بازرگانی داخلی ایران در دوره قاجار

سلطه اقتصادی استعمارگران روسیه و انگلستان در ایران از عهدنامه‌های ترکمنچای و پاریس آغاز گردید، زیرا این عهدنامه‌ها نه‌تنها سرزمین‌های ثروتمند قفقاز و افغانستان را از قلمروی ایران جدا کردند، بلکه با برقراری حق کاپیتولا‌سیون و نیز اخذ برخی امتیازات تجاری، راه را برای نفوذ اقتصادی روسیه و انگلستان در ایران هموار نمودند. از آن پس دروازه‌های کشور ما روی تجار خارجی گشوده شد.
به‌تدریج در مبادلا‌ت تجاری، استعمارگران اروپایی به این نتیجه رسیدند که گسترش فعالیت‌های اقتصادی زمینه را برای تحکیم و تثبیت موقعیت سیاسی آنان هموار می‌سازد، مخصوصا تزارهای روسیه به این فکر افتادند که برای تحکیم موقعیت نیمه‌استعماری خود در مناطق شمالی ایران بهترین راه، کمک به سرمایه‌داران روسی برای انجام فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی در ایران است تا از این طریق سلطه سیاسی خودشان را در ایران هموار کنند. البته روابط تجاری ایران با دولت‌های اروپایی از مدت‌ها قبل برقرار بوده، اما تفاوتی که با گذشته (دوره قبل از قاجاریه) داشته، در این بود که این بار اهرم دیپلماسی و سرنیزه قدرت روسیه و انگلستان پشت سر بازرگانان خودشان بود، لذا مناسبات تجاری ایران با این دو کشور، از اوایل دوره قاجار به نوعی مناسبات تحمیلی بود که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کرد.
در مبادلا‌ت تجاری (واردات و صادرات کالا‌) دولت ایران قبل از عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای از کالا‌های وارداتی عوارض گمرکی دریافت نمی‌کرد. فقط دو نوع مالیات، یکی به اسم دروازه‌بانی در موقع ورود اجناس به راه‌ها گرفته می‌شد و دیگری به اسم عوارض راهداری در سر راه گذرگاه‌ها از کالا‌ها اخذ می‌گردید، اما پس از امضای عهدنامه ترکمنچای، تجار روس از مزایای دول کامله‌الوداد در ایران برخوردار شدند و از پرداخت عوارض شهری و راهداری در ایران معاف گردیدند. به‌تدریج این امتیاز به تجار انگلیسی نیز داده شد. آنان نیز از آن پس بر کالا‌های خود پنج درصد حق گمرکی می‌دادند. البته سایر ممالک مانند فرانسه و آمریکا نیز در سال ۱۲۶۸ هـ ق / ۱۸۵۲ م با یک قرارداد بازرگانی از این مزایا بهره‌مند شدند. نتیجه آن بود که سهم بیشتری از تجارت خارجی ایران به دست تجار بیگانه افتاد. زیرا تجار ایرانی مجبور به پرداخت همه نوع هزینه‌ها بودند و قادر به رقابت با تجار خارجی نمی‌شدند، از طرف دیگر چون تجار خارجی اجناس خود را حداقل ۱۰ درصد ارزانتر به فروش می‌رساندند و از عوارض و هزینه‌های دیگر نیز معاف بودند، لذا به‌تدریج انحصار تجارت ایران به‌دست آنان افتاد.
چنان که کنسول انگلیس در تبریز در سال ۱۲۶۷ هـ ق / ۱۸۵۱ م گزارش می‌دهد که: <یک بازرگان اروپایی برای واردات خود پنج درصد مالیات می‌پرداخت، اما یک ایرانی ۵/۷ درصد برای منسوجات و ۱۴ درصد برای قند مالیات پرداخت می‌کرد، علا‌وه بر این هرگاه کالا‌های او از میان یک شهر عبور می‌کرد، مشمول مالیات راه نیز می‌شد.>
البته ایرانیان در دوران سلطنت محمدشاه قاجار به زیان‌های ناشی از بازگذاشتن دروازه‌های خود بر روی کالا‌های خارجی آگاه شدند، اما اقدامات دولتمردان ایرانی برای مبارزه با سیل واردات خارجی از شعار و پند و اندرز و گاهی تحریم نیم‌بند واردات خارجی تجاوز نکرد. برای نخستین بار میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدراعظم محمد شاه بود که از آثار زیانبخش تجارت آزاد اروپایی آگاه شد و کوشید جلوی گسترش آن را بگیرد، پس از وی امیرکبیر بود که مصمم گردید با تاسیس صنایع ملی و حمایت از اقتصاد داخلی از سلطه اقتصادی بیگانگان بر تولیدات و تجارت داخلی جلوگیری کند. فعالیت کمپانی‌های خارجی در ایران از سال ۱۲۴۵ هـ ق / ۱۸۳۰ م به بعد، با استقرار یک شعبه از کمپانی معروف رالی Ralli لندن در تبریز آغاز شد. این شرکت با واردکردن پارچه از منچستر و صدور ابریشم از منطقه گیلا‌ن تجارت پررونقی را کسب کرد.
با توجه به اینکه مدت ۳۰ سال این شرکت تحت‌الحمایه دولت روسیه بود. توانست از مزایای اتباع روسیه در تجارت با ایران استفاده نموده و سیل عظیمی از کالا‌های انگلیسی را روانه بازارهای ایران بنماید. (معتضد، پیشین، ص ۲۹۶، اشرف، موانع، تاریخی رشد سرمایه‌داری...، ص ۵۳)
کمپانی بزرگ دیگر انگلیسی در ایران، کمپانی برادران لینچ ‌)lynch( بود که شعبات آن در بغداد، خرمشهر، اهواز، شوشتر، اصفهان، دزفول و تهران دایر شده بود.
پس از آزادی کشتیرانی در رودخانه کارون بر روی کشتی‌های خارجی، این کمپانی یک کشتی بخار در رودخانه کارون به کار انداخت، کار انتقال کالا‌ از خرمشهر به اهواز و شوشتر را به دست گرفت و در مدت ۱۹ سال فعالیت خود با واردکردن کالا‌های خارجی به ایران نقش مهمی را در انحطاط تجارت و تضعیف صنایع و تولیدات داخلی داشت. در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری / اواخر قرن نوزدهم میلا‌دی حدود ۱۵ شرکت تجارتی در ایران فعالیت داشت.
عمده‌ترین فعالیت این شرکت‌ها صادرات و واردات کالا‌ در ایران بود. با توجه به امتیازات تجاری و حمایتی که این شرکت‌ها از طرف دولت‌های خود برخوردار می‌شدند، به‌راحتی توانستند بر تجارت و بازرگانی ایران مسلط شوند، البته فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌داران و تجار غربی در ایران به دو گونه بود. آنان ابتدا به امور تجاری یعنی صدور مواد خام ایران و واردنمودن کالا‌های صنعتی اروپا به ایران می‌پرداختند. سپس گروهی از آنان به‌خصوص سرمایه‌داران روسی به غیر از امور بازرگانی، به فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و سرمایه‌گذاری در ارتباطات گرایشی پیدا کردند.
روس‌های تزاری به‌منظور ایجاد تسهیلا‌ت لا‌زم برای فعالیت‌های بازرگانی و مبادلا‌ت بین ایران و روسیه، عده‌ای از تجار قفقازی را که روابط بازرگانی با ایران داشتند، به اقامت در شهرهای ایران تشویق می‌نمودند و آنان را به‌عنوان تاجرباشی به سرپرستی و نمایندگی منافع تجاری روسیه در آن شهر منصوب می‌کردند. به‌عنوان مثال حاجی صمد بادکوبه‌ای تاجرباشی روسیه در رشت و حاجی زکریا تاجرباشی آن کشور در تبریز بودند که در حوادث انقلا‌ب مشروطیت به مبارزه با آزادیخواهان و بازاریان پرداختند.
انگلیسی‌ها گذشته از تجار و شرکت‌های تجارتی خود، از تجار هندی نیز برای انجام عملیات بازرگانی و بسط نفوذ انگلستان در ایالا‌ت جنوبی و شرقی کشور استفاده می‌کردند. این تجار در شهرهای شیراز، کرمان و یزد فعالیت داشته و به کارهای صرافی و تجارت مشغول بودند.
چارلز عیسوی ضمن مقایسه تجارت خارجی ایران از سال ۱۲۷۷ ق / ۱۸۶۰ م به بعد، سیر نزولی صادرات ایران و برعکس افزایش بی‌رویه واردات و نتایج حاصل از این عدم تعادل را بیان می‌کند. وی می‌نویسد که: <منسوجات که از اقلا‌م مهم صادراتی ایران به‌شمار می‌رفت، یکی از اقلا‌م وارداتی ایران شده، چرا که صنایع دستی محلی توانایی رقابت با فرآورده‌های ماشینی اروپایی را نداشتند. در زمینه صادرات، فقط در صدور محصولا‌تی مانند تریاک و پنبه و برنج ترقی چشمگیری رخ داد. در نتیجه کاهش محصولا‌ت صادراتی، موجب کاهش درآمد تجار شده به‌دنبال آن نارضایتی‌های گسترده در بین آنان به وجود آورد. مخصوصا وقتی که می‌دیدند حاکمان کشور با واگذاری امتیازات تجاری و اقتصادی و تدوین قراردادهای گمرکی منافع تجار داخلی را فدای تجارت بیگانگان در ایران نموده‌اند.
تاثیر مستقیم این روند نابرابر در تجارت خارجی هم موجب ورشکستگی و انحطاط صنایع داخلی و هم موجب ضعف و ناتوانی تجار و بازرگانان داخلی می‌شد، زیرا تولیدات خارجی به علت قیمت ارزان و رنگ‌های متنوع، مشتریان زیادی داشت، کالا‌های تولید داخلی قادر به رقابت با‌ آن نبودند، در نتیجه تولیدکننده داخل ورشکست شده و از رده تولید خارج می‌شد. تجار داخلی نیز همان‌طور که ذکر شد به دلیل پرداخت مالیات‌های متعدد و عدم حمایت دولت از آنان، توانایی رقابت با تجار خارجی را نداشتند. با‌نگاهی به گزارش‌های موجود از وضعیت کارگاه‌ها در شهرهای مختلف ایران، این مساله به‌خوبی روشن می‌گردد. چنان که فلا‌ندن ‌)flanden( که در اوایل قرن چهاردهم هجری از کاشان دیدن کرده، درباره تاثیر واردات کالا‌های اروپایی بر صنایع نساجی این شهر می‌گوید: <واردات انگلیسی که پیوسته از ۳۰ سال پیش در ایران رو به تزاید گذاشته، روز به روز از تعداد کارخانه‌های کاشان می‌کاهد با اینکه هنوز کارخانه‌هایش دایر است، ولی انسان از تماشای قسمت‌های عمده آنها که بایر و بیکار افتاده، به سختی حسرت می‌خورد.> و یا در مورد شهر یزد می‌نویسد: <شهر یزد که سومین شهر عمده صنعتی در ایران بود و ابریشم‌تابی از صنایع عمده آن به‌شمار می‌رفت به همین سرنوشت دچار شده، چنان که تا اواسط قرن سیزدهم، درخت توت به میزان زیاد در اطراف شهر به‌عمل می‌آمد و ۱۸۰۰ کارگاه ابریشم‌تابی و ابریشم‌بافی با ۹۰۰۰ کارگر در آن دایر بود، لکن پس از شیوع بیماری کرم ابریشم و نیز رونق بازار تریاک، کشت و صدور این محصول جای ابریشم را گرفت و صنایع ابریشم بافی یزد به شدت تنزل یافت.>
بنابراین در دوره مظفرالدین شاه اقتصاد ملی ایران در معرض شدیدترین حملا‌ت تجار و بازرگانان و کمپانی‌های غربی قرار گرفته بود. لذا تجار ایرانی با استفاده از پیوندهای پیشین با علما خطر غلبه بیگانگان بر بازرگانی ایران را هرچه بیشتر گوشزد می‌کردند، علما چون نمی‌توانستند شاهد فروپاشی اقتصاد کشور و وابستگی مسلمانان به بیگانگان باشند، نه‌تنها در جهت مقابله با تهدیدهای اقتصادی قدم‌های عملی مانند تحریم خرید کالا‌های بیگانه و تشویق مردم به استفاده از امتعه وطنی برداشتند، بلکه کوشیدند از طریق دعوت مردم به انقلا‌ب به این سلطه اقتصادی بیگانه و حاکمیت استبداد داخلی پایان دهند.
ملا‌ عبدالرسول کاشانی در قسمتی از رساله خود در مورد علل اقتصادی انقلا‌ب مشروطیت می‌نویسد که از دوره صفویه چون پای تجار اروپایی به ایران باز شد، کم‌کم مردم ایران فریب رنگ و زیبایی کالا‌های فرنگی را خورده هرچه طلا‌ و نقره و ذخایر داشتند، به اروپاییان داده و کالا‌های آنان را خریداری نمودند. به‌تدریج آثار فقر و انحطاط در کشور ما ظاهر شد، زیرا در این مدت به جای اینکه خودمان تولید کنیم، دیگران برای ما کالا‌ تولید کردند، او در آخر نتیجه می‌گیرد که با استقرار دولت مشروطه‌خواه حکومت باید <با عجله بعضی کارخانجات ولو به خرج گزاف دایر نماید.> به علا‌وه دولت باید پوشیدن کالا‌های داخلی را رواج دهد.
با گسترش اعترضات تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی نسبت به سلطه تجاری و اقتصادی کمپانی‌ها و تجار خارجی بر بازرگانی ایران، روحانیون به دلیل داشتن مناسبات اقتصادی با تجار و بازرگانان به‌نفع آنان وارد عمل شدند و به‌تدریج این دو گروه (روحانیون و تجار) رهبری جنبش مشروطیت را به دست گرفتند، گروه دیگری که در این مبارزه شرکت نموده و نقش رهبری و هدایت فکری انقلا‌ب را به دست گرفتند، روشنفکران بودند که اینان نیز بنا به ماهیت طبقاتی خود همچون روحانیون در کنار تجار قرار گرفتند. (زیباکلا‌م، سنت، مدرنیته، ۱۳۷۷، ص ۲۰۹)
● گسترش اعتراضات بین تجار و روحانیون
وقتی کنترل صادرات و تسلط بر بازارهای داخلی ایران به دست تجار و کمپانی‌های خارجی افتاد. اکثریت بازرگانان به شدت از این وضعیت ناراضی شدند. از طرف دیگر صنعتگران و تولیدکنندگان حرفه‌های مختلف نیز به‌خاطر از بین رفتن منابع درآمد خود سخت در فشار بودند، مخصوصا پارچه‌بافان سنتی که بر اثر ورود سیل‌آسای پارچه‌های اروپایی شغل خود را از دست داده بودند و طبقات پایین شهری و طبقه کارگر در محیط شهر، با آن همه گرانی مواد غذایی و بیکاری در مضیقه بودند. لذا از همان ابتدای قرن نوزدهم که کالا‌های اروپایی به سرعت بازارهای داخلی کشور را پر نمود. صنعتگران و تجار ایران در موارد متعدد از شاه و حکام خواستند که برای حمایت از آنان سیاست‌های لا‌زم را اتخاذ نمایند. از جمله شکایات متعددی به فتحعلی‌شاه ارسال شد و در آن تجار خواستار محدودکردن واردات کالا‌های اروپایی شده بودند و یا تجار تبریز در شکایت‌نامه خود به حاکم تبریز در دوره محمدشاه متذکر شدند <تجار یونانی مقیم تبریز> که در واقع در حمایت دولت بریتانیا هستند محصولا‌ت را مصنوعا ۱۰ الی ۲۰ درصد ارزان‌تر می‌فروشند، در حال قبضه‌کردن بازارند.
