مدیران دولتی ICT دید توسعه گرا ندارند

می گویند این مستمع است که صاحب سخن را بر سر ذوق می آورد ولی در مورد مسعود داوری نژاد رئیس سابق رگولاتوری وضعیت کاملاً برعکس بود و صاحب سخن چنان علاقمند مباحث بود که مستمع را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. وی در حین پاسخ به هر سؤالی گریزی به مباحث مورد علاقه خود می زد و مدت کافی در مورد هر یک از آنها توضیح می داد. مصاحبه ما نزدیک به سه ساعت و نیم طول کشید و در عمل به مرور عملکرد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دوران وزارت دکتر معتمدی با تاکید بر مباحث مربوط به رگولاتوری پرداختیم.
▪ آقای داوری نژاد اولین نکته جالب در مورد شما سیر مدیریتی است که طی کرده اید. شما ابتدا در سازمان برنامه و بودجه بودید، بعد به شهرداری رفتید، سپس به رگولاتوری آمدید و حالا هم عضو هیأت مدیره رادیو شهاب هستید. می خواستم بدانم باتوجه به تخصصی بودن نهاد رگولاتوری و سوابق شما چطور شد که در این نهاد تازه تأسیس مسئولیت گرفتید؟
ـ بعد از انقلاب بعد از چرخ در چند وزارت­خانه و نهاد نهایتاً در سال ۱۳۶۳ وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در ابتدا به مباحث آمایش سرزمین و مسائل مربوط به توسعه علاقمند شدم و مدت ۱۵ سال در این سازمان در بخش­های متفاوت کارکردم. اولین سمتم رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و ۷ سال آخر معاونت سازمان در امور انفورماتیک و مسئولیت شورای عالی انفورماتیک را بر عهده داشتم از جمله پست های دیگر من مدیرامور پست و مخابرات، مجری طرح استفاده از ماهواره و رءیس هیات مدیره شرکت­های داده­پردازی و ایران ارقام بود. در شهرداری هم معاون هماهنگی و برنامه ریزی بودم و امور برنامه ریزی و بودجه، تشکیلات، مخابرات شهرداری و سازمان خدمات رایانه ای شهرداری و مرکز مطالعات شهرداری و در آخر هم ساماندهی شرکت ها بر عهده من بود. بعد هم وظیفه تأسیس رگولاتوری بر عهده من گذاشته شد. آقای دکتر معتمدی وزیر وقت با توجه به سوابق بنده در سازمان مدیریت و ارتباط با کمیسیون مخابرات مجلس دعوت نمودند و ابتداً معاونت مخابراتی وزارت­خانه را به بنده سپردند.
▪ یکی از مسائل مهم در مورد رگولاتوری جایگاه سازمانی غیر مستقل آن و وابستگی این سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است. عدم استقلال رگولاتوری باعث شده این سازمان از توان اجرایی مناسب و قدرت تأثیرگذاری لازم برخوردار نباشد. چرا از همان ابتدا جایگاه مستقلی برای رگولاتوری تعریف نکردید؟
ـ بحث مفصلی است و باید به ۴-۵ سال قبل بازگردیم. بحث رگولاتوری در اسناد ضمیمه برنامه سوم توسعه مطرح شد. در همان اسناد تغییر وظایف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات نیز مطرح شد.. در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ذهنیت مسئولان این حوزه ذهنیت اقتصاد باز و توسعه گرا نبود. ذهنیت ها همان انحصاراتی بود که زمان آقای مهندس غرضی هم اعمال می­شد. به عنوان مثال معاون وزیر که بعداً مدتی سرپرست وزارت­خانه شد
( آقای جهانگرد) حامی محدود کردن توسعه اینترنت و حذف بخش خصوصی در ارائه خدمات مخابراتی بود وعلیرغم روی کارآمدن دولت آقای خاتمی و ایجاد فضای مثبت در کشور، همان ذهنیت بسته تا مدتی ادامه پیدا کرد. در بحث کلان مطلب بنده معتقد بودم که با دیدی پراگماتیستی، دولت فقط باید حوزه زیرساخت و دسترسی محلی را سرمایه­گذاری و نگهداری نماید و تمام امور خدمات را به بخش خصوصی واگذار نماید. که این امر تا دور دوم ریاست جمهوری و ورود آقای دکتر معتمدی ادامه داشت. در این زمان فضا عوض شد. چون ایشان چارچوب های توسعه را قبول داشت. البته ایشان هم ابتدا ذهنیتات متفاوتی داشت که نهایتاً با تعاملاتی که با اتحادیه بین­المللی مخابرات و هم ترازهای خود داشت به یک همگرایی مثبت به سرعت تغییر کرد.
▪ این همگرایی چطور توسعه پیدا کرد؟
ـ دقت در برنامه­های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بازدیدها و مراوده با سازمان های مختلف بین المللی خیلی تأثیرگذار بود. به عنوان مثال در سفر به آفریقای جنوبی که به دعوت اتحادیه بین المللی مخابرات صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که برای توسعه تلفن همراه باید مشاور خارجی بگیریم. این در حالی بود که آن زمان به جز وزارت نفت و اندکی محدود هیچ وزارتخانه ای برای وظایف اصلی خود از مشاور خارجی استفاده نمی کرد و اصلاً اینکار متداول نبود. بحث رگولاتوری و اپراتور دوم از دل همین مباحث و سفرها جدی شد.
▪ شما با چه شرکتی قرارداد مشاوره بستید و چقدر هزینه کردید؟
ـ ابتدا توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق قراردادی با اتحادیه بسته شد تا آنها در مورد نحوه تأسیس سازمان رگولاتوری و مقررات مورد نیاز در ایران مطالعاتی انجام دهند که انحادیه با یک شرکت مشاوره ای استرالیایی به نام کارمایکل در این زمینه قرارداد بست. این شرکت قبلا برای تأسیس رگولاتوری در اغلب کشورهای آسیای جنوب شرفی مشاوره داده بود. مبلغ قرارداد ۲۰۰ هزار دلار بود که نصف را انحادیه پرداخت و نصف توسط وزارت­خانه پرداخت شد. شرکت کارمایکل طی مدت ۴ ماه مجموعه مقررات مورد نیاز را در ۷ سرفصل تهیه و یک چارت کلان در مورد ساختار رگولاتوری به ما داد. اما در مورد جایگاه و ارتباط سازمانی آن با دیگر نهادها و وزارت خانه ها وارد نشد.
▪ آقای داوری نژاد، برگردیم به بحث استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات. اطلاع دارید که در تمام دنیا رگولاتوری یک سازمان مستقل است؟
ـ به این نکته دقت کنید که افرادی متولی ایجاد رگولاتوری در ایران بودند که همگی از وزارت پست و تلگراف و تلفن این حرکت را شروع کردند و مایل بودند این پدیده در دوران طفولیت در مجموعه وزارت خانه باشد تا بتوانند شرایط شکل­گیری تا بلوغ آن را تضمین نمایند. همان موقع نسبت به این مسئله آگاهی بود و برخی نیز در کمیسیون مخابرات مجلس این مسئله را مطرح نمودند و پیدا بود تنها یک مقایسه سطحی با تشکیلات آن زمان کشورهای توسعه یافته بوده و برخی دیگر هم با ذهنی تندرو به این قضیه نگاه می­کنند و شناخت درستی از مشکلات پیش رو علی­الخصوص پیچیدگی مهار غول دولتی مخابراتی و اهرم­های لازمه کار که تماماً در اختیارشخص وزیر بود ندارند اگر ما می خواستیم به غیر این مسئله اصرار کنیم امکان تأسیس رگولاتوری وجود نداشت و یا اگر هم تاسیس می­شد مصادق شیر بی یال و دم و اشکمی بود که برای گذران کوچکترین کار خود محتاج وزیر ارتباطات که کنترل شرکت مخابرات ایران را در دست داشت بود. و مثلاً اگر آقای معتمدی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات از رگولاتوری حمایت جدی نمی کرد، ما اصلاً نمی توانستیم پروانه های مشهور به پ­اپ را صادر کنیم. برخی از شرکت­های مخابرات استان­ها مانند تهران در این زمینه به شدت مقاومت می کرد و مدعی بود ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار آنان است و و واگذاری خطوط دیجیتال نامتقارن نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود. ما هم ابزاری برای محدود نمودن انحصارطلبی شرکت مخابرات در دست نداشتیم و علی­رغم تصریح قانون برنامه سوم در حذف انحصارات قبلی با توجه به نوپایی این مباحث در کشور، امیدی به موفقیت پیگیری حقوقی و قضایی هم نداشتیم. ما امیدوار بودیم بعد از طی دوران تاسیس و پیشرفت خصوصی سازی و شکستن شرکت مخابرات برای واگذاری به بخش خصوصی می­توانیم موضوع استقلال نهاد تنظیم مقررات را مطرح و پیگیری کنیم و هر حرکتی قبل از تحقق اهداف فوق برای قطع ارتباط با وازرت ارتباطات را رادیکالیسم بی محتوی ارزیابی می­کردیم.. برای حرکت به سمت این هدف چه اقداماتی انجام دادید؟ برای تحقق این اهداف که در قانون هم صراحت شده بود و الویت مهم آقای وزیر نیز بود تلاش کردیم تا خصوصی سازی را بر اساس طراحی­های درست و سنجیده به جلو بریم. به این منظور پروانه های متعددی در زمینه انتقال داده­ها، ارتباطات ماهواره­ای، انتقال مکالمات بین­الملل و صدا بر اینترنت و از همه مهمتر تلفن همراه و دیگر زمینه هایی که در انحصار مخابرات بود، صادر کنیم تا فضای رقابتی ایجاد شود. از ابتدا ضعف کارشناسی و عدم آشنایی با اصول تنظیم مقررات در بدنه کارشناسی بزرگترین مشکل ما بود. در ابتدای دهه ۸۰ در کشور یک نفر هم نبود که بتواند مفاد یک پروانه مخابراتی را تهیه و تنظیم کند و یا با ابعاد فنی و حقوقی آن آشنا باشد. تنها مورد آشنایی چند نفر از کارشناسان بخش کنترل فرکانس ما و معدودی از کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات بود که در زمان مطالعه شرکت استرالیای طرف قرارداد رابط آنان بودند.
▪ این بار از کجا کمک گرفتید؟
ـ طی تماسی که با رابط اتحادیه گرفتیم از وی خواستیم تا یک برنامه آموزشی برای کارشناسان ما تنظیم کند و منابع آن هم از تتمه پروژه مشترک اتحادیه که حدود ۳۰ هزار دلار باقی مانده بود تامین شود که ضمن قبول کار و قول مساعد برای افزایش بودجه کار متاسفانه مدت­ها در بوروکراسی اتحادیه گیر کرد. در اقدامی دیگر با رگولاتوری مالزی تماس برقرار کردیم که آنها باعلاقمندی بسیار زیاد تجارب خود را در اشکال متفاوت در اختیار ما قراردادند. برای نمونه نسخ پروانه های صادره خود برای تلفن همراه و صدا بر اینترنت را در اختیار ما قراردادند. با اسناد و مدارکی که از آنها گرفتیم اولین تیم کارشناسی برای تهیه مفاد پروانه تلفن ثابت را عمدتاً از میان گروه قیلی که رابط مشاور استرالیایی بود تشکیل دادیم. اعضای این نیم به استثنای یک کارشناس حقوقی بقیه کارشناس مخابراتی بودند که زیر نظر معاون من شروع به کار کردند و هر چند این تیم علی­رغم ۶ ماه تلاش نتوانست خروجی مناسبی ارائه کند ولی تجارب مفیدی برای ساماندهی بعدی و مدیریت سازمان کسب شد. در سال ۸۳ عده ای از همکاران را برای گذراندن یک دوره ۱۰ روزه آموزشی به لندن فرستادیم. هر چند تنگ نظری مزمن معمول در اعزام کارشناس به خارج تعداد افراد را از ۱۰ به ۲ نفر کاهش داد اما همین قدر نیز تاثیر بسزایی در ارتقا جو کارشناسی سازمان داشت و کم کم موج یادگیری در سازمان بالا گرفت و همکاران بامقولات متنوع تنظیم مقررات مخابراتی آشنا شدند متاسفانه هیچ­وقت نتوانستیم آموزش مقولات تنظیم مقرارتی را به شرکت­های مخابرات و همراه و استان­ها تسری دهیم که یکی از موانع اصلی عقب ماندگی ذهنی این بخش هم همین است.
▪ آیا اطلاع دارید که الان نیروهای آموزش دیده تا چه حد مورد توجه هستند و از آنها کمک گرفته می شود؟
ـ تا ان­جا که مطلع هستم درحوزه تنطیم مقررات افراد معدودی که دانش و تجربه کار را داشتند در حاشیه هستند افراد جدیدی بدون آشنایی یا آموزش مصدر امور هستند و برنامه­ای هم برای آموزش آنان ندارند. ما حداقل به دو تا سه سال زمان نیاز داشتیم تا فقر دانش تئوریک و تجارب عملی خودمان را از طریق طی دوره های آموزشی توسط موسسات تخصصی بین­المللی و مشارکت و همکاری نزدیک با حداقل یک سازمان مشابه برای نمونه با سازمان تنظیم مقررات مالزی جبران نماییم که مقدور نشد و کسی هم دنبال آن نیست.
▪ ممکن است توضیح دهید برای سنگ اندازی در برابر رگولاتوری و فرایند خصوصی سازی از چه روش هایی استفاده می شد؟
ـ یکی از شگردهایی که در اعطای اغلب پروانه­ها به شدت مستمسک چند نفر از مدیران رده میانی شرکت مخابرات بود وجوه امنیتی کار و به زعم آنان عدم تایید دستگاه­های امننیتی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه­ها بود. اینان بارها توسط جناب وزیر مورد عتاب قرار گرفته و از آنان خواسته می­شد که در حوزه تخصص خود که جلسه برای آن تشکیل شده بود نظر دهند و موارد امنیتی را به مسئولان آن واگذارند. به همین منظور طی جلسات کارشناسی که با مسئولان مربوط تشکیل شد اعلام نمودند که با ورود بخش خصوصی به حوزه مخابرات مشکلی نمی­بینند و اتفاقاً راحت تر کار می کنند چون برای انجام فعالیت های امنیتی ابزارهای قانونی در دست دارند و فرقی نمی کند که اپراتور مربوطه خصوصی باشد یا دولتی. علی­رغم تذکرات مکرر این موارد و هماهنگی وزارت­خانه­های مربوط در موارد مورد بحث، مخالفین سعی نمودند با ایجاد شبهه، جوسازی و تحریک رده­های اجرایی عملاً از دادن امکانات کار به بخش خصوصی جلوگیری نمایند. البته جو عمومی در بین مدیران همکاری و مساعدت بود و همانطور که عرض کردم عمدتاً در چند منطقه شهر تهران مشکل ایجاد می­نمودند که در اواسط کار با همراهی مدیر استان تا حدودی بهبود یافت. البته جلسات مکرری که بنا به درخواست من با حضور آقای دکتر معتمدی برگزار شد خیلی از مقاومت­ها را خنثی یا زیرزمینی نمود. مطمئناً می­دانید برخی از همین افراد اکنون مصدر امور شده­اند.
▪ ولی همین الان هم وضعیت فرق چندانی نکرده است؟ علت چیست؟
ـ اینکه فرقی نکرده درست نیست. به مراتب بدتر شده است. ذهنیت مسئولان اشکال دارد. در آن زمان مجموعه دولت و وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات خواستار توسعه و تحول بودند. معاونین وزارت­خانه و مدیران ارشد پست و مخابرات همین­طور. اکنون خط مشی وزارت ارتباطات مبتنی بر تعاملات بسته است و در عمل نشان دادند که فقط برای تیم هایی از مجموعه های نظامی در صنعت مخابرات و برخی جریانات دوست و همراه حق حیات و مشارکت قائل هستند در دولت جدید و از سال ۸۴ به بعد بیشترین ضربه به خصوصی سازی وارد شد و تنها سیاست­های اعلامی مقام رهبری در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شد خصوصی سازی به صورت علنی از زیر ضرب خارج شده نمدمالی شود. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و مجموعه­های زیر نظر در حال حاضر در عمل به­دنبال دولتی کردن خدمات انتقال داده­ها است و مدت­هاست که علی­رغم صراحت مفاد پروانه صادره به دنبال تغییر ماهیت شرکت­های پ­ا­پ از شرکت­های مستقل خدمات مخابراتی به پیمانکاران جزء شرکت مخابرات می­باشند . شاید یکی دیگر از مسائل هم عدم آشنایی آنان با مکانیزم­های رشد و توسعه جهانی در بخش مخابرات است و با ساز و کار و مدیریت لازمه کار مآنوس نبوده­اند. در بخش تنظیم مقررات مباحث بسیار مهمی مانند اصول و مقررات صدور پروانه، مقررات شماره­گذاری، تعاملات متقابل زیرساختی، مقررات تعرفه­ها آشنایی بسیار سطحی است برای نمونه متاسفانه از اصول و مقررات تعرفه­ها، تعرفه­گذاری استنباط شده و با علاقه­ وافر دنبال می­شود. در صورتی که نظام تنظیم مقرراتی تنها با وارد نمودن رقابت و تشویق کیفیت قیمت خدمات را به بازار می­سپارد و تنها در مورد شفاف­سازی تعرفه­ها و صورت­حساب­ها و جلوگیری از روش­های ناعادلانه و مخرب بازار رقابتی مانند دامپپینگ ورود دارد.
▪ عملکرد رؤسای رگولاتوری بعد از خودتان را چطور ارزیابی می کنید؟
ـ البته عمر خدمت مسئولان و بقا برای ارزیابی کم است. به نظر من آقای فردیس با توجه به آشنایی با مسائل بین­المللی در بخش مخابرات از جمله با اتحادیه بین­المللی مخابرات و مدیران آن و آشنایی با مسائل فرکانس و تنظیم مقرراتی که لابلای برگزاری مزایده بهره­بردار دوم تلفن همراه و تعامل با شرکت مشاوره بی­ان­پی پاریبا کسب نمود و همین که بهر صورت فارغ­التحصیل دانشگاه انگلیسی زبان و به زبان انگلیسی تکلم می­کرد واجد مقدمات و صلاحیت­کار بود و سازمان تنطیم مقررات می­توانست امروز فارغ از عوامل بیرونی تاثیرگذار در وضعیت بهتری باشد و یا حداقل اشتباهات کمتری را موجب شود.
▪ ممکن است به چند نمونه از این اشتباهات اشاره کنید؟
ـ یکی از مباحث و بدیهیات تنظیم مقررات مخابراتی این است که نباید برای یک فناوری­خاص پروانه صادر نمود، بلکه پروانه برای تنظیم بازار اراه خدمات و سرویس ها صادر می­شود. البته استثنائاتی متاثر از میزان سرمایه­گذاری مورد نیاز و یا حمایت از سرمایه­گذاری­های قبلی وجود داشته که آن هم سعی شده در خرد کردن و تفکیک خدمات گنجانده شود مانند پروانه­هایی که توسط اف­سی­سی (سازمان تنظیم مقررات مخابراتی ایالات متحده) برای ماهواره­های مدار پائین صادر نمود. متاسفانه مدتی است که اعلام شده برای وای­مکس۸ پروانه صادر خواهند کرد. درحالی که وای­مکس تنها یک فنآوری است و در قالب خدمات انتقال داده­ها باید به آن پرداخته شود. این خدمات در حال حاضر با بکارگیری چندین فنآوری در جهان عرضه می­شود. در سال­های ۸۳ به اسم پری­ماکس وارد شد. فنآوری­های CDMA،W-CDMA و یا CDMA۲۰۰۰ در چارچوب نسل سوم تلفن همراه هر یک با فناوری جدیدی در بخش تامین سرعت انتقال وارد شده­اند بدون آنکه کسی پروانه مجزایی برای آنان صادر کرده باشند. مدتی است که فنآوری وای­مکس همراه به فهرست این فنآوری­ها اضاقه شده. آیا قرار است برای آن هم پروانه مجزا صادر نمود؟ اگر پست­ماکس آمد چه می­کنیم؟ پروانه­ها را تغییر می­دهیم؟ چندین سال است که خدمات انتقال داده­ها به صورت بی­سیم با فنآوری­های پر­ی­ماکس و وای­ماکس و نسل ۳ (فقط بخش داده­ای) توسط چند شرکت ارائه می­شود و خدمات قابل قبولی نیز عرضه نموده­اند. پروانه­های صادره که از نظر حقوقی یکی از محکمترین اسناد دولتی الزام­آور می­باشد به روشنی ارائه هر نوع خدمات انتقال داده­ها با فنآوری بی­سیم و یا سیمی از هر جنس را در ازای شرایطی به دارندگان اعطا نموده. احصاء نمودن این خدمات در قالب یک پروانه با قبول تعهداتی برای طرفین (متقاضی و دولت) به معنی عدم صدور یا وجود پروانه_ای دیگر با شرح خدمات مشابه است. صدور پروانه جداگانه برای بخشی از خدماتی که قبلاً پروانه آن صادر شده و وضع مقرراتی متفاوت برای تحدید حوزه خدماتی که با مفاد پروانه­های صادره تناقض دارد نقض آشکار تعهدات دولت و به نظر من از موارد قابل پیگیری حقوقی است. بهترین روش کار بدون آن که تعهدات دولت لوث شود که ضمناً به درستی در پاراگراف اول پروانه­های صادره و شرایط آن با عنوان "عدم انحصار این پروانه" قید شده همانا صدور پروانه­های جدید پ­اپ می­باشد. در حال حاضر ۱۱ شرکت دارای پروانه می­باشند و می­توان با همان شرح خدمات (یا افزایش حوزه کار همه) و رعایت همان شرایط مثلاً ۵ پروانه جدید صادر کرد. یا آنکه با قبول دارندگان پروانه و پرداخت ضرر و زیان آنان شرایط جدید را تحمیل نمود. در بحثی مشابه صدور پروانه برای خدمات صدا بر اینترنت غلط است چون این یک فنآوری است و می­تواند محدود کننده صاحب پروانه شود. بهتر است پروانه برای ارائه خدمات تلفن (بین­الملل یا بین­شهری) داده شده و استفاده از هر فنآوری موجود و یا آتی را بر عهده صاحب پروانه و عرضه فنآوری­های نو گذاشت. اشتباه غیرقابل توجیه دیگر مسئولان سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات وضع حق لیسانس های بسیار کلان از متقاضیان پروانه­های ارائه خدمات مخابراتی است. حق لیسانسی که در اعطای پروانه تلفن همراه که در همه جهان متداول شده با این توجیه صورت می گیرد که سرمایه­گذاری بسیار کلانی را طلب می­کند و سود بسیار بالایی در مقایسه با سایر سرمایه­گذاری­ها در بر دارد و اعطای پروانه تنها به یک شرکت و محروم نمودن دیگران از حق مسلم شرکت در فعالیت­های اقتصادی در شرایطی که ده­ها متقاضی با یکدیگر رقابت مینمایند، این انحصارگرایی و بی­عدالتی را اگر نخواهند با قرعه­کشی و شانس و فال که به هر صورت آن هم در جهان معمول است تنها با وضع حق لیسانس کلان حل خواهد شد که در بخش تلفن همراه رویه پذیرفته شده جهانی است. اما اصلاً منطقی نیست مسئولان فعلی سازمان و کمیسیون برای اعطای مجوز وای­مکس که از بازار محدودی برخوردار است و علی­رغم فعالیت چند شرکت از سال ۱۳۸۲در حال حاضر از اقبال عمومی به هر دلیلی برخوردار نبوده طلب حق پروانه ده میلیارد تومانی برای هر شهر نمایند. این مدل با چه شناخت و برنامه تجاری تهیه شده است. عدم شناخت مسئولان سازمان با این مقولات بسیار دردآور و نا امیدکننده است. محدود نمودن توان و منابع مالی و سرمایه­ای شرکت­های فعال در بخش فنآوری اطلاعات به کمک چه کسی می­آید؟ واریز این "پول خردها" به خزانه در کنار میلیاردها دلار درآمد مازاد نفتی که هیچ برنامه­ای برای آن وجود ندارد چه نقشی در منابع مالی کشور دارد. به غیر این است که منابع سرمایه­ای بخش را که به­شدت رو به کاهش است و هر روز هم متحمل خطرپذیری بیشتری است بیشتر و بیشتر به خطر و اتلاف می­کشانیم. این بخش که تاثیر تعیین کننده در رشد دسترسی اینترنت در کشور دارد را نباید دائماً لگد بزنیم. این بخش برخلاف رویه سازمان محتاج کمک، مساعدت و حتی یارانه است تا بتوانیم فاصله عمیق خود با دنیا را کمی جبران کنیم. این کمک­ها می­تواند در قالب مشهور به پهنای باند ارزان عمل شود تا هزینه تمام شده کاهش یافته و اینترنت با قیمت مناسب به مردم عرضه شود. جا داشت مسئولان وزارت­خانه در تعامل نزدیک با شرکت­ها برای رسیدن به درک درست مشترک از معضلات پیش­روی توسعه بخش همت می­کردند تا مصاحبه­های نا امید کننده. اخذ حق پروانه سنگین قطعاً خلاف این مسیر است.▪ مگر شما حق لیسانس دریافت نمی کردید؟ رگولاتوری در زمان مدیریت شما چگونه با بخش خصوصی برخورد می کرد؟
ـ ما از شرکت های پ­ا­پ حق پروانه دریافت نکردیم. برای ما تولید ظرفیت در کشور مهم و اصل بود و به این خاطر از متقاضیان تعهد گرفتیم که ظرف یک سال ۲۰ هزار درگاه در سراسر کشور نصب و آماده بهره­برداری نمایند. تنها چند شرکت که تعهدشان را به موقع انجام ندادند جریمه کردیم. تنها مورد اخذ حق پروانه به غیر از تلفن همراه، صدور پروانه­های ارائه خدمات ماهواره­ای بود که بنا به دللایل متعدد از جمله محدویت بازار (حدود ۳ هزار پایانه در سال) و غیر عمومی بودن خدمات آن و تعدد متقاضیان مجبور به پیروی از مدل قرعه کشی شدیم که حق پروانه بخشی از این مدل است که قبلاً توضیح دادم.
▪ خاطرم هست که صدور پروانه VoIP در زمان مدیریت شما سر و صدای زیادی به راه انداخت، در این مورد هم توضیح می دهید؟
ـ آخرین پروانه و سنجیده­ترین پروانه ای که در سازمان در آن زمان طراحی شد مربوط به "ارائه خدمات تلفنی بین­المللی" بود که شما تحت عنوان صدا بر اینترنت مطرح کردید. همان­طور که قبلاً عرض کردم ما قرار نداشتیم به فنآوری خاصی پروانه بدهیم و هر چند فنآوری صدا بر اینترنت سکوی اصلی کار در این پروانه بود استفاده از هر فنآوری دیگر هم محدودیت نداشت. در این پروانه خدمات "مبدا از کشور"، "مبدا از خارج" و ترانزیت مکالمات در شرح خدمات قرارداشت و قرار بود از طریق شماره­های ۴ رقمی سراسری با تعرفه واحد امکان دسترسی همه مناطق کشور به این خدمات ارزان به طور یکسان فراهم شود و در تعداد پروانه صادره و یا زمان درخواست محدودیتی قائل نشده بود. در نسخ اولیه پروانه انتقال مکالمات بین­شهری نیز در شرح خدمات منظور شده بود که عمدتاً به­واسطه کمی تجربه و عدم تسلط بر مدل تجاری کار و تاثیرات آن بر روابط شرکت­های مخابراتی استان­ها و عدم آمادگی آنان از دستور کار حذف کردیم به امید کار بیشتر در آینده. هدف اصلی ما به نظم درآوردن و شفاف نمودن بازار وسیع مکالمات "مبدا از خارج" و ترانزیت مکالمات بود که تخلفات و مفاسد زیادی حول و حوش آن شکل گرفته بود ولی توانسته بود هزینه مکالمات بین­الملل را علی­رغم تمایل شرکت مخابرات به یک ششم کاهش دهد و مقبولیت وسیعی هم در جامعه ایجاد نماید. این امر در کنار این وافعیت بود که نزدیک دو سوم مکالمات بین­المللی کشور خارج از کانال­های رسمی صورت می­گرفت و حساسیت امنیتی زیاد بر آن حاکم بود. در شروع کار با سه چالش عمده مواجه بودیم. اول تلاش شرکت دیتا برای راه­اندازی بخش وسیعی با عنوان صدا بر اینترنت که خرید عمده­ای هم از سوئیچ­های سیسکو از طریق ترک تشریفات کرده بود. هدف از این کار فراهم آوری دقایق بین­الملل در احجام بزرگ توسط شرکت دیتا و فروش کارت استفاده توسط شبکه­های موجود و شرکت­های خدمات اینترنتی بود که باعث جمع­آوری تجهیزات صدها شرکت ریز و درشت قانونی و غیر قانونی می­شد. این تلاش با دخالت مستقیم آقای وزیر به دلیل دولتی شدن ارائه این خدمات و اعتقاد به وجود فرصت برای بخش خصوصی در این بخش عقیم شد و تجهیزات نیز مرجوع کردید. دوم مقاومت شرکت زیرساخت که معتقد بود مکالمات بین­الملل هنوز در انحصار آنان است و عنایتی به مفاد و روح حاکم بر قانون برنامه سوم نداشت. این مقاومت بعداً با تصویب قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و مشخص شدن وظایف و اختیارات سازمان و کمیسیون تتظیم مقررات به همراهی و مساعدت تبدیل شد و بعداً برای تدوین برنامه تجاری، تعیین تعرفه­های مورد نیاز، مسائل مربوط به صدور صورت­حساب و کنترل کیفی کار کمک شایان توجهی به تنظیم پروانه مربوط نمود. سوم و در مراحل پایانی کار مقاومت انجمن شرکت­های خدمات اینترنتی بود که اساساًً از زاویه منافع کوتاه مدت صنفی به قضایا نگاه می­کرد و توجهی به حوزه وسیع فعالیتی که این پروانه به روی بخش خصوصی باز می­کرد و یا حل مشکلات متعدد کشور از جمله ملاحظات امنیتی نداشت و عمدتا ناشی از عدم توان مالی و تهیه سرمایه مورد نیاز مایل بود مدل توسعه این بخش را از رقابت شرکت­های حرفه­ای با سرمایه کافی را به مدل بسیار خرد و بدون نیاز به سرمایه شرکت­های اغلب یک و دونفره یا همان حفظ وضع موجود تبدیل نماید که بخش عمده­ای از مکالمات "مبدا از خارج" که به عنوان قاچاق مکالمات در آن ایام از آن یاد می­شد در همین مجموعه شکل می­گرفت. علی­رغم جلسات متعدد با نمایندگان آنان برای توجیه مدل کار و مفاد پروانه و اعمال تغییراتی برای حفظ منافغ آنان تا مرز تصویب وام برای تامین سرمایه اولیه آنان برای شرکت در مدل جدید تصمیم گرفتیم که پروانه را به کمیسیون برده و آن را مصوب و اعلام عمومی نماییم. این گروه بدون ورود به مباحث کلیدی کار و صرفاً برای حفظ منافغ گروهی درگیر شد و ضمن سطحی بودن مباحث سر و صدای زیادی در جراید و مراجع جدیدی که با دولت جدید بر سرکار آمدند ساماندهی نمود. بعدها مطلع شدیم که علی­رغم تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و کار سنگینی که برای تنظیم این بازار در قالب پروانه شده بود، سازمان تصمیم به برگشت به دوران قبل و دولتی نمودن مجدد کار گرفته و مراتب را برای تصمیم شرکت زیرساخت در اختیار آنان قرار داده است. این تصمیم عمدتاً به این دلیل است که مسولان جدید اساساً خود را متولی توسعه شرکت مخابرات ایران (و توابع آن مانند همراه اول) و ان هم توسعه کمی می­دانند و نه توسعه بخش مخابرات کشور و توسعه­ای کیفی.
▪ به نظر شما مزایده VoIP جلوی قاچاق آن را می گیرد؟
- بعید می دانم. اصلاً بعید می دانم شرکت های برنده با شرایط اعلام شده و حقوفی که باید بپردازند بتوانند دوام بیاورند.
▪ به نظر شما مزایده های این چنینی تا چه حد شفاف و دقیق و بدون پارتی بازی برگزار می شوند؟ شما در زمان مسئولیت خودتان چطور عمل می کردید؟
- ما سایت سازمان را راه اندازی کردیم و تمام اخبار و اطلاعات فعالیت های سازمان و نظرات دیگران را هم در کنار آن منعکس می کردیم. مثلاً اگر خود من ۲ ساعت با مخالفان مجوز تلفن بین­الملل بحث می کردم همه آن را روی سایت سازمان قرار می دادم تا بقیه هم مطلع شوند. برای نهایی نمودن پروانه­ها هم ابتدا نسخه یک پروانه را روی سایت قرار می­دادیم و پس از دریافت نظرات و پیشنهادات آن­ها را اصلاح می کردیم و نسخ جدید را مجدداً برای اطلاع عموم از تغییرات در کنار موارد اولیه قرار می­دادیم تا سوابق کار یکجا حفظ شود.
▪ سرانجام مجوزهای SAP چه شد؟ بدون مشکل پیش رفت؟
ـ ما پنج شرکت را به عنوان برنده و دو شرکت را به عنوان ذخیره و احتیاط انتخاب کردیم. چهار شرکت مدارک خود را آوردند و پول هم پرداخت کردند. اما یکی از آنها پول نیاورد ولی از جاهای مختلف به ما فشار آوردند تا این شرکت را هم بپذیریم. ما قبول نکردیم. سه هفته بعد همین شرکت نصف مبلغ لازم را پرداخت کرد. ولی چون زمان سپری شده بود نپذیرفتیم. در نهایت این شرکت با اعمال نفوذ شکایت کرد و فعالیت SAP را معلق کرد تا ما کار را به شرکت ششم واگذار نکنیم. بعد از مذاکرات با برخی مسئولان قوه قضاییه ما حکم قبلی رانقض کردیم وشرکت ششم را دعوت به کار کردیم. این شرکت هم پولی پرداخت نکرد و وقتی توسط رگولاتوری معلق شد، مانند شرکت پنجم به قوه قضاییه شکایت کرد. ما بی توجه به این شکایت ها از شرکت هفتم خواستیم که مبلغ لازم را واریز کند که در همین ایام بنده برکنار شدم. بعد از آن شرکت پنجم به نفع خودش از قاضی حکم گرفت، شرکت ششم هم با اعمال زور و فشار پروانه دریافت کرد و شرکت هفتم که ما به آن پروانه داده بودیم خودش را محق می دانست. در نهایت اگر چه قرار بود بر طبق مصوبه دولت ۵ پروانه صادر شود ولی ۷ پروانه SAP صادر شد!
▪ مهم ترین خلأ قانونی رگولاتوری از نظر شما چیست؟
ـ از جمله مشکلات مهم ما مخالفت مجلس با داوری توسط رگولاتوری بود که از جمله پایه های اصلی رگولاتوری است. استدلال مجلس این بودکه این کار وظیفه قوه قضاییه است. ولی ما اصرار داشتیم که وقتی رگولاتوری پروانه صادر می کند باید قدرت اجرایی هم داشته باشد تا بتواند شرایط اعمال و اجرای درست آنها را به وجود آورد و بدون داوری نمی توان بر اجرای درست پروانه ها نظارت کرد. جالب است که بدانید وجود چنین نهادهایی شرط پیوستن به سازمان هایی مثل سازمان تجارت جهانی نیز هست. ولی در نهایت به نظر ما توجه نشد و این خلأ قانونی باقی ماند.
▪ در حوزه تلفن سیار چه مشکلات مهمی از دید رگولاتوری وجود داشت و چه اقدامات اشتباهی صورت گرفت؟
ـ از جمله بدعت ها و اقدامات عجیبی که درحوزه تلفن سیار انجام شد، به بحث نامبرینگ برمی گردد. نامبرینگ تلفن همراه باید طرح و سیاست گذاری درستی داشته باشد. ما برای برگزاری درست مزایده اپراتور دوم تلفن همراه و تدوین اسناد آن ازیک شرکت مشاوره ای فرانسوی به نام بی ان پی پری باس کمک گرفتیم که وابسته به یک بانک فرانسوی است. این شرکت در سال ۸۳ بابت مشاوره ۱۲ میلیون دلار دریافت کرد و البته نظرات خوبی هم داد که متأسفانه به آنها چندان توجه نشد. از جمله نتایج این بی توجهی شماره بندی و نامبرینگ تلفن های همراه به سبک تلفن ثابت بود. چون بچه های مخابرات با نامبرینگ تلفن همراه آشنایی نداشتند و ذهنیتشان مبتنی بر تلفن ثابت بود و از سیستمهای بیلینگ تلفن همراه هم اطلاعی نداشتند، کشور را به سبک تلفن ثابت کدبندی کردند و کدهای ۰۹۱۱ تا ۰۹۱۸ در نظر گرفته شد و باقی ماند. البته مشکلات بسیار فراتر از اینها بود واین تنها یکی از آنهاست.
▪ شما برای ارتقای کیفیت خدمات تلفن همراه چه اقداماتی انجام دادید. چون در زمان مسئولیت شما مردم از کیفیت خدمات تلفن همراه به شدت ناراضی بودند.
ـ رگولاتوری در زمینه قیمت و کیفیت ارائه خدمات دخالت نمی کند و به دنبال آن است که با ایجاد در رقابت در بازار قیمت ها را بشکند و کیفیت را بالا ببرد. رگولائوری های جهان برای شفاف سازی قواعدی دارند که اعمال می کنند. نحوه ارائه سرویس ها وقیمت آنها را نیز با ابزار خود بررسی می کنند. رگولاتوری در امور خرد دخالت نمی کند و با ایجاد رقابت کیفیت ایجاد می کند. البته همانطور که گفتم حذف داوری هم دست و پای ما را به میزان زیادی بست.
▪ آیا رگولاتوری در استان ها توان اجرایی دارد و جایگاه آن تعریف شده است؟
ـ رگولاتوری کلان نگر است و با فرایندها و سرمایه های بزرگ سر و کار دارد. در مباحثی مثل وضعیت پوشش تلفن همراه در جاده ها و همینطور در نقاط مختلف کشور دارنده حق لیسانس موظف است اطلاعات مربوط به توسعه و کیفیت شبکه را به رگولاتوری ارائه دهد. البته ما برای بررسی این امر ۵ منطقه کشوری طراحی کردیم که درنهایت به ۹ منطقه رسید. نظارت رگولاتوری در سطح کشوری در جهان معمولاً از طریق برون سپاری انجام می شود.
▪ به نظر شما مشکل کیفیت خدمات اینترنت پرسرعت چرا حل نمی شود. مشکل از مخابرات است یا شرکت های خصوصی؟
ـ در این زمینه باید روی چند حوزه کار شود. ما به دنبال تقویت PAP ها بودیم تا مخابرات وارد محدوده کاری آنها نشود، مگر در موارد اضطراری که بعد امنیتی داشت. درحالی که الان شرکت مخابرات با دخالت مستقیم در واگذاری سرویس ADSL مشکل ایجاد کرد، مسأله دیگر آن است که انحصارطلبی دولت در زمینه اعطای پهنای باند باید برطرف و حذف شود. الان همه PAP ها مجبورند از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند بگیرند. درحالی که آنها برطبق پروانه ای که دریافت کرده اند حق دارند خودشان ماهواره نصب کنند. این انحصارطلبی باعث شده همه نقاط کشور مجبور شوند از یک مجرای خاص پهنای باند دریافت کنند و در نتیجه پهنای باند گران شده است. اگر PAP ها بتوانند ماهواره هایشان را مجدداً به کار بگیرند کیفیت اینترنت بهتر می شود.
▪ شما برکیفیت تجهیزات مخابراتی ساخت داخل و خارج از کشور نظارتی داشتید یا خیر؟
ـ ما نظارتی نداشتیم و این کار وظیفه سازمان استاندارد است تا تجهیزات مخابراتی با استانداردهای خاصی سازگاری داشته باشند. این مسأله در قانون هم آمده. در بقیه دنیا هم رگولاتوری ضوابط را مشخص می کند و مؤسسات خصوصی معتبر این کار را انجام می دهند که از جمله می توان به CE و ... اشاره کرد.
▪ رگولاتوری در زمان مدیریت شما برای مقابله با توزیع گوشی های وارداتی با کیفیت پایین اقدامی نکرد؟
ـ در اینجا هم به نظر من با رقابت درست مشکلات برطرف می شود. اما باید به این توجه کرد که مردم جنس بی کیفیت را خریداری می کنند و نمی توان جلوی آنها را گرفت. وقتی کسی نمی تواند گوشی N۹۵ اصل بخرد و دوست دارد این گوشی را داشته باشد و تقاضا در بازار وجود دارد، کسی هم پیدا می شود که N۹۵ چینی ۲۵۰ هزار تومانی وارد می کند تا سود کند. وقتی که عده ای این گوشی را می خرند و استقبال می کنند بقیه افراد هم استقبال می کنند. برای حل این مشکل نشریات و رسانه ها نقش موثری دارند و آنها باید مردم را از کیفیت تلفن های همراه مطلع کنند. فشار دولت فایده ای ندارد، چون تقاضا در بازار وجود دارد.
▪ یکی از مسائل دیگر دوره مدیریت شما استفاده از تجهیزات مخابراتی با توان بالا به خصوص در شهرهای پرجمعیت برای مقابله با ماهواره ها از طریق ارسال پارازیت بود. گفته می شد که این کار برای سلامت انسان مضر است. آیا رگولاتوری در این مورد تحقیق و بررسی انجام داد؟
ـ ما بررسی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که امواج مذکور اثر خطرناکی بر سلامت افراد و بهداشت ندارد. این گزارش که منتشر شد دوستان اصلاح طلب از من ایراد گرفتند که چطور اصلاح طلبی هستی که چنین گزارشی را تأیید می کنی؟ من هم گفتم بنده ابتدا یک کارشناس هستم و نباید عینک جناحی به چشم بزنم. البته ارسال پارازیت باعث اختلال در تجهیزات مخابراتی سفارتخانه های خارجی می شد و شکایت آنها را به دنبال داشت. اما باید توجه داشت که چون فرکانس خود ماهواره ضعیف است، برای کور کردن آن هم نیازی به ارسال فرکانس خیلی قوی نیست. در ضمن فاصله منابع ارسال پارازیت با مناطق مسکونی زیاد بود و خطری برای سلامت مردم نداشت.
▪ در حوزه تلفن ثابت ۸ رقمی شدن ناگهانی همه شماره های تهران از جمله اقداماتی بود که فکی کنم در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و معمولاً از روش های منطقی تری برای توسعه شبکه تلفن ثابت استفاده می شود. در این مورد توضیح می دهید؟
ـ در زمان مسئولیت من در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات یک کمیته مخابرات وجود داشت که همه مدیران بخش مخابرات در آن حضور داشتند و تصمیم های اصلی در آن گرفته می شد. از رگولاتوری هم من حضور داشتم ومعمولاً بقیه نظراتشان با من مخالف بود و لذا فشار زیادی به من وارد می شد. در مورد ۸ رقمی شدن ناگهانی شماره های تلفن ثابت تهران ما خیلی مقاومت کردیم و حتی اجرای سیستم نامبرینگ آمریکا و کانادا را پیشنهاد دادیم. در این کشورها سه رقم اول کد منطقه یا area، سه رقم دوم کد اداری یا office و چهار رقم بعدی هم مختلف است و ممکن است یک شهر حتی چند کد منطقه هم داشته باشد. اما به بهانه کاهش درآمد مخابرات و عدم آشنایی مردم با این سیستم با ما مخالفت شد. از طرفی همکاران مخابرات نتوانستند سیستم بیلینگ و نامبرینگ این روش وتفاوت های آن را درک کنند ودر نهایت به همین شیوه ای عمل شد که دیدید. در زمینه جابجایی رقم های سوم و چهارم تلفن همراه در کشور هم بحث های فراوانی شد و اعمال این شیوه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی داشت.
▪ شما دوست دارید باز هم به رگولاتوری برگردید؟
ـ در زمان مسئولیت سابق من، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی وکمیسیون مخابرات مجلس حامیان اصلی رگولاتوری در بیرون بودند ،آقای وزیر هم کاملاً مسلط به مباحث مخابراتی و در پی توسعه جدی بخش بود و معتقد به محدود کردن دولت و رشد بخش خصوصی و خلاصه ذهن توسعه گرا داشت. اگر باز هم شرایط مثل سابق و یا بهتر باشد و بتوان مفید و موثر بود البته که قبول مسئولیت خواهم کرد. یکی از بهترین یادگیریهای دوران خدمت من در آن سازمان بود. البته ما باید دوره های آموزشی خارج از کشور را خیلی جدی بگیریم.

نویسنده: احسان موحدیان

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات