افزایش به نفع ما

در میان وزرای دولت نهم سه وزیر بیش از سایرین به اظهار نظر در مورد نقدینگی و تورم پرداخته اند. این سه اگرچه خود بارها از سوی اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته اند ولی چنان رفتار می کنند که نشانی از کجروی در رفتارشان ظاهر نشود. افزایش شدید میزان نقدینگی طی سه سال فعالیت دولت نهم به عنوان شاخص حرکت خلاف جهت برنامه چهارم شناخته می شود ولی مردان اقتصادی دولت نهم همچنان به دفاع از سیاستگذاری های قوه مجریه می پردازند تا اثری از شکست در رفتار آنان دیده نشود. رشد نقدینگی و افزایش میزان تورم نیز حاصل تدبیرهای آنان بوده است. اقتصاد دولت نهم اگرچه شیوه یی جدید در دولت داری به شمار می آید ولی شاید سرفصلی تازه نیز در مقابله با افکار عمومی باشد. گزارش های رسمی بانک مرکزی خبر از افزایش یا کاهش شاخص های اقتصادی می دهد. مهم ترین شاخصی که روند صعودی را در پیش گرفته تورم و نقدینگی است.
با این وجود دولت نهم همچنان بر تزریق نقدینگی به کشور تاکید دارد. در همین دوران میزان بدهی دولت به بانک ها به حدی افزایش یافت که مردان اقتصادی دولت را وادار به تجویز دوباره نسخه های قدیمی کرد. اگر برای مقابله با خشکسالی و تورم ساده ترین راه برداشت از حساب ذخیره ارزی به شمار می آمد، این بار برای پرداخت بدهی بانک ها نیز این ساده ترین راهکار بود.بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی در یک سال منتهی به پایان فروردین ماه ۸۷ با ۵/۱۹ درصد افزایش از مرز ۶/۱۹۵ هزار میلیارد ریال گذشت. بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی نیز در پایان فروردین ماه سال جاری ۴/۸۸ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با فروردین سال گذشته ۵/۸ درصد کاهش نشان می دهد. در مجموع نیز بدهی بخش دولتی شامل دولت و موسسات دولتی در فروردین ماه سال جاری ۲۸۴ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به فروردین سال قبل ۱/۹ درصد افزایش یافته است.
افزایش بدهی دولت به بانک ها که به احتمال زیاد از فروردین ماه تاکنون حتی بیشتر هم شده است در حالی اتفاق افتاده که دولت نهم همواره مدعی انضباط مالی بوده است اما در عمل بخش عمده یی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از همین بی انضباطی دولت نهم و برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی به عنوان راحت ترین و ساده ترین کار دولت برای تامین نیازهای مالی بوده است . مردان اقتصادی دولت نهم جملگی بر این باور تاکید دارند که استفاده از منابع مالی صندوق ذخیره ارزی زمینه ها را برای رشد میزان نقدینگی مهیا نخواهد کرد. آنان در شرایطی چنین ابراز عقیده می کنند که اقتصاددانان برداشت های مکرر از صندوق ذخیره ارزی را یکی از اصلی ترین دلایل رشد میزان نقدینگی و تورم قلمداد می کنند. آمارهای میزان برداشت از صندوق ذخیره ارزی نیز چنین ادعایی را مورد تایید قرار می دهد.درمیان اقتصادپیشگان دولتی سه تن بیش از سایرین در مورد نقدینگی پیشقدم به شمار می آیند؛ محرابیان، جهرمی و میرکاظمی. ایده های آنان در مورد رشد نقدینگی را می خوانید.
● نقدینگی رشد نمی یابد
▪ مسعود میرکاظمی
هر نوع برداشتی از حساب ذخیره ارزی به افزایش تورم و نقدینگی منجر نخواهد شد. این موضوع را می توان از طریق علمی نیز به اثبات رساند. وزارت بازرگانی نیز هنگامی که لایحه واردات کالا های اساسی از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی را مطرح ساخت به این جریان وقوف کامل داشت. برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی و مصرف آن به هیچ وجه پایه پولی را بالا نبرده و نقدینگی را افزایش نخواهد داد. با تصویب و نهایی شدن این لایحه از کل چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دو هزار میلیارد تومان آن به تامین کالاهای اساسی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن برای جبران خسارت های ناشی از خشکسالی اختصاص یافت و در واقع بخش ریالی آن بیشتر شد. در بودجه سال ۸۷ نیز مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید گندم پیش بینی شده است که ۱۰۰ درصد آن باید به خرید ریالی از داخل اختصاص می یافت اما به دلیل خشکسالی حدود دو هزار میلیارد یا دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به شکل ریالی از بازار داخل خرید می شود و مابقی نیاز از واردات تامین می شود. این گونه اقدامات نیز تنها برای کنترل بازار صورت می گیرد. بنابراین نمی توان دولت را متهم کرد که در این موارد عاقلانه رفتار نکرده است. کنترل بازار ابزارهای گوناگونی دارد که برخی مواقع یکی از آنها می تواند همین واردات باشد. خوشبختانه با بهره گیری از همین ابزارهای موجود نیز وضعیت بازار در بسیاری از کالاها کنترل و از ایجاد بحران پیشگیری شده است برای مثال در خصوص برنج تعرفه ۱۵۰ درصدی به ۱۵۰ تومان رسید که علت اصلی آن رشد قیمت های جهانی بود. همچنین در مورد شکر نیز رشد قیمت جهانی و نیز خشکسالی موجب کاهش عرضه شده بود لذا تعرفه آن نیز کاهش یافت. روح حاکم بر قانون برنامه چهارم این است که تنظیم بازار باید براساس ساز و کار بازار پیگیری شود و بر همین اساس بود که سازمان بازرسی و کنترل قیمت ها منحل و هشت هزار بازرس آن به ۸۰۰ بازرس که فعالیت ستادی دارند، تبدیل شد.
● وام می خواهیم
▪ سیدمحمد جهرمی
دریافت تسهیلات از بانک ها اکنون به یکی از اصلی ترین دغدغه های تولیدکنندگان و صنعتگران بدل شده است. اکنون نیز بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان طرح زودبازده اقتصادی در صف دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور هستند. تاکنون میزان طرح هایی که توسط سیستم بانکی موفق به دریافت تسهیلات شده اند، ۱۸ هزار میلیارد تومان است. طبق آخرین بررسی ها مبلغ طرح هایی که در بانک ها در انتظار دریافت تسهیلات هستند، ۶۰ هزار میلیارد تومان است. بانک ها باید به گونه یی منابع مورد نیاز برای پرداخت این تسهیلات را مهیا کنند. در هر حال مجموع سیاست های بانکی باید به نحوی باشد که منجر به توسعه اشتغال و تولید شود. رقم طرح های در انتظار تسهیلات از ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نشده و ما در تلاش هستیم این رقم را ثابت نگه داریم. البته از ۶۰ هزار میلیارد تومان یاد شده حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به انعقاد قرارداد رسیده است. وزیر کار و امور اجتماعی همچنین میزان طرح هایی را که توسط سیستم بانکی موفق به دریافت تسهیلات شده اند، ۱۸ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت؛ ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر تا ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به طرح هایی است که هنوز موفق به انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات نشده اند. برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های صنعتی راهکارهای گوناگونی در پیش گرفته می شود که یکی از اصلی ترین آنها استفاده از منابع نفتی است. باید ۵۰ درصد از حساب ذخیره ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که متاسفانه از سال ۸۰ تاکنون که این حساب وجود داشت این وظیفه قانونی توسط بانک مرکزی و دستگاه ها انجام نشده بود.
● نقدینگی خوب، نقدینگی بد
▪ علی محرابیان
صنعت کشور اکنون با بحرانی به نام نقدینگی مواجه است. شاید در میان مشکلات ریز و درشت صنعت کشور این بحث نقدینگی بیش از سایر موارد دردسرساز شده باشد. بنگاه های صنعتی اکنون برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود با دردسرهای بسیاری مواجهند. این بحران نقدینگی نیز در شرایطی ایجاد شده است که براساس اظهارنظرهای بانک مرکزی میزان نقدینگی و پایه پولی در هیچ دوره یی همانند دوره کنونی افزایش نیافته است. عدم واریز سپرده قانونی بانک ها به ویژه بانک های تجاری نزد بانک مرکزی، رواج و توسعه استفاده از چک پول های بدون پشتوانه در کشور، شرایط بین المللی و وجود مقدار زیادی معوقات بازنگشته به حساب بانک ها چهار دلیل اصلی رشد نقدینگی در کشور محسوب می شوند. طی چند ماه گذشته بررسی و حل مشکلات بخش صنعت و معدن با بانک ها بیشترین سهم را در وزارت صنایع و معدن به خود اختصاص داد. امید وزارت صنایع نیز این است که از طریق همین مذاکرات بحران نقدینگی را در کشور حل کند. در حال حاضر شاهد فضای تحرک و امیدبخشی در بین تمامی تولیدکنندگان هستیم، اما در عین حال باید مشکلات و چالش های این بخش نیز به صورت صریح بیان شوند. اکنون بحث تامین نقدینگی به مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی در کشور تبدیل شده است.
تولیدکنندگان همواره به دنبال نقدینگی مناسب با هزینه های کم هستند و هم اکنون نیز تقاضا در کشور در این زمینه فراوان است. البته در همین رابطه نیز سختی هایی بر تولیدکنندگان روا داشته شده که دلایل مختلفی مانند تورم دارد. البته باید توجه داشت که نقدینگی سرگردان به هیچ عنوان برای کشور مفید نخواهد بود و بحران های بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت. نقدینگی سرگردان به بخش های اقتصادی کشور سوداگرانه لطمه می زند، اما اگر همین نقدینگی وارد بخش تولید شود، حتی آثار ضدتورمی را نیز به دنبال خواهد داشت. تحقیق شده است که به میزان ورود نقدینگی به بخش صنعت، کاهش تورم به همان میزان نقدینگی منجر می شود. متاسفانه شرایط به گونه یی است که نرخ تورم به نام بخش تولید بالا رفته است، در حالی که بخش تولید در این زمینه کاملاً بی تقصیر است. تسهیلاتی که بانک ها پرداخت می کنند بر اساس مصوبات مجمع عمومی آنها بخش بندی می شود و اگر بخشی از تسهیلات به نام تولید گرفته شده و در جای دیگر هزینه شود، در واقع از نقدینگی موجود در بخش صنعت کاسته شده که این اقدام از جانب ما و کلیه صنعتگران محکوم است.

مریم محبی

منبع : روزنامه اعتماد