق به‌نظر می‌رسد که در تعریف این حق باید مؤلفه‌های چندی را مدنظر قرارداد. اول آن‌که قلمرو این حق ناظر به مسایلی است که صرفا" در حیطة موضوعات شخصی افراد بوده و ذیحق به هیچ‌وجه تمایلی به افشای آن نداشته باشد. بنابراین با غیرشخصی شدن این موضوعات و وجود ارتباط بین آنها و جامعه دیگر نمی‌‌توان از آن به عنوان یک حق اختصاصی یاد کرد. دوم آن‌که افشاشدن بخشی از اطلاعات خصوصی افراد و نقض حریم شخصی آنها نمی‌تواند موجبی برای افشای بقیة اطلاعات و یا توزیع و انتشار مجدد بخش فاش ‌نشده باشد. بنابراین می‌توان حق حریم خصوصی را به عنوان قلمرو اطلاعات کاملا" شخصی فرد که ارتباطی با جامعه به طور عام ندارد تعریف نمود.
بدیهی است این موضوعات ممکن است بر اساس قواعد و مقررات عمومی تابع شرایط خاصی بوده باشد و یا در صورت وجود شرایطی خاص در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرد، اما هیچ‌کدام نمی‌تواند دلیلی بر افشای عام این اسرار و مطالب باشد که در محدوده‌ای کوچکتر افشای آن ممنوعیت خاصی را درپی ندارد.
● سابقة حریم خصوصی
برخی نویسندگان و صاحب‌نظران حقوقی سابقة این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می‌دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می‌دانند. در رم قدیم injuria که به عنوان یک فعل مجرمانه تلقی می‌شد، مبتنی بود بر عملی که حرمت و حیثیت انسان‌ها را مخدوش می‌کرد. مشابه آن در حقوق اسکاتلند لفظ Convicium وجود دارد که گفته شده فعل مجرمانه مضر به شخصیت افراد می‌باشد. با این‌حال عده‌ای نیز آن را فاقد سابقة طولانی دانسته و قدمت آن را همدورة دیگر مقوله‌های حقوق بشر مانند حق زندگی نمی‌دانند چرا که مدعی هستند در گذشته تفاوت زیادی بین زندگی خصوصی و زندگی عمومی افراد وجود نداشته است. این عده را عقیده بر آن است که این حق در اواخر قرن بیستم پا به عرصة وجود نهاده است.
با وجود سوابق امر در نظام‌های حقوقی تمدن‌های قدیم و علیرغم نشأت گرفتن حقوق اروپایی امروز از حقوق قدیم رم و یونان باستان، هنوز حق حریم خصوصی و مجازات نقض آن در نظام‌های مدرن حقوقی اروپا به نحو یکسان و واحد مورد تأکید قرار نگرفته است. مثلا" در کشوری مانند انگلستان که حقوق آن مبتنی بر اصول حقوق عرفی است، حق حریم خصوصی به‌طور کلی شناسایی نشده، اگرچه سوابق موجود در نظام حقوقی این کشور بیانگر آن است که دادگاه‌های انگلستان بعضا" مجازات‌ها و یا جبران خساراتی را برای نقض حریم خصوصی در نظر می‌گرفتند. اما هنوز نیز این حق به نحو مشخص در نظام حقوقی این کشور از اعتباری واحد و روشن برخوردار نیست. هم‌چنین موضوع حریم خصوصی در دیگر کشورهای اروپایی با نگاهی متفاوت مورد تأمل قرار گرفته است. مخصوصا" در قوانین مدون پس از جنگ جهانی دوم حرمت و حیثیت انسان‌ها و رعایت احترام به آن مورد تأکید قرار گرفته و بر لزوم رعایت حرمت انسان‌ها پافشاری شده است.
اگرچه در قوانین کشور آمریکا مانند کشورهای ایرلند و هند حق حریم خصوصی به دلیل آن‌که از خانوادة نظام Common Law می‌باشد به صراحت ذکر نشده، اما این موضوع از قرن نوزدهم به بعد در رویة قضایی آنها مورد تأکید قرار گرفته است. در این خصوص صاحب‌نظران مشخصا" اولین سابقه را به سال ۱۸۸۱ و پروندة DeMay V.Roberts نسبت می‌دهند.
اتحادیة اروپا که به عنوان یک سازمان منطقه‌ای برای ایجاد هماهنگی و هم‌بستگی بیشتر میان اعضا شکل گرفته و در این خصوص دارای اختیاراتی است، مصوبات چندی را در این ارتباط وضع کرده که از آن جمله می‌توان به مصوبة ۹۵ شورای اتحادیه راجع به حمایت از فرد در ارتباط با کاربرد داده‌های شخصی اشاره کرد. این مصوبه ضمن تأکید بر حرمت انسان و تکلیف دول عضو به رعایت آن در مادة ۱ مقرر داشته: دول عضو باید حقوق بنیادین و آزادی‌های افراد بالاخص حق حریم خصوصی را در ارتباط با داده‌های شخصی حمایت نمایند.
در حقوق ایران نیز این موضوع به طور کلی ضمن قوانین مختلف مورد تأکید واقع شده است. در این ارتباط تنها اشاره به موادی از قانون اساسی بیانگر اهمیتی است که واضعان آن برای این حق انسانی اسلامی در نظر گرفته‌اند. این قانون در فصل سوم که مربوط به حقوق ملت است، ضمن اصل نوزدهم مردم ایران را دارای حقوق مساوی می‌داند و در ادامه در اصل بیستم همه را در حمایت یکسان قانون قرار داده است.
حیثیت انسان‌ها در کنار جان و مال آنها نیز در اصل بیست و دوم مورد حمایت قرار گرفته است ضمن آن‌که اصول بعدی به طور ضمنی از حفظ و حمایت قانون از دیگر حقوق انسان‌ها سخن می‌گوید.
● قلمرو حق حریم خصوصی
علیرغم به‌رسمیت شناختن این حق هنوز قلمرو آن به خوبی تبیین نشده و ابهامات چندی پیرامون آن وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان به افعال مجرمانه‌ای اشاره نمود که در تعیین قلمرو حق حریم خصوصی مؤثر باشد. افعالی چون Trespass (تجاوز به املاک) Nuisance (مزاحمت و ایذا و اذیت ) Harassment (آزار و اذیت شخصی) و یا Defamation که در تمام آنها نوعی نقض حقوق فردی انسان به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر در هر کدام از عناوین مجرمانة فوق نوعی نقض خلوت و حریم خصوصی انسان وجود دارد که از آن به عنوان Breach of Confidence یاد شده است. اما در ارتباط با اینترنت شاید بتوان گفت که هیچ‌کدام از این عناوین مجرمانه به درستی کارآیی نخواهد داشت و احتمالا" منصرف از مورد خاص جرم نقض حریم خصوصی باشند، اما هر کدام از آنها مبین نوعی نقض حریم افراد بوده که البته قبل از تولد وسایل و ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی پا به عرصة وجود نهاده‌اند. چنانچه بخواهیم مصادیق نقض حریم خصوصی را در اینترنت برشمریم می‌توانیم به مواردی چون دسترسی و تصرف در اطلاعات شخصی افراد، مزاحمت‌های اینترنتی، توهین، تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی افراد و استفاده از نام افراد را نام ببریم.
با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه در گذشته حقی به عنوان حق حریم خصوصی به‌طور خاص در نظام‌های مختلف حقوقی به‌چشم نمی‌خورد، اما می‌توان این‌گونه استنباط نمود که امروز به نوعی این حق در قلمرو سایر حقوق انسان واقع شده و یا در بررسی افعال تجاوزکارانه و مجرمانه‌ای که قلمرو شخصی افراد را نقض می‌کند به چشم می‌خورد.
● جایگاه حق حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
مسائل متعدد و موارد نقض مکرر در حقوق انسان‌ها باعث جلب توجه صاحب‌نظران به این مقوله شده، از این رو برخلاف قوانین و مقررات حقوقی داخلی، اسناد بین‌المللی مخصوصا" اسناد تدوین شده پس از جنگ جهانی دوم تأکید خاص و ویژه‌ای بر این حق به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. شاید در بررسی این اسناد بتوان به بند دوم از مقدمة منشور اشاره کرد که مقرر می‌دارد یکی از اهداف تشکیل‌ سازمان ملل احترام به حیثیت و حرمت انسان و ارزش بشر است. این سند بین‌المللی در ادامه و در مادة ۵۵ بند ج بر رعایت حقوق بشر به‌طور کلی و در جهت دستیابی به هدف فوق تأکید می‌ورزد. پس از آن می‌توان به‌طور خاص به اعلامیة جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ اشاره نمود که در موارد متعدد حرمت انسان و پاسداری از شخصیت وی را به عنوان یک وظیفه برای همگان توصیف می‌کند و نقض این حقوق را نقض مقررات نظام بین‌المللی می‌داند. این اعلامیه در مادة ۱، همة انسان‌ها را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر می‌داند و در ادامه در مادة ۳ ، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای تمام انسان‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد. سپس در مادة ۱۲ ، دخالت در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه و یا مکاتبات افراد را ممنوع شمرده و این‌گونه افراد را مستحق حمایت‌های قانونی می‌شمارد.
حق حریم خصوصی علاوه بر اعلامیة حقوق بشر ۱۹۴۸ در میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی مصوب ۱۹۶۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این سند بین‌المللی در بند ۱ از مادة ۹ خود حق امنیت شخصی را برای تمام افراد به رسمیت شناخته و سپس در مادة ۱۷ بند ۱ زندگی خصوصی و حریم شخصی را مورد حمایت قانونی می‌داند.
علاوه بر کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی دیگر اسناد منطقه‌ای نیز از این حق خصوصی افراد دفاع نموده و حیثیت و اسرار زندگی خصوصی انسان را مورد حمایت قانونی قرار می‌دهد. در این مورد می‌توان به اعلامیة حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره اشاره کرد که با تأکید بر خلیفه‌الله بودن انسان و عدم برتری افراد بر یکدیگر به جز در تقوا ، بر حمایت از زندگی شخصی و حریم خصوصی انسان اشاره نموده است. این اعلامیه در بند الف از مادة ۶ زن و مرد را از لحاظ حیثیت مساوی می‌داند و آسودگی در زندگی شخصی را در بند الف از مادة ۱۸ از حقوق انسان‌ها می‌خواند، علاوه آن‌‌که، استقلال و عدم دخالت در زندگی خصوصی را نیز در بند ب همین ماده از حقوق وی ذکر می‌کند. سپس در بند ج مسکن انسان را دارای حرمت شناخته و ورود بدون اجازه در آن را ممنوع می‌شمارد.
در این خصوص لازم است تذکر داده شود که گرچه در این اعلامیه و طی مواد مختلف از حق حریم خصوصی افراد سخن به میان آمده، اما همین سند مکررا" معنویت را نیز نیاز اصلی انسان امروزی دانسته و تلاش در جهت تکامل و رسیدن به مقصد نهایی یعنی "الله" را به عنوان هدف اصلی راز آفرینش ذکر نموده، لذا ملاحظه می‌شود که این امر یعنی حق حریم خصوصی در این اعلامیه نسبت به سایر اسناد مشابه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این ارتباط می‌توان به کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، بیانیة تهران ۱۹۶۸، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مصوب ۱۹۵۰، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حق حریم خصوصی مصوب ۱۹۸۰، دستورالعمل اتحادیة اروپایی در مورد حمایت از داده‌ها مصوب ۱۹۹۵، اشاره کرد که به طور عام بر مقولة حق حریم خصوصی تأکید کرده‌اند، و این افزون بر مقررات داخلی کشورهاست که برای حمایت از حق حریم خصوصی وضع شده‌اند.
علیرغم وجود اسناد متعدد بین‌المللی در خصوص حفظ و حمایت از حق حریم خصوصی اکنون این سؤال ممکن است مطرح شود که آیا این حق از جمله حقوقی است که صرفا" در معاهدات و اسناد بین‌المللی به رسمت شناخته شده و اعتبار قراردادی دارد و یا اینکه می‌توان ادعای عرفی شدن آن را نیز داشت. در این خصوص باید اذعان کرد که اگرچه این حق در اسناد معدودی مورد توجه قرار گرفته است، اما چنانچه آن را یکی از مقوله‌های حقوق بشر بدانیم و حقوق بشر را به عنوان یک مقولة حقوق بین‌الملل عرفی، که جنبة الزامی دارد، نتیجتا" حق حریم خصوصی نیز اعتبار عرفی پیدا کرده و در قلمرو حقوق بین‌الملل جای خواهد گرفت. در غیراین صورت نمی‌توان ادعا کرد که این حق در قلمرو حقوق بین‌الملل عرفی قرار گرفته است. با این حال برخی با توجه به رویة موجود دولت‌ها و علیرغم عدم سابقه در این خصوص در مراجع بین‌المللی، مدعی عرفی بودن آن شده‌اند.
● نقض حریم خصوصی و اینترنت
همان‌گونه که قبلا" بیان شد شبکه‌های جهانی رایانه‌ای و یا اینترنت ضمن آنکه باب جدیدی را در زندگی بشر گشوده و موجب بروز تحول عظیمی در برقراری ارتباط بین انسان‌ها هم در بُعد کمی و هم در بُعد کیفی گردیده، اما در بسیاری موارد نیز اسباب نقض حقوق افراد را در گستره‌ای وسیع فراهم آورده است.
به طور خاص اطلاعاتی که می‌تواند محرمانه و یا شخصی تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت وجود دارد عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و یا سیاسی، اطلاعات پزشکی و اطلاعات مالی و یا امنیتی.
این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگر مراکز روی شبکه‌های رایانه‌ای حفظ می‌شوند، می‌توانند به راحتی در اختیار افراد غیرصالح قرار گیرند و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال و یا آبروی افراد وارد آید. اگرچه برخی از کشورها با وضع قوانین و مقررات مربوط به حمایت از داده‌ها گام‌های مثبتی را در جهت حفظ آبرو و حریم خصوصی اشخاص اتخاذ نموده، اما این‌گونه اقدامات نمی‌تواند در حفظ حرمت انسان‌ها به حد کافی مؤثر واقع شود، زیرا گسترة این قبیل قوانین شامل تمام موضوعات مبتلابه نمی‌شود و دیگر اینکه وجود نظریة حریم خصوصی انسان‌ها به عنوان یک قاعدة آمره در حقوق بین‌الملل و یا حقوق داخلی کشورها هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است، قاعده‌ای که به موجب آن می‌توان دامنة شمول و لزوم رعایت حق حریم خصوصی را فراگیر و همگانی پنداشت.
در این خصوص و در زمینة حق حریم خصوصی و نقض آن از سوی شبکه‌های جهانی اطلاع‌رسانی دو عنصر اصلی و اساسی باید مد نظر قرار گیرد:
اول، گسترة وسیع شبکه‌های جهانی رایانه‌ای در سراسر جهان و با نادیده انگاشتن ابعاد زمان و مکان به راحتی قابل حصوص و دسترسی است به نحوی که دیگر مانند گذشته محدود به یک قلمرو جغرافیایی و یا سیاسی خاص نمی‌گردد. به عبارت دیگر ویژگی فرامرزی بودن امکان ارسال و دریافت اطلاعات موجب شده تا نقض حریم خصوصی نیز خصوصیت فرامرزی به خود گیرد.
دوم، امکان دسترسی غیرقانونی این شبکه‌ها به آن و اطلاعات موجود، از لحاظ فنی با اندک تجربه و تخصصی شدنی است و در نتیجه موجبات نقض این حق در گسترة وسیعی فراهم شده است.
● نتیجه
در پایان و به عنوان نتیجه باید اذعان کرد، گرچه کشورهای مختلف اقدام به اتخاذ راه‌حل‌هایی پراکنده در این خصوص کرده‌اند، اما این راه‌حل‌ها ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده‌اند، زیرا تاکنون مفهوم واحدی از حق حریم خصوصی و نقض آن در بین کشورهای جهان به‌دست نیامده که این امر خود موجب عدم اتخاذ اقدامات بایستة قانونی می‌شود، و دیگر اینکه به دلیل وسعت قلمرو شبکه‌های اطلاع‌رسانی امکان جلوگیری از نقض این حقوق بدون وجود یک راه کار بین‌المللی و همه‌جانبه وجود ندارد. به عبارت دیگر تا زمانی که کشورهای مختلف بر مفهوم واحدی از حریم خصوصی و نقض آن به نقطة اشتراک نرسند و متعاقب آن تا هنگامی که بر این مبنا به اتخاذ تصمیمات مشترکی دست نیازند، امکان حصول یک راه حل عملی به‌وجود نخواهد آمد.

دکتر عباس کدخدایی
فهرست منابع
۱ـ حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی؛ عالیه ارفعی و دیگران، زیرنظر محمدرضا دبیری، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران ، ۱۳۷۲
۲- David Held, Models of Democracy, ۲nd ed., Polity Press, Cambridge, ۱۹۹۶.
۳- Ronald Dworkin, Fredom’s Law, Oxford University Press, ۱۹۹۶.
۴- The Yearbook of Media and Entertainment Law, ۱۹۹۷/۸, edited by Eric Barendt, Stephen Bate and others, Clarendon Press, ۱۹۹۷.
۵- Solveing Singleton, Privacy as Censorship: A Skeptical View of Proposals to Regulate Privacy in the Private Sector, in Policy Analysis,
http://www.cato.org/pubs/pas/pa-۲۹۵.html
۶- Jamie H. Lyford: A Consideration of the Role of International Human Rights Law: http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v۱n۳/lyford.txt
۷- Thomas Gibbons, Personality Rights, The Limits of Personal Accountability, in the Yearbook of Media and Entertainment Law, op.cit
۸- Richard Clayton & Hugh Tomlinsin, The Law of Human Rights, Oxford University Press.
۹- Brian Neill, Privacy: A Challenge for the Next Century, in Protecting Privacy, ed., by Basil S. Markesingis, Clarendon Press, Oxford, ۱۹۹۹

منبع : مرکز پژوهشهای ارتباطات