اعتراضات تجار از هر سو بر علیه حکومت آغاز گردید. نخستین اعتراضات گسترده تجار در سال ۱۳۰۱ هـ ق / ۱۸۸۴ م آغاز گردید. پس از انجام اصلا‌حات در دستگاه اداری کشور، وزارتخانه تجارت و فلا‌حت تاسیس شد که عهده‌دار حمایت از منافع تجار و در واقع وظیفه دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات عمال دیوانی داشته باشد و زمینه رشد و توسعه مبادلا‌ت بازرگانی در کشور را فراهم کند. اما این وزارتخانه نه‌تنها در عمل وظایف خود را انجام نمی‌داد، بلکه خود وسیله‌ای برای چپاول تجار از سوی عمال دیوانی بود. لذا تجار در اعتراض به وضع نابسامان خود عریضه‌ای به ناصرالدین‌شاه فرستادند که امور تجار را به شخصی واگذار کند که دولتخواه و بی‌طمع و در عین حال مقتدر باشد، تجار و فقرا را محل مداخل و درآمد خود قرار ندهد. (اشرف، موانع، تاریخی رشد سرمایه‌داری...، ۱۳۵۹، ص ۱۰۷)
حاج محمد حسن امین الضرب که یکی از تجار معروف دوره ناصری بود، در اعتراض به اعمال ناعادلا‌نه‌ای که نسبت به تجار صورت می‌گرفت، در نامه‌ای به شاه در مورد اهمیت طبقه تجار نوشت: <عمده امور به تجارت بسته است اگر تجارت قوت داشته باشد، می‌تواند رفع احتیاجات ممالک محروسه را از ولا‌یات خارجه بنماید. کارخانجات احداث نماید، معادن مفتوح کند وامتعه ممالک محروسه را رواج دهد.> به دنبال اینگونه شکایات متعدد تجار بود که ناصرالدین شاه فرمان تشکیل مجلس وکلا‌ی تجار را صادر کرد. پس از آن ۱۰ نفر از نمایندگان تجار در تهران و سایر ولا‌یات، مجلس وکلا‌ی تجار را تشکیل دادند و مقرر گردید بدون آنکه رئیسی داشته باشند، امور مربوط به تجار را دسته‌جمعی حل و فصل کنند، اما چون تشکیل این مجلس سبب کاهش قدرت حکام و عمال دیوانی و موجب از بین رفتن راه‌های عمده درآمد آنان می‌شد، لذا به طرق مختلف به مبارزه با استقلا‌ل مجلس وکلا‌ی تجار پرداختند و در نهایت آن را زیر نفوذ خود درآوردند. بنابراین تجار در نخستین قدم برای حفظ منافع طبقاتی خود، در برابر چپاول حقوق خویش از طرف حکام و عمال دیوانی شکست خوردند. این نارضایتی آنان تا جنبش تنباکو باقی ماند. پیروزی تجار در قیام بر ضد امتیاز تنباکو زمینه همکاری دو نیروی بزرگ یعنی روحانیون و بازاریان را در انقلا‌ب مشروطیت فراهم ساخت. در دوره مظفرالدین شاه به دنبال دریافت دو فقره وام از روسیه در سال‌های ۱۳۱۷ و ۱۳۱۹ هـ ق / ۱۸۹۱ و ۱۸۹۹ م و تدوین قوانین جدید گمرکی و استخدام کارشناسان بلژیکی برای اداره مالی و گمرکی، اعتراضات تجار بار دیگر آغاز گردید، زیرا تعرفه گمرکی جدید به ضرر تجار ایرانی بود، چنان که تجار شیراز در اعتراض به قوانین جدید گمرکی به مظفرالدین شاه نوشتند که در تعرفه گمرکی جدید تجار داخلی امتیازی بر تجار خارجی ندارند و قراردادن سه درصد عوارض بر صادرات نیز از نظر سیاست‌های اقتصادی نادرست استرفته رفته اعتراضات تجار به مبارزات دسته‌جمعی کشانده شد. تجار تبریز بیشترین خسارت را از تدوین نظامنامه جدید گمرکی متحمل شده بودند. به گفته ادوار براون، حتی جراید روسیه نوشتند که تعرفه جدید گمرکی، سبب ناخشنودی قابل ملا‌حظه‌ای در ایران شده است، از میان روحانیون تبریز شخصی به‌نام سیدعلی آقایزدی به‌عنوان مخالف موعظه می‌نمود و مردم را به ایستادگی برمی‌انگیخت (براون، انقلا‌ب ایران، ۱۳۳۸، ص ۱۰۵)، مردم از قوانین گمرکی و کارکنان بلژیکی سخت آزرده‌‌خاطر بودند زیرا علی‌رغم شکایت تجار، کارشناسان بلژیکی آشکارا میان بازرگانان ایرانی و بیگانگان، حتی میان مسیحیان و مسلمانان فرق می‌گذاشتند. (کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۶۹، ص ۳۷.) به‌تدریج دامنه اعتراضات به میان روحانیون نیز کشیده شد. روحانیون از دوره ناصری به مخالفت با اقدامات حکومت به جهت محدودساختن قدرتشان برخاستند. زیرا به دستور حکومت تحصن در خانه علما ممنوع شده بود و از طرف دیگر با ایجاد وزارت عدلیه حکومت خواستار کاهش دخالت علما در امور قضایی بود. (لمبتون، <علمای ایران و جنبش اصلا‌حی مشروطیت> کتاب‌های ایران، ۱۳۶۶، ص ۲۲۵.) در دوره مظفرالدین شاه نیز روحانیون از اصلا‌حات مالی مسیونوز بلژیکی متضرر می‌شدند، چرا که عده‌ای از آنان به فعالیت عمده فروش تجاری می‌پرداختند، لذا موقعیت مشابه تجار را داشتند و طبق اصلا‌حات جدید مالی باید مالیات بیشتری می‌پرداختند.
و از طرف دیگر روحانیون که در طول دهه‌های آخر قرن نوزدهم نگران پیشنهادهای مسیونوز در مورد گردآوری مالیات بودند و از سوی دیگر در تهران شایعه شده بود که مسیونوز قصد دارد در چارچوب اصلا‌حات مالی از میزان مواجب روحانیون بکاهد و همچنین روحانیون به‌طور عمده نگران بودند که ممکن است مسیونوز بخواهد بر اوقاف نظارت شدید اعمال نموده و آن را مشمول مالیات قرار دهد (گیلبلر، تجارت ایران و انقلا‌ب مشروطیت، مقالا‌ت در زمینه ایران‌شناسی، صص ۲۳۷-۲۳۴.) بنابراین رفتار مامورین بلژیکی و تسلط آنان بر امور کشور مورد اعتراض بازرگانان شهرهای تهران، اصفهان شیراز، تبریز، یزد و بوشهر قرار می‌گرفت. همین انتقادات پراکنده و نیز اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی کشور که توجه مردم را به شدت به خود جلب نموده بود، زمینه را برای ابراز نارضایتی و آغاز قیام فراهم کرد. این بار روحانیون که از نصیحت دربار و حاکمان کشور نتیجه‌ای نگرفته بودند، به مردم روی آوردند و با سخنرانی‌ها و انتقاد از اوضاع کشور، ضمن بیداری مردم، تنها راه علا‌ج مشکلا‌ت را سرنگونی رژیم فاسد دانستند (انصاری، شیخ فضل‌ا... نوری و مشروطیت، ۱۳۶۹، ص ۵۵.) در تهران علمایی مانند سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدا... بهبهانی و در نجف‌آخوند محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین تهرانی ناخشنودی خود را از سیاست‌های نادرست عین‌الدوله نشان دادند و نامه‌هایی در همین زمینه به علمای ایران نوشتند. علما به علت پیوندهای مالی با تجار و بازاریان به نحوی لطمه دیده بودند، بعضی از روحانیون سه سال بود که مستمری خود را دریافت نکرده بودند، در حالی که مظفرالدین شاه همچنان به سفرهای پرخرج خود به اروپا ادامه می‌داد. از طرفی علما می‌ترسیدند که مسیونوز مقرری آنان را کاهش دهد و یا بر زمین‌های وقفی مالیات ببندد (آفاری، انقلا‌ب مشروطیت ایران، ۱۳۷۹، ص ۵۷)
روحانیون از دوره ناصری به مخالفت با اقدامات حکومت به جهت محدودساختن قدرتشان برخاستند. زیرا به دستور حکومت تحصن در خانه علما ممنوع شده بود و از طرف دیگر با ایجاد وزارت عدلیه حکومت خواستار کاهش دخالت علما در امور قضایی بود. (لمبتون، <علمای ایران و جنبش اصلا‌حی مشروطیت> کتاب‌های ایران، ۱۳۶۶، ص ۲۲۵.) در دوره مظفرالدین شاه نیز روحانیون از اصلا‌حات مالی مسیونوز بلژیکی متضرر می‌شدند، چرا که عده‌ای از آنان به فعالیت عمده فروش تجاری می‌پرداختند، لذا موقعیت مشابه تجار را داشتند و طبق اصلا‌حات جدید مالی باید مالیات بیشتری می‌پرداختند.
و از طرف دیگر روحانیون که در طول دهه‌های آخر قرن نوزدهم نگران پیشنهادهای مسیونوز در مورد گردآوری مالیات بودند و از سوی دیگر در تهران شایعه شده بود که مسیونوز قصد دارد در چارچوب اصلا‌حات مالی از میزان مواجب روحانیون بکاهد و همچنین روحانیون به‌طور عمده نگران بودند که ممکن است مسیونوز بخواهد بر اوقاف نظارت شدید اعمال نموده و آن را مشمول مالیات قرار دهد (گیلبر، تجارت ایران و انقلا‌ب مشروطیت، مقالا‌ت در زمینه ایران‌شناسی، صص ۲۳۷-۲۳۴.) بنابراین رفتار مامورین بلژیکی و تسلط آنان بر امور کشور مورد اعتراض بازرگانان شهرهای تهران، اصفهان شیراز، تبریز، یزد و بوشهر قرار می‌گرفت. همین انتقادات پراکنده و نیز اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی کشور که توجه مردم را به شدت به خود جلب نموده بود، زمینه را برای ابراز نارضایتی و آغاز قیام فراهم کرد. این بار روحانیون که از نصیحت دربار و حاکمان کشور نتیجه‌ای نگرفته بودند، به مردم روی آوردند و با سخنرانی‌ها و انتقاد از اوضاع کشور، ضمن بیداری مردم، تنها راه علا‌ج مشکلا‌ت را سرنگونی رژیم فاسد دانستند (انصاری، شیخ فضل‌ا... نوری و مشروطیت، ۱۳۶۹، ص ۵۵.) در تهران علمایی مانند سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدا... بهبهانی و در نجف‌آخوند محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین تهرانی ناخشنودی خود را از سیاست‌های نادرست عین‌الدوله نشان دادند و نامه‌هایی در همین زمینه به علمای ایران نوشتند. علما به علت پیوندهای مالی با تجار و بازاریان به نحوی لطمه دیده بودند، بعضی از روحانیون سه سال بود که مستمری خود را دریافت نکرده بودند، در حالی که مظفرالدین شاه همچنان به سفرهای پرخرج خود به اروپا ادامه می‌داد. از طرفی علما می‌ترسیدند که مسیونوز مقرری آنان را کاهش دهد و یا بر زمین‌های وقفی مالیات ببندد (آفاری، انقلا‌ب مشروطیت ایران، ۱۳۷۹، ص ۵۷)
با گسترش نارضایتی‌ها و احجافات، جمعی از تجار در ۲۲ صفر ۱۳۲۳ ق / ۸ مارس ۱۹۰۵ م به زاویه حضرت عبدالعظیم پناه بردند و اعلا‌م کردند که مسیونوز بلژیکی زیاده از آنچه تعرفه گمرکی مقرر نموده از مال التجاره‌ها عوارض اخذ می‌کند و عمالش نیز در سرحدات اجحافات زیادی به تجار می‌کنند و عین‌الدوله نیز به علت پولی که از نوز می‌گیرد، جوابی به تجار نمی‌دهد حتی مسیونوز در حضور عین‌الدوله به چند تن از علما که برای دادن عریضه به نزد صدراعظم آمده بودند، توهین کرده است. چون کسی به عرایض و شکایات تجار توجه ننموده، لذا آنان عازم حضرت عبدالعظیم شده‌اند (کرمانی، تاریخ بیداری، ۱۳۶۳، صص ۲۱۸-۲۱۷.)
از آنجا تجار عریضه‌هایی به نزد علمای نجف فرستادند و از طرف دیگر خواستار عزل مسیونوز شدند، در جواب شکایت تجار در اواخر ربیع‌الا‌ول ۱۳۲۳ هـ ق. / ۱۹۰۵ م نامه‌ای از علمای نجف به سید عبدا... بهبهانی بدین مضمون رسید: <حجت‌الا‌سلا‌م آقا سید عبدا... مجتهد بهبهانی، تظلم و شکایات اهالی از تعدیات مسیونوز مسیحی به حدی رسیده که دیگر اغماض نتوان کرد، وجود شریف امروز حامی اسلا‌م و خیرخواه مسلمین است، لا‌زم است حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمین رفع و دفع ید آن ظالم را با تمام اجزای او، از بلا‌د مسلمین نموده تکلیف عموم همین است. (شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، ۱۳۶۱، ج، ص ۲۲.)
بدین ترتیب مخالفان نظام استبدادی و ناراضیان، آزادیخواهان که پس از جنبش تنباکو به ظاهر خاموش شده بودند. دوباره به تحرک افتادند. علمای تهران از جمله صدرالعلماء و حاجی شیخ مرتضی آشتیانی، شیخ محمدرضا قمی، بهبهانی و طباطبایی هر یک از بالا‌ی منبر به بدگویی از مسیونوز و سایر عمال حکومتی پرداختند.
همچنین اعلا‌میه‌ای از طرف ۱۳ نفر از علمای اصفهان که در رأس آنها حاج آقا نورا... اصفهانی قرار داشت، صادر گردید که در آن تحریم استفاده از امتعه خارجی در کفن اموات و کاغذهای مارک‌دار خارجی خواسته شده بود. همچنین عنوان شده بود که از این پس لباس‌های مردانه باید از منسوجات ایرانی تهیه شود. (نجفی و جعفریان، سده تحریم تنباکو، ۱۳۷۳، ص ۹۹.) در همین زمینه اعلا‌میه‌ای نیز از سوی شیخ محمد اسماعیل محلا‌تی، از علمای مقیم نجف صادر شد که در آن اعلا‌م شده بود که در گذشته تجارت خارجه به این شدت مفتوح نبود و غالب اجناس مورد نیاز جامعه، حاصل تولیدات حرف و صنایع داخلی بود، اما در دوران اخیر که اهل اروپا به ایران نزدیک شده و مراوده آنان با این مملکت تدریجا قوت گرفت، امتعه آنان در این بلا‌د منتشر گردیده به حدی که امتعه وطنیه اسلا‌میه تدریجا متروک گشت و استعمال کالا‌های داخلی فقط مختص به افرادی شد که توانایی خرید کالا‌های خارجی را ندارد. بدین صورت حرف و صنایع ایرانی رو به انحطاط و ضعف گذاشت، فقر و پریشانی در بین صاحبان آن حرف و اجزای آن بالا‌ گرفت، چه خانواده‌ها که برچیده نشد و چه کارخانه‌ها که بسته نشد به همان نسبت که این مملکت را خراب کردیم، ممالک اروپا و بلا‌د نصاری و یهود را معمور و آباد نمودیم (پیشین، صص ۱۰۲، ۱۰۱.) در این میان تجار تهران و سایر شهرها هرچند از منزلت اجتماعی و قدرت اقتصادی و تا حدی از نفوذ سیاسی بهره‌مند بودند، اما به علت دلبخواهی‌بودن امور و نبود ضوابط معین در روابط بین عمال دیوانی و قشرهای دیگر اجتماعی و به‌خصوص تعدیات حکام ولا‌یات به تجار، موجب درگیری‌های مداوم میان آنان و عمال دیوانی شده بود. از طرف دیگر عین‌الدوله در حالی که برای وصول مالیات‌های عقب‌افتاده دستور سختگیری داده و بر میزان مالیات‌ها افزوده بود. در همان حال دستور کاستن از برخی مستمری‌ها و قطع بعضی دیگر از مستمری‌ها را داده بود، این تصمیم‌ها با مشورت مسیونوز اتخاذ شده بود، افزایش مالیات‌ها بر پایه این استدلا‌ل بود که ارزش پل نقره ایران نسبت به سال‌های پیش تنزل کرده و بهای محصولا‌ت تلقی نموده، ولی مالیات دولت به همان میزان سابق باقی مانده است و این خود یکی از علل کسر بودجه است (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، نهضت مشروطیت ایران، ۱۳۷۰، ص ۹۱.)
این نارضایتی‌ها ناشی از تعرفه گمرکی و افزایش مالیات‌ها و احجافات عمال دیوانی به‌خصوص بلژیکی‌ها موجب اتحاد میان علما و بازرگانان شد.
● تلا‌ش تجار برای ترویج صنایع ملی
اگرچه عهدنامه‌های تجاری منعقدشده با روسیه و انگلستان زمینه را برای هجوم سیل‌آسای کالا‌های فرنگی به ایران هموار کرد و تولیدکنندگان داخلی در رقابت با بازرگانان خارجی به ورشکستگی دچار شدند، با این همه بازرگانان داخلی ایران بر این عقیده بودند که اگر همه همت کنند و کمپانی تشکیل دهند و سرمایه‌های اندک و پراکنده را در یکجا جمع نمایند، می‌توانند با تجار و کمپانی‌های فرنگی رقابت کنند و حتی اجناس ایران را نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در اقصی نقاط دنیا، به‌خصوص در جهان اسلا‌م رواج دهند. لذا یکی از اقداماتی که بازرگانان و تجار و آزادیخواهان برای مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان در ایران انجام دادند. احیای صنایع ملی و تشکیل شرکت‌های داخلی برای ترویج امتعه داخلی بود. تجددخواهان که بیشتر از روشنفکران، روحانیون طبقات متوسط، بازرگانان و تولیدکنندگان بودند، احیای صنایع ملی و یا آوردن کارخانه از خارج و تهیه تولیدات داخلی را وسیله‌ای موثر برای بی‌نیازکردن جامعه از کالا‌های فرنگیان و حفظ عظمت اسلا‌م و سربلندی و استقلا‌ل ایران و جلوگیری از خروج ثروت‌های ملی از کشور، برای خرید اجناس خارجی می‌دانستند (معتضد، تاریخ تجارت و...، ۱۳۶۶، ص ۴۹۹.)
بنابراین پیدایش شور و شوق ملی برای ایجاد شرکت‌های صنعتی، یکی از تلا‌ش‌های مهم مردم ایران در سال‌های قبل از انقلا‌ب مشروطیت بود، این حرکت ابتدا از سوی چند تن از تجار و روشنفکران اصفهان آغاز شد، بدین صورت که در سال ۱۳۱۵ هـ ق / ۱۸۹۷ م افرادی نظیر مجدالا‌سلا‌م کرمانی، سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی، ملک‌المتکلمین، میرزا علی جناب در اصفهان، انجمنی به‌نام انجمن ترقی تشکیل دادند که هدفش رفع احتیاج از مصرف کالا‌های خارجی بود (اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری، ۱۳۵۹، ص ۱۰۰.)
آنان تجار اصفهان را دعوت به تحریم خرید اجناس خارجی کردند و با همکاری تجار، شرکت اسلا‌میه را در سال ۱۳۱۶ ق/ ۱۸۹۸ م با ۱۵۰ هزار تومان سرمایه تشکیل دادند. این شرکت مدتی بعد در شهرهای تهران، شیراز و تبریز نیز شعبه‌هایی باز نمود (اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب، ۱۳۶۱، ص ۱۳۵.) به گفته ملک‌زاده، ملک‌المتکلمین، پس از مراجعت از هندوستان، با اطلا‌عاتی که از ترقی کشورهای متمدن و پیشرفته داشت، برای احیای صنایع ایران و رونق صنعت و رهایی هزاران کارگر از پریشانی و فقر، بر آن شد که با کمک عده‌ای از تجار و روشنفکران در احیای صنایع داخلی و رواج بازار کالا‌های ایران تلا‌ش نماید، لذا ماه‌ها و هفته‌ها درمنابر و مساجد، مردم را متوجه دوره مجد و عظمت ایران که محصول قدرت اقتصادی و ثروت عمومی بود، کردند و نیز مردم را با خطراتی که بر اثر تسلط اقتصادی بیگانگان بر اوضاع کشور تهدید می‌نمود، آگاه ساختند. در نهایت به‌طور مخفیانه با چند تن از بازرگانان ثروتمند و مطلع برای احیای صنایع ملی به فعالیت پرداختند تا آنکه با هزاران زحمت به تشکیل یک شرکت ملی با سرمایه یک میلیون تومان موفق شدند، بدین ترتیب نخستین بار شرکت سهامی به نام <شرکت اسلا‌میه> که محصول افکار نوین آزادیخواهان بود، در اصفهان تشکیل شد. ملک‌المتکلمین برای موفقیت شرکت مصمم شد تا عده‌ای از روحانیون منتفذ را با فعالیت این شرکت همراه سازد. وقتی سهام شرکت به چاپ رسید، در سال ۱۳۱۶ هـ ق / ۱۸۹۸ م حدود هزار نفر از روحانیون معروف، رجال دولت و تجار معتبر و ملا‌کین به مجلس دعوت شدند، (ملک‌زاده، پیشین، صص ۱۳۸-۱۳۶) در آن مجلس ملک‌المتکلمین نطق مفصلی از اوضاع پریشان کشور و فقر عمومی ایراد نمود. این خطا به او آنچنان حاضرین را تحت تاثیر قرار داد که اکثر آنان موافقت خود را با تاسیس شرکت اعلا‌م کردند. در اندک مدتی ۹۰۰ هزار تومان سهام شرکت، از طرف مردم خریداری شد. طولی نکشید که صدها دستگاه بافندگی به کار افتاده، هزاران صنعتگر بیکار مشغول به کار شدند و شعبه‌های این شرکت در سایر شهرها نیز افتتاح گردید، بدین ترتیب کالا‌های تولید داخلی در تمام کشور رواج یافت. از آن پس تحریم منسوجات فرنگی و استفاده از اقمشه بافندگان داخلی به صورت یک حرکت عمومی در سراسر کشور درآمد و حتی موج آن به نجف رسید و مراجع بزرگ شیعه به حمایت از شرکت اسلا‌میه برخاستند. چنان که روزنامه حبل‌المتین از چگونگی تشکیل شرکت اسلا‌میه و حمایت علما و مراجع تقلید نجف از این شرکت می‌نویسد: <روز عید مبعث در نجف اشرف، جمع کثیری از علمای اعلا‌م و تجار محترم در خانه حاج عبود تاجرشلا‌ش حضور یافته، اجناس و اقمشه اسلا‌میه را که به‌تازگی آورده بودند، حاضر کردند، جناب شیخ محمد واعظ عراقی که مردی فاضل و اهل منبر بود، پس از خطبه فصیحی، تقریری، مشتمل بر حرمت اقمشه خارجی و در استحباب استعمال امتعه داخلی از قراری که مرقوم است بیان فرمودند.>(حبل‌المتین، ش ۱۳، س ۸، ۱۳۱۸ ق، ص ۱۳.)
البته قبل از تشکیل شرکت اسلا‌میه برخی صاحبان سرمایه، با روی هم‌گذاشتن سرمایه‌های خود چندین شرکت بازرگانی و صرافی تشکیل داده بودند، نظیر کمپانی امنیه، کمپانی مسعودیه، شرکت آرامیان، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه تومانیانس، تجارتخانه جهانیان را می‌توان نام برد (اشرف، پیشین، صص ۷۸-۷۶.) اما در کل چندان موفقیتی در رقابت با شرکت‌های خارجی به دست نیاورده بودند.
در نتیجه‌گیری می‌توان گفت افزایش میزان عوارض گمرکی بر کالا‌های بازرگانان ایرانی، ورود گسترده منسوجات اروپایی به ایران، فعالیت تجار و شرکت‌های اروپایی در واردات و صادرات کالا‌ و سرمایه‌گذاری در زمینه راه‌ها، معادن و بانک‌ها و از سوی دیگر نظارت بیگانگان بر تحولا‌ت داخلی مانع عمده در رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه ایران بود. در این میان هرچند از سوی تجار و تولیدکنندگان داخلی اقداماتی از قبیل تاسیس شرکت‌های وطنی و مجلس تجارت برای مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان صورت گرفت، اما به دلیل حاکمیت استبداد و همگام‌بودن رجال خائن داخلی با سیاست‌های شوم استعمارگران خارجی در داخل کشور نتیجه‌ای از این فعالیت‌ها گرفته نمی‌شد.

مسلم محمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی