معضل بزرگ دانشگاه‌ها

خصوصی‌سازی در دانشگاه‌ها از ابعاد گوناگونی برخوردار است که هر یک باید در ‌‌‌‌جای خود بررسی و مطالعه شود.
طی دو دهه گذشته، علاوه بر دلایل عامی چون افزایش کارایی و بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تخصیص بهینه منابع، دلایل دیگری از جمله ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش، تغییر ترکیب جمعیتی متقاضیان ورود به آموزش عالی - به دلیل افزایش تقاضای زنان و افراد بالای ۲۵ سال - و ظهور فن‌آوری‌های جدید، گرایش به خصوصی‌سازی را در آموزش عالی تسریع کرده است.
در سطح جهان، انگیزه اصلی خصوصی‌سازی در آموزش عالی، ظهور اقتصادهای مبتنی بر دانش و اطلاعات است. ثروت در عصر حاضر از ارتباطات و دانش سرچشمه می‌گیرد و اقتصاد نوین به انسان‌هایی ارزش می‌دهد که سرمایه فکری تولید‌ کنند. آموزش، دیگر مقطع خاصی ندارد و در سرتاسر عمر مورد نیاز است. معنای چنین تحولی، افزایش وسیع تقاضا برای آموزش عالی است. بازار چنین آموزشی بین‌المللی است و طبیعتاً، نرخ رشد بالای تقاضا برای آن، مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته و این بخش به آموزش به چشم یک بازار در حال توسعه و سودآور می‌نگرد. هرچند در اکثر کشورهای جهان، ارایه آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان، به مثابه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود، اما دولت‌ها به تدریج از ارایه آموزش عالی رایگان فاصله می‌گیرند. ‌ ‌
خصوصی‌سازی در آموزش عالی، به فرآیند یا گرایشی اطلاق می‌شود که در آن، دانشگاه‌ها و مدارس عالی - اعم از دولتی یا خصوصی - منش‌ها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش بگیرند. در حال حاضر، آموزش عالی در سراسر دنیا با مشکلات متعددی روبه‌رو است. دانشگاه‌ها با کمبود بودجه مواجه هستند و همواره نگران کیفیت آموزشی خود می‌باشند، در حالی که درصد دانشجویان کم‌درآمد بیشتر بوده و در اکثر کشورها وضعیت اقتصادی دانشگاه‌ها رو به زوال است. همچنین، حمایت از دانشجویان کافی نیست. اگرچه بودجه آموزش از مالیات عمومی تأمین می‌شود، ولی صاحبان اصلی مالیات کسانی هستند که درآمد کافی دارند و وضعیت اقتصادی آنها مناسب است.
● آموزش عالی خصوصی
آموزش عالی در ابتدای قرن ۲۱، هم از سوی دانشجویان و خانواده‌های آنها برای کسب موقعیت‌های شغلی و اجتماعی بهتر و هم از طرف دولت‌ها به خاطر ایجاد اقتصاد و فرهنگ اجتماعی بالاتر، با بیشترین تقاضا مواجه بوده است. اما مشکلی که در سیستم‌های آموزش عالی بیشتر کشورها مشاهده می‌گردد، فشار بر هزینه‌های دولتی است. به علاوه، آموزش عالی در بیشتر کشورها متهم به فقدان حسابرسی یا عدم پاسخگویی به دانشجویان و سایر مراجع و نهادها است. ‌ ‌
به دلیل این مشکلات، مفهوم مشارکت در هزینه‌ها مطرح می‌گردد که گویای انتقال بار هزینه‌های آموزش عالی از دولت یا مالیات‌پردازها به دانشجویان است. انتقال برخی هزینه‌ها به افرادی که توانایی پرداخت دارند، می‌تواند به هزینه تحصیلی افرادی کمک کند که توانایی پرداخت ندارند و بنابراین گامی در جهت عدالت بهتر برداشته می‌شود.‌‌ ‌
یکی از فواید مسلّم خصوصی‌سازی، ایجاد رقابت و در نتیجه، تلاش در جهت کارآمد کردن، تعالی و تناسب بخشیدن به آموزش عالی است. این رقابت ممکن است شکل‌های متعددی به خود بگیرد و باعث ایجاد تنوع تولیدات شود.
اهمیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی، در کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در مکزیک، یک بخش آموزش عالی خصوصی که با بخش بازرگانی و اصناف‌گره خورده، در مقابل بخش دولتی ناتوان، به گونه‌ای برجسته و ممتاز خودنمایی می‌کند. از طرفی، در برزیل، یک بخش خصوصی کم اعتبار، ولی با قابلیت عظیم جذب تقاضا وجود دارد. در ژاپن، بخش خصوصی آموزش عالی ۷۵ درصد کل پذیرفته شدگان را پوشش می‌دهد، اما همچنان در تمام کشورها، بودجه دولت، منبع اصلی تأمین مالی آموزش عالی بوده است. نکته عجیب، بیشتر بودن سهم بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در آموزش عالی کشورهای پیشرفته است. ‌ ‌
کشورهایی که به ایدئولوژی سوسیالیستی - مارکسیستی پایبند هستند، عملاً فاقد بخش خصوصی در آموزش عالی می‌باشند و در بخش دولتی نیز شهریه‌ای دریافت نمی‌کنند. در اغلب کشورهای در حال توسعه هم با آن که بخش خصوصی آموزش عالی، توسعه چشمگیری یافته است، معمولاً در بخش دولتی یا هیچ شهریه‌ای دریافت نمی‌شود یا در حداقل میزان خود است. علاوه بر این، در تمام کشورهایی که در آنها مؤسسات آموزش عالی خصوصی وجود دارد، به طریقی از یارانه دولتی بهره‌مند می‌شوند که گاهی این کمک به شکل معافیت‌های مالیاتی می‌باشد. برای مثال، تقریباً تمامی مؤسسات آموزشی خصوصی آمریکا از معافیت‌های مالیاتی که برای آنها جبنه حیاتی دارد، برخوردار هستند؛ در عوض از آنها انتظار می‌رود مقررات دولتی را که بر مبنای منافع اجتماعی - از قبیل عدم تبعیض - وضع شده، هرچه بیشتر رعایت کنند. ‌
تجربه کشورهایی که بخش خصوصی در آموزش عالی آنها سهم مهمی دارد، نشان می‌دهد که فعالیت این بخش به رشته‌هایی محدود می‌‌شود که هزینه سرانه دانشجو در آنها کمتر است و تنها استثنا در این مورد، ایالات متحد آمریکا است. ‌ ‌
اقداماتی هم که برای کمک به افزایش درآمد دانشگاه‌ها صورت گرفته، اغلب در قالب اصلاح قوانین بوده است، به این صورت که مثلاً لزوم واریز درآمدها به خزانه را تغییر داده و به مؤسسات اجازه داده‌اند که فعالیت‌های تجاری داشته باشند. در عین حال، بعضی کشورها با وسواس بیشتری عمل کرده و این آزادی عمل را نپذیرفته‌اند. ‌ ‌
در این باره دو نظریه وجود دارد:
۱) یکی این که هر نوع فعالیت جانبی که دانشگاه را از مسیر وظایف حقیقی و اصلی خود باز دارد، فقط در صورتی توجیه‌پذیر است که منابع مالی مازادی ایجاد کند که برای توسعه آموزش و پژوهش استفاده شود
۲) دیگر این که دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی در صنعت علم و دانش هستند و لازم است هر ترکیبی از خدمات علمی که بیشترین کارایی هزینه را به همراه داشته باشد، ارایه کنند. باید توجه داشت که شرط موفقیت یک دانشگاه در کسب این نوع درآمدها، بازاریابی کارآمد از طریق تحقیق و کسب اطلاعات جامع در مورد انواع فعالیت‌ها، صنایع تولیدی و واحدهای تجاری و خدماتی است. همچنین، انعطاف‌پذیری در تطبیق محتوای برنامه‌های آموزشی با نیازهای مشتریان، واکنش سریع، مدیریت اجرایی و مالی خوب و از همه مهمتر، کیفیت بالای آموزشی، از رموز موفقیت دانشگاه‌هایی است که در این زمینه تجربه دارند. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران