در آستانه بی‌تعادلی

کاهش قیمت‌های جهانی نفت که یکی از نتایج بحران مالی اخیر آمریکا می‌باشد، خبر ناگواری است برای کشورهایی که متکی به درآمدهای نفتی هستند.
مؤسسه ”پی‌اف‌سی انرژی“ با بررسی شرایط اقتصاد کلان کشورهای عضو اُپک در گزارشی بیان می‌کند که کلیه اعضای اُپک، به منظور تراز کردن حساب جاری پرداخت خود نیازمند قیمت‌های بالاتر نفت هستند. برای سال ۲۰۰۸ ونزوئلا به منظور دستیابی به تراز حساب جاری، نیازمند دریافت قیمت هر بشکه نفت در حدود ۹۴ دلار می‌باشد، در حالی که این قیمت برای امارات در حدود ۴۲ دلار برای هر بشکه است.
این قیمت در مقایسه با سال ۲۰۰۰ که ابوظبی به منظور تضمین ثبات اقتصاد کلان، تنها به قیمت هر بشکه ۵ دلار نیاز داشت، اختلاف شدیدی را نشان می‌دهد. در عین حال نیاز کشورهای الجزایر و قطر کمتر از این میزان، یعنی به ترتیب ۳۱ دلار و ۴۰ دلار در هر بشکه می‌باشد. این بررسی‌ها بیانگر این حقیقت تلخ است که کاهش قیمت‌های نفت که به نظر می‌رسد گزینه اول نفوذ بحران مالی آمریکا به اقتصاد کشورهای نفتی است، تا چه حد می‌تواند با تأثیر برتر از حساب جاری این کشورها برای آنان خطرناک باشد. ‌ ‌
از سال۲۰۰۰، به جز قطر، آستانه قیمت (حداقل قیمتی که برای توازن تراز تجاری هر کشور مورد نیاز است) برای هر یک از کشورهای عضو اُپک، با افزایش رو‌به‌رو بوده است. این افزایش‌ها انعکاس دهنده تورم بالاتر، فرسایش دلار آمریکا، مصرف داخلی بالاتر و از همه مهمتر، افزایش هزینه‌های دولت می‌باشد. لذا به وضوح می‌توان دریافت که کاهش قمیت نفت، کشورهای متکی به درآمدهای نفتی را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد. این همان عاملی است که منجر به حمایت ایران، عربستان و ونزوئلا از افزایش قیمت نفت شده است. ‌ ‌
افزایش چشمگیر هزینه‌ها در عربستان از سال ۲۰۰۰، هنوز نتوانسته دولت عربستان را نسبت به افزایش ارزهای نفتی خود متقاعد کند و روند کسب درآمدهای بالاتر، علیرغم تأثیر شدید ذخایر این کشور برهزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت، همچنان ادامه دارد. دقیقاً در نقطه مقابل، هزینه‌ها در ایران و ونزوئلا به طور گسترده‌ای برنامه‌های مردم گرایانه را تقویت کرده است، در حالی که ذخایر رسمی به مقدار بسیار کمّی افزایش داشته و حتی با کاهش مواجه بوده‌اند. نتیجه این که ایران و ونزوئلا به دلیل آسیب‌پذیری اقتصادی خودشان به تعدیل افزایش قیمت‌ها روی آورده‌اند که باعث شده این دو کشور به شدت در معرض خطرات ناشی از کاهش قیمت در بازارهای جهانی قرار بگیرند. ‌ ‌
این مسأله برای ایران مستقیماً به انتخاب تصمیمات ضعیف در سیاست‌های اقتصادی منجر شده است. ناتوانی در ادامه تأمین هزینه واردات بنزین، منجر به برنامه نامنظم سهمیه‌بندی این محصول در سال ۲۰۰۷ شد و در سال جاری نیز تلاش برای کاهش یارانه گازوییل ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه یارانه گازوییل از نظر سیاسی، نسبت به بنزین از حساسیت کمتری برخوردار است، اما برای اقتصاد وسیع‌تر بسیار مهمتر است و اگر تلاش‌ها با مدیریت غلط مواجه شوند، خطرات را افزایش می‌دهند. امارات عربی متحد، کشوری که کمترین بار مالی را در بخش نفتی خود دارد، نیازمند آستانه قیمت هر بشکه ۴۲ دلار از نفت است که این مقدار نسبت به سال ۲۰۰۰ تنها بشکه‌ای ۵ دلار افزایش داشته است. این رشد به علت افزایش مصرف داخلی نفت و فرآورده‌های تصفیه شده و همچنین توسعه اقتصادی شدید می‌باشد که به یک جهش اقتصادی در مصرف خصوصی کالاهای وارداتی منجر شده است. فرونشستن نرخ رشد اقتصادی امارات نشان‌دهنده یک آستانه قیمت پایین‌تر است، اما پی‌اف‌سی انرژی پیش‌بینی می‌کند، این آستانه به بیش از ۵۱ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۰۹ افزایش پیدا کند. علاوه بر این، آستانه قیمت در این مرحله باید ادامه یابد تا سیاست‌گذاران امارات بتوانند مشکلات ناشی از مصرف بالاتر را کنترل کنند، گرچه کنترل تورم خود به قدر کافی مهمترین چالش اقتصادی خواهد بود. ‌ ‌
شرکت نفت کویت اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد به منظور افزایش میزان تولید و ظرفیت پالایشگاهی، ۵۱ میلیارد دلار هزینه کند که از این مقدار، سهم عمده‌ای به تولید پایین دست صنعت نفت اختصاص خواهد یافت. این بدین معنی است که بیشتر نفت تولیدی داخلی به فعالیت‌های پایین‌دست معطوف خواهد شد و بنابراین کویت برای نفت باقی مانده که صادر می‌شود به قیمت‌های بالاتر نیاز خواهد داشت. ‌ ‌
شرکت‌های ملی نفت کشورهای عضو اُپک، در اکثر موارد تعهد دارند که هم اصلی‌ترین منبع درآمد باشند و هم بر عملیات بالادست تسلط داشته باشند. آستانه قیمت بالای مورد نیاز برای نفت صادراتی این شرکت ها، بر آنها فشار بیشتری وارد می‌کند تا این که بخواهند برنامه‌های توسعه ظرفیت را برای این که هم صادرات و هم مصرف داخلی را در خود جای دهند، به اجرا در آورند. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران