اقتصاد سیاسی شوک درمانی

در چند ماه گذشته، بحث‌های نسبتاً گسترده‌ای در جامعه ما حول محور طرح موسوم به تحول اقتصادی صورت گرفت که علی‌رغم تنوع و تکثر قلمروهای آن، عمده مباحث پیرامون حرکت دولت محترم به سوی حذف یارانه‌ها بود.
وقتی دولت محترم این بحث را آغاز کرد، در جلسه‌ای با حضور تعدادی از اقتصاددانان ادعا شد که تمام وجوه مسأله مورد توجه قرار گرفته و هیچ نیازی هم به مجوز مجلس وجود ندارد چرا که قانون‌های ملزم‌کننده دولت به چنین کاری قبلاً تصویب شده است.
اما وقتی دیدگاه‌های دولت محترم در جلسه مزبور مطرح شد و ثمره مطالعات ادعایی در مورد این کار به بحث گذاشته شد،‌ نگرانی‌های خارق‌العاده‌ای را برای کارشناسان ایجاد کرد چرا که اقتصاددانان دریافتند که بنیان‌های نظری و کارشناسی مباحث مطرح شده بسیار سست است و در فرصت ۵ دقیقه‌ای که در اختیار کارشناسان قرار گرفت،‌عمدتاً متفق‌القول بر این نکته تأکید کردند که با این حد از آگاهی و بصیرت به هیچ‌وجه صلاح نیست که دولت دست به چنین کار خطیری بزند. خوشبختانه مجلس محترم نیز وقتی از ابعاد خطیر پدیده شوک درمانی پیش رو آگاه شد، علی‌رغم میل دولت، وارد مسئله شد و با تشکیل یک کمیسیون ویژه، به بررسی طرح پرداخت. وقتی که این‌ها از موضع نمایندگی ملت با دست‌اندرکاران و متولیان اجرای برنامه حذف یارانه‌ها صحبت کردند، نگرانی‌هایی برایشان ایجاد شد که در مواردی حتی شدیدتر از سطح دغدغه اقتصاددانان بود.به هر حال، با فعل و انفعالاتی که در جلسه سران سه قوه با یکدیگر و با حضور رهبری صورت گرفت، همچنین دخالت مجلس محترم، درنهایت دولت متقاعد شد که این کار بدون مجوز مجلس صورت نگیرد. ضمن آن‌که قبل از آ‌ن هم در جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان ایشان قول دادند که دیگر کار شتابزده صورت نگیرد که این باعث خوشحالی است.
از سوی دیگر، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد معلوم نیست بالاخره دولت چه می‌خواهد انجام دهد. از طرفی متنی به عنوان پیش‌نویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها روی سایت تحول اقتصادی قرار گرفته است و آقای رئیس جمهور هم در مصاحبه تلویزیونی خویش حداقل ۵ بار تأکید کردند که فردای آن شب به مجلس خواهند رفت و لایحه را تقدیم مجلس خواهند کرد ولی عملاً این کار انجام نشد و متعاقب آن سخنگوی دولت این احتمال را مطرح کردند که خواست دولت در زمینه حذف سوبسیدها در لایحه بودجه سال ۸۸ گنجانده شود.از آنجا که درنهایت هر گزینه‌ای که دولت انتخاب کند به صورت شفاف‌تری در لایحه مقدماتی حذف سوبسیدها البته با عنوان قابل تحمل‌تری ارائه شده منعکس است، ملاحظات خود را در این زمینه بر محور مندرجات آن پیش‌نویس خواهم گفت. واقعیت آن است که در چند ماه اخیر، محورهای مشخصی از سوی دولت و طرفداران دولت برای توجیه این کار مطرح شده که همگی این بحث‌های توجیهی، نشان‌دهنده بصیرت‌های ناکافی و استمرار شتابزدگی در فهم درست صورت مسئله و نحوه انعکاس آن به عرصه تصمیم‌گیری است.برای مثال، به صورت مکرر در سخنان رئیس جمهور و اعضای محترم دولت، گفته می‌شود که کسی در اصل ضرورت هدفمندی یارانه‌ها تردیدی ندارد در حالی که این ادعا طرح نادرست یک مسئله بنیادی همراه با تعمیم غلط آن به مسئله حال حاضر کشور و نحوه ورود دولت محترم به آ‌ن است واقعیت این است که هیچ اقتصاددانی یارانه را شر‌بالذات نمی‌داند و هدفمندی هم مقدماتی دارد که هیچ کدام در شرایط کنونی فراهم نیست و نه چنین است که همه اقتصاددانان داخل ایران هم به قاعده‌ای که دولت مطرح می‌کند با این مسئله موافق باشند.
هیچکدام از این وجوه صحت ندارد.به لحاظ تئوریک گفته می‌شود که مسئله یارانه‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی حداقل سه منطق بنیادی دارد که این سه منطق همچنان موضوعیت دارد ضمن آن‌که با چشم‌انداز تحولاتی که در اقتصادهای صنعتی دیده می‌شود، ما شاهد تشدید توجه به این ابزار خواهیم بود و جایگاه یارانه‌ها به عنوان ابزار بسیار قدرتمند سیاست‌گذاری اقتصادی همچنان مطرح و پابرجا خواهد بود.
سه منطق بنیادی که شکل‌گیری یارانه و پرداخت آن را به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشورهای صنعتی ایجاب می‌کند به ترتیب این موارد است: اول تفاوت منحنی تقاضای اجتماعی در مصرف کالاهای اساسی با اقتضائات سلامتی مردم. بحث بر سر این است که در شرایط متعارف دولت همواره در حال هزینه فایده کردن در زمینه اقلام مورد استفاده است. گاه مشاهده می‌شود که در اقلامی مانند مواد لبنی یا پروتئینی به هر دلیلی میزان تقاضای مردم از میزان مورد نیاز سلامتی بدن کمتر است. دولت در چنین شرایطی با محاسبه اینکه آثار کمبود این مواد در هزینه‌های بهداشتی - درمانی منعکس خواهد شد و دولت باید از موضع انفعالی هزینه عوارض ناشی از مصرف ناکافی را بپردازد، به صورت پیش‌گیرانه اقدام به پرداخت یارانه می‌نماید و از این طریق به تصحیح منحنی تقاضای اجتماعی آن اقلام می‌پردازد. این مسئله برای هر دولت توسعه‌گرا همواره موضوعیت دارد.
- منطق دومی که در این زمینه وجود دارد و چشم‌انداز آن هم بسیار جدی است این است که در چارچوب رشد شتابان صنعت در موج‌های اول و دوم انقلاب صنعتی رابطه مبادله بین بخشی به طرز محسوسی به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شد و این روند نزولی رابطه مبادله موجب انصراف تدریجی کشاورزان از کار در این بخش می‌شد. این انصراف هم به اعتبار ملاحظات زیست محیطی، هم به اعتبار ملاحظات فرهنگی - اجتماعی و هم به اعتبار ملاحظات استقلال نسبی و خوداتکایی اقتصادی دولت‌ها، موجب شد که دولت‌ها برای افزایش صرفه اقتصادی فعالیت در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت، اقدام به پرداخت سوبسید نمایند. با پیشرفت‌های مداوم علمی - فنی مؤلفه‌های این منطق به صورت جدی همچنان پابرجاست و به همین دلیل بخش بزرگی از سوبسیدهای پرداختی در کشورهای صنعتی مربوط به بخش کشاورزی است.- منطق سومی که در این زمینه مطرح است مربوط به خود بخش صنعت است. بحث این است که ادامه یافتن تولید صنعتی و بالندگی این بخش، با خطر بسیار بزرگی روبروست و آ‌ن ریسک‌های بالای ناشی از هزینه سنگین تحقیق و توسعه است. آن گروه از تولیداتی که مبتنی بر نوآوری‌های علمی و فنی عرضه می‌شوند در دوره‌های اول بازاری شدن، باید تمام هزینه‌های تحقیق و توسعه، تجهیزات گران و پیچیده و نیروی کار ماهر را بازگردانند که موجب می‌شود در دوره‌های اولیه عرضه این محصولات، قیمت تمام شده آنها بسیار بالا باشد. از آنجا که پیشرفت و بالندگی تکنولوژیک از مؤلفه‌های کلیدی امنیت ملی است و کشورهای عقب‌مانده‌تر خطر تحت سلطه قرار گرفتن را بسیار جدی احساس می‌کنند، دولت علی‌الاصول برای آنکه تولیدکنندگان از تحقیق و توسعه منصرف نشوند، اقدام به پرداخت یارانه می‌نماید.
البته این یارانه‌ها سه ویژگی دارد:
اول آنکه) ‌مشروط است یعنی از تولید‌کنندگان تعهد گرفته می‌شودکه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را متوقف نکنند.
دوم آنکه) این یارانه‌ها زمان‌دار است و به اتکای برآوردی که دولت از ساختار عرضه و تغییرات آن دارد و به اعتبار استمرار عرضه این کالا،‌منجر به افزایش مقیاس بازار خواهد شد و با در نظر گرفتن آثار قیمتی افزایش مقیاس تولید، پرداخت می‌شود.
سوم اینکه )روند پرداخت یارانه توسط دولت کاهنده است یعنی وقتی مقیاس تولید به حدی می‌رسد که بنگاه می‌تواند مشتریان بسیار زیادی داشته باشد و هزینه‌های ثابت را بر تیراژ گسترده تولید سرشکن نماید، یارانه قطع می‌شود.با توجه به اینکه سرعت و شتاب تغییرات علمی و فنی در دوران ما بسیار بالاست در عمل شاهدیم که پرداخت یارانه به تولیدکنندگان پیشروی صنعتی هیچ‌گاه قطع نمی‌شوند اما سازوکار دانش متکی به آ‌ن به شرط‌های سه‌گانه پیش‌گفته است که با نظارت‌های کارشناسی بسیار سطح بالایی همراه است. کما اینکه ملاحظه می‌شود سوبسیدهایی که در کشورهای صنعتی به بخش کشاورزی می‌پردازند به طرز بسیار خارق‌العاده‌ای بالاست و بحث‌های عمده‌ای را در گات و WTO در پی داشته است.
درواقع دولت‌ها در کشورهای صنعتی برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که برعلیه پرداخت یارانه می‌شود و برخلاف اجبارهای خسارت‌باری که در کادر برنامه تعدیل ساختاری در مورد حذف سوبسیدها به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌کردند، خود بیشترین حمایت‌ها را از محصولات کشاورزی و کشاورزان و مصرف‌کنندگانشان انجام می‌دهند.فقط برای اینکه دوستان ایده‌ای درباره ابعاد مسئله داشته باشند و بتوانند آن را با توهمی که در ذهن برخی مسئولان دولتی ما وجود دارد مقایسه نمایند، توجه شما را به یکی از آخرین گزارش‌هایی که مؤسسه پژوهش‌های جهاد کشاورزی تهیه کرده است، جلب می‌نمایم. در این گزارش تصریح شده است که نسبت یارانه پرداختی به ارزش تولیدات کشاورزی در کشورهای عضو OECD ، ۳۹ درصد است در حالی که این نسبت برای ایران در سال ۱۳۸۳ معادل ۸۵/۰ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است.
یعنی آن چیزی که با نادرستی مرتباً تکرار می‌شود که گویی پرداخت یارانه یک منکر بزرگ غیرقابل بخشش و گذشت است، از اساس نادرست است و این که در ایران هم سوبسید غیرمتعارف پرداخت می‌شود نادرست‌تر است. هم منطق‌های توسعه‌گرایانه بسیار محکمی برای پرداخت یارانه وجود دارد و هم اینکه کشورهای صنعتی استفاده بسیار گسترده‌تری از این ابزار می‌نمایند.اینکه گاهی ادعا می‌شود که هیچ‌کس با پرداخت یارانه موافقت ندارد نیز از اساس بی‌پایه است در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ به شکل دیگری به این مسئله اشاره شده است. در این گزارش آمده در حالیکه کل جمعیت کشورهای عضو ۷ کمتر از ۲۰ درصد جمعیت جهان است، سهم این‌ها از کل یارانه پرداختی در مقیاس جهانی حدود ۸۰ درصد است یعنی اینکه پرداخت سوبسید به صورت منطقی، نه تنها یک منکر نیست بلکه یکی از مهمترین ابزارهای تضمین پیشرفت و پایداری توسعه محسوب می‌شود.نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که بدون تردید در یک ساخت توسعه نیافته مانند اقتصاد سیاسی ایران، ما در هر زمینه‌ای می‌توانیم بی‌شمار ناهنجاری ملاحظه کنیم و احتمال اینکه در پرداخت سوبسیدها نیز ناهنجاری وجود داشته باشد، هست.
اما مسئله حیاتی در این زمینه این است که ما باید مشکل را در موضع اصلی آن شناسایی کنیم و آن را حل کنیم نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم یا ناهنجاری‌های جدید ایجاد کنیم. برای نمونه به این دلیل که متأسفانه در کشور ما تشکل‌های قدرتمند حامی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود ندارد، این خطر بسیار جدی است که وقتی مغز یا قلب سیستم مشکل دارد، با توصیه‌های غیرکارشناسی، جراحان انگشت شست پای سیستم را نشانه بگیرند و فکر کنند که با قطع انگشت پا مشکل حل می‌شود.در بحث‌هایی که در توجیه ضرورت حذف سوبسیدها در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، این تمثیل قابل مشاهده است یعنی مواضع مشکل ما یک جای دیگر است اما دولت به انگیزه کسب یک پول بی‌دردسر در آستانه پایان عمر کاری دولت می‌خواهد همه چوب‌ها را بر سر مصرف‌کنندگان ایرانی بزند.به عنوان مثال، در مقدمه لایحه دولت گفته می‌شود که در ایران ۷۰ درصد یارانه‌های پرداختی به ثروتمندان تعلق می‌گیرد.
این حرف بسیار نادرست است به این دلیل که مثلاً در مورد حامل‌های انرژی، سهم یارانه‌های حمل و نقل از کل یارانه‌های پرداختی حدود ۳۸ درصد است و سهم حمل و نقل خانوارها در کل هزینه‌های حمل و نقل ۴۰ درصد است. بنابراین آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد ۴۰ درصد از ۳۸ درصد کل است که این رقم نمی‌تواند به هیچ‌وجه موید ادعای غلط دولت محترم باشد و دوستان با نوعی مخلوط کردن و مغلوط دیدن قضیه، سهم دولت و ارتش و بخش کشاورزی و بخش صنعت و نیروگاه‌ها را هم درون سهم دهک‌های جمعیتی و مصرف خانوار مطرح می‌کنند.نکته دوم هم این است که بخش عمده یارانه حمل و نقل نه به بنزین که به گازوئیل مربوط است و کل یارانه بنزین خانوارها که در پیش‌نویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌های دولت منشأ نابرابری‌های شدید درآمدی دانسته شده، حدود چهار هزار میلیارد تومان است. سهم یارانه‌های بنزین از توهم ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی حداکثر چیزی حدود ۶ یا ۷ درصد است.نکته دیگری که ما را به آن تمثیلی که اشاره کردم نزدیک می‌کند این است که بخش عمده حامل‌های انرژی نقش کالاهای واسطه را دارد و بنابراین از طریق سیستم‌های دیگری مصرف می‌شوند. یعنی اگر دولت روی مسئله نابرابری یا مصرف زیاد حساسیت دارد،‌موضع اصلی برنامه‌ریزی علی‌القاعده برخورد با آن سیستم‌هاست و نه جریمه کردن مصرف‌کننده‌ها برای مثال از کل انرژی اولیه تولید شده در ایران، ۵۸ درصد آن در فرایند تبدیل به انرژی نهایی دچار اتلاف و هدر رفت می‌شود. در این ۵۸ درصد که سهمش از کل مصرف انرژی خانوارهای ما بیشتر است نه خانوارها مقصرند نه با افزایش قیمت حامل‌ها آن مشکلات حل می‌شود. اگر ما راندمان بسیار پایینی در نیروگاه‌هایمان داریم، اگر راندمان بسیار پایینی در پالایشگاه‌ها داریم اگر خودرو سازهای دولتی و شبه دولتی اتوموبیل‌های با مصرف خارق‌العاده‌ای دارند تولید می‌کنند و .... مصرف‌کننده تقصیری ندارد که ما از طریق تحمیل هزینه‌های ناکارآمدی به آنها انتظار کاهش مصرف داشته باشیم.از موارد عجیبی که به کرات گفته می‌شود، این است که شدت مصرف انرژی در مصارف خانگی ایران بسیار بالاست.
من ضمن پذیرش صحت این مسئله، این نکته را هم متذکر می‌شوم که شدت بالای مصرف انرژی به هیچ‌وجه انتخاب مصرف‌کننده نبوده است و خود نهاد دولت با اتخاذ این تصمیم که مصارف خانگی انرژی باید از نفت سفید به گاز تبدیل شود، باعث شده است که شدت مصرف انرژی در منازل نسبت به قبل از گازرسانی سراسری به شهرها ۴ برابر افزایش یابد. این واقعیت دارد اما انتخاب مصرف‌کننده نبوده است و انتخابی است که مطلقاً و منحصراً توسط دولت صورت گرفته لذا به هیچ‌وجه انصاف نیست که چوب سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت و چوب ناکارآمدی‌های بخش تولید انرژی که در انحصار دولت است یا چوب ناکارآمدی صنعت خودروسازی را بر سر مصرف‌کنندگان بزنیم و آ‌نها را به لاابالی‌گری در مصرف متهم کنیم. آنچه از منظر سیاست‌گذاری اهمیت دارد این است که موضع اصلی مشکل در این عرصه‌ها جای دیگر است و بنابراین اگر کسی قصد اصلاح دارد باید برای بهره‌وری‌های پایین بخش دولت چاره‌ای بیندیشد.در صورتی که نتیجه ادامه روند خطی دیدن مسائل و زدن چوب بر سر مصرف‌کننده، این است که الگوی تولید مبتنی بر اتلاف جایزه بگیرد و مطمئن شود که می‌تواند بار بی‌کفایتی‌اش را بر دوش مصرف‌کننده بگذارد و لذا درصدد اصلاح به معنی صحیح آن بر نیاید. بحث دیگری که به نظر من بسیار ظالمانه و توهم‌آلود مطرح می‌شود، بحث یارانه‌های ضمنی یا سوبسیدهای پنهان است. مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که ادعا می‌شود دولت می‌پردازد، ۱۰۰ درصد منبعث از توهم یکسان‌انگاری هزینه فرصت در مقام مقایسه قیمت‌های عرضه سوخت در داخل با قیمت‌های جهانی است.در این زمینه هم دو مسئله کلیدی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. مسئله اول اینکه در همه جای دنیا، یارانه‌های پنهان را با مالیات‌های پنهان مقایسه می‌کنند.
نمی‌شود ما به نیروی کار خود دستمزدی در حد بورکینافاسو بپردازیم و بعد هزینه‌های آنها را در مقیاس اروپایی مطالبه نماییم. اگر قرار است یارانه‌های پنهان مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد باید دقیقاً محاسبه کنیم که یارانه‌هایی که دولت به ملت پرداخت می‌کند بیشتر است یا یارانه‌هایی که ملت به دولت می‌پردازند. مثلاً به غیر از مسئله دستمزد، در نظر بگیرید قیمت خودروهای داخلی وقتی به خارجی‌ها فروخته می‌شود چقدر است و قیمت خودروهای خارجی وقتی وارد کشور می‌شوند چقدر است. در هر دوی این موارد ملت سوبسیدهای بسیار گزافی را به دولت پرداخت می‌‌کند یا مثلاً وزارت نیرو مدتی است در قبض‌های برق قیمت به اصطلاح تمام شده خود را اعلام می‌نماید و چند سال است که حتی در لوایح بودجه سنواتی، این اشتباه فاحش را مرتکب می‌شوند که قیمت فروش برق را از قیمت تمام شده کم می‌کنند و این مابه‌التفاوت را جزء یارانه‌های پرداختی لحاظ می‌کنند، در حالیکه در صورتی می‌توان قیمت را با هزینه نهایی برابر گرفت که مدیریت تولید بهینه باشد و قیمت تمام شده براساس بهینگی معنا پیدا ‌کند.در حال حاضر، وزارت نیرو مدعی است هر کیلووات ساعت برق حدود ۷۰ تومان هزینه دارد و حدود ۱۷ تومان به فروش می‌رسد در حالی که براساس گزارش چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان با اتخاذ چند تدبیر مدیریتی قیمت ۷۰ تومانی را به حدود ۲۵ تومان کاهش داد.(اگر دولت توان تدبیر کافی در این زمینه را ندارد، این چه عدالتی است که مردم باید هزینه آن را بپردازند.)مثال دیگری می‌زنم برای اینکه نشان دهم وقتی مبنای علمی و کارشناسی وجود ندارد چقدر تناقض ایجاد می‌شود. وقتی صحبت از قیمت بنزین است، دوستان از فوب خلیج فارس و قیمت‌های جهانی سخن می‌گویند. اما در مورد قیمت برق، از آنجا که حتی همسایه‌های ما حاضرند برق را کیلوات ساعتی ۲۵ تومان عرضه کنند، دیگر کسی از قیمت‌های جهانی پیروی نمی‌کند یعنی اصل را ناکارآمدی سیستم عرضه خدمات دولتی می‌گیریم و اجازه می‌دهیم آنها با اسراف و اتلاف تولید و بعد مابه‌التفاوت آن را از مصرف‌کننده می‌گیریم.شگفت‌انگیزترین قسمت ماجرا به ادعای دولت در مورد حذف یارانه‌ها به قصد برقراری عدالت اجتماعی مربوط می‌شود فکر می‌کنم در لابه‌لای توضیحات قبلی کاملاً روشن شد که منطق‌ها چقدر با اصول ابتدایی و اولیه عدالت ناسازگار است. اما از همه تکان‌دهنده‌تر این است که وقتی خود مجریان، قبول می‌کنندکه در صورت وارد شدن این شوک قیمتی ما با جهش‌های بزرگی در قیمت‌ها روبرو خواهیم شد، مایه شگفتی است دولت می‌خواهد از طریق تحمیل جهش در قیمت‌ها عدالت برقرار کند.در ادبیات اقتصاد سیاسی تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد که تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که دولت به نفع اغنیا از فقرا دریافت می‌کند.
بنابراین، این توجیه که جهش قیمت‌ها، منجر به تورم نخواهد شد و یک دوره‌ای است به نظر من یکی از خام‌ترین و بی‌پایه‌ترین استدلال‌هایی است که در چند ماه گذشته شنیده‌ام. دوستان می‌دانند که جهش قیمت‌ها فقط در یک شرایط باثبات آن هم در فضای سالم اقتصادی و در چارچوب قدرت نهادی منعطف است که می‌تواند اثرات تک‌دوره‌ای داشته باشد. در حالیکه همه ما در طی بیست ساله گذشته با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده‌ایم که در درجه اول بی‌ثباتی مشخصه کلیدی فضای اقتصاد کلان ما بوده ضمن آن‌که اکثریت قریب به اتفاق عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در ایران، قدرت قیمت‌گذاری دارند و به همین دلیل هر تغییری در هر قیمتی در ایران توجیهی شده برای صاحبان سایر کالاها و خدمات که قیمت‌ها را چند برابر افزایش دهند.بنابراین، نسبت دادن مطالب بی‌پایه‌ای که هیچ ربطی به واقعیت‌های نهادی و شرایط کلان اقتصاد ایران ندارند، بسیار رویه خام و نادرستی است و تنها از کسانی برمی‌آید که در ۲۰ سال گذشته در ایران زندگی نکرده‌اند و اگرنه هر کسی که در ۲۰ سال گذشته در ایران زیسته است می‌داند که چنین نیست که جهش قیمت‌ها آثار تورمی بسیار خشن نداشته باشد.حتی اگر تمام مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را هم نادیده بگیریم، دوستان در دولت باید توجه داشته باشند که فقط در طی ۷ سال گذشته که روند تغییرات قیمت نفت بسیار فراتر از رقمی بوده که قانون‌های برنامه سوم و چهارم انتظار داشتیم، در حالی که میانگین رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد بوده، میانگین رشد تولید چیزی در حدود ۶ درصد بوده است یعنی در ۷ سال گذشته ما به ازای هر سال رقمی نزدیک به ۳۰ درصد بر وزن تورم نهفته در اقتصاد ایران افزوده‌ایم.
این پدیده یک پتانسیل آشوب‌گرانه در زمینة تورم را به همراه دارد و در نتیجه در چنین شرایطی کوچکترین بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در زمینه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی آثار بسیار مخربی در پی دارد. مهمترین وجه روندهای بالای تورمی این است که این پدیده ظالمانه‌ترین و ناجوان‌مردانه‌ترین ظلمی است که می‌شود به گروه‌های کم درآمد و فقیر روا داشت. دوستان ما گویی به این نکته توجه ندارند که به واسطه رویه‌‌های غلط انبساط مالی، در کنار بی‌انضباطی شدید مالی و روند افراطی آزادسازی واردات، طی همین چند ساله اخیر بی‌سابقه‌ترین فشارها به بخش‌های مولد کشور وارد شده است. ضمن آنکه رویه‌های مزبور به طور همزمان بی‌سابقه‌ترین رونق را در بخش‌های غیرمولد ایجاد کرده است. اینکه قاعده رفتاری چنین ساختاری را مشابه قاعده رفتاری کشورهای پیشرفته می‌دانند واقعاً مایه شگفتی و مایه تأسف است.نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که با کمال تأسف علائمی از ظرفیت‌های ناکافی دولت برای پیش‌بینی‌های اقتصادی به چشم می‌خورد که به نوبه خود بر نگرانی‌ها می‌افزاید برای مثال.
روزنامه‌ها در ۲۵‌تیرماه سال جاری متن سخنان جناب رئیس جمهور را منتشر کردند که در آن، ایشان با اتکا به مطالعاتی که درون دولت صورت گرفته با قاطعیت اعلام کردند که امکان ندارد قیمت نفت از صد دلار کمتر شود. اگر با همان مبنا دوستان تصور می‌کنند که جهش قیمتی ناشی از حذف سوبسیدها آثار تک‌دوره‌ای دارد که بحثی نداریم اما اگر قرار باشد واقعیت‌های اقتصاد ایران مبنا و محور باشد، دوستان باید توضیح دهند در حالی که در قیمت‌های بالای نفت توقع درآمدهای غیرمتعارف داشته‌اند، و آن را توجیهی برای شوک درمانی از طریق حذف سوبسیدها می‌دانستند و قیمت‌های فوب خلیج‌فارس را مطرح می‌کردند، چرا اکنون که قیمت بنزین در خلیج فارس به حدود ۱۶۰ تومان رسیده است، در عرضه بنزین آزاد به قیمت ۴۰۰ تومان اصرار دارند؟ واقعیت آن است که نه قیمت‌های فوب خلیج فارس و نه نگرانی از شدت مصرف است و نه هیچ چیز دیگر، واقعیت چیز دیگری است.
واقعیت این است که کفگیر خزانه به ته دیگ خورده است و دولت آمادگی تصحیح روندهای غلط گذشته خود در زمینه انبساط مالی غیرمتعارف در ایران را ندارد و به جای تنظیم برنامه‌ای برای انضباط مالی دولت، برنامه‌ای برای تنبیه کردن مصرف‌کنندگان و فقرا در نظر گرفته شده است.فراتر از همه این بحث‌ها این است که بانک جهانی که خود بنیان‌گذار این توصیه یعنی شوک درمانی است، به اندازه‌ای نسبت به خطیر بودن چنین کاری آگاه است که طیف وسیعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به عنوان پیش‌شرط‌های دست‌کاری سوبسیدها عنوان کرده است.از دیدگاه بانک جهانی از نظر اقتصادی، سمت‌گیری حذف سوبسیدها فقط زمانی توجیه دارد که اقتصاد دارای دو ویژگی باشد؛ اول اینکه نرخ رشد تولید ناخالص ملی در بالاترین سطح تجربه تاریخی خود باشد و دوم آنکه نرخ تورم در پایین‌ترین سطح خودش باشد. همگان می‌دانند که ما در این دو زمینه در چه شرایطی به سر می‌بریم، از نظر سیاسی بانک جهانی تصریح می‌کند که دولت باید زمانی دست به چنین کاری بزند که در قله محبوبیت سیاسی قرار داشته باشد. همچنین از دیدگاه بانک جهانی این کار باید زمانی صورت بگیرد که نظام تأمین اجتماعی در بالاترین سطح توانمندی خودش باشد.
ما در این زمینه جلسات متعددی در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار کرده‌ایم و شاهد بودیم که در بین کارشناسان تأمین اجتماعی نوعی اتفاق‌نظر وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی ایران در شرایط کنونی در بدترین وضعیت تاریخی خود قرار داد و بدون آنکه نیاز به شوک جدیدی باشد و در شرایطی که ایران چهارمین اقتصاد تورمی دنیا را داراست، به اندازه کافی پتانسیل بحرانی شدن شرایط وجود دارد. در این شرایط روشی هم که دولت انتخاب کرده، روش قابل تأ‌ملی است.چند سال پیش آ‌مارتیا سن در مقاله‌ای با عنوان اقتصاد سیاسی هدف‌گذاری، روش اجرای حذف سوبسیدها در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است.«سن» در این مقاله با تأکید بر ویژگی‌های فرهنگی کشورهای مشرق زمین نشان می‌دهد روش «خوداظهاری» بدترین نوع سیاست‌گذاری است چرا که خوداظهاری نابودکننده یک بخش حیاتی سرمایه اجتماعی یعنی عزت نفس مردم این کشورهاست. نکته دیگری که ایشان مطرح می‌کنند این است که در عرصه هدف‌گذاری برای حذف سوبسیدها معمولاً در معرض ۲ خطر بزرگ قرار داریم. خطر اول این است که در هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها به دلیل پدیده عزت نفس عده‌ای حاضر به بیان فقر و ناتوانی و عجز مالی نباشند و به این ترتیب خطای نوع اول اتفاق بیفتد و بخش‌هایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه از قلم بیفتند. ضمن آنکه رفتارهای فرصت‌طلبانه برای اظهارات غیرواقعی هم در جای خود محفوظ است.«سن» در این مقاله اشاره می‌کند که در تمام تجربه‌های موجود دنیا خوداظهاری روشی است که هر دو خطا را به همراه دارد یعنی هم جلوی افراد بدون استحقاق را نمی‌تواند بگیرد و هم قطعاً بخش عمده‌ای از آنان که استحقاق دارند حاضر به اظهار نیازمندی نیستند. بالاخره آ‌خرین نکته‌ای که در این زمینه مطرح می‌کنم، مسئله انتخاب توالی‌های صحیح در امر سیاست‌گذاری است. در ادبیات توسعه گفته می‌شود که هیچ کشوری تا زمانی که فهمی عالمانه از توالی‌های درست سیاستی نداشته باشد، امکان توسعه را نخواهد داشت.
من برای برجسته کردن توالی‌های صحیح در برابر انتخاب توالی‌های نادرست توسط دولت چند سؤال مطرح می‌کنم و امیدوارم گوش شنوایی برای آن وجود داشته باشد. سؤال اول این است که شوک درمانی از منظر ساختار بودجه دولت در چه زمانی باید صورت پذیرد؟ آیا منطقی‌تر این است که ابتدا دولت به صورت برنامه‌ریزی شده بر بی‌انضباطی‌های گسترده مالی خود غلبه نموده بعد شوک قیمتی وارد نماید یا ابتدا شوک وارد نماید و برای هیولای بی‌انضباطی مالی خوراک‌های جدید بیافریند؟ در این زمینه دوستان توجه کنند که گرچه در ابتدای امر و پس از وارد نمودن شوک قیمت حامل‌ها دولت توهم پولداری پیدا می‌کند، اما اطلاعات مختلف نشان می‌دهد که در تجربه تلخ و شکست خورده شوک درمانی در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی در نرخ ارز، به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از ناحیه شوک‌های قیمتی، هزینه‌های مصرفی دولت با ضریب ۲۴/۱ برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت ۴۶/۱ برابر افزایش یافته است. یعنی شوک درمانی شلیک گ لوله ناکارآمدی‌های فزاینده به پیکره دولت است. چقدر خوب است که در کنار این واقعیت‌ها دولت و نمایندگان محترم نگاهی به ماده ۱۴ لایحه هم بیندازند و از خود سؤال کنند که برندگان و بازندگان این سیاست به واقع قرار است چه کسانی باشند؟ وقتی که دولت و ملت بازندگان قطعی چنین کاری باشند، برندگان احتمالی چنین داستانی چه کسانی هستند؟ سؤال بعدی این است که آیا قبل از وارد کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی، نباید زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی تقویت شود؟سؤال بعدی این است که دستکاری قیمت‌های کلیدی به معنای یک شوک انفجاری در قسمت تقاضای اقتصاد است. سؤال این است که آیا واقعاً قسمت تقاضای ایران نیاز به تحریک‌های جدید دارد؟ و نیازمند ارتقاء و افزایش است؟
و این‌که اگر ما می‌خواهیم تحرکی ایجاد کنیم باید در بنیه تولید ملی باشد یا در قسمت تقاضا؟گرفتاری بخش‌های تولیدی این است که اطلاحات اعمال شده در این عرصه بازدهی بالایی دارد اما اثربخشی آن اصلاحات در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود و متأسفانه دولت‌های کوته‌نگر در کشورهای در حال توسعه معمولاً تمایلی به امور بلندمدت ندارند.سؤال دیگری که از منظر توالی‌های سیاستی مطرح می‌شود، این است که آیا همین تورم موجود که همه شهروندانمان با آن دست به گریبان‌اند، به اندازه کافی مخرب نبوده است و ما نیازمند امواج جدید تورمی هستیم؟ و آیا بهتر نیست که دولت قبل از اینکه به فکر تحمیل یک شوک تورمی جدید باشد، به فکر تدبیر کردن همین تورم موجود باشد؟ و بالاخره اینکه از آنجا که دولت محترم این کار را بیش از هر چیز تحت عنوان عدالت‌گستری مطرح می‌کند، ایا بهتر نیست که اطلاعات خود را در مورد بخش غیررسمی افزایش دهد و سپس چنین بی‌احتیاطی بکند؟ دوستان دولت را ارجاع می‌دهم به مطالعه‌ای که اخیراً توسط دکتر راغفر انجام شده و در آن مطالعه مشخص شده است که ۸۶ درصد خانوارهای شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد را فقرا تشکیل می‌دهند و این بخشی است که هزینه‌های سیاست‌های خسارت‌بار دولت را متحمل می‌شود بدون اینکه امکان و فرصت برخورداری از رانت‌های توزیع شده توسط دولت را داشته باشد.
امیدوارم توانسته باشم نشان دهم که بدترین و مخرب‌ترین سیاست از مجموعه سیاست‌های برنامه تعدیل ساختاری در بدترین زمان در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و به نظر می‌رسد تنها نقطه امید می‌تواند این باشد که علی‌الظاهر نمایندگان محترم مجلس نسبت به این مسئله با هوشمندی بیشتری برخورد می‌نمایند و انشاء‌الله مدیریت اقتصادی کشور از این آزمایش خطرناکی که وارد آن شده با حداقل خسارت و هزینه عبور کند.

دکتر فرشاد مؤمنی

منبع : خبرگزاری کار ایران ـ ایلنا