قواعد رفتاری دولت ها در استفاده از مین

اصولاً به جهت اهمیت کاربرد و فواید نظامی مین های ضد نفر در درگیری های مسلحانه برای دولت ها و سایر نیرو های نظامی در درگیری های مسلحانه بین المللی و درگیری های مسلحانه داخلی همواره استفاده کنندگان از این سلاح سعی در قانونمند کردن استفاده از آن بر مبنای حقوق بین الملل کرده اند و با بیان فواید آن از قبیل؛
▪ دفاع از مرزها و جلوگیری از نفوذ شورشیان
▪ کانالیزه کردن نیروهای دشمن و قرار دادن آنها در موقعیت آسیب پذیر
▪ بالا بردن میزان اثربخشی سایر سلا ح ها
▪ کند کردن حرکت دشمن و حمایت از نیر وهای خودی و استفاده از مین های ضد نفر را در چارچوب حقوق بین المللی بالاخص دکترین حالت ضرورت و دفاع مشروع جایز دانسته اند.
در واقع فواید نظامی این سلاح از یک طرف و صدمات فراوان و غیرقابل جبران آن بر افراد غیرنظامی دولت ها را بر آن داشته با تاکید بر حالت بشردوستانه و فواید نظامی توامان سعی در تلفیق آن دو با یکدیگر کنند. تلفیق مذکور را به وضوح می توان در پروتکل معاهده CCW و پروتکل اصلاحی آن مشاهده کرد. معاهدات و کنوانسیون ها و اصول و قواعد حقوقی متعدد الزاماتی را برای دولت ها درخصوص استفاده از سلاح ها و از جمله مین های ضد نفر تعیین و تبیین نکرده اند. الزامات معاهده های دولت ها و قواعد رفتاری آنان در خصوص مین های ضد نفر در چارچوب کنوانسیون CCW و معاهده اتاوا شکل گرفته و بیشتر کشورها از جمله ایران به رغم عدم الحاق قواعد رفتاری آن را قبول کرده و در توجیه استفاده از این سلاح رعایت قواعد مذکور را مدعی می شوند که این محدودیت ها بازتابی از قواعد عرفی حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیری های مسلحانه و نشأت گرفته از آن هستند، بالاخص اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل نامحدود نبودن اختیار به کارگیری ابزارهای صدمه به دشمن.
اولین قواعد رفتاری در خصوص استفاده از مین های ضد نفر در زمان شکل گیری ناتو اعلام شده که اهم قواعد مذکور عبارتند از؛
▪ نقشه برداری از میادین مین
▪ علامت گذاری میادین مین گذاری شده
▪ محصور و مشخص کردن و ثبت میادین
▪ تحویل نقشه های میادین به نیروهای حافظ صلح یا دشمن بعد از پایان درگیری
این معاهده همچنین اعلام می دارد در صورتی که این اعمال صورت بگیرد و قواعد به صورت دقیق رعایت شود، تهدیدات مین برای جمعیت انسانی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
از دیگر الزامات دولت ها به موجب پروتکل دوم اصلاحی عدم استفاده از مین های خاص است که در موارد ۴ تا ۷ خود به بیان آن پرداخته است. ماده ۴ یک اصل کلی را بیان کرده که استفاده از هرگونه مین های ضد نفر غیرقابل شناسایی را ممنوع کرده، بنابراین به کارگیری مین های پلاستیکی یا هر مین دیگر که با تجهیزات مین یاب قابل شناسایی نباشد یا در مناطقی با حصارکشی یا با وسایل حفاظتی نباشند ممنوع اعلام شده و همه اقدامات لازم بایستی به عمل بیاید تا از جابه جایی و کتمان وسیله علامت گذاری جلوگیری شود.
یکی از مهمترین الزامات دولت ها، الزام در پاکسازی میادین مین است چرا که یکی از علل مهم تلفات غیرنظامیان در بالاترین میزان عدم تلاش دولت ها در پاکسازی میادین مین و عدم حمایت و حفاظت از غیرنظامیان در مناطق مزبور است. بند ۲ ماده ۳ پروتکل دوم الحاقی اعلام می دارد بلافاصله پس از پایان درگیری های فعال همه مین ها، تله های انفجاری و دیگر ابزارها، پاکسازی یا منهدم شده یا در صورت حفظ آنها در آن مناطق، احتیاط های لازم در نگهداری آنها به عمل آید و همان طور که در بند ۲ ماده ۵ گفته شده است منطقه موردنظر علامت گذاری، حصارکشی و کنترل شود.
همچنین دولت ها مکلفند در مورد کمک به قربانیان مین های ضد نفر و سازگاری مجدد اقتصادی و اجتماعی آنها و مساعدت و مشارکت سایر کشورها و سازمان های بین المللی در انجام این امر تلاش کنند. این کمک رسانی به قربانیان مین باید فراتر از مراقبت های جراحی و پزشکی و مالی باشد و کمک های بین المللی برای احیای اقتصادی و اجتماعی بازماندگان ناشی از انفجار مین ضروری است. حال با توجه به تعهدات مذکور و الزام دولت های عضو به اجرای مفاد کنوانسیون به خصوص تکلیف به قانونگذاری داخلی و ضمانت اجرایی کیفری حسب بند ۱ و ۲ ماده ۱۴ پروتکل دوم و همچنین با توجه به قبول این محدودیت ها از جانب کشورهایی که به معاهده ملحق نشده اند و ادعای رعایت این الزامات از جانب آنان و اینکه قواعد و محدودیت های مذکور بازتابی از اصول حقوق بشر دوستانه حاکم بر درگیری های مسلحانه بوده و این اصول عرفی به موجب معاهدات متعدد بالاخص کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی آن مورد قبول تمامی دولت ها قرار گرفته و جنبه آمره به خود گرفته می توان بحث مسوولیت دولت ها را بر مبنای حقوق بین الملل و حقوق داخلی در مقابل جامعه جهانی و افراد حقیقی و اثرات زیانبار آن بر افراد غیر نظامی مورد بحث و بررسی قرار داد تا بتوان با یادآوری تعهدات دولت ها به آنها و با تمسک به ابزارهای قانونی و حقوقی اثرات زیانبار این سلاح را بر افراد غیرنظامی به حداقل رسانده و چه بسا جهان و کشوری عاری از این سلاح داشته باشیم.

سید نجم الدین قریشی*
*وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد