مهاجرت و سیاست هویت محور اروپایی

اروپا پس از جنگ جهانی دوم یکی از مهم‌ترین کانون‌ها و مراکز جاذبه مهاجران بین‌المللی بوده است. مهاجرت به ویژه در دوره پسا جنگ سرد به چالش مهم کشورهای اروپایی تبدیل گشته و آثار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی گسترده‌ای درپی داشته است. در این نوشتار با بررسی رهیافت‌ها و الگوهای همگرایی اجتماعی مهاجران در سه کشور عمده اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، نسبت مهاجرت با سیاست‌های هویتی در این حوزه بازخوانی شده و پیامدهای این فرایند بر سیاست‌های مهاجرتی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مورد بررسی و واکاری قرار خواهد گرفت:
● مقدمه‌
مهاجرت در معنای امروزین آن که پس از انقلاب صنعتی با اقتصاد جهانی گره خورده است، یکی از بین‌المللی‌ترین پدیده‌های روزگار جدید محسوب می‌شود. در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورهای اروپایی به مقصدهای اصلی مهاجرت بین‌المللی تبدیل گشته و مهاجران نقش و سهم قابل‌توجهی در فرهنگ و اقتصاد آنها ایفا نموده‌‌اند. درحال حاضر نیز سراسر اروپا مقصد، مبدا و یا گذرگاه مهاجران به شمار می‌رود. امواج و حرکت‌های مهاجرتی در اروپا دلایل و عوامل متعددی داشته است. ضرورت توسعه اقتصادی و الزامات جمعیتی اروپا از سویی و فقر و نابرابری اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و پویایی اجتماعی کشورهای مهاجرفرست از سوی دیگر در شکل‌د هی به روندهای مهاجرتی به این حوزه موثر بوده‌‌اند.
با این همه، در دوره پساجنگ سرد، پدیده مهاجرت با سیاست هویت محور اروپایی پیوند یافته و کشورهای اروپایی را با چالش‌های شاخصی در عرصه‌های سیاست‌های داخلی و خارجی مواجه ساخت. احیای ناسیونالیسم پرخاشگرانه، پیدایی و قدرت‌نمایی احزاب راست‌گرای پوپولیستی و گسترش بیگانه‌ستیزی نیز فضای سنتی سیاست داخلی کشورهای مهم اروپایی را تحت الشعاع قرار داده و در عرصه سیاست خارجی، بحران مهاجرت بررفتار سیاسی پیشین این کشورها در قبال جهان خارج اثر منفی نهاده است.
در این نوشتار با بررسی رهیافت‌ها و الگوهای همگرایی اجتماعی مهاجران در سه کشور عمده اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، نسبت به مهاجرت با سیاست‌های هویتی در این حوزه بازخوانی شده و پیامدهای این فرایند بر سیاست‌های مهاجرتی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت.
● چشم‌انداز تاریخی مهاجرت در اروپا
پدیده مهاجرت و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن برجوامع صنعتی به طور سنتی درحوزه‌های جامعه‌شناسی و اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته و نظریه‌های موجود در این زمینه به طور عمده تحت‌الشعاع تبیین‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی بوده است. این گرایش موجب شده است تا مباحثی مانند جذب و ادغام اقلیت‌های مهاجر، کثرت‌گرایی فرهنگی، دولت ملی، توسعه اقتصادی و موازنه جمعیتی از اهمیت روزافزونی در علوم اجتماعی برخوردار گردد. به همین دلیل، مفاهیمی مانند شهروندی، همگرایی اجتماعی و سیاست مهاجرتی و نظریه‌پردازی پیرامون مهاجرت بین‌المللی با تاخیر و فاصله زمانی در کانون توجه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل وارد شد.
مهاجرت در مقام یکی از مهم‌ترین پدیده‌های جامعه‌شناختی سده بیستم، در دوران پس از جنگ سرد و عصر جهانی شدن از ابعاد تازه‌ای برخوردار شده و با الگوهای سنتی تفاوت‌های بارزی یافته است. تعبیر <عصر مهاجرت> در توصیف دوران جدید از این نکته حکایت دارد. بنابه اعلام سازمان ملل حدود ۲۰۰ میلیون مهاجر بین المللی در کشورهای جهان وجود داشته و از هر ۳۵ نفر ساکنان کره‌زمین، یک نفر مهاجر بین‌المللی محسوب می‌شود.
قاره اروپا که در سده‌های گذشته از نخستین سرزمین‌های مهاجر فرست محسوب می‌شد، در طی سده بیستم شاهد جهش‌های چشمگیر در عرصه مهاجرت بوده و به یکی از نخستین مناطق مهاجرپذیر جهان تبدیل شد. به نوعی که درحال حاضر حدود ۲۵ درصد از مهاجران جهان در این قاره زندگی می‌کنند. این حوزه در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی و صنعتی و احیای موقعیت خود در نظام بین‌الملل اقبال چشمگیری به جذب مهاجران خارجی به ویژه از کشورهای اروپای جنوبی، حوزه مدیترانه و آسیا نشان داد. در این دوره بعد اقتصادی و نیاز به نیروی کار خارجی وجه غالب فرایند مهاجرت به اروپا را تشکیل می‌داد که در قالب موافقت‌نامه‌هایی بین کشورهای مهاجرپذیر و کشورهای مهاجرفرست صورت می‌پذیرفت. هدف از این خط‌مشی و رفتار سیاسی اشاره به سرشت موقت مهاجرت بود.
در این رهگذر، سه موج تاریخی در سیر مهاجرت به اروپا حائز اهمیت بوده است. موج نخست در سه دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی کشورهای اروپایی در قالب پذیرش کارگران میهمان و مهاجرانی از مدیترانه و آسیا صورت پذیرفت، موج دوم حاصل پیوستن خانواده‌ها و وابستگان مهاجران مقیم اروپا در دهه ۷۰ بوده و موج سوم نیز به طور عمده به پناهندگان و آوارگان دهه ۹۰ و نیز مهاجرت ناشی ازگسترش جغرافیایی اتحادیه اروپایی به شرق قاره کهن اختصاص داشت.۴
اروپاییان پس از بحران نفتی سال ۱۹۷۳، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در این حوزه با اتخاذ تدابیری در جهت کاهش، محدودسازی و توقف ورود مهاجران به کشورهای اروپایی، چرخشی در این مهاجرت به اروپا گردید. با این همه، اجرای سیاست‌های محدودیت‌آفرین و توقف رسمی روند مهاجرت در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴، نه تنها به کاهش ورود مهاجران به کشورهای اروپایی نینجامید بلکه مهاجرت در قالب پیوستن خانواده‌های مهاجران مقیم و پناهندگان روند فزاینده‌ای نیز یافت.
از سوی دیگر، مهاجرت مهاجران کشورهای مسلمان مدیترانه، خاورمیانه، آفریقا و آسیای غربی به برتری ترکیب مهاجران غیر اروپایی منجر شده و نوعی منظومه اجتماعی چندفرهنگی و چندقومی در این قاره پدید آورد. پس از پایان جنگ سرد و ورود مهاجران این حوزه نیز تا حدودی دستخوش تغییرات تازه‌‌ای شد. افزون براین، در این دوره دیگر تنها غرب و شمال اروپا میزبان مهاجران خارجی نبودند بلکه جنوب و شرق اروپا نیز به مناطق مهاجرپذیر پیوسته بودند.
وانگهی تغییر سرنوشت مهاجرت از پدیده اجتماعی به پدیده‌ای سیاسی و به ویژه هویتی و امنیتی شدن آن در سال‌های اخیر موجبات تغییر نحوه مواجهه مهاجران و کشورهای میزبان آنها را فراهم ساخته و به بروز خشونت‌های قومی و تنش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی و قدرت‌یابی جریان‌های ضدمهاجرتی مدد رسانده است. فرایند هویتی شدن پدیده مهاجرت و بروز خشونت‌های اجتماعی و سیاسی گسترده در کشورهای اروپایی، برخورد هویت‌ها را جایگزین شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی پیشین ساخت. با توجه به این که بسیاری از مهاجران کشورهای اروپایی را مهاجران مسلمان عرب‌تبار، آفریقایی تبار و آسیایی‌تبار تشکیل می‌دهند، سیاست هویت محور به طور عمده در قبال مهاجران مسلمان مورد توجه بوده است.
این تحولات با پیچیده‌تر ساختن مدیریت پدیده مهاجرت، شرایط نامساعدی برای مهاجران مقیم اروپا پدید آورده و سبب شده است تا سیاست‌های محدودیت‌آفرین از مباحثی مانند حفظ وحدت فرهنگی، برقراری انسجام داخلی و تامین امنیت اجتماعی نیز اثر پذیرد. همزمان، بروز بحران‌های اقتصادی مقطعی در اروپا به ویژه افزایش نرخ بیکاری در دهه‌های اخیر و شکست الگوهای همگرایی اجتماعی و فرهنگی جمعیت مهاجر با شهروندان اروپایی و پیدایی احزاب پوپولیست در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که مهاجرت را به سکوی پرتاب رشد نفوذ سیاسی خود تبدیل ساخته‌اند به تعمیق فضای بیگانه سازانه، حاشیه نشینی و بدگمانی نسبت به مهاجران در این کشورها مدد رسانده است.
دهه جاری از بحرانی‌ترین دوران‌های تاریخ مهاجرت در اروپا بوده است. امواج تازه مهاجرستیزی، پرخاش‌گری و خشونت‌های نژادگرایانه در انگلیس در سال ۲۰۰۱ و ناآرامی‌های اجتماعی حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه در سال ۲۰۰۵ اوج این بحران محسوب می‌شود.‌
● رهیافت‌های همگرایی اجتماعی در اروپا
از اوایل دهه ۶۰ سده بیستم، پدیده مهاجرت کشورهای اروپایی را به جوامع چندنژادی، چند قومی و چند فرهنگی تبدیل ساخت. جوامع مهاجران در اروپا از ابتدا در قالب نوعی زندگی جزیره‌ای و زیست جهان‌های بیگانه شکل گرفته‌اند. دلیل اصلی این وضعیت، امتناع کشورهای اروپایی از پذیرش موقعیت خود به عنوان کشورهای مهاجرمحور بوده است. اروپاییان با تلقی مهاجرت به مثابه پدیده‌ای موقت براین باور بودند که مهاجران روزی به کشورهای خود باز خواهند گشت اما استمرار روند مهاجرت، اروپا را به یکی از بزرگترین جوامع مهاجرتی تبدیل ساخت. پیش‌بینی می‌شود با توجه به جایگاه اقتصادی اروپا و نیاز این حوزه به نیروی انسانی ماهر، ورود مهاجران به کشورهای اروپایی در دهه آتی همچنان تداوم و افزایش یابد.
واقعیت وجودی مهاجران و چندقومی و چند فرهنگی شدن کشورهای اروپایی موجب شد تا مدیریت این پدیده از رهگذر همگرایی اجتماعی مهاجران بیش از پیش مورد اعتنا قرار گیرد. تبدیل همگرایی اجتماعی به گفتمان ره‌آموز و چارچوب مفهومی سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی در دهه هشتاد از این نکته حکایت داشت. با وجود این، رویه اروپایی یکسانی در این زمینه شکل نگرفته و هر یک از کشورهای اروپایی متناسب با سنت‌ها، تجارب تاریخی و میراث فرهنگی متمایز خود از رهیافت متفاوتی برای ایجاد پیوند میان جامعه میزبان با جامعه مهاجران مقیم پیروی نموده‌اند.‌
فلسفه‌ها و رهیافت‌های همگرایی اجتماعی در اروپا به طور عمده از سه الگوی جمهوری‌خواهانه فرانسوی، چندفرهنگ‌گرای انگلیسی و پساملی‌گرایی آلمانی الهام پذیرفته است که در ادامه به تحلیل آنها پرداخته می‌شود. کشورهای شمال اروپا به طور عمده از مدل انگلیسی و جنوب این قاره تا حدودی از مدل فرانسوی پیروی می‌نمایند.
رویکردهای فرانسوی و انگلیسی به موضوع مهاجرت با آموزه‌های دوره استعماری پیشین این کشورها نیز منطبق می‌باشد. افزون براین، الگوی فرانسوی بر همانندسازی تمام عیار خارجیان با هویت ملی فرانسه، الگوی انگلیسی بر تضمین نسبی هویت جامعه مهاجران و الگوی آلمانی بر جداانگاری و طرد مهاجران استوار می‌باشد. در انگلیس احزاب سیاسی و در فرانسه دولت در زمینه مهاجرت نقش آفرین هستند.
از این منظر نوعی گسست و تمایز در سیاست‌ها و رهیافت‌های همگرایی اجتماعی کشورهای اروپایی به چشم می‌خورد که ناشی از مبانی فلسفی متفاوت شهروندی و سیاست مهاجرتی در این کشورها می‌باشد.‌
● رهیافت فرانسوی‌
مهاجران فرانسه به‌طور عمده از اتباع دولت‌های غیر اروپایی به ویژه کشورهای مستعمره پیشین این کشور تشکیل شده و مهاجرت از حیث جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی آثار دیرپایی بر جامعه فرانسوی برجای نهاده است. کثرت فرهنگی و قومی مهم‌ترین پیامد این امر بوده است. با وجود این فرانسه از ابتدا به رهیافت چندفرهنگ‌گرایی بدگمان بوده و آن را توطئه جهان انگلیسی زبان برای تحت‌الشعاع قرار دادن هویت فرانسوی ارزیابی نموده است.
فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹، فرهنگ خود را پدیده‌ای جهانشمول تلقی و فرانسوی‌سازی سرزمین‌های مستعمراتی را برمبنای رسالت تمدن پراکنی قوم فرانسوی در دستور کار سیاست جهانی خود قرار داد. مفهوم جمهوری خواهی و ژاکوبنیسم سیاسی نیز که مبنای رهیافت همگرایی اجتماعی در این کشور به شمار می‌رود از این سنت اثر پذیرفته است. رهیافت مزبور با تعریف مضیق از شهروندی، به همانندسازی رفتار مهاجران با شهروندان فرانسوی اندیشیده و با عدم شناسائی تنوع فرهنگی و بی‌اعتنایی نسبت به تمایزات فرهنگی و دینی مهاجران،‌سیاست مهاجرتی مبنی بر خاستگاه‌های قومی را پیگیری نموده است.
در این رهگذر، نهادهای آموزشی به ویژه مدارس عمومی ابزار همانندسازی تلقی می‌شوند. مهاجرانی که فرایند انطباق با فرهنگ محیط جدید را طی نمایند از فرصت‌های تازه‌ای برخوردار شده و سایرین در خطر حاشیه‌نشینی اجتماعی قرار می‌گیرند. بنابراین، بعد فرهنگی این الگو در برابر بعد حقوقی، اجتماعی و سیاسی آن پررنگ‌تر می‌باشد.
به هر روی، الگوی فرانسوی از شناسایی هویت‌های اجتماعی دیگر اجتناب ورزیده و از قدرت دولتی برای همگن‌سازی جامعه‌بهره می‌گیرد. به همین سبب جوامع مهاجران فرانسه در مقام نماد واحدهای هویتی متمایز از سوی نهادهای دولتی این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بی‌اعتنایی به هویت‌های فرهنگی مهاجران و پافشاری بر ادغام آنها در فرهنگ و هویت فرانسوی موجب شده است تا فرانسه خود را کشور مهاجرتی تلقی ننموده و مهاجران به ویژه مسلمانان را تهدید و خطری برای هویت ملی خود قلمداد نماید.
بحران حجاب مسلمانان در فرانسه نمود بارز این سیاست هویت محور به شمار می‌رود که از سال ۱۹۸۹ مناظرات سیاسی و اجتماعی دامنه‌داری در پی داشته است. پس از این بحران، مسلمانان فرانسوی از پوشش مذهبی در مدارس این کشور که نمادهای مذهبی را برنمی‌تابد منع شدند. این بحران به موازات آشکار ساختن بن‌بست آموزه‌های جهان‌گرایانه لیبرال دموکراسی از جمله رواداری، گرایش این نظام سیاسی به پوپولیسم و نفی حقوق مهاجران را به نمایش گذاشت. با وجود این که اسلام دومین دین بزرگ فرانسه پس از مسیحیت کاتولیک محسوب می‌شود اما در حال حاضر تنها حدود نیمی از مسلمانان فرانسوی از حق شهروندی این کشور برخوردارند.
از سوی دیگر، قدرت‌نمایی حزب راست‌گرای جبهه ملی بحث هویت فرهنگی در فرانسه را دامن زده و موجب شد تا سایر احزاب سنتی نیز از اصطلاحاتی مانند <ملیت> و <هویت> در قبال مهاجرت‌بهره برند. راست‌گرایان از دهه ۷۰ کنترل مهاجرت را با اهداف حزبی و انتخاباتی در آمیخته و به سیاسی‌سازی آن مبادرت ورزیدند. در پی این روند، جغرافیای سیاسی و فرهنگی مهاجرت در فرانسه تغییر چشم‌گیری یافت. به نوعی که از سال ۱۹۹۳ دولت محافظه کار فرانسه برخی ایده‌های راست گرایان را در دستور کار قرار داده و دولت سوسیالیست نیز با بازاندیشی سیاست مهاجرتی پیشین، بربهره‌مند شدن فرانسه از سرمایه‌انسانی (نیروی کار ماهر و دانشمندان) به موازات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اشاره نمود.‌
تنش‌ها و شورش‌های اکتبر سال ۲۰۰۵ حومه پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه شکست مدیریت پدیده مهاجرت متناسب با آموزه‌های فرهنگ فرانسوی را نمایان ساخته و به پیدایی بحران ژرف ملی در این کشور منجر شد. ناآرامی‌های مزبور نماد اعتراض حومه‌نشینان به تبعیض اجتماعی، بیکاری و حاشیه‌نشینی ناشی از سیاست‌های مهاجرتی بوده و ناکارآمدی شیوه‌های جاری همگرایی اجتماعی مهاجران را آشکار ساخت. این فرجام مناظره گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور پدید آورد.
در پی این تحولات فرانسه نیز ناگزیر پذیرفت که رهیافت مبتنی برادغام و همانندسازی با توجه به پیشینه و خاستگاه‌های فرهنگی متنوع مهاجران مقیم این کشور میسر نمی‌باشد. همزمان سیاست‌های مهاجرتی فرانسه از دهه نود به طور دو فاکتو به سمت نوعی سرشت چندفرهنگی و تسهیل پذیرش نسبی حق شهروندی مبتنی برخاک و محل تولد جهت همگرایی فرزندان مهاجران گرایش یافته است.
● ‌رهیافت آلمانی‌
صنعتی شدن آلمان در پایان سده نوزدهم و ورود مهاجران خارجی در قالب کارگران فصلی، میهمان و اقتصادی از سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی و اشتغال آنان در بخش‌های صنایع و کشاورزی در قالب قراردادهای کاری دوجانبه، آلمان را به تدریج به کشور مهاجرتی تبدیل ساخت. در حال حاضر ۸/۸ درصد ساکنان آلمان یعنی ۳/۷ میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیونی این کشور را مهاجران تشکیل می‌دهند که این تعداد از دهه ۹۰ رو به فزونی بوده است. با این همه آلمانی‌ها به‌رغم آنکه این کشور مقصد عمده کارگران میهمان و خانواده‌های آنان، آلمانی‌تباران، پناهندگان سیاسی و آوارگان اروپای شرقی و مرکزی بوده است همواره از پذیرش موقعیت خود به عنوان کشور مهاجرنشین امتناع ورزیده‌اند.۱۸ رهیافت همگرایی اجتماعی در آلمان که برمبنای جداانگاری مهاجران از جامعه استوار بوده و مولفه‌های فرهنگی، زبانی و نژادی را اصل سامان بخش و راهنمای شهروندی محسوب می‌نماید، بازتاب این اعتقاد است که مهاجرت پدیده‌ای موقتی بوده و سرانجام کارگران میهمان به کشورهای خود بازگشته و پناهندگان سیاسی نیز این کشور را ترک خواهند گفت. این رهیافت که آلمان را نوعی اجتماع قومی و فرهنگی یک‌پارچه و نه جامعه در معنای سرزمینی و حقوقی آن قلمداد می‌نماید، قومیت‌مدار و فرهنگ محور بوده و خارجیان را عناصر بیگانه محسوب می‌نماید.
به همین سبب، احزاب پوپولیست آلمانی، مهاجرت را تهدیدی برای آلمان تلقی نموده و با سخن‌پردازی پیرامون اثر منفی مهاجرت بربودجه خدمات عمومی و تامین اجتماعی و هویت فرهنگی تلاش دارند تا به موفقیت‌های انتخاباتی نایل آیند. این طیف، با احیای مفاهیم و آموزه‌های ملی، نژادی، قومی و هویتی و تلقی مساله مهاجران به عنوان مساله خارجیان از <آلمان برای آلمانی‌ها> جانب‌داری می‌نماید. قدرت‌نمایی نسبی این گفتمان سبب شده است تا سایر احزاب آلمانی نیز برای حفظ موقعیت خود و اثرگذاری براین روند، از تدابیر محدویت‌ساز جهت ممانعت از افزایش تعداد مهاجران بهره‌برداری نمایند.
با این همه، آلمانی‌ها به تدریج دریافتند که مهاجرت دیگر پدیده‌ای موقت نبوده و وجهی انکارناپذیر از حیات معاصر این کشور به شمار می‌رود. باز تعریف مفهوم شهروندی آلمانی که سنتا برمبنای اصل قومیت‌مدار استوار بوده و گرایش نسبی به اصل سرزمین محور در قانون جدید ملیت آلمانی که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد در این رهگذر صورت پذیرفت. از این روی، متولدین از والدین خارجی نیز از امکان دریافت شهروندی در صورت اقامت قانونی هشت ساله یکی از والدین خود در این کشور برخوردار شده‌اند.
آلمانی‌ها گرچه با اجباری‌سازی آموزش زبان از سال ۲۰۰۵ درصدد همگراسازی مهاجران مقیم این کشور برآمده‌اند. معهذا با وجود حضور انبوه مهاجران اروپایی و غیراروپایی در آلمان، این کشور هنوز فاقد مدل جامع سامان‌دهی به موضوع مهاجرت می‌باشد. به نوعی که بخشی از مهاجران مقیم آلمان از حقوق شهروندی کامل برخوردار شده‌اند اما بخشی دیگر هنوز شهروند آلمانی محسوب نمی‌شوند. شکل‌گیری جوامع موازی و حضور جمعیت ۳/۷ میلیونی خارجی در حاشیه شهرهای بزرگ این کشور در قالب جزیره‌های هویتی متنوع حاکی از زوال ایده جامعه چند فرهنگی در این کشور می‌باشد.
● رهیافت انگلیسی‌
تجربه همگرایی اجتماعی در انگلیس با توجه به این که عمده‌ترین گروه‌های مهاجر در این کشور را اتباع کشورهای مشترک‌المنافع تشکیل می‌دهند، روایت متمایزی را به نمایش گذاشته است. انگلیس از ۱۹۴۸ تا دهه ۱۹۷۰ مهاجرانی از مستعمرات پیشین مانند کارائیب، هند، پاکستان، آفریقا و آسیای دور پذیرفت که به تدریج این کشور را به جامعه چندنژادی تبدیل نمودند. با وجود این نخستین تحرکات دولتی در انگلیس جهت محدودسازی مهاجرت پیش از بحران اقتصادی دهه ۷۰ صورت پذیرفت. هدف از این سیاست پایان بخشیدن به میراث مهاجرتی دوران امپراتوری استعماری این کشور بود.
در این رهگذر حزب محافظه‌کار در سال ۱۹۶۲ و حزب کارگر در سال ۱۹۶۴ محدودسازی ورود مهاجران غیر سفیدپوست کشورهای مشترک‌المنافع را در دستور کار سیاست‌های مهاجرتی خود قرار دادند. از این دوره پدیده چندنژادی به بحران هویت ملی انگلیسی دامن زده و با گسترش ادبیات مربوط به مدیریت مهاجرت، این پدیده از ابعادی سیاسی و نژادی برخوردار شد. سیاسی شدن پدیده مهاجرت به شورش‌های نژادی سال ۱۹۵۸ انگلیس مدد رساند.
در مجموع پارادایم‌های همگرایی فرانسوی و انگلیسی برابر نهاد یکدیگر محسوب می‌شوند. با این همه، گرچه انگلیس نسبت به اعطای شهروندی سیاست منعطف‌تری را اتخاذ نمود اما همواره نوعی تبعیض نسبت به مهاجران در این کشور وجود داشته است. پیدایی فضای بیگانه ستیز نیز افزایش نقش احزاب و جریان‌های راست‌گرای ضدمهاجرت را در پی داشته است که از لزوم محدودسازی و رویارویی با امواج مهاجرت در انگلیس جانب‌داری می‌نمایند.
تحلیل‌گران سیاست‌های اجتماعی کشورهای اروپایی اغلب انگلیس را به عنوان نمونه الگوی چند فرهنگ‌گرایی تلقی می‌نمایند که برمبنای دائمی دانستن پدیده مهاجرت و در جهت حفظ نظم اجتماعی و مدیریت و بهبود مناسبات بین نژادی و بین قومی، تنوع جامعه را تا حدودی مجاز می‌شمارد. در عین حال این رهیافت به تعبیری دیگر به بیگانه‌سازی و جزیره‌ای شدن زیست - جهان‌های مهاجران نیز دامن زده است. امری که رهیافت همگرایی سنتی انگلیس را به بن‌بست رانده و موجب شده است تا کارآمدی سیاست مهاجرتی محدودسازانه جاری در این کشور با پرسش‌ها و تردیدهای تازه‌ای مواجه شود.
به هر روی، همگرایی در مقام مفهومی جامعه‌شناختی که برانسجام اجتماعی دلالت می‌ورزد، فرایندی است که برای جامعه‌پذیری مهاجران به مثابه بخشی از جامعه میزبان اما رهیافت‌های قومیت محور همگرایی اجتماعی در اروپا به جداسازی قومی جوامع مهاجر منجر شده و مهاجران را نوعا به شهروندان درجه دوم مبدل ساخته است. بنابراین بسیاری از مهاجران مقیم اروپا هنوز به دلیل آن که شهروند تمام عیار محسوب نمی‌شوند، از مزایای حوزه عمومی اروپایی برخوردار شده‌اند.‌
محله‌نشینی الجزایری تبارها در فرانسه، مراکشی‌تبارها در اسپانیا، ترک‌تبارها در آلمان و پاکستانی‌تبارها در انگلیس گویای حاشیه‌نشینی و جزیره‌ای شدن مهاجران در کشورهای اروپایی است. با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر، تساهل نسبت به مهاجران که از شیوه زیست خود پیروی می‌نمایند، کاهش و احساسات نژادگرایانه گسترش یافته است. حاصل این امر تنش‌های اجتماعی گسترده بوده است. اعتراضات جاری در کشورهای اروپایی مبین بیگانگی و ناخرسندی روزافزون مهاجران از وضع موجود و پایداری نسل‌های دوم و سوم مهاجران در برابر سیاست‌های همگرایانه غالب می‌باشد.
از پس بحران‌های اجتماعی ناشی از افزایش مهاجرت بویژه در اروپا، حرکتی به سمت همسویی میان الگوهای حیات اجتماعی آغاز شد. به زعم نگارنده مقاله، امروز اروپا ناگزیر از بازاندیشی رهیافت‌های پیشین است. مطلب را با شما خوانندگان گرامی پی می‌گیریم:
□□□
بحران‌های اجتماعی مزبور با تحت‌الشعاع قرار دادن صورت‌بندی سنتی همگرایی اجتماعی اروپایی، مجادله‌های گسترده‌ای را در حوزه عمومی برانگیخته است. یکی از پیامدهای این وضعیت، افول مفهوم کهن شهروندی به سود روایتی از چند فرهنگ‌گرایی است. در بسیاری از کشورهای اروپایی مناظره درباره هویت و مهاجرت از سرگرفته شده است. ‌
از این‌رو، به نظر می‌رسد امروزه حرکت به سمت نوعی همسویی میان این الگوها آغاز شده و اروپا ناگزیر از بازاندیشی رهیافت‌های پیشین گشته است. با این همه، به رغم آن که سیاست‌های مهاجرتی اروپا در عرصه‌های حقوقی و سیاسی به تدریج از عناصر مشترکی برخوردار شده است اما تفاوت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.
● وضعیت مهاجران مسلمان در اروپا
مسلمانان که نقش موثری در بازسازی اقتصادی اروپا پس از جنگ جهانی دوم ایفا نموده‌اند، اینک در مقام مهم‌ترین جامعه مهاجر و عنصر جمعیتی شاخص قاره اروپا به مخاطب اصلی گفتمان ادغام و همگرایی اجتماعی اروپایی تبدیل شده‌اند. با افزایش و دائمی شدن حضور مهاجران کشورهای اسلامی در فرانسه، آلمان، انگلیس، بلژیک، هلند، اسپانیا و اسکاندیناوی، مسلمانان به تدریج از جایگاه برجسته‌ای در اروپا برخوردار شدند. به نوعی که در حال حاضر اسلام در ۱۶ کشور از ۳۷ کشور اروپایی دومین دین قدرتمند پس از مسیحیت محسوب می‌شود. با وجود این، اسلام تنها در بلژیک، اتریش، اسپانیا و مجارستان به رسمیت شناخته شده است.
از این‌رو مسلمانان مهاجر در سایر کشورهای اروپایی هنوز اقلیت‌های رسمی محسوب نشده و فاقد حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برابر هستند. به تعبیر برخی از تحلیل‌گران، مسلمانان شهروند اسمی و نه فرهنگی و اجتماعی تلقی می‌شوند. وانگهی، تداوم سیاست‌های ادغام اجتماعی تک ساحتی مهاجران در بافت فرهنگی جامعه میزبان به واگرایی بین‌انگیزه‌ها و الزامات نظام آموزشی رسمی و نظام خانوادگی در شکل‌دهی به هویت نسل‌های جدید مسلمانان انجامیده است. در این رهگذر، اسلام به شالوده هویت جمعی نسل جدید مهاجران مسلمان اروپا مستقل از تعلقات قومی آنان تبدیل شده است.
از سوی دیگر، موانع فرهنگی، مرزهای زبانی، ناسازگاری بین گفتمان‌های رسمی و واقعیات زندگی، بحران اعتماد، تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، غیاب و عدم مشارکت موثر در نهادهای اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی و تمایز موقعیت و شرایط اجتماعی مسلمانان در جوامع اروپایی نیز به ناخرسندی آنان منتهی شده است. حاکمیت ذهنیت هانتینگتونی، عدم پذیرش مهاجران غیراروپایی به عنوان شهروند طبیعی، سخن‌پردازی‌های نژادگرایانه، بیگانه‌ستیز و ضدمهاجرتی و تصویرسازی‌های کلیشه‌ای و اشاعه پیش‌داوری‌های منفی ملهم از سنت جامعه‌شناختی شرق شناسانه نیز به این فضا دامن زده است.
به هر روی، بنا به پیش‌بینی‌های موجود، آمار جمعیت مسلمان اروپا که در حال حاضر بین ۲۶ تا ۳۳ میلیون نفر در نوسان می‌باشد، تا سال ۲۰۱۵ به دو برابر افزایش یافته و تا سال ۲۰۵۰ مسلمانان حدود ۲۰ درصد جمعیت اروپا را به خود اختصاص خواهند داد. اینک مهاجر و مسلمان در اروپا معادل یکدیگر شمرده شده و بیش از میزان و تعداد مهاجران مسلمان، روند و سرشت حضور آنان در کشورهای اروپایی در حال تحول است. مسلمانان بخشی مهم از جمعیت اروپا و مشخصه دائمی چشم‌انداز ملی کشورهای اروپایی محسوب می‌شوند. با توجه به دورنمای رشد فزاینده جمعیت مسلمانان اروپایی در سده بیست و یکم تحلیل‌‌گران براین باورند که جهان اسلام بیش از آمریکا و روسیه در شکل‌دهی به چشم‌انداز اروپای آینده نقش آفرین خواهد گشت .
فرجام سخن آن که مسلمانان به تدریج نقش برجسته‌تری در تحولات کشورهای اروپایی ایفا نموده و با گذر از عرصه سیاست داخلی این کشورها، بر سیاست خارجی اروپا نیز اثر نهاده‌اند. به همین سبب ارتقای نقش و جایگاه مسلمانان در عرصه سیاست خارجی اروپا موجب توجه بیشتر اروپاییان به جهان اسلام نیز شده است.
▪ مهاجرت و سیاست اروپا
اصطلاح هویت که در دهه ۶۰ از روانشناسی اجتماعی اخذ شده است در دایره گفتمانی روایت ملی‌گرایانه قرار دارد. در این گفتمان امر قومی همزمان دربردارنده هر دو بعد نژادی و فرهنگی می‌باشد. سیاست هویتی گفتمان محوری سیاسی اروپا در دوره پسا جنگ سرد را تشکیل می‌دهد. مساله ساز شدن هویت در این دوره وجهی سیاسی به هویت اجتماعی و فرهنگی بخشیده و سبب شد تا اصطلاحات <سیاست هویت محور> و <هویت پذیری سیاسی> نیز در علوم اجتماعی تداول عام یابد. موضوع مهاجرت نیز در چارچوب این گفتمان به مثابه چالشی علیه هویت ملی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. در پی این تحول، هویت اروپایی در پرتو مهاجرت و شکل‌گیری جامعه چند فرهنگی و چند قومی پسا مدرن و فرایندهای همزمانی هم‌گرایی فراملی و جهانی شدن دچار دگرگونی بنیادین گشته و در کانون نظریه‌پردازی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در پرتو <باز ملی گراشدن> حوزه عمومی و گفتمان‌های سیاسی موجود اروپایی، بحران مهاجرت و بحران هویت در اروپا با یکدیگر گره خورده و در کانون مناظره‌های حزبی و رسانه‌ای این قاره قرار گرفت. در این معنا، سخن‌پردازی‌های ضدمهاجرتی پوپولیست‌های کشورهای اروپایی پیرامون فرسایش هویت ملی در سراسر اروپا بازتاب یافته است. گسترش ادبیات مربوط به حس زوال و افول همگنی قومی و هویت فرهنگی و بحران <اروپایی بودن> مظهر این روند قلمداد می‌شود.
گفتنی است در دوران معاصر دو گفتمان متفاوت ملهم از منطق قوم مدارانه و اروپا محورانه برمسائل مربوط به هویت فرهنگی، نژادی و قومی اروپایی سایه افکنده است. گفتمان نخست که از رسالت تمدن پراکنی و جهان‌گرایانه دولت ملی مدرن اثر پذیرفته است، در قالب استعمار خارجی، همانندسازی و مهندسی اجتماعی تبلور یافت. هدف این گفتمان، همسان‌سازی، طرد، حذف و ریشه‌کنی اختلاف <خود> با <دیگری> از رهگذر کاهش هویت <دیگری> در هویت <خودی> بوده است. گفتمان دوم بر مبنای خاص‌گرایی، منطق‌گرایی و نفی‌گرایی استوار است که به نژادپرستی و بیگانه‌ ستیزی انجامید. گرچه در تاریخ معاصر اروپا این دو گفتمان در قالب دو استراتژی متفاوت به مورد اجرا گذاشته شد اما پارادایم مدرن تفاوت و تمایز، شالوده هر دو گفتمان را تشکیل داده است زیرا هدف مدرنیته نیل به جامعه آرمانی یکپارچه از طریق غلبه بر مفهوم تفاوت و تمایز و دیگری بوده است.
نظر به این که هویت برمبنای رویه‌های <دگرسازی> جغرافیایی و فرهنگی برساخته می‌شود، این رویه‌ها از دهه نود به بازگشت ژئوپولتیک به هویت اروپایی منجر شده و مفهوم همگرای منطقه‌ای و فراملی اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است. نظریه‌پردازان پسا مدرن بر این باورند که جوامع اروپایی در حال گذار به فراسوی هویت‌های تعریف شده سنتی می‌باشند. از نظر برخی تحلیل‌گران، فقدان ارزش‌های لیبرال، موجب چالش این جوامع با مهاجران که به هویت خود آگاه‌تر بوده و از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند، شده است. به سخنی دیگر، سیاست هویت محور مدرن از خلا نظریه سیاسی لیبرال دموکراسی سرچشمه می‌گیرد که پیرامون هویت جمعی و جایگاه و اهمیت گروه‌های اجتماعی سکوت اختیار نموده ا ست. هویت جوامع لیبرال دموکرات هنوز ملهم از ملی‌گرایی بوده و این امر دلیل دشواری همگرایی مهاجران در اروپاست. در اروپای پس از جنگ جهانی دوم تلاش گسترده‌ای برای ورود به هویت اروپایی پسا ملی صورت گرفته است اما با بحران قانون اساسی اروپا، اهمیت دولت و حاکمیت ملی و هویت قومیت محور بار دیگر نمایان شد.
حفظ تمایز و تفاوت اجتماعی <ما> و <دیگری> از بنیاد هویتی در گفتمان‌های عمومی اروپایی حکایت دارد زیرا هویت اروپایی اصولا بر مبنای تاریخ، نمادها و روایت‌های اروپاییان از <خود> در برابر <دیگری> تعریف شده است. در این چارچوب، تعریف مهاجرت به مثابه تهدیدی وجودی علیه هویت جامعه اروپایی سبب گشته است تا با شکل‌گیری <دیگری> جدیدی در جوامع اروپایی به نیاز به اتخاذ تدابیر محدودیت‌آفرین در واکنش به تهدید فرضی مشروعیت بخشیده شود. به همین دلیل، احساسات ضدمهاجرتی که ابتدا در عرصه اقتصادی بروز نموده و سپس در قالب بحران فرهنگی به نمایش درآمد، در سال‌های اخیر بعد هویتی یافته است.
احزاب پوپولیست که رویکردهای ضدمهاجرتی را به سرمایه سیاسی و انتخاباتی خود بدل ساخته‌اند نیز زائیده این بحران می‌باشد. این احزاب که در دهه هفتاد سده گذشته در حاشیه نظام حزبی سنتی کشورهای اروپایی پدیدار شدند، در سال‌های اخیر در برخی کشورهای اروپایی در دولت‌های ائتلافی شرکت نموده‌ و یا به نیروی سیاسی موثری بدل شده‌اند. قدرت‌نمایی احزاب مزبور گرچه به پدیده مهاجرت نسبت داده می‌شود اما نشانه بحران ژرف‌تری در سیاست اروپایی است. به سخنی دیگر، پوپولیسم حاصل گسست و شکنندگی پیوندهای اجتماعی، بی‌اعتمادی به هویت ملی و خاطره تاریخی و نشانه بحران هویت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برخی از کشورهای اروپایی است.
جریان‌های پوپولیستی تلاش‌های گسترده‌ای را برای سیاسی‌سازی موضوع مهاجران و مهاجرت به عمل آورده‌اند. بسامد واژگانی مانند هویت، تاریخ، زادوبوم، بیگانه و مانند آن گویای این وضعیت می‌باشد. از تبعات ارتقای جایگاه گفتمانی این احزاب در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، تغییر ذائقه سیاسی در اروپا می‌باشد. به عبارت دیگر فرایند هویتی شدن مهاجرت از سطح احزاب مزبور فراتر رفته و در مقام موضوع سیاست ملی با تحت‌الشعاع قراردادن ادبیات سایر احزاب، سیاست‌های ضدمهاجرتی را به اولویت دستورکار عمومی تبدیل نموده است.
با این همه، گرچه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی اروپا از سوی راست‌گرایان به مهاجران خارجی نسبت داده می‌شود اما تصویر واقعی حاکم بر این عرصه متفاوت است. برای مثال بیکاری بین مهاجران به مراتب بیش از سایر اقشار بوده و آنان در مقایسه با سایر اقشار اجتماعی در شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه به سر نمی‌برند.
● سیاست مهاجرتی مشترک اروپایی‌
اتحادیه اروپایی از دهه هشتاد سده گذشته سیاست مهاجرتی مشترک اروپایی را مورد توجه قرار داد. در این دوره، مهاجرت از جمله مسائلی بود که جایگزین مناقشات سنتی گردید. از این‌رو، دیگر برخلاف گذشته تنها ملاحظات بشردوستانه، مقتضیات بازار کار اقتصادی و الزامات همگرایی اجتماعی برسیاست کشورهای مهاجرپذیر سایه نیافکند بلکه مهاجرت به بخشی از دستور کار امنیت ملی کشورهای عضو اتحادیه تبدیل شد. بنابراین، تلقی مهاجرت به مثابه زمینه‌ساز تهدید رفاه اقتصادی، ارزش‌های فرهنگی و ثبات سیاسی، به سیاست‌های مهاجرتی این کشورها سمت و سوی تازه‌ای بخشید.
به موازات این فرایند، پیشرفت فرایند همگرایی منطقه‌ای، گسترش جغرافیایی اتحادیه، سرشت متغیر مهاجرت، ناتوانی دولت‌های ملی عضو در مدیریت این پدیده و روند چند ملیتی و چند قومی شدن قاره کهن نیز اروپاییان را به لزوم مدیریت هماهنگ مهاجرت مهاجران اقتصادی، قانونی، غیرقانونی، پناهندگان، آوارگان، کارگران میهمان و مانند آن برانگیخت. افزون بر این، برچیده شدن مرزها براساس پیمان شنگن موجب شد تا مهاجرت به موضوع واحد اروپاییان بدل گشته و سیاست روادید مشترک برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های ملی در زمینه ادغام اجتماعی مهاجران و مقابله با مهاجرت غیرقانونی و کنترل مرزهای خارجی در کانون توجه سیاست‌گذاران اتحادیه اروپایی قرار گیرد.
گرایش به <اروپایی‌سازی> سیاست مهاجرتی یکی از مهم‌ترین رویکردهای اروپاییان در زمینه مدیریت بحران مهاجرت به شمار می‌رود. نکته درخور توجه این است که همکاری‌های اروپایی تاکنون نوعا وجهی بین‌الدولی داشته و دولت‌های ملی همچنان از نقش عمده‌ای در شکل‌دهی به سیاست‌های اتحادیه‌ای برخوردار بوده‌اند زیرا اتحادیه در مقام نهاد فراملی پیشتر فاقد صلاحیت قانون‌گذاری در این زمینه بوده و هماهنگی در وضع قوانین و مقررات، شکل‌دهی به رژیم مهاجرتی، مدیریت سیاست پناهندگی، کنترل مرزها و صدور روادید نوعا از طریق اجماع شورای وزیران که نهاد بین‌الدولی محسوب می‌شود صورت می‌پذیرد.
در این رهگذر وزرای کشور و دادگستری دولت‌های عضو مسولیت تدوین و پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه را عهده‌دار بوده و با نگاهی سیاسی و تلقی مهاجرت به مثابه تهدیدی امنیتی به طراحی و توسعه راهکارهای واکنشی و محدودساز در عرصه سیاست مشترک مهاجرتی پرداخته‌اند. هدف از این تکاپو، تقویت حوزه مانور و آزادی عمل دولت‌های عضو بوده است. به همین دلیل، اتحادیه هنوز از سیاست مهاجرتی واحد و یک پارچه‌ای پیروی نمی‌نماید.
در سال‌های گذشته، فقدان اجماع اروپایی مانع اتخاذ استراتژی واحدی گشته و سیاست مهاجرتی مشترک اروپایی را با موانعی مواجه ساخت. رقابت نهادهای بین‌الدولی و فراملی اروپایی از جمله کمیسیون، پارلمان و شورای اروپا با یکدیگر از سویی و تمایز اهداف، انگیزه‌ها و سیاست‌های ملی دولت‌های عضو از سوی دیگر نیز در این زمینه منشا اثر بوده‌اند. این امر نوعی چندگانه اندیشی در نگرش‌‌ها و سیاست‌های اروپاییان نسبت به مدیریت پدیده مهاجرت به وجود آورده است.
با این وجود ناکارآمدی نهادهای ملی در این زمینه موجب شده است تا اروپا به تدریج به سمت اتخاذ رویه مشترک جهت مدیریت مهاجرت حرکت نماید. چه آن که با کاهش اختیارات دولت‌های ملی و ناتوانی آنها از کنترل و مدیریت موضوع مهاجرت و ژرف‌تر شدن فرایند وابستگی متقابل اجتماعی، اروپایی شدن تدریجی حوزه عمومی اتحادیه، حاکمیت انحصاری دولت‌های ملی را تحت تاثیر قرارداده و به بازتعریف مفاهیمی مانند فرهنگ اروپایی مشترک مبتنی بر حقوق شهروندی چند ملیتی و چند فرهنگی مدد رسانده است. در تداوم این مسیر کمیسیون اروپا از سال ۱۹۸۵ درصدد برآمد تا با هماهنگ‌سازی سیاست مهاجرتی دولت‌های عضو به راهکارها و پاسخ‌های مشترک در این زمینه دست یابد.
در این روند، اجلاس سال ۱۹۹۲ ادینبورو خواهان تدوین رهیافت جامع برای نیل به سیاست مهاجرتی اروپایی شده و پیمان ۱۹۹۷ ماستریخت، اعلامیه‌های ۱۹۹۸ وین و ۱۹۹۹ فنلاند و اجلاس ژوئن ۲۰۰۳ یونان نیز زمینه را برای برداشتن گام‌های دیگر در این راستا فراهم ساختند. این تحولات همزمان به همکاری‌های اروپاییان در زمینه مهاجرت وجهی حقوقی بخشید.
با این همه، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هریک از منظر متفاوتی به سیاست مشترک مهاجرتی اتحادیه می‌نگرند. آنچه در این زمینه برای اروپاییان حائز اهمیت می‌نماید موضوع کنترل مرزهای خارجی و ممانعت از ورود مهاجران جدید به حوزه جغرافیایی اتحادیه است، اما در عرصه مدیریت فرایند ادغام اجتماعی مهاجران، دولت‌های عضو همچنان بر حاکمیت ملی خود در رسیدگی به این مساله پای می‌فشارند. آلمان که در دهه نود از حامیان اصلی سیاست مهاجرتی مشترک اتحادیه محسوب می‌شد، اینک با توجه به چالش‌های مهاجرتی جاری با حرارت کمتری از این سیاست جانب‌داری می‌نماید. انگلیس با اولویت‌بخشی به حاکمیت ملی در برابر حاکمیت اروپایی، خود را ملزم به رعایت مقررات اتحادیه نمی‌داند. فرانسه نیز با اتخاذ رویکرد گزینشی از برخی ابعاد سیاست مهاجرتی اتحادیه نظیر سیاست پناهندگی پشتیبانی نموده و در سایر زمینه‌ها از جمله مهاجرت قانونی از سیاست ملی جانب‌داری می‌نماید.
به نظر می‌رسد اروپاییان در حال باز تولید دولت - ملت در دولت‌های عضو هستند که به انتقال تدریجی حاکمیت ملی به نهادهای اروپایی می‌انجامد. بخش عمده‌ای از سیاست ملی کشورهای عضو اینک در بروکسل تصمیم‌سازی شده و ابعاد مهم سیاست ملی این کشورها از مهاجرت تا محیط‌زیست و مسائل اجتماعی و کشاورزی در نهادهای فراملی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اتحادیه که تاکنون با توجه به نقش اصلی دولت‌های ملی در عرصه مدیریت مهاجرت، فاقد سیاست مهاجرتی مشخصی بود درصدد برآمده است تا با تدوین راهبرد مشترک به هماهنگ‌سازی سیاست‌های ملی کشورهای عضو پرداخته و خلاهای موجود در این زمینه را پر نماید. پیمان لیسبون واپسین تحول در این زمینه می‌باشد.
اتحادیه اروپایی درصدد است تا با اتخاذ سیاست‌های جدید ضمن غلبه بر بحران مهاجرت به مسائل اقتصادی و جمعیتی آینده این حوزه نیز پاسخ داده و به موازات پیشبرد فرایند اروپایی سازی فضای تازه‌ای برای شکل‌دهی به هویت و مفهوم شهروندی اروپایی فراهم نماید. تبدیل دولت ملت‌های اروپایی به جوامع چند فرهنگی در دوره اتحادیه اروپایی پسا ملی، تغییرات عمده در جغرافیای سیاسی و جمعیتی و بازتعریف هویت اروپایی در برابر هویت‌های غیراروپایی موجب بازاندیشی مفهوم شهروندی اروپایی گردیده است. اما بن‌بست تکاپوی اروپایی شکل‌دهی به مدل شهروندی پسا ملی و هویت اروپایی واحد در دوران باز ملی شدن و هویتی شدن سیاست شهروندی، کشورهای عضو اتحادیه را با تنگناها و دشواری‌هایی مواجه ساخته است. اروپاییان برای غلبه بر این دشواری‌ها ناگزیر سیاست‌های عمل‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه را نیز مورد توجه قرار داده‌اند.
در این رهگذر، بسیاری از کشورهای اروپایی توجه تازه‌ای به برنامه‌همگرایی اجتماعی مبذول داشته و آموزش زبان و <جامعه‌پذیری> و <فرهنگ‌پذیری> را در کانون سیاست‌های مهاجرتی خود قرار دادند. اروپاییان همچنین به رغم نفی وجه مهاجرتی حیات معاصر کشورهای قاره کهن، در برابر واقعیت وجودی مهاجران ناگزیر با فاصله گرفتن تدریجی از برداشت سنتی، به بازاندیشی برخی از وجوه سیاست‌های اجتماعی پیشین خود گرایش یافته‌اند. هدف از این تکاپو، کنترل و مدیریت همزمان مهاجران و مهاجرت می‌باشد.
فرجام سخن آن که بسیاری از کشورهای اروپایی به رغم آن که همزمان از آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت بیمناک بوده و در هر تغییر در وضع موجود را تهدیدی علیه شیوه زیست و هویت فرهنگی خود تلقی می‌نمایند اما به مهارت‌ها و حضور نیروی کار مهاجران خارجی برای پیشبرد اهداف بلند مدت خود نیز نیازمندند. جمعیت اروپا که در پایان سده بیستم حدود ۷۲۹ میلیون نفر بوده است، امروز با کاهش سالانه ۲ میلیون نفر، روند رو به افول شتابانی را طی می‌نماید. بنا به پیش‌بینی سازمان ملل جمعیت اروپا طی نیم سده آینده از ۷۲۹ میلیون نفر موجود به ۶۲۸ میلیون نفر کاهش یافته و قاره‌کهن برای بقا و غلبه بر افول موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود در عرصه رقابت بین‌المللی ناگزیر از پذیراش ۷۵ میلیون مهاجر جدید خواهد گشت. این کاهش حاصل تغییر الگوی خانوادگی بوده و از مقتضیات شیوه زیست جامعه اروپایی سرچشمه گرفته است. به نوعی که به استثنای آلبانی، نرخ‌زاد و ولد در سایر کشورهای اروپایی روند منفی یافته است.
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپولتیک پدیده کهنسالی جمعیتی و لزوم رقابت‌پذیرسازی اقتصاد اروپایی در برابر رقبای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی سبب گردیده است تا کشورهای اروپایی تدابیر گسترده‌ای برای ترغیب سیاست‌های خانوادگی و غلبه بر روند افول جمعیتی اتخاذ نمایند. با وجود این،‌ اروپاییان گریز و گزیری از پذیرش مهاجران جدید ندارند زیرا پیامدهای منفی دگردیسی جمعیتی، افزایش کهنسال و کاهش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی و جایگاه جهانی اروپا، مهاجرت را به یکی از راه‌حل‌های تداوم رشد اقتصادی و رویارویی با بحران جمعیتی مبدل نموده است. این امر موجب شده است تا نحوه مدیریت مهاجرت برای اجتناب از تعمیق شکاف‌ها و تنش‌های اجتماعی به یکی از بارزترین چالش‌ها و مهم‌ترین آزمون‌های کشورهای اروپایی در سده بیست و یکم تبدیل شود.

نوشته: عبادالله مولایی
منبع: فصلنامه سیاست خارجی

منبع : روزنامه اطلاعات