خانه ها دیگر ناز نمیکنند!

کاهش قیمت مسکن در کشورمان همچنان ادامه دارد.افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال گذشته مولد رکودی سخت در وضعیت مسکن بود.در این میان دولت سعی کرد با طراحی و اجرای طرح مسکن مهر و سایر سیاستهای مبتنی بر مهار قیمت مسکن جو کاذب به وجود آمده را از بین ببرد....
دخالت دولت و مشارکت مردم دو پیش شرط اساسی حل بحران مسکن در هرکشوری محسوب می شود.بر این اساس بحرانهای ناشی از افزایش قیمت مسکن نمی تواند از مجرایی غیر دولتی و بدون استناد به مشارکت مردمی و گردش نقدینگی آنها حل و فصل گردد.این دو پیش شرطهایی هستند که دولت نهم در سیاستگذاریهای خود نسبت به این دو توجه داشته است.چنانچه اخیرا شاهد بودیم رئیس جمهور کشورمان صراحتا اعلام نمود که “ نوسانات شدیدی که در موضوع مسکن در دنیا در حال حاضر شاهد آن هستیم، ناشی از این است که مدیریت بازار مسکن به خود بازار واگذار شده و این امر صدمات زیادی را به خانواده‌ها وارد کرده است.”
آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن،در هر کجای دنیا قابلیت شوک پذیری زیادی دارد و این شوک به طور طبیعی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.بنابر این دخالت دولت و حمایت مردم از تصمیمات دولت در عرصه مسکن است که می تواند از بروز چنین شوکی جلوگیری نموده،یا در صورت بروز آن را مهار نماید.اساسا شوکی که حدود دو سال گذشته در بازار مسکن پدید آمد معلول نقش پذیری اصلی بازار مسکن بود.در چنین شرایطی دلالان معاملات کلان ملکی تعیین کننده شرایط بازار خواهند بود.هم اکنون عزم مثال زدنی دولت و مردم جهت حل بحران مسکن بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است.واگذاری مسکن مهر به متقاضیان گامی اساسی جهت تعدیل بازار مسکن محسوب می شود.
بهترین مسیر ممکن در راستای حل و فصل کامل بحران مسکن و پیشگیری از وقوع دوباره آن،تقویت نقش آفرینی دولت در بازار مسکن است.این همان نکته ای است که رئیس جمهور کشورمان نیز نسبت به آن تاکید دارد:” من نمی‌گویم مسکن را باید به صورت کامل از حالت کالا و سرمایه خارج کنیم، اما تقریبا باید آن را از این حالت خارج کنیم و دولت باید متولی مسکن شود. البته این سخن نیز به این معنا نیست که دولت مالک مسکن شود و ساختمان بسازد و تحویل مردم بدهد، بلکه باید به گونه‌ای عمل کرد که هر خانواده در ایران با یک هزینه‌ مناسب صاحب مسکن شود.”
مسئله دیگری که در خصوص “قیمت مسکن”باید مدنظر قرار داد،به مصالح ساختمانی و ثبات قیمت آنها در بازار باز می گردد.کاهش قیمت مصالح ساختمانی مانند آهن و گچ و سیمان تاثیر به سزایی در کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن و در نهایت قیمت فروش آن خواهد شد.در این خصوص باید استانداردسازی مصالح ساختمانی و جلوگیری از اتلاف این مصالح نیز در دستور سیاستهای دولت قرار گیرد.بنابر گزارشهای ارائه شده از سوی وزارت مسکن، حدود ۳۰درصد مصالح ساختمانی غیراستاندارد در کشور تلف می شود.
دراین راستا اجرای استانداردهای اجباری برای تولید و توزیع مصالح ساختمانی تاکنون چندین بار تمدید شده است مقرر شده تا آخرین مهلت اجرای این طرح از ابتدای سال ۸۸ باشد. مسئولین وزارت مسکن معتقدند مطمئنا اجرای استانداردسازی مصالح ساختمانی از یک سو کیفیت ساخت و ساز را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر موجب افزایش طول عمر ساختمانها خواهد شد. وهمین مسئله سبب خواهد تا عمر بنا نیز افزایش پیدا کند .به عنوان مثال عمر ساختمانها در کشورهای پیشرفته مثل روسیه حدود ۱۰۰ سال است و این مسئله تاثیر به سزایی در پایداری بخش مسکن دارد.
در هر حال بهای مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور روند کاهشی مطلوبی را طی می کند و بنابر پیش بینی های صورت گرفته این روند همچنان ادامه دارد.اخیرا رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه رکود خرید و فروش در بازار مسکن طی ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت اعلام نموده است که گزارش‌ها از شهرهای مختلف کشور حاکی از کاهش قیمت مجدد مسکن می‌دهد.
بر این مبنا اجرای کد رهگیری موجب شده تا دست افراد سودجو که با خرید مسکن و فروش آن به مبلغ بالاتر بازار مسکن را دچار التهاب می‌کردند کوتاه شود بنابراین افراد واقعی که قصد خرید یا فروش دارند در بازار مسکن باقی می مانند و به همین دلیل آمار خرید و فروش کاهش می یابد.
بنابر آمار موجود قیمت مسکن در سال گذشته در سراسر کشور به طور متوسط ۳۰درصد کاهش داشته و پیش بینی می‌شود امسال نیز به همین میزان کاهش قیمت مسکن را شاهد باشیم.از آنجایی که اجاره بها تابعی از قیمت تمام شده مسکن و قیمت خرید و فروش آن می باشد،پیش بینی می شود قیمت اجاره بها نیز با کاهش قیمت مسکن کاهش یابد.در این خصوص آقای سعیدی کیا،وزیر مسکن و شهرسازی سال ۱۳۸۸ را دوره رونق طرح مسکن مهرو تعدیل قیمت مسکن و اجاره بهای آن خوانده است.
به طور خلاصه و مفید می توان وقوع عوامل زیر را در کاهش قیمت مسکن و ادامه این روند موثر خواند:
۱) دخالت دولت و همکاری مردم در امر مسکن
۲) پرهیز از شکل گیری واسطه گریهای کاذب در بازار مسکن
۳) اجرای طرح کد رهگیری در خصوص املاک
۴) کاهش قیمت مصالح ساختمانی در عین کنترل کیفی و استانداردسازی آنها
۵) اجرای طرحهایی مانند مسکن مهر در راستای تعدیل بازار
۶)فرهنگ سازی عمومی
لازم به ذکر است که اگر عوامل شش گانه فوق الذکر به صورتی موازی با یکدیگر پیش رود ،قیمت مسکن به مرز واقعی خود خواهد رسید.در چنین شرایطی دلالان سودجو نمی توانند با ارائه قیمتهای کاذب ،بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهند.مسلما هر اندازه نظارت و کنترل دولت بر بازار مسکن بیشتر باشد،ایجاد خلاء های اقتصادی در این بازار کمتر خواهد بود.در این خصوص قانون پشتیبان افرادی است که بخواهند خرید و فروش مسکن را با محاسباتی واقع بینانه صورت دهند .از سوی دیگر،فرهنگ سازی عمومی نیز نقش مهمی در بخش مسکن ایفا می نماید. این فرهنگ سازی کهقاعدتا باید از طریق صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی انجام پذیرد.در این نوع فرهنگ سازی نگاه اشرافی و عادت به مصرف گرایی در بخش مسکن باید از بین رفته و “تنوع بخش مسکن”نیز با استناد به فرهنگ قناعت و مصرف صحیح تعریف شود.در چنین شرایطی بازار مسکن شکل مطلوب خود را خواهد یافت و خرید و فروش منزل نیز با توجه به معیارهایی واقعی و کاملا قابل محاسبه صورت می پذیرد.
در چنین بازار تعریف شده و محدود شده ای (به لحاظ دخالت موثر دولت و سایر نهادهای نظارتی)می توان نسبت به خانه دار شدن همه مردم امیدوار بود.

احمد کارخانه

منبع : روزنامه سرمایه