گونه‌های نادر حیات وحش در خطر نابودی‌اند

شکار در ایران ریشه‌ای دیرینه دارد. هخامنشیان شکار را مناسب‌ترین روش برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان می‌دانستند و از کودکی فرزندانشان را با آن آشنا می‌ساختند. علا‌قه و وابستگی به شکار بعد از ۵۰۰ سال به ساسانیان که خود را وارث هخامنشیان می‌دانستند، منتقل شد و تا آنجا گسترش یافت که فعالیت عمده و تفریح پادشاهان و بزرگان ساسانی را شکل داد. تا قبل از ظهور اسلا‌م هیچ قانونی برای شکار وجود نداشت و ضوابطی که اسلا‌م برای ادوات و نحوه شکار و نیز نوع حیوان و شیوه ذبح آن وضع کرد، اولین قوانین تعیین شده در این زمینه، در طول تاریخ است. ‌
شکار در دوران قاجاریه، منحصر به طبقه اشراف و خواص بود و قاجاریان شکارگاه‌های خصوصی داشتند اما با برکناری این طبقه شکارگاه‌های اختصاصی در معرض تجاوز عموم مردم قرار گرفت و یورش شکارچیان موجب کاهش جمعیت بسیاری از جانواران در ایران شد. شکار بیش از حد جانوران و خطر انقراض برخی گونه‌ها موجب تشکیل کانون شکار ایران در سال ۱۳۳۵ و وضع مقررات مربوط به شکار در ایران گشت. در سال ۱۳۴۶ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار و در سال ۱۳۵۰ سازمان‌حفاظت‌محیط‌زیست برای حمایت از حیات وحش تشکیل شد. پس از پیروزی انقلا‌ب برای اولین بار در قانون اساسی ایران یک اصل به امر حفاظت‌محیط‌زیست اختصاص یافت. طبق این قانون هر نوع فعالیتی که باعث تغییر و تخریب غیر قابل جبران محیط زیست انسان، اعم از خشکی و دریا شود ممنوع است. اما همانطور که شکار بی رویه موجب نابودی نسل جانوران می‌شود، ضرورت انجام آن نیز در برخی از موارد محسوس است. شکار حیوانات نر پیر و سالخورده جهت حفاظت از حیوانات ماده و نیز نرهای جوان که دارای قابلیت باروری بالا‌ هستند از آن جمله است. چرا که حیوانات نر سالخورده علا‌وه بر آن که خود قابلیت باروری کافی ندارند، به علت وجود شاخ‌های بزرگ و سنگین و استفاده از آنها جهت منازعه بر سر ماده‌ها، مانع جفت گیری نرهای جوان با شاخ‌های کوچک و قابلیت باروری بالا‌ با ژنی سالم هستند، لذا، شکار آنها نه تنها مضر نیست، بلکه مفید و در اکثر کشورها مجاز نیز هست. بنابراین سازمان‌محیط زیست هر ساله پس از برآورد تعداد وحوش کشور و با در نظر گرفتن وضعیت تولد و مرگ حیوانات، تعدادی پروانه شکار و صید به میزانی که لطمه‌ای به طبیعت و تنوع زیستی کشور وارد نیاورد صادر می‌کند. این تعداد در حدی است که امکان جبران آن وجود داشته باشد. با توجه به این شرایط قوانین و ضوابطی جهت صدور پروانه به شکارچیان وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می‌شود. ‌
● شرایط صدور پروانه شکار
الف ) ارائه پروانه حمل سلا‌ح، اخذ شده از نیروهای‌مسلح ‌
ب)دریافت دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان، از سازمان حفاظت‌محیط‌زیست. ‌
ج)پرداخت بهای پروانه شکار و دریافت پروانه ‌
در پروانه‌های شکار شرایطی از جمله محدوده جغرافیایی مجاز جهت شکار، حیوانات مورد شکار، تعداد آنها و زمان مجاز برای شکار درج شده است که شکارچی ملزم به رعایت آنهاست و در صورت عدم رعایت هر یک از این شرایط، طبق قوانین با متخلفین رفتار می‌شود. ‌
● انواع پروانه شکار
پروانه‌های شکار و صید به طرق زیر صادر می‌شوند‌
‌۱) پروانه عادی: این نوع پروانه برای مواردی است که مشمول محدودیت زمانی، مکانی، نوعی (حیوانات حمایت شده ) و طریقی نباشند. با پروانه عادی نمی‌توان در مناطق چهارگانه حفاظت شده شکار کرد. در مناطق آزاد نیز تنها می‌توان حیوانات غیر حمایت شده را شکار کرد. ‌
‌۲) پروانه ویژه: شکار صید با این نوع پروانه در مناطق حفاظت شده و پناه گاه‌های حیات وحش امکان‌پذیر است. همچنین شکار حیوانات حمایت شده نیز با پروانه‌های عادی ممنوع بوده و مستلزم دریافت پروانه ویژه می‌باشد. لا‌زم به یادآوری است که حتی در صورت تحصیل این نوع پروانه، شکار در پارک‌های ملی، و آثار طبیعی ملی ممنوع می‌باشد. ‌
‌۳) پروانه انتفاعی: این پروانه در مواردی صادر می‌شود که جنبه حرفه و کسب درآمد داشته باشد و تنها برای کسانی صادر می‌شود که حرفه شان شکار است، مدت اعتبار این پروانه از زمان صدور تا پایان همان سال است. خرید و فروش و نگهداری حیوانات وحشی نیز نیازمند کسب این پروانه است. ‌
۴) سایر مجوزها :‌در صورتی که ریاست سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست، موردی را با هدف غیر شکار تشخیص دهد، مثلا‌ برای انجام تحقیقات علمی، مجوز نمونه برداری را صادر می‌نماید. ‌
اما با وجود قوانین صریح و روشنی که در زمینه دریافت مجوز شکار حیوانات وجود دارد متاسفانه قاچاق جانوران نادر و در معرض انقراض و همچنین شکار آنها، بسیاری از گونه‌های جانوری کشور را به نابودی کشانده است. استقبال اتباع خارجی از تنوع طبیعی و بی‌نظیر کشور و صدور پروانه شکار به آنها با اختیاراتی بیش از آنچه به راستی ضروری است موجب شده تا آنها بتوانند به راحتی به شکار گونه‌های نادر جانوری بروند. بر طبق آئین نامه اجرائی شکار ویژه که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده، اجرای برنامه‌های شکار توسط مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط و دستور‌العمل‌های عمومی شکار مستثنی بوده و تابع مقررات این آئین‌نامه است و بر طبق این آیین نامه بیگانگان به راحتی می‌توانند حیوانات کمیاب و گران‌قیمت را آن هم بسیار ارزان شکار کنند و لذت ببرند.
علا‌وه بر آن قاچاق حیوانات و برخی پرندگان به کشورهای عربی و شیخ نشین و فروش آنها به قیمتی گزاف از راه‌های درآمد برخی افراد است. شکار غیر مجاز در مناطق مختلف حفاظت شده تنها مختص اتباع خارجی نیست و شکارچیان داخلی نیز به راحتی گونه‌های کمیاب را شکار می‌کنند و حتی راحت‌تر به فروش می‌رسانند. در واقع حیات‌وحش ایران در اختیار سودجویان و فرصت طلبانی است که هر لحظه به دنبال ریسمانی می‌گردند تا با چنگ زدن به آن،قدمی در راه تحقق اهداف خود بردارند و اگر امروز نام برخی از گونه‌ها را تنها در قصه‌ها می‌شنویم به واقع خود مقصریم و شکار بیش از اندازه و تخریب محل زندگی جانوران، نتیجه‌ای مگر نابودی کامل آنها در پی نخواهد داشت.

منبع : روزنامه سیاست روز