حقوق جنگ

● بخش اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل
۱) جنگ و توسل به زور
جنگ یكی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی كه نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.
۲) تعریف جنگ
«جنگ یك پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شكل سیاسی است كه میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».
این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی كه نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست. در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو یا چند كشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در كل مناسبات آنها با یكدیگر و همچنین با كشورهای ثالث میشود. در این جهت، حداقل یكی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت كه مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا ركن اساسی است: عنصر تشكیلاتی و سازمانی (كشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).
۳) عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ
▪ عنصر تشكیلاتی و سازمان (ارگانیك):
یكی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشكیلاتی و سازمانی یعنی «كشورها» میباشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح كشورها با یكدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه كشور با كشور تلقی میشود.
این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعی» (۱۷۶۲) ابراز شده است: «جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلكه رابطه كشور با كشور است كه در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلكه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یكدیگر دشمن شده اند . »
نتیجتا جنگ داخلی – حداقل تا زمانی كه مسئله «شناسائی به عنوان متخاصم» .
پیش نیامده باشد- جنگ به مفهوم خاص كلمه نیست. رد منازعات داخلی، علی الاصول قواعد حقوق داخلی حاكم است؛ با این حال، عهدنامههای ۱۹۴۹ ژنو و پروتكلهای الحاقی آنها در ۱۹۷۷، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را كه دیدگاه هائی بشردوستانه دارند، برای جنگهای داخلی كه در قلمرو كشورهای متعاهد بروز میكند، پذیرفتهاند. بعدا در مورد این عهدنامه ها گفتگو خواهیم كرد.
▪ عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه):
عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی ایست و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی میباشد. به عبارت دیگر. جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه همراه است كه توسط نیروهای مسلح كشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آنها صورت میگیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» كه حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بین الملل مشخص نمیكند كه عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی بطور كلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز میشود كه توسل مؤثر و واقعی به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( كه متاركه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد . آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ پایان قطعی جنگ هنگامی است كه با انعقاد معاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد. (۴)
▪ عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ) :
«عنصر سوم جنگ، عنصری معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یكی از طرفین متخاصم است؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت، معنی و مفهومی ندارد. در كنفرانسهای لاهه (۱۹۷۰)، كشورهای امضا كننده معاهدات، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ ۱۸ اكتبر ۱۹۰۷، جنگ قانونا زمانی آغاز میشود كه اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی میشود، صورت گرفته باشد. هرگاه یكی از كشورهای متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز كند. از عهدات خود عدول كرده و مرتكب جرم بین المللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یك قاعده قراردادی نیست كه فقط نسبت به متعاهدان مجری باشد؛ بلكه یك اصل شناخته شده عرفی است كه عمومیت جهانی دارد. بنابراین، شركت كنندگان در مذاكرات لاهه، قاعده جدیدی وضع نكردند و تنها قاعده عرفی موجود را مدون ساختند. این قاعده در گذشته در جوامع یونانی، رومی و در قرن وسطی نیز وجود داشته است».
ـ هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی):
عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی كشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهائی دارد كه همواره در صدد پیگیری و نیل به آن است. این هدف معمولا تحمیل یا قبولاندن یك نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشیتر یك منظور و هدف ملی میباشد. در واقع، كشور مهاجم مدعی است جنگی كه آغاز كرده براساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما اینكه «منافع و مصالح ملی» كدام است و بر چه پایهای استوار میباشد، از مباحث علوم سیاسی و خارج از حوصله این مقاله است.
طرفداران مكتب حقوق عینی از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همین عنصر از تعریف، جنگ را «توسل به نیروی مادی بمنظور تغییر دادن نظامهای حكومتی در جامعه بین المللی».
بهرحال، هنگامی كه جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» تلقی نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرضاً عملیات نظامی معروف به «عملیات پلیسی» را كه در اساسنامه برخی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد پیش بینی شده است، نمیتوان جنگ نامید.
● بخش دوم : مفهوم حقوق جنگ
۱) تعریف حقوق جنگ
«جنگ یك وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف میباشد. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زمان صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی. كشورهای ثالث (یعنی كشورهائی كه در مخاصمه شركت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر ، روابط خود را با کشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمیسازند؛ بلكه از آن پس از حقوق بیطرفی تبعیت مینمایند».
۲) ضرورت وجود حقوق جنگ
حقوق جنگ همواره موجب یك جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است كه حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار میدهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار میدهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد میكنند كه از آن جمله است:
۱) جنگ یك جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین كرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.
۲)حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ میباشد.
۳) حقوق جنگ براساس تجربیات جنگهای گذشته وضع شده و در جنگهای آینده، به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و فنی كه در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا میباشد.
۴) تا زمانی كه مسئولیت كیفری فرد در حقوق بین الملل كاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی كه همواره آن را در طول بمخاصمات نقض میكنند، نخواهد داشت.
۵) گرچه مجازات جنایتكاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یك رویداد استثنائی تلقی نمود.
۶) قانونگذار بین المللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و كامل از صحنه زندگی بینالمللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت كه امكان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یك از كشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا كه بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.
از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگهای گذشته، از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، خلاق این ادعا را به اثبات میرساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی كه ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعائی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است.
این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی-امریكائی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسیها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند كه هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیائی را منع نكرده بود. . اینان اعلامیه لندن (۱۹۰۹) (در مورد جنگ دریائی) را جزء حقوق موضوعه قلمداد میكنند؛ در حالیكه این اعلامیه اساساًبه مرحله اجرا درنیامد. بالاخره اینگونه افراد نمیدانستند كه عهدنامه های ۱۹۰۷ لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از كشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و تركیه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زیرا این كشورها آنها را امضا نكرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرائی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان میدهد. در حالیكه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت میكرد، آلمان برعكس آشكارا حقوق قراردادی اشغال را نقض كرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یك جنگ هوائی بیرحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت كه حقوق جنگ متروك ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، ازب سوی اكثریت كشورهای متخاصم رعایت گردید».-
«البته و با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از نظر حقوق بین الملل و به عنوان یك اصل را با اجرای مقررات حقوق جنگ، نمیتوان نادیده گرفت. بعلاوه بایستی به عدم كارائی حقوق پیشگیری كننده جنگ نیز اعتراف نمود؛ حقوقی كه با پریده جنگ كه یك نهاد غیرقانونی ولی واقعی است، هم ارز بوده و در كنار یكدیگر قرار دارند . »
۳) منابع حقوق جنگ
▪ ملاحظات كلی:
اساسا بایستی بین مقررات حقوق جنگ و مقررا ت حقوق پیشگیری كننده جنگ قائل به تفكیك شد.
درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصن بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغییر كرده و حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ میپردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار میدهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد و موضوعاتی كه حقوق جنگ را تشكیل میدهد بسیار اندك است.
▪ طبقه بندی منابع :
منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست؛ مخصوصا منابعی چون عرف، اصول كلی حقوقی و قراردادهای بین المللی، جایگاه خاص خود را در حقوق جنگ دارا میباشند.
الف) عرف:
از آنجا كه همیشه مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز یا بالعكس مناسبات خصمانه و غیر مسالمت آمیز، بتناوب میان ملتها وجود داشته است، بنابراین حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیك و كنسولی، پیشینه دیرین دارد كه بطور كلی از عرف مایه میگیرد. به این ترتیب، عرف جایگاهی بسیار مهم و اساسی در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است؛ به عنوان مثال میتوان حتی در اسنادی كه توسط حكومتها و خطاب به نیروهای مسلح آنها است نیز منبع عرفی غنی و سرشاری ملاحظه كرد، مانند دستورالعملهای دریائی دولت فرانسه مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۴.
از سوی دیگر، این حقوق عرفی است كه میتواند كمبودهای موجود در حقوق قراردادی یا موضوعه را رفع نماید؛ زیرا قواعد عرفی جنگ، تنها قواعد قابل اجرائی است كه در صورت عدم وجود حقوق قراردادی، قادر است كشورهای متخاصم را به یكدیگر پیوند دهد.
ب) اصول كلی حقوقی:
«در حقوق جنگ به اصول كلی حقوقی، نسبت به سایر منابع، كمتر بها داده شده است؛ بطوری كه معمولا بخطا حقوق جنگ را، تنها «رسوم و قوانین جنگی» میدانند؛ اما در واقع اصول كلی حقوقی در حقوق جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه مهم ایفا میكند كه در حقوق صلح. از سوی دیگر، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول كلی حقوقی مبتنی میباشد. از جمله این اصول، اصل حسن نیت است كه پایه و اساس روابط بین المللی را تشكیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب میشود».ج) قراردادهای بین المللی: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون میباشد. اینگونه قراردادهای بین المللی را میتوان به ترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر برشمرد:
۱) اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه جنگ دریائی (تحریم راهزنی دریائی، مصونیت اموال اتباع دشمن كه با كشتیهای بیطرف حمل میشود و همچنین محاصره دریائی).
۲) عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.
۳)اعلامیه سنپترزبورگ مورخ ۲۹ اوت ۱۸۶۸ در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاحها.
۴) اعلامیه ۱۸۷۴ بروكسل كه برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیرنظامیان را مشخص كرد.
۵)عهدنامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه. عهدنامه های لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ مشتمل بر دو قرارداد در زمینه حقوق جنگ میباشد: قراداد مرب.ط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی؛ قرارداد مرب.ط به تسری عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو (فوقالذكر) به جنگهای دریائی. اما عهدنامه های لاهه مورخ ۱۸ اكتبر ۱۹۰۷ سیزده قرارداد را شامل است كه بجز سه قرارداد ذیل، بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریائی است: قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطابات؛ قرارداد مربب.ط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدیدنظر در عهدنامه های ۱۸۹۹ لاهه.
۶) عهدنامه ۱۹۰۴ لاهه در مورد بیطرفی كشتیهای بیمارستانی.
۷) عهدنامه ژنو مورخ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .
۸) اعلامیه ۱۹۰۹ لندن در زمینه جنگ دریائی . این اعلامیه مورد تصویب كشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار كامل عرف دریائی محسوب می دارند.
۹) عهدنامه واشنگتن مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ مربوط به تحدید سلاحهای دریائی . محدود نمودن تعداد كشتیهای جنگی و عدم استفاده از زیردریائی .
۱۰) پروتكل ژنو مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در زمینه منع استعمال گازهای خفقانآور، سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میكروبی .
۱۱) عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .
۱۲) پروتكل ۱۹۳۰ لندن مربوط به جنگ دریائی .
۱۳) قرارداد مورخ ۱۹۳۵ در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و مراكز علمی و هنری در زمان جنگ .
۱۴)پروتكل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در زمینه ممنوعیت حمله به كشتیهای بازرگانی توسط زیردریائیها .
۱۵)عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو . عهدنامههای ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شامل ۴ قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یك نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:
الف) عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ ۱۸۶۴،۱۹۰۶،۱۹۲۹ گردید.
ب) عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامههای لاهه مورخ ۱۹۰۷ كه در همین زمینه بود، گردید.
ج) عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ گردید.
عهدنامه سربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ. امروزه عهدنامههای چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ میباشد كه تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ كشور برخوردار بوده است.
۱۶) قرارداد لاهه مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۴ در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ.
۱۷) پروتكلهای ۱۹۷۷ ژنو. در ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به دنبال سالها مساعی كمیته بین المللی صلیب سرخ، دو پروتكل به عنوان پروتكلهای الحاقی به عهدنامه های ژنو مورخ ۱۹۴۹ به تصویب رسید. اولین پروتكل مربوط به نبردهای مسلحانه بین المللی و دومین پروتكل در زمینه نبردهای مسلحانه غیر بین المللی است. این پروتكلها تا سال ۱۹۸۱ از تصویب ۱۷ كشور گذشته است.
۱۸) عهدنامه مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای كلاسیك كه میتوانند منجر به صدمات جبرانناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند. این عهدنامه سه پروتكل در زمینه تشعشعات هسته ای در بدن انسان، استعمال مین و تله های انفجاری و استفاده از سلاحهای آتشزا را به دنبال دارد. عهدنامه مذكور تا كنون قابلیت اجرائی نیافته است.
۱۹) قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاحهای هسته ای:
الف) قرارداد مسكو مورخ ۵ اوت ۱۹۶۳ در مورد منع آزمایشهای سلاحهای هستهای در جو، ماوراء جو و زیر دریاها.
ب) قرارداد مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در زیمنه اصول حاكم بر فعالیتهای كشورها در كاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو، كره ماه و دیگر كرات آسمانی.
ج) قرارداد مورخ اول ژوئیه ۱۹۶۸ در مورد منع گسترش سلاحهای هسته ای.
د) قرارداد مورخ ۱۱ فوریه ۱۹۷۱ در زمینه منع استقرار سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای انهدام دسته جمعی در كف و زیر كف دریاها و اقیانوسها.
ه) قرارداد مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ درمورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحهای میكربی یا سمی و انهدام انبارهای موجود.
و)قرارداد مورخ ۲۶ مه ۱۹۷۲ در زمینه۸ محدود كردن سلاحهای استراتژیكی اتمی (معروف به سالت ۱)
ز) قرارداد ولادی وستك مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۴ درمورد محدود كردن سلاحهای هسته ای.
ح) قرارداد مورخ ۱۸ مه ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده از سلاحهای اقلیمی.-۱۱-
ط) قرارداد مورخ ۱۸ ژوئی ۱۹۷۹ در زمینه محدود كردن سلاحهای استراتژیكی اتمی (معروف به سالت ۲).
● بخش سوم : آثار حقوقی جنگ
بمحض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار میشود و كلیه مناسبات عادی میان متخاصمان قطع شده و جای خود را به مناسبات خصمانه میدهد. در نتیجه، جنگ آثار حقوقی معینی را، چه نسبت به كشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد. شروع حالت یا وضعیت جنگ، تاثیری در قانونی بودن یا نبودن اصل جنگ ندارد.
۱) آثار جنگ نسبت به كشورهای ثالث :
وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسی بر روابط كشورهای متخاصم با یكدیگر دارد، بلكه بر كشورهای ثالث نیز تاثیر میبخشد؛ بدین معنی كه بلافاصله پس از بروز حالت جنگ، حقوق بیطرفی بر وضعیت كشورهای ثالث حاكم میگردد. از این پس، آنها حق مداخله و مشاركت مستقیم یا غیرمستقیم در جنگ آغاز شده را نداردند؛ البته مبتوانند مساعی جمیله خود را در جهت اختتام آن مبذول داردند.
▪ آثار جنگ نسبت به كشورهای متخاصم عبارت است از:
ـ قطع روابط دیپلماتیك و كنسولی:
یكی از جلوه های اساسی روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان كشورها، روابط دیپلماتیك و كنسولی است؛ اما جنگ كه تجلی غیرقابل اعراض روابط خصمانه و غیر مسالمت آمیز میان كشورها است، نمیتواند با روابط دیپلماتیك و كنسولی همسوئی داشته باشد. درنتیجه، بمجرد شروع جنگ، روابط دیپلماتیك و كنسولی كشورهای متخاصم خودبخود قطع میشود. البته در عمل مواردی دیده شده كه جنگ لزوما موجب قطع كامل روابط دیپلماتیك و كنسولی میان متخاصمان نگردیده است.
از جمله پیآمدهای قطع روابط دیپلماتیك و كنسولی بر اثر بروز جنگ آن است كه كادر دیپلماتیك و كنسولی طرفین مخاصمه، متقابلا فراخوانده میشوند و مبادله آنان براساس اصل معامله متقابل به مثل، در یك كشور بیطرف صورت می گیرد . بدیهی است تا زمانی كه ماموران مذكور قلمرو كشور متخاصم را ترك نكرده اند كماكان از مصونیتهای مقرر در حقوق بین الملل استفاده خواهند نمود.
طبق ماده ۴۵ عهدنامه ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیك هر یك از طرفین متخاصم می تواند قبل از خاتمه ماموریت كشور ثالثی را كه خود بپذیرد و مورد قبول كشور پذیرنده باشد (معمولا یك كشور بیطرف) مامور دفاع و حفاظت از منافع ملی و اتباع خود كرده و آن را به مقامات صلاحیتدار كشور دشمن معرفی نماید. این كشور ثالث را «كشور حامی یا حمایت كننده» یا «حافظ منافع» مینامند.
این پریده كه قبل از عهدنامه وین مبنای عرفی داشت، در طول جنگ جهانی دوم دامنه وسیعی پیدا كرد؛ بطوری كه سوئیس نمایندگی ۳۵ كشور و سوئد نمایندگی ۱۹ كشور متخاصم را به عهده گرفته بودند.
▪ «وظایف كشور ثالث عبارت است از:
۱) اداره و هدایت مذاكرات مربووط به مبادله كادر دیپلماتیك و كنسولی كشور مورد حمایت.
۲) حمیت از اتباع كشور مزبور (حمایت و برگرداندن غیر نظامیانی كه زندانی شدهاند به كشور خود).
۳) حفظ و حراست از اموال دولتی كشورهای متخاصم (ساختمانهای رسمی و بایگانیها).
۴) حفظ و جراست از اموال خصوصی اتباع كشورهای متخاصم.
۵) حمایت از زندانیان جنگی به اتفاق كمیته بین المللی صلیب سرخ (بازدید از اردوگاهها، توزیع كمكها، مبادله اطلاعات هویتی، مراجعت دادن بیماران و مجروحان به وطن».
۱۱) ااز سوی دیگر، امروزه چنین معمول است كه پس از قطع روابط، كشور مربوط، در اصطلاح عهدنامه وین ۱۹۶۱، از آن به كشور فرستنده تعبیر شده است یكی از ماموران سیاسی یا اداری سفارت سابق خود را با جلب موافقت دولت محلی، به سمت «حافظ اموال» منصوب مینماید. وظیفه این مامور، همانطور كه از عنوانش برمیآید، حفاظت و حمایت از منافع و اموال سفارت و اتباع كشور متبوع خود است. این مامور حق مراجعه مستقیم و تماس با مقامات دولت محلی را نخواهد داشت و تنها از طریق سفارت كشوری كه حمایت و حفاظت را عهدهدار شده است میتواند امور جاری را انجام دهد. مامور حافظ اموال تا زمانی كه در ماموریت است از كلیه مصونیتها و مزایای سیاسی بهرهمند خواهد بود».
۱۲) مصادره و ضبط اموال دولتی دشمن:
اموال عمومی یا دولتی دشمن كه در قلمرو كشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حكم مصادره خواهد بود، به استثنای ساختمانهای ملكی محل ماموریت كادر دیپلماتیك و كنسولی دشمن و اموال موجود در آنها كه بلافاصله پس از خاتمه ماموریت لاك و مهر میشوند (مواد ۴۶ تا ۴۸ عهدنامه ۱۹۰۷ لاهه).
▪ اخراج اتباع كشور دشمن:
تا سال ۱۹۴۹ هز یك از كشورهای متخاصم میتوانست اتباع طرف دیگر را از سرزمین خود اخراج كند و آنها را به میهنشان بازگرداند.
درطی دوجنگ جهانی گذشته نیز توقیف و نگهداری شهروندان دشمن در اردوگاههای متمركز، مخصوصا اردوگاههای كار اجباری، بسیار معمول بود؛ ولی از سال ۱۹۴۹ این امر تابع قواعد قراردادی بسیار دقیقی گردید كه نتیجه آن تحدید بسیار محسوس قدرت تصمیمگیری كشورها است. عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو را فوقا (طبقهبندی منابع حقوق جنگ) نام برده ایم.
▪ وضعیت قراردادهای بین المللی:
«یكی از علل اختتام قراردادهای بین المللی علاوه بر تعلیق، كناره گیری و...، جنگ است؛ زیرا ظاهرا بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یك نوع عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد. قراردادها تجلیات روابط صلح جویانه میان كشورها هستند؛ در حالیكه جنگ این روابط را قطع میكند و معمولا بطور قهری و ضمنی به حیات آنها خاتمه میدهد. اما این اصل كلی، استثنائاتی به شرح زیر دربر دارد:
الف) مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهای دوجانبه یا چند جانبهای است كه اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهای مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامه های ژنو راجعبه صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.
ب) امروزه بطور كلی پذیرفته شده است كه قراردادهای دوجانبه ای كه توسط كشورها منعقد میگردد، در صورتی در زمان جنگ لغو میشود كه صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهای تجاری، اقتصادی و مالی. اما قراردادهائی كه خط مرزی را معین میكند، ارزش بین المللی خود را خفظ مینماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمیبرد.
ج) جنگ نسبت به قراردادهای چند جانبه (جز در مورد قراردادهای دسته اول)، فیمابین كشورهائی كه حالت بیطرفی خود را حفظ نموده و در جنگ شركت نمینمایند، این نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا میشود. همچنین قراردادهای چندد جانبه بین كشورهای در حال جنگ و كشورهای بیطرف پابرجا میماند؛ مثلا هنگام جنگ ایتالیا و حبشه هیچیك از دو طرف متحارب عضویت در جامعه ملل را رها ننمود. از این طرز عمل میتوان چنین نتیجه گرفت كه قراردادهای چند جانبهای كه بموجب آن سازمانهای بین المللی تاسیس میگردند، حتی بین كشورهای در حال جنگ كه عضویت چنین سازمانهائی را دارند، به حبات خود ادامه می دهد. بدیهی است در پایان جنگ و پس از برقراری صلح، این دسته از قراردادها دوباره برای كشورهای متحارب سابق به اجرا درمیآید، بدون انكه احتیاج به وضع مقررات جدیدی باشد؛ مثلا قراردادهای اتحادیه پستی كه اجرای آن در رابطه با دو كشور فرانسه و آلمان كه در حال جنگ بودند (جنگ جهانی دوم) متوقف گردید، پس از پایان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد»۱۳) آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن
بروز حالت جنگ، خواه ناخواه به اعراد دشمن لطمه میزند. این لطمات یا متوجه شخص آنان است، یا فعالیت اقتصادی ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اموال آنان را از بین می برد حقوق جنگ در مورد هر كدام از این مقولات دارای قواعد و مقرراتی است كه ذیلاً آنها را بررسی می كنیم.
▪ اتباع غیر نظامی دشمن:
تا قبل از سال ۱۹۴۹ در حالی كه نظامیان تحت پوشش عهدنامه های ژنو قرار داشتند غیر نظامیان از هرگونه حمایت حقوقی محروم بودند؛ بطوریكه مخصوصا در طی دو جنگ جهانی، در عمل ملاحظه شد كه اتباع غیر نظامی دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدی بودند. در آن دوران، برخلاف برداشت سنتی كه از سوی دانشمندان كلاسیك ابراز شده بود، جنگ هرگز یك اقدام كه انحصارا مربوط به حكومتها باشد، نبود؛ بلكه مستقیما ملتها را نیز دربر میگرفت كه از آن جمله میتوان توقیف و بازداشت آنان را در اردوگاههای كار اجباری نام برد.
متاسفانه در گذشته معاهدات صلح نیز چنین اقداماتی را صحه میگذاشت؛ اما با انعقاد عهدنامه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ، اتباع دشمن از حیث فردی تحت حمایت شدید حقوقی قرار گرفته و عنوان «شخص حمایت شده» را یافتند.
از این پس. بموجب مفاد عهدنامه ژنو، افراد غیر نظامی مقیم در سرزمین دشمن حق ترك یا خروج از سرزمین بیگانه و بازگشت به میهن خویش را دارند و چنانچه درخواست ایشان مورد قبول نگیرد، میتوانند به دادگاه صالح محلی رجوع نمایند. در مقابل، دولت محل اقامت آنان نمیتوند آنان را مجبور به اقامت در سرزمین خود كند.
اتباع بیگانه حق كار كردن در سرزمین دشمن را حفظ كرده و آن را دارا خواهند بود؛ ولی اجباری به این امر ندارند، مگر در حد متعارف افراد بومی. بازداشت و توقیف غیر نظامیان دشمن ممنوع میباشد، مگر اینكه این امر برای تضمین امنیت كشوری كه این افراد در قلمرو حاكمیت آن هستند، ضرورت داشته باشد كه در این صورت یك نظارت دائمی از سوی مقامات قضائی یا اجرائی ضروری خواهد بود. در نتیجه، نگهداری (توقیف) آنان تابع قواعد بسیار دقیقی، از حیث محلهای نگهداری، تغذیه، پوشاك، مراقبتهای پزشكی و انجام فرائض مذهبی و غیره ، خواهد بود.
از سوی دیگر، دولت محل اقامت آنان حق ندارد اتباع غیر نظامی دشمن را به عنوان زندانیان یا اسیران جنگی تلقی نماید. همچنین، غیر نظامیان دشمن در تمام دوران مخاصمه، حق غیر نظامی بودن خود را حفظ نموده و در حدود مقررات میتوانند حقوق ناشی از اهلیت مدنی خود را اعمال كنند؛ بدین معنی كه این افراد حق اقامه دعوی بطور كلی نزد مقامات قضائی دولت محل توقف را خواهند داشت.
در مورد مبنای حق اقامه دعوای اتباع دشمن در مراجع قضائی كشور محل توقف، نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ ولی مهمترین آنها مربوط به دكترین انگلوساكسن از یكسو و دكترین قاره اروپای مركزی از سوی دیگر است.
«دكترین انگلوساكسن مبتنی بر این نظریه است كه كشورها چنین حقی را برای افراد غیر نظامی دشمن، حداقل به عنوان خواهان یا شاكی نمیشناسند؛ اما دكترین قاره اروپا (حقوق نوشته) با الهام از نظرات ژان ژاك روسو مبنی بر اینكه «جنگ چیزی نیست مگر رابطه حكومت با حكومت دیگر»، حق اقامه دعوی را برای غیر نظامیان دشمن برسمیت شناخته است. دو جنگ جهانی عملا پیروزی نظریه انگلوساكسن را نشان داده است؛ ولی خوشبختانه عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو این رویه عملی را رد نمود».
۱۴)بالاخره، اذیت و آزار بدنی غیر نظامیان دشمن به هر صورت كه باشد ممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمایت كننده كه همان نمایندگان كشورهای بیطرف هستند، همواره امكانپذیر میباشد. همانطور كه گفته شد با توجه به عهدنامه ۱۹۶۱ وین در مورد روابط كنسولی و دیپلماتیك، اتباع كشور متخاصم كه مقیم در سرزمین كشور طرف مخاصمه هستند، میتوانند تحت حمایت یكی از نمایندگان كشورهای بیطرف قرار گیرند.
▪ فعالیت اقتصادی دشمن:
اعلان جنگ موجب توقف هرگونه فعالیت اقتصادی میان اتباع كشورهای متخاصم با یكدیگر می گردد و مبادلات اقتصادی میان طرفین را قصع میكند. فعالیت اقتصادی افراد دشمن مورد توجه حقوق قراردادی مخصوصا عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ، واقع نشد و موضوع به حقوق عرفی احاله گردید.
طبق حقوق عرفی، جنگ روابط خصوصی میان اتباع كشورهای متخاصم را قطع میكند. این قاعده از حیث اقتصادی دو جنبه دارد: یكی ممنوعیت تجارت با دشمن و دیگری لغو قراردادهای خصوصی اتباع كشورهای متخاصم با یكدیگر.
الف) ممنوعیت تجارت با دشمن:
یكی از جلوه های قطع روابط خصوصی میان اتباع كشورهای متخاصم با یكدیگر، ممنوعیت تجارت است. تا سال ۱۹۱۴، اغلب مولفان و دانشمندان انگلوساكسن، به پیروی از نظرات «بینكرشوك» هلندی، معتقد به وجود یك قاعده عام در حقوق بین الملل در مورد ممنوعیت تجارت با دشمن بودند. در مقابل، دكترین قاره اروپا یا حقوق نوشته این قاعده را مردود میدانست؛ ولی این اصل را پذیرا بود كه كشورهای متخاصم حق اخذ تصمیم در مورد ممنوعیت تجارت با دشمن را دارا میباشند. همانطور كه ملاحظه میشود، این دو نظریه تنها از حیث شكلی و ظاهری با یكدیگر متفاوت است.
در جریان جنگ جهانی اول، كلیه متخاصمان بدون استثنا، تدابیری به منظور منع تجارت با دشمن اتخاذ نمودند. این ممنوعیت نه تنها شامل تجارت با اتباع دشمن بود. بلكه تجارت با دولتهای دشمن را نیز دربر میگرفت. در طول جنگ جهانی دوم هم نظامی مشابه نظام مذكور مجری و معمول بود.
امروزه قاعده ممنوعیت تجارت با دشمن از جمله قواعد عام حقوق بین الملل میباشد. این قاعده مكان خاصی در حقوق داخلی بعضی كشورها نیز دارد؛ بدین صورت كه «قوانین داخلی بطور كلی ممنوعیت تجارت با دشمن را با ضمانت اجراهای كیفری و مدنی ( بطلان قراردادهای ) اعلام داشته اند .
ب) بطلان قراردادهای خصوصی با دشمن : از آغاز اولین جنگ جهانی كشورهای متخاصم كلیه قراردادهای خصوصی منعقده پس از شروع مخاصمان را كه دربرگیرنده روابط با دشمن بود به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل كردند؛ اما قراردادهای پیش از جنگ و آنهائی كه در حال اجرا است، چنانچه ضرورت ایجاب نماید، به حالت تعلیق درمیآید. همین رویه عملی در جنگ دوم و پس از آن مجددا تجلی نمود.
▪ اموال اتباع دشمن:
تا سال ۱۹۱۴، مطابق اصل حاكم بر وضع اموال اتباع كشورها در قلمرو دشمن، مالكیت خصوصی اتباع دشمن مورد احترام و رعایت بود؛ اما مالكیت عموومی یا دولتی تابع قاعده مصادره میگردید. این اصل مبتنی بر مواد ۴۶ تا ۴۸ مقررات عهدنامه ۱۹۰۷ لاهه بود.
با آغاز جنگ اول جهانی، این قاعده كاملا نادیده انگاشته شد و اصلی مغایر با آن حاكم گردید كه بموجب آن هر یك از كشورهای متخاصم میتواند اموال خصوصی اتباع كشورهای دشمن در حال جنگ را (اعم از منقول یا غیر منقول) نیز مصادره و ضبط نماید.
در سالهای میان ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ كشورهای متخاصم تصمیمات كاملا متفاوتی در این زمینه اتخاذ نمودند كه تقریبا تمامی آنها محدود كننده حق مالكیت خصوصی اتباع دشمن بود. معاهدات صلح ۱۹۱۹ به این تصمیمات نادرست اعتبار حقوقی بخشید. براساس این معاهدات، مالكان حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در مورد اموال ضبظ شده خود را نداشته و نمیتوانستند اموال خود را متصرف طلب نمایند. جالب توجه است كه توقیف و ضبط اموال مدتها پس از خاتمه مخاصمات نیز ادامه داشت، تا اینكه موافقتنامه برلن مورخ ۲۰ اكتبر ۱۹۲۶ به این رویه خاتم داد.
جنگ جهانی دوم آغاز شد، بدون آنكه حقوق موضوعه در این رابطه تغییر كرده و یا نواقص موجود در حقوق قراردادهای بین دولتها مرتفع شده باشد. در نتیجه، عموم متخاصمان رفتاری مشابه رفتار سالهای جنگ اول در پیش گرفتند. متاسفانه معاهدات صلح ۱۹۴۷ نیز این اقدامات را مورد تایید قرار داد؛ اما در عین حال، كشورهای شكست خورده در جنگ را ملزم ساخت تا اموال ضبط شده متفقین را مسترد دارند و حتی از كشورهای بیطرف (صوئیس، سوئد و اسپانیا) دعوت گردید تا این مقررات را پذیرا شوند.
برغم رویه عمومی كشورها در دو جنگ گذشته، امروزه نمیتوان به این گونه عملكردهای غیر حقوقی استناد نمود و مالكیت خصوصی اتباع دشمن را نادیده گرفت و اموال آنها واقع در قلمرو طرف مخاصم را موضوع مصادره و ضبط قرارداد. مقررات ۱۹۰۷ لاهه و عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ و پروتكل شمازه یك الحاقی آن در ۱۹۷۷ به این نظر، ارزش حقوقی لازم را میبخشد.
● نتیجه گیری كلی :
نگرشی اجمالی به مسائل ااسی و اولیه حقوق جنگ به ما نشان داد كه جنگ یكی از نمودهای عمده «توسل به زور» در مناسبات بین المللی است كه میتوان آن را از نظر حقوقی بین الملل چنین تعریف كرد: جنگ اعمال قدرت مسلحانه كشورها عله یكدیگر میباشد كه مشروط به اعلام صریح قبلی آنها است و هدف از آن معمولا تحمیل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملی است.
در مقابل صلح، كه یك وضعیت عادی میباشد، جنگ یك حالت استثنائی است؛ در نتیجه، حقوق جنگ نیز در برابر حقوق پیشگیری كننده جنگ یك حقوق استثنائی است. حقوق جنگ شامل قواعدی است كه حاكم بر دوران جنگ میباشد و كشورهای متخاصم در روابط خصمانه خود با یكدیگر و با كشورهای بیطرف، بایستی آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعایت كنند.
هر چند در خصوص ضرورت وجودی حقوق جنگ، میان دانشمندان اختلاف نظر شدیدی وجود دارد، ولی پریده جنگ را به عنوان یك «واقعه» در عرصه بینالمللی بایستی در نظر داشت و با كمك قواعد حقوقیؤ آن را تحت نظم درآورد تا شاید بتوان از این طریق از شدت خطرات و لطمات ناشی از آن كاست.
گرچه قواعد مربوط به حقوق جنگ پیشرفت قابل ملاحظهای نكرده است، اما تعهدات قراردادی دولتها درمورد جنگ –به عنوان یكی از منابع حقوق جنگ- نیز چندان ناچیز نیست. بدیهی است نمیتوان در شمارش منابع حقوق جنگ، منابعی چون عرف و اصول كلی حقوقی را نادیده انگاشت. بهرحال و روی هم رفته، حقوق پیشگیری جنگ از حقوق جنگ به معنای خاص آن، پیشرفت و تحول بیشتری داشته است. در بخش آخرین مقاله به مسئله «آثار حقوقی جنگ» پرداختهاین تا یكی از مباخث مهم حقوق جنگ را به نحو اجمال بررسی كرده باشیم.

منابع :
۱- جنگ –بلافاصله پس از شروع- كلیه روابط میان متخاصمان با یكدیگر و یا با كشورهای ثالث (یا بیطرف) را دگرگون میسازد. از جمله این آثار ممكن است قصع روابط دیپلماتیك و كنسولی میان متخاصمان، مصادره و ضبط اموال دولتی دشمن، اخراج اتباع كشور دشمن از سوی طرف دیگر مخاصمه، و لغو تعلیق قراردادهای بینالمللی زمان صلح از جانب كشورهای متخاصم باشد.
۲- جنگ، به افراد عادی كشورهای متخاصم نیز از جهات مختلف صدمه وارد میكند. البته شخص آنان و اموالشان كه در قلمرو طرف مخاصم واقع باشد، از هرگونه تعرض مصون است و تحت حمایت حقوقی خواهد بود، اما تجارت با دشمن ممنوع بوده و ممكن است قراردادهای خصوصی فی مابین اتباع نیز لغو و از درجه اعتبار ساقط گردد.
۳- جنگ داخلی ممكن است در شرایطی مفهوم خاص جنگ را بیابد از جمله در وضعیتی كه حكومت قانونی یا كشور ثالث مخاصمه (جنگ داخلی) را به عنوان جنگ برسمیت بشناسد. البته چنین شناسائی، مخاصمه را به جنگ بین المللی تبدیل نمینماید، مگر نسبت به كشورهائی كه آن را جنگ بین المللی شناخته باشند. در رویه عمومی بین المللی، این نوع شناسائی، اختیاری است.
۴. N. Quoc Dinh: Droit International public, L.G.D.J., ۲ ed., P. ۸۵۵ et ۸۵۶.
۵. L.Delbez: Les Principes Generaux Du Droit Internatoinal public, L.G.Dj., s ed,. ۱۹۶۴. P. ۵۱۰ et ۵۱۱.
۶. G. Secelle: R.G. ۱۹۳۸, p. ۲۷۵, Note I.
۷. L Delbez: op. Cit, p. ۵۰۷.
۸. Op.cit, P. ۵۰۸.
۹. N.Quoc Dinh: op. Cit, P. ۸۶۱.
۱۰. L. ۷. L Delbez: op. Cit, p. ۵۱۴.
۱۱. ایالات متحده امریكا و اتحاد جماهیر شوروی و حدود سی كشور دیگر در ۱۷ مه ۱۹۷۷ قرارداد مربوط به منع استفاده از فنون تغییر محیط زیست برای مقاخد نظامی یا دیگر اهداف خصمانه، یعنی جنگ با سلاحهای اقلیمی را در مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو امضا كردند. بموجب مفاد این قرارداد، بر پا ساختن طوفانها، زمین لرزهها، امواج و جزرو مدهای ایجاد شده بوسیله انسان به عنوان سلاحهای اقلیمی منع گردیده است.
۱۲. ch. Rousseau: op. Cit. P.۳۴۵.
۱۳.دكتر محمد رضا بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، چاپ دوم، ۱۳۶۳، ص۲۵۲ و ۲۵۳.
۱۴.همان مرجع، ص۱۰۱ و ۱۰۲.
۱۵_ L Delbez: op. Cit, p. ۵۲۶
۱۶-P. Reuter: Droit International publique, themis, ed., ۱۹۷۳. P. ۳۷۴.

منبع : قوه قضائیه