شرط موفقیت طرح شبکه‌ی خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی ـ تدوین استانداردهای تولید محصول سالم و تحول آموزش

▪ خبرنگار:
مدتی است که طرح مهندسین ناظر مزرعه با هدف برطرف کردن بخشی از مشکلات کشاورزی ایران و با شعار علمی کردن کشاورزی ایران و پرکردن خلاء میان بخش تحقیقات و عرصه کشاورزی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پی‌گیری می‌شود؛ با خبر شدیم که این طرح با تغییراتی در سیاست‌ها و نام آن، به معاونت ترویج واگذار شده است. درباره‌ی سابقه‌ی این طرح، تغییرات اعمال شده در آن تا به امروز و چشم‌انداز آن توضیح دهید.
ـ مهندس کاراندیش:
گام نخست این حرکت با طرح مهندسین ناظر مزرعه برداشته شد که امروز در قالب طرح بزرگ و جامع‌تری تحت عنوان شبکه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی پی‌گیری می‌شود. چارچوب این طرح مشخص شده است و طراحی‌ اولیه‌ی آن توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شده است، اما این طرح در مراحل اولیه است و هنوز قطعی نشده است. قطعاً این طرح ایراداتی دارد که در حین اجرا مشخص می‌شود و تلاش‌ براین است که تا حد ممکن مشکلات طرح پیشنهادی را پیش‌ بینی و برطرف کنیم امید می‌رود که طرح به زودی تصویب شود.
سابقه اولیه این طرح به موضوع خصوصی کردن ترویج در کشور درسال ۱۳۸۰ بر می‌گردد. پیرو آن، طرح مهندسین ناظر مزرعه در سال ۱۳۸۱توسط آقای مهندس اسکندری( وزیر کشاورزی) مطرح و به صورت محدود اعمال شد.
در پی آن طرح شبکه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی ،در جلسه‌ای در استان کرمانشاه با مهندس اسکندری مطرح شد و دستور پی‌گیری و ارائه ی طرح اولیه را توسط معاونت ترویج با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.
از آن زمان، ما شروع به بررسی و طراحی اولیه طرح کردیم و با توجه به پیچیدگی های آن‌ و پیش‌بینی مشکلات آتی، نسخه‌ی اولیه طرح تهیه شد، سپس نسخه اصلاحی را تهیه کردیم و با تغییراتی که اعمال شده به شکل امروزی در آمد. این نسخه اکنون در اختیار وزیر،‌ معاونین و سازمان‌ نظام مهندسی قرار داده شده است.
▪ خبرنگار:
فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی بیشترین آمار بیکاری را در جامعه‌ی مهندسین دارند در صورتی‌که آن ها می‌توانند به نحوی مروج و ارائه کننده‌ی علوم کشاورزی در عرصه باشند.
در حالی که متاسفانه امروز از ترویج به عنوان حلقه‌ی گمشده بخش کشاورزی در ایران یاد می‌شود و با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ی‌ ترویج برای بهر‌ه‌گیری از فرصت‌ها‌ی کم نظیر فراروی کشاورزی در ایران، این طرح تا چه اندازه می‌تواند در حل این مشکلات مؤثر و موفق باشد؟
ـ مهندس کاراندیش:
آقای مهندس اسکندری با رویکرد تقویت نقش بخش غیردولتی و به‌ ویژه‌ فارغ التحصیلان کشاورزی، رفع این معضلات را پی‌گیری می‌کند.
ـ مصطفی نژاد:
معضلات بخش کشاورزی ایران فراوان است . بخش دولتی اگر چندین برابر امروز نیز فعالیت کند باز نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازها و مشکلات عرصه‌ی کشاورزی باشد . حل این معضلات جز‌ با همکاری بخش خصوصی و فارغ‌التحصیلان کشاورزی امکان پذیر نیست.
ما به دنبال توسعه و اشاعه علوم کشاورزی از طریق فارغ‌التحصیلان و متخصصین کشاورزی به عرصه کشت و کار هستیم. حدود ۲ سال است که طرحی تحت عنوان " طرح ترویجی تسریع انتقال یافته‌ها " در معاونت ترویج مطرح و با حضور و محوریت‌ کارشناسان کشاورزی، صاحبان زمین ، باغ و محققین در عرصه‌های وسیعی در حال اجرا است. محققین از این طریق ضمن توجیه طرح خود، آن‌را به دیگران نیزآموزش ‌داده و تجربه کسب می‌کنند.
ما سعی داریم به نحو احسن میان بخش‌ تحقیق، ترویج و اجرا ارتباط برقرار کنیم و به یک کار مشترک برسیم. این طرح از سال ۱۳۸۵ در حال اجراست و توانسته است مناطق وسیعی را تحت پوشش قرار دهد. به نحوی که ما در برخی از استان‌ها بیش از ۱۰۰ سایت یادگیری داشته‌ایم، اما نمی‌توانیم ادعا کنیم که پاسخگوی صد درصد نیاز موجود هستیم.
ـ مهندس طمراسی:
بخش کشاورزی همیشه این ادعا را داشته است که بالای ۹۰ درصد مجموعه عوامل آن در اختیار بخش خصوصی است. اما متاسفانه این افراد هیچ گاه از سطح اطلاعات فنی قابل قبولی برخوردار نبوده اند.
مدیریت بخش کشاورزی در ایران و در جهان همیشه انتقال یافته‌ها و مسائل فنی و مهندسی را مد نظر قرار داده است. با توجه به حجم کاری وسیع و وظایف متعدد دستگاه‌های دولتی، این کار همیشه با سختی و پیچیدگی‌های خاص خود همراه بوده است. به این دلیل تصمیم‌ گرفته شد که به توسعه و تقویت‌ کانون‌هایی به نام مراکز خدمات در جهاد سازندگی در مراکز دهستان‌ها بپردازند.
درسال‌های اخیربا توجه به وضعیت کشور، تولید محصولات کشاورزی بیشتر با رویکرد تامین نیازهای مردم انجام می‌گرفت و به افزایش کیفیت محصولات کم‌تر پرداخته شده است. شرایط کشاورزی ایران می‌طلبید که معیشتی باشد بنابراین در آن راستا حرکت می‌کرد؛ در حالی‌که امروز کیفیت محصولات کشاورزی و خودکفایی با وجود تمام کاستی‌ها و نقصان‌هایی که هنوز در بخش کشاورزی ایران وجود دارد یکی از نیازهای مهم جامعه است.
به طور مثال در مورد خودکفایی گندم این عزم ایجاد شد که گندم را محصول استراتژیک‌ اعلام کنیم و با مدیریت و به کارگیری تک‌تک اجزا و عوامل عرصه کشاورزی و با تصویب طرح مهندسین ناظر (ناظرین گندم) ازسوی آقای وزیر بتوانیم به خود کفایی گندم برسیم . قراردادهای خصوصی منعقد شده با مهندسین ناظر در حاشیه این طرح بیانگر این است که این طرح از سوی جامعه‌ی تولیدکنندگان مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به نیازی که در این امر احساس می‌شود باید بحث ناظرین در تمام محصولات زراعی، دامی، شیلات و زیر بخش‌هایی از قبیل مکانیزاسیون، آب،‌ خاک در سطح ملی مطرح شود.
امروز مدل جدیدتری جهت پایداری حضور کارشناسان در عرصه و اقتصادی بودن آن مطرح شده است که منجر به اثبات کارشناسی در عرصه شده است. این مدل تحت عنوان " ایجاد شبکه مشاورین فنی مزرعه " با تکیه‌ بر‌نیازی که بهره‌بردار به آن دارد، طراحی شده است. این کار بسیار بزرگی است و اگر دولت بر آن اصرار ورزد و بخش خصوصی وارد عمل شود، می توانیم به اهداف آرمانی‌مان برسیم. البته مشکلات پیش آمده در بخش اجرا را نباید نادیده انگاشت. اگر تمام عوامل ۳-۲ سال تحمل کنند؛ کشاورزی مدیریت شده در کشور ، اجرا خواهد شد.
▪ خبرنگار:
در طرح " شبکه خدمات مشاوره ای ،فنی و مهندسی کشاورزی" تا چه حد همسویی بین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد دولتی و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی به عنوان نهادی غیر دولتی و نماینده‌ی متخصصان کشاورزی وجود دارد، حدود وظایف این دو نهاد چگونه مشخص و تفکیک شده است؟
ـ مهندس طمراسی:
نیاز به اجرا و پرداختن به این طرح ، همواره در بدنه‌ی دولت احساس شده است. پایه اولیه این طرح اولین باردر دولت و معاونت ترویج بنیان نهاده شد، سپس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باتوجه به رسالت و وظیفه‌ای که دارد، طرح را پی‌گیری کرد و با دیدی متناسب و با توجه به شرایط موجود طرحی را ارائه داد. وزارت جهاد کشاورزی نیز با توجه به نیازی که از قبل وجود داشت اصرار به اجرای این طرح ورزید و باتوجه به تعاملات مناسبی که بین وزارت جهاد کشاورزی خاصه معاونت محترم ترویج و سازمان نظام مهندسی صورت گرفت در نهایت کمیته‌ مشترکی شکل گرفت که طی جلسات متعدد به بررسی این طرح از ابعاد گوناگون پرداختند و اصلاحات لازم رادر آن صورت دادند. در حال حاضر منتظر تصویب نهایی آن هستیم. قرار است این طرح در شورای معاونین که بالاترین مرجع وزارتخانه است، مطرح و تصویب شود.
▪ خبرنگار:
نحوه‌ی کار مهندسین در این طرح چگونه است، آن‌ها ملزم هستند که شرکت‌های مشاوره ای و خدمات فنی مهندسی راثبت کنند یا می‌توانند به صورت آزاد نیز کار کنند؟
ـ مهندس کاراندیش:
قرار است این طرح در سطح عرصه روستا یا دهستان اجرا شود. به نحوی که تمام کارشناسان باید از بخش خصوصی باشند .در نظر است به ازای هر ۵۰۰ هکتار زمین زراعی یک کارشناس زراعت و به‌ازاء هر ۲۵۰ هکتار باغ یک کارشناس باغبانی اختصاص داده شود. به همین شیوه تمام عرصه‌ی‌ دهستان ها و روستاهای کشور توسط کارشناسان متخصص در تمام رشته های تخصصی کشاورزی پوشش داده می‌شوند.
در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ شرکت ثبت شده داریم که متاسفانه به علت عدم واگذاری صحیح کار به ایشان، غیر فعال هستند. مسوولیت دولت نظارت برنحوه‌ی اجرا است اما هنوز نحوه‌ی اجرای دقیق کار مشخص نیست. در این طرح در نظر است از پتانسیل این شرکت‌ها به نحو صحیح استفاده شود. مهندسین می‌توانند به طور گروهی ، شرکتی را ثبت کنند و این شرکت‌ها براساس نیاز منطقه ‌ای که در آن هستند، می‌توانند شامل متخصصین زراعت، باغبانی ، شیلات، دامپروری و .... باشند.
افرادی که می‌خواهند وارد این طرح شوند، اعم از حقیقی و حقوقی باید عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشند و از سازمان رتبه بگیرند و صلاحیت آن‌ها تایید شود که این الزام را در طرح گنجانده‌ایم .
در چشم‌انداز این طرح شرکت‌ها در ۳ سال اول تنها در منطقه‌ی مشخصی مجوز فعالیت دارند، به عبارتی هر شرکت مختص به دهستان یا روستاهای خاصی است، اما از سال سوم به بعد برحسب توانمندی‌ها و نحوه عملکردشان می‌توانند به رقابت با دیگر شرکت‌ها در مناطق مختلف پرداخته و منطقه‌ی فعالیت خود را تغییر دهند.
در نهایت و در صورت فراهم شدن شرایط قرار است ۵۶هزار کارشناس کشاورزی طی مدت ۵ سال در این طرح جذب شوند . که امکان جذب تعداد بیشتری از کارشناسان کشاورزی در این طرح نیز وجود دارد.
▪ خبرنگار:
نحوه واگذاری تسهیلات و اعتبارات دولتی به مهندسین ناظر چگونه است ؟
ـ مهندس کاراندیش:
در صورت تصویب موارد قانونی، کمک‌های فنی - اعتباری و تسهیلاتی از قبیل وام‌های بلند مدت کم بهره‌ در اختیار مهندسین قرار خواهد گرفت. همچنین بعضی از طرح هایی که اعتبار دولتی دارند نظیر طرح مهندسین ناظر نیز در قالب همین طرح قابل اجرا هستند.
▪ خبرنگار:
آیا در تدوین این طرح تعاملی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظام آموزش عالی صورت گرفته است؟
ـ مهندس کاراندیش:
قرار است سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پیش‌بینی‌های لازم را برای ایجاد این تعاملات انجام دهد. این تعامل باید به اصلاح عدم تعادل میان تعداد ‌فارغ التحصیلان گرایش‌های موجود و نیاز واقعی عرصه‌ی کشاورزی منجر شود. برای مثال در رشته زراعت تعداد زیادی فارغ‌التحصیل وجود دارد اما در اکثر استان ها با محدودیت تعداد کارشناس در رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی مواجه هستیم.
ـ مهندس طمراسی:
این طرح در صورت نبود دخالت تشکیلات و نظرات دولتی ۱۰۰ در صد موفق خواهد بود ؛ به عبارتی اگر کارشناسان دولتی و دولت به صورت مستقیم در طرح حضور داشته باشند، از موفقیت طرح کاسته می‌شود. دولت باید پروژه‌های مشاوره‌ای و فنی را به بخش خصوصی واگذارکند و خود نقش نظارتی داشته باشد . دولت حتی خدماتی را که قصد دارد به طور رایگان در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان قرار دهد، باید به بخش خصوصی واگذارکند. از طرفی با هدفمند کردن رایانه‌ها از این طریق می‌توان به بهره‌برداران خدماتی فنی را ارائه داد که تا به امروز ارائه نشده در حالی که نیاز به آن‌ها وجود دارد. به کارگیری این سیاست‌ توسط دولت منجر به توسعه بخش کشاورزی می‌شود.
▪ خبرنگار:
می‌دانیم که در حال حاضر با اعتبارات کنونی دولت، بسیاری از مسوولیت‌های حاکمیتی در بخش ترویج اجرا نمی‌شود، در این صورت بیم آن نمی‌رود که توسعه‌ی بخش کشاورزی بهانه‌ای برای کاستن از بودجه‌ی بخش کشاورزی شود؟ این در حالی است که بخش خصوصی نیز در آغاز فعالیت خود نیازمند پشتیبانی دولت خواهد بود.
ـ مهندس طمراسی:
نباید به بهانه‌ی برون سپاری فعالیت‌ها از دولت، اعتبارات بخش کشاورزی را کاهش دهیم. در بخش دولتی تنها ۲۰ درصد عرصه‌ی کشاورزی را می‌توانیم پوشش دهیم، در حالی که با وسعت حیطه کار در سطح کلان ، باید ۹۰-۱۰۰ درصد عرصه کشاورزی پوشش داده شود. بنابراین اعتبارات این بخش را نباید کاهش دهیم بلکه لازم است اعتبارات و امتیازات این بخش را توسعه دهیم.
ـ مصطفی نژاد:
ما در طی ۲ سال گذشته بحث واگذاری فعالیت‌ها را به بخش دولتی و مهندسان کشاورزی و فارغ‌التحصیلان را داشته‌ایم. مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی ۵۳ نوع فعالیت را انجام می‌دادند که این مسوولیت‌ها را به ۱۸-۱۷ مسوولیت حاکمیتی دولت کاهش دادیم. اما مسوولیت‌هایی حاکمیتی همچون نظارت برحفظ منابع پایه و تغییرات کاربری اراضی را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد. برای کشورما تولید محصولات استراتژیک مهم است و لذا باید میزان تولید برخی محصولات را حفظ کرد. همچنین نمی‌توانیم نظارت بر زمین‌ را رها کرده و بعد از چند سال متوجه شویم که زمین تغییر کاربری داده شده و نظام کشت تغییر کرده است و برای نمونه کشت محصولات لوکس ، جایگزین کشت محصولات استراتژیک شده است.
در حال حاضر ۱۲۱۳ مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی در ۲۴۰۰ دهستان داریم. این تعداد محدود به معنای آن‌ است که هر مرکز باید به ۵۰ روستا خدمات رسانی کند؛ بنابراین حجم کار بسیار بالاست و به راحتی نمی توانیم با متوسط ۵ کارشناس در هر مرکز، خدمات کافی و لازم را ارائه دهیم. در برخی از استان‌ها فاصله آخرین روستا تا مرکز ترویج و خدمات کشاورزی، ۱۷۰ کیلومتر است. بنابراین به این درک و نیاز رسیده‌ایم که برای رسیدن به وضع ایده‌آل در بخش کشاورزی به همکاری بخش‌های غیر دولتی نیازمندیم .
▪ خبرنگار:
آیا استفاده از مهندسین ناظر برای بهره‌برداران الزامی است ؟
ـ مهندس طمراسی:
کلمه الزام قانونی واژه خوبی نیست. متاسفانه هر جا که الزامی به وجود آمد و خطوط قرمزی تعریف شد، زمینه فساد و رانت نیز فراهم شده است. هنگامی که کشاورز ما بداند فعالیت در سطح کارشناسی برایش اقتصادی است و فارغ‌التحصیلان این رشته ورزیدگی وعلم لازم را دارند، خود احساس نیاز می‌کنند و برای کسب درآمد بهتر از خدمات این شرکت‌ها استفاده می کنند.
در این جا با این مسئله مواجه می‌شویم که تولیدکننده یا بهره‌بردار از سویی و کارشناس از سوی دیگر این نگرانی را دارد که ممکن است اجرای یک توصیه‌ منجر به زیان اقتصادی شود؛ در حال حاضر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این معضل را در قالب بیمه مسئولیت برطرف کرده است . مهندسان با پرداخت ماهیانه ۳۵هزار ریال می‌توانند از مزایای بیمه برخوردار شوند. این بیمه شامل ۴۰۰ میلیون ریال زیان جانی، ۵۰-۱۰ میلیون ریال خسارت و مشکلات درمانی و ۱۰ میلیون ریال توصیه اشتباه و سهوی است. با این شیوه خطرپذیری اقتصادی در بخش کشاورزی تا اندازه‌ای برطرف می شود.
▪ خبرنگار:
کشاورز از نهاده‌هایی همچون آب و خاک برای تولیدات کشاورزی استفاده می‌کند که بخشی از منابع ملی کشور محسوب می‌شوند؛ در حالی که به کارگیری نادرست آن‌ها نه تنها به خود او و مصرف کننده بلکه به منابع ملی زیان می‌رساند و ممکن است جامعه و نسل‌های بعدی را دچار بحران کند، آیا دولت نباید الزاماتی را برای این بهره‌برداران در نظر گیرد؟ آیا از منظر حاکمیتی دولت نباید برای کشاورزی که در بستر این منابع ملی تولید می‌کند، استانداردها و الزاماتی راوضع کند؟ و آیا مادامی‌که این استانداردها تدوین نشده است، تولید کننده برای مراجعه به متخصصان کشاورزی احساس نیاز می‌کند؟ به نظر نمی‌رسد که این طرح بدون تدوین استانداردهای محصولات سالم و محیط زیستی موفق خواهد بود؟
همه ما می‌دانیم که نظام مهندسی در بخش عمران و ساختمان به این دلیل تا اندازه‌ای موفق است که مقررات ملی ساختمان تدوین شده است و تولید کنندگان مسکن ناگزیر از مراجعه به مهندسان مربوطه در این زمینه هستند.
ـ مهندس طمراسی:
خطوط قرمز تولید امری است که باید به آن پرداخته شود. نبود این الزامات سبب شده است که امروز تولید کننده هر کاری را که خود صلاح می‌داند، انجام دهد. با رعایت استانداردها و ارائه ی الگوی کشت مناسب هر منطقه ، فعالیت‌های کشت و کار می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.
در نظر داریم در اصلاح قانون نظام مهندسی، الزام به بکارگیری مهندسان کشاورزی در تمام عرصه‌های تولید را لحاظ کنیم. اکنون این مسئله در حال پی‌گیری است و ان‌شاء‌الله اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ، امسال در صورت تصویب در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؛ اما مشکل تدوین استاندارهای تعیین الگوی کشت یا خطوط قرمز تولید همچنان باقی می‌ماند.
ـ مهندس رمضان نژاد:
پاسخ پرسشی که شما طرح کردید مثبت است. مشکل اینجاست که در بخش کشاورزی این استانداردها و ضوابط وجود ندارد. این معضل قابل تامل و بحث بر انگیز موجب آن می شود که محصولات کشاورزی ازاستانداردهای ملی و بین‌المللی سلامت غذایی برخوردار نباشند. اگر به درستی عمل می‌کردیم و به توصیه گیاه‌پزشکان در مصرف کود، سموم، آنتی بیوتیک‌ها و ... عمل می‌کردیم، دیگر کسی نمی‌توانست اظهارکند که محصولات کشاورزی به علت باقیمانده‌های سم و کود ناسالم است، البته جرات نمی‌کنند بگویند سرطان‌زاست!
واقعیت این است که بخش کشاورزی در ایران دانش گریز است و مشاوره پذیر نیست. ما باید از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما با فرهنگ‌ سازی لازم ، جامعه بهره‌برداران و تولیدکنندگان را از مزایای مادی ومعنوی استفاده از علوم مهندسی آگاه کنیم.
به باور من برای یک کشاورز حفظ پایداری و حاصلخیزی آب و خاک مملکت به عنوان یک منبع خدادادی میان نسل‌ها مانند حفظ مسجد، واجب است.
البته فرهنگ ‌سازی به تنهایی کافی نیست بلکه باید الزاماتی را در نظر بگیریم و با وضع استاندارها و قواعد کشاورزی‌ در کشور به سمت یک کشاورزی علمی پیش برویم؛ به نحوی که این بخش بتواند نیازهای نسل حاضر و نسل بعدی را برآورده‌ کند. از این مسئله به عنوان " کشاورزی پایدار" یاد می‌شود. این الزامات سازنده و در مسیر تعالی و هدایت بخش کشاورزی است و باید آنرا رعایت کنیم . سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند نسبت به تدوین و تصویب بخشی از این ضوابط و مقررات راسا اقدام کند و دستگاه‌هایی که در ارتباط با فعالیت کشاورزی هستند، می‌توانند استانداردها را وضع کنند.
به گونه‌ای که اگر بناست نظام بانکی از منابع دولتی تسهیلات را در اختیار بهره‌بردار قرار دهد، حتما باید آن طرح توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد و به تأیید مهندس کشاورزی رسیده باشد. مسئله رعایت ضوابط فنی خواسته وزارت کشاورزی و شخص وزیر است .
یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت، تدوین ضوابط و مقررات مربوط به مهندسی کردن بخش کشاورزی است. کشاورزی در کشور ما ، کشاورزی سنتی است؛ سنتی نه به معنای معیشتی بلکه مبتنی بر دانش سنتی است. ما باید کشاورزی‌ را به سمت کشاورزی علمی و مهندسی پیش ببریم . سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای این هدف گام بر می‌دارد. افراد بعد از عضویت تعیین صلاحیت شده و در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی می‌توانند شرکت خود را ثبت کنند. از این طریق می توانیم زمینه ترویج و انتقال امور مهندسی را به لحاظ فرهنگی، قانونی و روشی اصلاح کنیم.
باید توجه کنیم که ترویج از طریق بخش خصوصی قابل اجراست. دولت برای آن‌که بتواند سطح عملیات کارشناسی خود را بالا ببرد با مشکلات و موانعی روبروست و به تنهایی قادر نخواهد بود امور و علوم کشاورزی را ترویج بدهد.
این مشکلی است که سازمان نظام مهندسی راه‌کار آن‌را پیدا کرده است؛ به طوریکه افراد بعد از تعیین صلاحیت و کسب پروانه اشتغال، می‌توانند دفاتری را تاسیس کنندتا از این طریق فعالیت‌های حرفه‌ای تولیدی و کشاورزی بهره‌برداران را پشتیبانی فنی - تخصصی کنند.
فرهنگ سازی و الزامات قانونی برای پایداری این دفاتر امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر کشاورز ملزم به رعایت استاندارهایی که علوم مهندسی می‌گوید، نشود ، این دفاتر نیز برقرار نخواهد شد. ما می‌توانیم به جای ارائه کود و سم یارانه‌ای به کشاورزان، مهندس کشاورزی متخصص دهیم تا با اصلاح عملیات هرس، خاک‌ورزی، سم‌پاشی و ... بتواند عملکرد خود را افزایش دهد.
در بخش کشاورزی می‌توانیم بارویکرد هدفمند کردن یارانه‌ها که پول بسیار کلانی است یا شیوه های دیگر دفاتری را برای بهره‌مندی کشاورزان از خدمات فنی- مهندسی طراحی کنیم.
متأسفانه سیاست‌های موجود منجر به تفکیک وظایف و تخصصی کردن فعالیت‌ها در این بخش نشده است، البته تخصصی کردن فعالیت‌های بخش کشاورزی از اهداف آتی سازمان نظام مهندسی است. این خلاء را می‌توانیم با استقرار دفاتر و شرکت‌های مشاوره‌ای خدماتی پرکنیم.
▪ خبرنگار:
از سخنان مسوولان سازمان نظام مهندسی نیز می‌توان نتیجه گرفت که لازمه‌ی موفقیت طرح ایجاد شبکه‌ی خدمات مشاورین فنی مزرعه ، تدوین قوانین لازم برای استاندارد سازی محصولات است در این صورت ، آیا وزارتخانه‌ در نظر ندارد همگام با دنبال کردن این طرح تدوین قوانین و مقررات ملی در این زمینه را نیز پیگیری کند، به گونه‌ای که این طرح در واقع مجری استاندارهای ملی محصولات کشاورزی در این بخش باشد؟
ـ مصطفی نژاد:
فلسفه‌ی وجودی و دلیل قانونی ایجاد وزارت جهاد کشاورزی ، تامین غذا برای جامعه و پس از آن تأمین امنیت غذایی است. ما موظف به پاسخگویی به تمام مسائل و مشکلات در این زمینه هستیم و باید به منابع عمومی و منابع پایه و سلامت جامعه توجه کنیم.
واقعیت این است که اگر می خواهیم تولید بیشتر شود، بخش دولتی و غیر دولتی باید همراه و همسو گام بردارند. عرصه گسترده‌ و نیازها بسیار است، کشاورز به تنهایی نمی‌تواند بسیاری از کارها را انجام دهد ، در واقع برایش صرفه اقتصادی ندارد.
دولت باید درعرصه کشاورزی دیده بان و ناظر خوبی باشد تا آسیب‌های اجتماعی و عمومی از ناحیه کشاورزی متوجه جامعه نشود.
▪ خبرنگار:
روند تدوین قانون و مقررات، استاندارهای بخش کشاورزی که به عنوان مکمل اجرایی این طرح ، خوانده شد چگونه است؟
ـ مهندس کاراندیش:
این مسائل می‌تواند در اجرا به عنوان مکمل عمل کند، اما با توجه به تجربه‌ی اجرایی ما ، اگر در سال اول اجرا به لحاظ گسترش کارمحدودترعمل کنیم، می‌توانیم از زمان بهره‌ی بیشتری ببریم. ورود کارشناسان غیردولتی به بخش در چنین حجمی بایستی از سال ها قبل اتفاق می افتاده است.
▪ خبرنگار:
بخش بازرگانی در حل مسائل راهبردی کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که اگر مشکلاتی که در نظام بازار محصولات کشاورزی است ساماندهی شود و کشاورز بتواند درآمد مناسبی از تولید محصول به دست آورد و این درآمد توسط واسطه‌ها غصب نشود، مسلما تولید نیز به پشتوانه‌ی این درآمدزایی ظرفیت بیشتری برای توسعه‌ی کمی و کیفی خود و استفاده‌ی گسترده تر از دانش متخصصان خواهد یافت؛ آیا در این طرح پیش‌بینی شده است که از متخصصین اقتصاد کشاورزی نیز استفاده شود و یا فعالیت‌های ترویجی برای آموزش و توانمند‌سازی کشاورزان در جهت تأسیس تعاونی‌ها انجام گیرد؟
ـ مهندس کاراندیش:
ممکن است نامی از فارغ‌التحصیلان رشته‌ی اقتصاد کشاورزی در این طرح نیامده باشد اما یکی از کارکردهایی که برای این شبکه در نظر گرفته‌ایم ، ورود به فعالیت‌های اقتصادی، بازاریابی و‌ خرید و فروش است. دراین رابطه یک متخصص اقتصاد کشاورزی بهتر از دیگران می تواند انجام وظیفه کند. اما این طرح در مراحل اولیه است و باید وارد فاز اجرایی شود تا بتوانیم به صورت کامل ایرادات آن را شناسایی و اصلاح کنیم.
ـ مهندس رمضان نژاد:
کشاورزی ایران از چند معضل رنج می‌برد؛ یکی از آن‌ها این است که بخش کشاورزی نتوانسته است در جهت پیش‌برد خود از علوم دیگر به خوبی استفاده کند. ای‌کاش ما به اندازه‌ی فارغ التحصیلان اقتصاد کشاورزی، متخصصان حقوق کشاورزی نیز داشتیم . هنگامی‌که این دید وجود ندارد، قطعا متخصصان اقتصاد کشاورزی نیز جایگاهی ندارند که بتوانند از نظام تولید پشتیبانی فنی- تخصصی کنند.
متخصص اقتصاد کشاورزی باید در این شرکت‌ها به عنوان برنامه‌ریز حضور داشته باشد. بسیاری از مسائل کشاورزی مانند هدف‌مند کردن یارانه‌ها در حیطه‌ی کاری موسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزی است. اگر حقوق و دیگر علوم به ویژه علوم انسانی در این بخش وارد شود، کمک بزرگی به بخش کشاورزی کرده ایم .
در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کمیته‌ای به نام " تولید و اقتصاد کشاورزی" وجود دارد که در آن مجموعه‌ای از کارشناسان اقتصاد کشاورزی حضور دارند. یکی از مسائلی که در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد، این است که کشاورزی در ایران، تجاری نیست.
باید توجه کنیم که کشاورزی تجاری با کشاورزی اقتصادی متفاوت است، احتمال دارد تولید یک محصول توجیه اقتصادی داشته باشد، اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی، سلامت غذایی را نداشته و قابل فروش در بازارهای جهانی نباشد.
ممکن است در حال حاضر مردم به رعایت استاندارها و تولید محصولات سالم توجه چندانی نداشت باشند،اما مطمئن باشید در آینده‌ای نزدیک سلامت محصولات غذایی از مطالبات ملت ما خواهد بود.
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، در جهت تأمین سلامت غذایی و رسیدن به کشاورزی پایدار در یک راستا حرکت می‌کنند.
هنگامی می‌توانیم ادعا کنیم کشور مستقلی هستیم که امنیت غدایی داشته باشیم و این امر امکان پذیر نیست ، جز آن‌که کشاورزی‌مان را تقویت کنیم. بخش کشاورزی بالا دست تمامی بخش‌هاست، چراکه حیات همه بخش‌ها از پویایی و پایداری کشاورزی نشأت می‌گیرد.
وزیرکشاورزی بیان می‌کند که "من از ابتدا رشته پزشکی را انتخاب نکرده‌ام؛ زراعت را انتخاب کرده‌ام و قبول شدم" . دکتر خلیلیان به عنوان معاون برنامه‌ریزی اذعان می‌کند که " من دکتری پزشکی را رها کرده‌ام تا خاک‌شناسی بخوانم، زیرا امام (ره) فرموده است که پرداختن به بخش کشاورزی امر مهمی در کشور است".
با توجه به علاقه ‌ای که در میان متولیان سیاست‌گذاری در این بخش وجود دارد، چرا کشاورزی را جدی نمی‌گیریم و موشکافانه‌تر به آن نمی‌نگریم؟ چرا نظام آموزش دانشگاهی کشور به جای ادبیات کشاورزی به دانشجویان عملیات کشاورزی نمی‌آموزد؟ هنگامی‌که دانشکده‌های کشاورزی ما واحد گلخانه‌ ندارند، چگونه توقع داریم که دانشجویان ما این علوم را فرا بگیرند؟ فارغ‌ التحصیلان کشاورزی باید اطلاعاتشان را بالا ببرند و جامعه‌پسند شوند.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، در پی برطرف کردن این مشکل دوره‌های مهارت‌ آموزی و کارگاه‌های آموزشی را برای فارغ‌اتحصیلان در نظر گرفته است. اما موفقیت این سازمان در این زمینه همکاری و همیاری دیگر بخش‌ها را نیز می‌طلبد. لازم است که روحیه همکاری و با هم بودن را حفظ نموده و دیگر بخش‌ها را نسبت به مسوولیت خود درباره‌ی علوم کشاورزی و مهندسی متقاعدکنیم.
▪ خبرنگار:
چه بخشی در وزارت خانه مسئول تدوین و وضع استانداردها و مقررات ملی تولید کشاورزی است؟
ـ مهندس رمضان نژاد:
دفتر حقوقی وزارتخانه،‌ دفتری برای تدوین و وضع قوانین و مقررات نیست، بلکه دفتری است برای آن‌که به مسائل جاری و روزمره بپردازد! البته جای امیدواری است که به سمت وضع قانون و مقررات برود. با حضور چند کارشناس حقوق کشاورزی در آن دفتر، می توان گروهی تحت عنوان "گروه پژوهش و تدوین استانداردها " تشکیل داد که البته این امر در دستور کار وزارتخانه است.
تاسیس دفاتر و شرکت‌ها در قالب دفاتر مشاوره‌ای، خدماتی، کلینیک‌ها و ... می‌تواند خلاءهای این طرح را از لحاظ کیفی و رعایت‌ اصول و استاندارهای بین‌المللی محصولات کشاورزی پرکند. این طرح می‌تواند فعالیت‌های ترویجی را ارتقاء داده و علوم علمی دانش مهندسی و توصیه‌های فنی را به کشاورزان منتقل کند.
توفیق این طرح نیاز به حمایت‌های دولت و ایجاد محیط‌هایی دارد که کشاورز رغبت رجوع به آن‌را داشته باشد. به طور طبیعی این رغبت زمانی در کشاورز پدید می‌آید که وزارت جهاد کشاورزی از سیاست‌های حمایتی و تشویقی مانند پرداخت یارانه‌ها و یا نهاده ها استفاده کند.
امیدواریم روزی برسد که در تمام عرصه کشاورزی دفاتر مشاوره‌ای و پیمان‌کاری مستقر و پایدار بماند و کشاورزی را در این سمت و سو قرار دهیم.
ـ مهندس طمراسی:
به عنوان جمع‌بندی این کارگاه می توانم بگویم که توفیق این طرح در ۵ مورد زیر خلاصه می شود:
۱) در این دستورالعمل هیچ‌گونه فعالیت‌ و وظیفه‌ اجرایی برای دولت نباید در نظر گرفته شود. وظیفه دولت تنها نظارت،هدایت و تعیین راهبرد‌ها در سطح کلان است.
۲) وجود یک تشکیلات قانونی متناسب که آن نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است.
۳) هرگونه انتظار برگشت به عقب باید حذف شود. در سنوات اول ممکن است کار این شرکت‌ها با کشاورز و سازمان‌های ذیربط تداخل داشته باشد و گفته شود که کارشناس توان نداشت و این امر به عنوان یک دوره به عقب تلقی ‌شود و نتیجه گرفته شود که آن‌را رها کنیم . تأکید می‌کنم که اگر وزارت جهاد کشاورزی یک برنامه طولانی مدت برای اجرای این سیاست‌ دارد، بایستی از آغاز هر گونه انتظار برگشت به عقب را حذف کند.
۴) باید در قالب هدف‌مند کردن یارانه‌ها و اعطای منابع مالی به تامین منابع مالی این طرح پرداخت . دولت باید بتواند بخشی از اعتبارات حوزه تشکیلاتی خود را حذف کند و برای استفاده از آن‌ها به نظام مهندسی اجازه دهد که موافقت‌ نامه‌ای را برای حمایت از این شرکت‌ها منعقدکند.
۵) دانش‌آموختگانی که قرار است از حوزه‌ی شهری جدا شوند و در محیط روستا مستقر گردند، قطعا در سال‌های اول، متناسب با زحمت و سختی کارشان در آمد کافی ندارند، از این رو باید، فرصت های لازم برای آن ها ایجاد شود، از آن‌ها حمایت‌ کنیم و به آن ها انگیزه بدهیم.

مهندس مرجان طاوسی ـ خبرنگار مهندسی کشاورزی سرویس مسائل راهبردی ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا